جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده:هدف از این پژوهش، بررسی اختلالات روانی ( جنون ) به عنوان یکی از عوامل مسوولیت کیفری است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر سه بخش است. بخش اول، اختصاص به بررسی کلیات مربوط به مسوولیت کیفری دارد. در بخش دوم، اختلالات روانی از دیدگاه روانپزشکی و روانشناسی جنایی مورد بررسی قرار می گیرد. نهایتا" بخش سوم به نقش اختلالات روانی در مسوولیت کیفری می پردازد. بررسی قوانین جزایی ایران پیرامون موضوع اختلالات روانی حاکی از این است که قانونگذار ایران دربرخورد با این مساله روند منطقی مشخصی را طی نکرده و حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیری قهقرایی داشته است. ماده ‎۵۱ قانون مدنی ایران مقرر داشته " جنون حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد، رافع مسوولیت کیفری است". این ماده ابهامات و سوالات زیادی را به همراه خود ایجاد نموده است . مظیر اینکه مراد قانونگذار از کلمه" جنون " و " درجات آن " چیست؟ آیا قانونگذار مفهوم مسوولیت نسبی را در مورد بیماران روانی پذیرفته است ؟ آیا می توان استنباط نمود که قانونگذار کلیه بیماران روانی را فاقد مسوولیت دانسته است؟ بررسی ماده مذکور بیانگر این است که قانونگذار حکم بیماران نیمه مسوول را مسکوت گذارده و نه تنها مشکل این گونه مجرمین بیمار راحل نکرده، بلکه بردامنه ابهامات افزوده است. به هر حال، استفاده از دستاوردهای حقوق جزا، جرمشناسی و روانپزشکی و مطالعات تطبیقی در جهت اصلاح قوانین موجود در چهارجوب شرع مقدس اسلام و تاکید بر لزوم تشکیل پرونده شخصیت، تاسیس بیمارستانهای مجرمین نیمه مسوول و ارتقاء دانش کادر قضایی کشور از جمله راهکارهایی است که درراستای رعایت حقوق بیماران روانی پیشنهاد می گردد.