جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بنا بر برخی تعاریف، وظیفه الهیات عملی در وهله نخست تحلیل و تفسیر الهیاتی از واقعیات اجتماعی و فرهنگی و اعمال فردی و اجتماعی انسان‌ها و سپس ارائه راهکار الهیاتی متناسب با آن است. بر این اساس، دروغ که در اشکال متنوعی در زندگی روزمره متبلور می‌شود موضوعی درخور توجه است. پیتر کریفت، فیلسوف تومیست و مؤلف کتاب الهیات عملی، معتقد است که دروغ گاهی نه تنها بد نیست، بلکه خوب و لازم است؛ اما این را که در چه شرایطی دروغ گفتن بهتر از دروغ نگفتن است می‌توان با رجوع به شهود و وجدان دریافت. او با توسل به عقل‌گرایی ارسطویی-توماسی به نقد مکتب نام‌گرایی، فلسفه دکارت و کانت می‌پردازد و معتقد است اینان شهود را، که در فلسفۀ ارسطو و آکویناس ذیل عقل بود، به کناری نهادند و تعریفی از عقل ارائه کردند که گویی عقل صرفاً به مثابه کامپیوتری است که از قبل برنامه به آن داده شده و بر اساس آن عمل می‌کند. این در حالی است که در عقل‌گرایی ارسطویی-توماسی، شرایط و موقعیت و قصدْ اهمیت قابل‌توجهی دارد. در جواز صحت دروغ، کریفت و همفکران او بر آنند که شرایط، قصد خوب و شهود اخلاقی عواملی هستند که می‌توانند گاهی جواز صحت دروغ باشند. اما در مقابل نقدهایی بر دیدگاه ایشان وارد شده، از جمله این که این دیدگاه با آموزه‌های کلیسا و الهیات کاتولیک تنافی دارد و به نوعی شهود اخلاقی را جایگزین حقیقت مطلق موجود در آموزه‌های عیسی مسیح (ع) کرده است.

عدالتِ عام فضیلتی است که افراد را به نظم و خیرات جمعی دعوت می‌کند تا به‌وسیله آن به سعادت برسند. مقالۀ حاضر به بررسی و تبیین نظریۀ عدالتِ عام و خیر مشترک و نقش آن در جهت‌دهی و تنظیم قانون از دیدگاه توماس آکوئیناس می‌پردازد. آکوئیناس - با تأسی از ارسطو و الهیات مسیحی‌‌ - عدالتِ عام را فضیلتی عام می‌‌داند که دارای موضوع خاص، یعنی «خیر مشترک» است. عدالتِ عام همان فضیلت است که از جهت محتوا و جوهر با فضیلتْ یکسان و از جهت مفهوم یا صورت با آن متفاوت است. نظریهٔ عدالتِ عام در آکوئیناس‌‌‌‌ هم به‌‌نوعی دِین قانونی(الزام به رعایت قانون جامعه) را فرمان می‌‌دهد و هم به ‌نوعی دِین اخلاقی(الزام به رعایت فضیلت اخلاقی) را در دستور کار خود دارد. این نظریه مدِّ نظر آکوئیناس‌‌‌‌ در جامعه‌‌ای معنا پیدا می‌‌کند که در آن اگر حاکم قانون وضعی را بر اساس قانون الهی و قانون طبیعی درستْ تدوین و ترویج کند، معیار این نظریه را برآورده می‌‌کند. بنا‌براین‌‌، نظریهٔ عدالتِ عام - در نهایت - به ‌قصد حاکم و نوع حکومتی وابسته است که در آن جامعه در جریان است تا افراد را به خیرات مشترکشان هدایت کنند و به سعادت حقیقی‌‌شان برساند.