جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

سیاست خارجی آمریکا در واقع برآیند چانه زنی مکرر میان نخبگان در اتاق های فکر و موسسات پژوهشی فعال در این کشور است. پرونده هسته ای ایران به عنوان یکی از مهم ترین مسائل امنیت بین الملل در سال های اخیر، یکی از مهم ترین موضوعات مورد بررسی و تحقیق در اتاق های فکر و موسسات مختلف پژوهشی آمریکا بوده است. مطالعه پروژه های مختلف تحقیقاتی، گزارش های سالانه، گزارش های رسمی منتشر شده و مصاحبه های تحلیلگران این اتاق ها و موسسات ما را به چهار رویکرد کلی حاکم بر اتاق های فکر و موسسات پژوهشی آمریکا در مواجهه با پرونده هسته ای ایران رهنمون می کند. رویکرد اول مبتنی بر برخورد نرم و مبتنی بر عدم خشونت در مواجهه با ایران است. رویکرد دوم، فشار از داخل را به عنوان راهکار کلی مورد ملاحظه قرار داده است. رویکرد سوم بر تحریم های درازمدت به عنوان عامل جدی در کنترل برنامه هسته ای ایران نظر دارد و در نهایت رویکرد چهارم بر اقدام نظامی محدود برای نابود کردن تاسیسات هسته ای ایران تاکید می کند.مقابله با تهدیدات ناشی از این اتاق های فکر و موسسات پژوهشی با درک استراتژی هایی که این اتاق ها و موسسات به دولت آمریکا پیشنهاد می کنند، محقق می شود و با درک این استراتژی ها تعریف پاداستراتژی مناسب برای مقابله با آنها عملی خواهد بود و شناخت این اتاق ها و موسسات پژوهشی و درک جایگاه آنها در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاست خارجی آمریکا در قبال پرونده هسته ای ایران، نخبگان ایران را در جهت مقابله با تهدیدهایی که از سوی آمریکا متوجه ایران است، یاری می کند.

پژوهش حاضر که با هدف مطالعه ی تطبیقی مبانی توسعه ی غربی و توسعه ی عدالت محور دینی انجام گرفته است، در واقع درک مسئله توسعه با بررسی مبانی فلسفی - تمدنی مدرنیته و اسلام در ابعاد هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی را شامل می شود. روش تحقیق در این پژوهش فلسفی- مقایسه ای است.در واقع از آنجا که در میان دانش آموختگان مسلمان، کم نیستند کسانی که به دلیل ناآگاهی از مبانی اسلامی و نیز ناآشنایی با مبانی لیبرالیستی و تقابل آن با اندیشه ی اسلامی، آنچه را که در علوم انسانی و اجتماعی مغرب زمین به عنوان خاستگاه اندیشه های لیبرالیستی مطرح است، به عنوان سخنانی غیر قابل تردید و جهانشمول تلقی می نمایند و روز به روز، بیش از پیش از اندیشه های ناب اسلامی فاصله می گیرند، ضرورت این نگاه مقایسه ای را بیشتر ساخته است. حفظ و صیانت فکری مسلمانان، اقتدار بخشیدن به جوامع مسلمان، ارائه ی الگویی موفق از حکومت اسلامی، تدوین الگوی توسعه و پیشرفت و…، مستلزم استمرار مطالعات تطبیقی و مقایسه ای در زمینه های نظری و کاربردی است و البته از نظر منطقی، مطالعات نظری پیرامون اصول و مبانی، مقدم بر هر گونه مطالعه در زمینه های کاربردی است. چرا که بدون تبیین آن مبانی، مطالعات کاربردی استواری لازم را نخواهد داشت و راه به جایی نخواهد برد. پس، لازم است با عمق بخشیدن به این مباحث بر غنای آنها افزوده شود تا بتواند زوایای پنهان اندیشه ی مدرن بررسی شود و همچنین با آشنایی اندیشه ی اصیل اسلامی بر توانایی آن برای پاسخگویی به نیازهای معقول زمانه بیفزاید.در این رساله، نویسنده با اشاره به مفهوم توسعه و الگوهای آن در جهان معاصر و با ارائه ی تعریف و بیان مولفه های دو تمدن سکولار مدرن و تمدن اسلامی، نشان می دهد در اسلام بنیاد هستی شناسی توحیدی با بهره گیری از منابع معرفتی وحی و عقل در کنار حس و تجربه، انسان را خلیفه الله در عالم معرفی می کند و این در تباین و تضاد کامل با هستی شناسی ماتریالیستی مدرنیته با معرفت شناسی حس گرا و تجربی می باشد که خودبنیادی انسانی مادی و ابزار ساز را در خود دارد. همچنین این پژوهش عنوان می سازد اختلاف در مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی این دو نظام و همچنین دین و عقلانیت این دو تمدن، اختلاف در قلمروهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... را به دنبال دارد و نتیجه ی این امر آن است که توسعه به مفهوم اسلامی متفاوت از توسعه ی غربی خواهد بود. ضمن آنکه این پژوهش، ناظر به بحران در مدرنیته نیز مى‏باشد و این نوشتار در صدد ارائه این مطلب است که نه تنها مبانی توسعه ی غربی با آنچه در تمدن اسلامی است، متفاوت و حتی متباین است؛ بلکه در دوران کنونی که مدرنیته با بحران های تمدنی روبرو است ضعف الگوهای غربی بیش از پیش عریان شده است و جایگزین های پیش روی مدرنیته که در نگاه این رساله جریان هایی از جمله سنت گرایی، پست مدرنیسم و اسلام در قالب انقلاب اسلامی با محوریت حکومت الله است، از جایگاه های رو به تزایدی برخوردارند و با بحران موجود در تمدن غرب رجوع به الگوهای توسعه ی غربی ناشی از این تمدن بیش از پیش برای جوامع غیر غربی به خصوص برای جوامع اسلامی و از جمله ایران اسلامی نه تنها ارتجاع بلکه انقطاع از هویت تاریخی و در نتیجه بحران و سرگشتگی هویتی و نهایتاً ناکامی را به دنبال دارد. شایان ذکر است از نظر نگارنده از آنجا که پرسش از هویت تاریخی و تمدنی اسلام تنها با انقلاب اسلامی صورت گرفته است بحث از تمدن اسلام و احیای آن با انقلاب اسلامی معنا می یابد.

این پژوهش به دنبال تبین عدالت سیاسی اسلام در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمی باشد . بدین منظور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ظرف این پژوهش قرار گرفته است. عدالت سیاسی از ارکان و اصول مسلم نظام سیاسی اسلام به شمار می رود.ازآن جهتکه یکی از بهترین طرح ها و راهبردی ترین اندیشه ها در خصوص چگونگیعملیاتی کردن عدالت سیاسی در ایران اسلامی را پس از نص و سیره معصومین می توان از اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) استخراج کرد؛ اندیشه سیاسی ایشان مبنا و چارچوباین پژوهش قرار گرفته است.اختلاف دیدگاه در مبانی هستی شناسی و انسان شناسی اسلام با سایر رهیافت ها باعث شده است که هدف درپیشرفت اسلامیکاملا متفاوت و بعضاً متضاد با الگوی های رایج مادیباشد. از همین رولازمه حرکت به سمت مطلوب در هر دو رویکرد دو الگوی متفاوت است.این اصلی ترین دلیل برای طراحی یک الگوی متفاوت از الگوهای توسعه است. با درک صحیح ازمفهوم عدالت در اسلامدر می یابیم که رابطه عدالتبا پیشرفت و توسعه در دو رهیافت اسلامی ومادی نسبت کاملاً متفاوتی دارد. در اسلام عدالت به عنوان عمود خیمه ، یا به تعبیری زیربنای پیشرفت تلقی می گردد . یعنی آزادی ، توسعه اقتصادی و سیاسی ، امنیت سیاسی و اجتماعی ، کمال و سعادت اجتماعیهمه در پرتو تحقق عدالت متجلیخواهد شد. از نظر رتبه نیز عدالت از همه آنها برتر است. در صورتی که رهیافت غربی با نگاه به مبانی مادی خود عدالت را در مرتبه دوم یا سوم قرار می دهد و به تعبیری به عنوان یک روبنا تعریف می شود. عدالت در اسلام در تمام شاخه هاو حوزه ها مبانی یکسانی دارد . اما ظهور آنها در هر حوزه نمود هایمختلفی دارد . عدالت سیاسی از آن حیث که مربوط به اجتماع انسانی است ذیل شاخه عدالت اجتماعی قرار می گیرد . در اسلام عدالت سیاسی در کنار حقوق سیاسی معنا پیدا می کند و حقوقی که در حوزه اجتماعو در تعامل بین نظام سیاسی و مردم مطرحمی شوند در قالب عدالت سیاسی قرار می گیرند. لذا مفاهیممشروعیت سیاسی ، مشارکت سیاسی ، گزینش سیاسی،برابری سیاسی، انتقاد ونظارت وامنیت سیاسی همه از مباحث مربوط به عدالت سیاسی محسوب می شوند . عدالت سیاسی اسلام مطابق بینش توحیدی و مبانی فلسفی به دو بخش تقسیم می شود. یکسری شامل حقوقیهستند که خداوند آن را مشخص نموده( امرالله)و دیگر حقوقی که شارع آن را درتوافق مردم قرار داده است(امرالناس) . سازوکاری که در این پژوهش برای تحقق عدالت سیاسی اسلام مطرح می گردد به این صورت است که رعایت استحقاق ها با لحاظ مراتب «امرالله» و «امرالناس» می باشد .یعنی در مرتبه اول امر الله یا حقوق الهی ذکره شده در نص، باید لحاظ گردد. در مرتبه بعد رجوع به آرای مردم و آن هم در صورتی که خلاف امرالله نباشد. از آن حیث که امروزه بیشتر اموری که در نظام سیاسی با آن روبرو هستیمثابت نیستند بنابراین موضوعی که در آن امر خلاف حقوق الهی مشاهده نشود ، توافق عمومی مطرح می شود.