جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مساله مجازات و کیفر و قوانین کیفری مضوعاتی نیستند که کسی به ضرورت وجود آن ها اذعان نداشته باشد، چراکه نظم عمومی مرهون اجرای صحیح این قوانین در جامعه است. از ابتدای خلقت انسان و پیدایش بشر بر روی کره خاکی این قوانین به اشکال مختلف وجود داشته و تا زمانی که نسل انسان موجود و این جهان باقی باشد وجود قوانین کیفری نیز امری ضروری است. از طرفی در حالی که تا همین اواخر سخن از کنار رفتن ادیان و مباحث دینی در میان متفکران مادی امری مسلم انگاشته می شد، اما اکنون در میان پیشرو ترین محافل علمی، فلسفی و ادبی جهان سخن از بازگشتی دوباره به دین و مفاهیم آن شنیده می شود. اقبالی که جهانیان پس از سرخوردن از مکاتب ضد دینی و لائیک به دین و ارزش های آن پیدا کرده و بیشتر نیز خواهد شد ایجاب می کند که در مقابل کفر و الحاد و بی هویتی معنوی بر نکات مشترک بین ادیان و مذاهب عنایت بیشتری گردد. نظام مجازات در هر جامعه ای، بر پایه هایی قرار دارد که نه تنها باید در فهم و بررسی نظریه های کیفری، آن پایه ها را به دست آورد و آن ها را فهمید، بلکه انتظار هر نوع تحول و اصلاح نظام کیفری با دگرگونی آن پایه ها و ریشه ها امکان پذیر است؛ هم چنان که طبق همین پایه هاست که می توان به داوری هر نظامی پرداخت و آن را نو یا کهنه، پیشرفته یا عقب افتاده، زشت یا زیبا، خوب یا بد، عادلانه یا ظالمانه توصیف کرد. اما پس از مشروعیت یافتن، هدف و غایت از تشریع واعمال مجازاتها نیز باید معین شود، چه این که با تعیین هدف، قانونگذار خواهد توانست نوع و میزان مجازاتها را در قوانین پیش بینی کند تا به این ترتیب، غایت مورد نظر حاصل آید. هدف از تشریع مجازات علاوه بر حیات شایسته انسان و سلامت جامعه، هدفی والاتر از نظم و عدالت را می طلبد که می تواند تمام اهداف دیگر را یک جا شامل شود؛ این عنوان اعتلا و توسعه همه جانبه زندگی انسان و در نهایت کمال حقیقی اوست. (ادب زاده، معصومه؛ روحانی مقدم، محمد؛ صابریان، علیرضا، 1398) بنابراین اهداف مجازات ها از زوایای گوناگونی می تواند مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد که یکی از این اهداف ارعاب ناشی از مجازات و تاثیر آن بر بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم می باشد. اهداف مجازات را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و در نتیجه پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکا و معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد. بدیهی است عنوان کردن اهداف به دو وجه یاد شده نباید موجب محدود ساختن آنها، و به خصوص فراموشی نظم عمومی که از اهداف عمده مجازات ها است، شود(پاسدار، 1396، 7) از جمله اختلافات نظام های حقوقی، اختلاف در مبانی و اهداف مجازات های آنهاست که برخی آسایش فردی، برخی آسایش اجتماعی و برخی آسایش مادی را مدنظر قرار داده اند. ازطرف دیگر در برخی از نظام های کیفری دینی هدف از اجرای مجازات در ارعاب خلاصه می شود و از سویی در برخی دیگر هدف از اجرای مجازات اصلاح و پیشگیری از وقوع جرم می باشد. لذا باید هر یک از این نظام ها به تفکیک مورد بررسی قرار گیرند تا بتوان ویژگی ها و اصول مورد پذیرش آنها را کشف و استخراج نمود. ادیان الهی نیز در خصوص جنبه های حقوقی متناسب با زمان و مکان عصر خود، مقرراتی برای جوامع خود مقرر نموده اند که می توان با بررسی تطبیقی مقررات این ادیان، که همگی در الهی بودن مشترک می باشند مبانی و قواعد حاکم بر جرم انگاری و اجرای مجازات را کشف نمود تا بدین وسیله به فهمی ژرف و عمیق درغایت ممنوع نمودن برخی اعمال در این ادیان مختلف پی برد. به عنوان مثال مبنای مسئولیت در حقوق اسلام بر اساس آزادی اراده و اختیار شکل گرفته است و هدف آن را می توان در تامین سعادت دنیوی و اخروی خلاصه نمود(غالمی، مجتهدی، 1396 :64-78 .) شارع مقدس در وضع برخی از جرایم و مجازات ها جنبه ارعابی و در وضع برخی دیگر جنبه اصلاحی را مطمح نظر قرار داده است. به عنوان جرایم دسته اول می توان به حد محاربه و یا رجم و به عنوان مثالی برای جرایم دسته دوم می توان به شلاق در جرایم حدی اشاره نمود. در حالی از دین یهود به عنوان یکی از سخت گیر ترین ادیان الهی نام برده می شود(حاج اسماعیلی، 1392 ،48 ) که در این آیین مجازات ها اغلب واجد جنبه ارعابی بوده که در اجرای آن شدت عمل به خرج می دادند تا جایی که به مقابله به مثل و مماثلت بزه و کیفر اعتقاد بسیاری داشته اند. این ویژگی ها از قوانین و مقرراتی موجود در تورات و حتی برخی از آیات قرآن کریم فهمیده می شود. در وضع مجازات ها نیز این نکته مشخص می گردد که در آیین یهود جنبه ارعابی آن اولویت بیشتری نسبت به سایر جوانب اجرای مجازات از قبیل اصلاح و تربیت داشته است. به عنوان مثال کیفر هایی از قبیل قصاص، رجم، گردن زدن، خفه کردن و سوزاندن همگی گواهی بر مدعای فوق می باشد. از طرف دیگر جرایم علیه اشخاص شدیدترین مجازات ها را در پی داشته و در مقابل جرایم علیه اموال از اهمیت چندانی برخوردار نبودند به گونه ای که در سرقت، خیانت در امانت و جرایمی از این دست، مرتکب تنها به پرداخت غرامت و جبران خسارت محکوم می گردید. از سویی دیگر در آیین یهود مجازات ها عمدتا ثابت و غیر قابل تخفیف و تبدیل بودند، امری که در اسلام تعدیل گشت و در صورت عدم وجود شرایط خاصی، مجازات مرتکب تبدیل شده یا در آن تخفیف داده می شد و حتی در برخی مواقع به سقوط آن منجر می گردید. حال این سوال مطرح می شود که آیا ارعاب از جمله اهداف مجازات در نظام های دینی محسوب می شود یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونه این جنبه از مجازات می تواند در پیشگیری از ارتکاب رفتار مجرمانه و تکرار دوباره جرایم جلوگیری کند و حتی اصلاح و بازپروری مرتکب را فراهم آورد؛ چرا که در جوامع امروزی با جرایمی مواجه می شویم که علیرغم تعیین مجازات های بعضا سخت و شدید باز هم شاهد عدم کاهش نرخ جرایم در سطح جامعه می باشیم. با وجود این، یک نکته مشترک میان تمام ادیان الهی وجود دارد، اینکه قواعد و مقررات نظام های

اهمیت و جایگاه نهاد خانواده بر کسی پوشیده نیست و لزوم صیانت از آن برای قوام اجتماع و پیشگیری از ناهنجاری‌ و کجروی افراد امری ضروری است. دین اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین آیین الهی بر اهمیت و جایگاه والای خانواده صحه نهاده و با اتخاذ تدابیری، اهتمام به حفظ این نهاد و کارکردهای مهم آن دارد. آسیب‌ها و تهدیدهای پیش روی خانواده را تحت عنوان «پدیده مجرمانه» می‌توان شناسایی نمود،که مجموعه پاسخ‌های بدنه (هیأت) اجتماع به آن، تحت عنوان مفهوم موسع «سیاست جنایی» مطرح می‌گردد. بر این اساس، تحقیق حاضر در نظر دارد مجموعه تدابیر پیش بینی شده در دین اسلام برای صیانت از نهاد خانواده را تحت عنوان سیاست جنایی مورد مطالعه قرار دهد.هدف کلی تحقیق پیش‌رو «تبیین و ارزیابی سیاست جنایی اسلام در صیانت از نهاد خانواده» می-باشد و به دنبال آن ‌است تا با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع معتبر اسلامی، تدابیر پیشینی و پسینی (اعم از کیفری و غیر کیفری) پیش بینی شده در شریعت اسلام، برای صیانت و حمایت از تشکیل و بقاء نهاد خانواده و نیز کارکردهای آن را استخراج و تحلیل نماید. در این تحقیق تدابیر موجود برای حفظ و بقاء خانواده از نگاه سیاست جنایی اسلام، در سه دسته احصاء می‌شود: تدابیر کیفری، قضایی و پیشگیرانه. تدابیر کیفری ذیل عناوین «حمایت از خانواده در برابر آلودگی جنسی و خیانت»، «حمایت از اعضای خانواده در برابر خشونت» و «حمایت از قداست نهاد خانواده»، تدابیر قضایی با دو عنوان «شرایط و محدودیتهای وقوع طلاق» و «بازیابی خانواده» و تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری و غیر قضایی نیز با نظر به مدل پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث در سه عنوان ارائه می‌گردد. در رابطه با صیانت از کارکردهای نهاد خانواده، این کارکردها در سه دسته «تولید مثل و ادامه نسل»، «حمایت از اعضا و تأمین نیازهای ایشان» و «جامعه پذیری و کنترل» تقسیم بندی شده که ذیل هر کدام، ضمن توضیح مختصر در رابطه با کارکرد مزبور، تدابیر حمایتی با رویکرد کیفری و غیرکیفری بیان می‌شود. در نهایت نتیجه حاصل گویای جامعیت، انسجام و کارآمدی تدابیر سیاست جنایی اسلام برای حفظ و صیانت از نهاد خانواده و کارکردهای آن با توجه به شرایط متغیّر زمانی و مکانی است. همچنین در اولویت بندی تدابیری که مورد احصاء و بررسی قرار گرفت اولویت و غلبه با تدابیر غیر حقوقی بوده که دارای وصف جامعوی هستند.