جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

رساله حاضر تحقیقی است برای نشان دادن این نکته که عرف و عادت مسلم چه مقدار در حقوق اسلام و ایران تاثیر داشته و اینکه آیا می توان عرف را به عنوان یک منبع مستقل در کنار منابع دیگر فقه و حقوق مطرح کرد یا نه؟ به همین منظور بخش اول پیرامون ماهیت و حجیّت عرف و عادت بحث می کند. بخش دوم با عنوان بازتاب عرف در آثار فقیهان در مورد موارد رجوع به عرف و نقش زمان و مکان در تحول موضوعات عرفی بحث می کند. بخش سوم در مورد اهداف و مقاصد شارع در قانون گذاری، عرف و رابطه آن با مصلحت، با احکام ثانویه، با سیره، رابطه عرف و بنای عقلاء ، مبنای حجیّت بنای عقلاء و عرفها و سیره های جدید عقلائی و راههای موجود برای اعتنا به سیره ها و عرفهای جدید بحث می کند. بخش چهارم هم که در مورد عرف در حقوق ایران است در مورد قلمرو حاکمیت عرف، موقعیت عرف در تعارض، محاسن و معایب عرف، عرف در حقوق مدنی ایران و در حقوق تجاری و در حقوق جزا و در قانون آئین دادرسی مدنی مباحثی را بیان می کند.

مبحث تعارض ادلّه از کهن ترین، ریشه دارترین و پر ثمرترین فنون دینی است که از گذشته های بسیار دور مورد اهتمام عالمان حدیث، فقیهان و اصول پژوهان قرار داشته است. هدف اساسی در این مبحث گشودن راز تعارضها و حلّ اختلافاتی است که در بین ادلّه احکام به ویژه گسترده ترین و پر کاربردترین آنها یعنی روایات و احادیث پیامبر(ص) و معصومین(ع) به چشم می خورد. همة علمای دین به اجماع بر یکپارچگی شریعت و هماهنگی نفس الامری خطابات شرعی به عنوانِ اصل ضروری تأکید کرده و بر این باورند که اختلافات و تعارضها ظاهری و غیر حقیقی بوده، بنابراین کوشیده اند اصول و قواعد و را حلّهایی کلّی برای خلاصی از بن بست تعارضها ارائه کنند. آنان در مرحله اوّل بر قانون جمع عرفی و عقلانی به عنوان نخستین روش حلّ اختلاف علاج تعارض تأکید ورزیده واز این راه کوشیده اند اختلاف را بر چیده و وفاق را ظاهر سازند. به عقیدة آنان در صورت امکان علاج تعارض به طریق جمع عرفی و عقلایی نوبت به سایر روش های علاج نمی رسد. در مرحلة دوم در صورت استحکام و استقرار تعارض وعدم امکان جمع راه حلّ های بعد از قبیل تساقط، تخییر بین متعارضین و ترجیح را مطرح کرده اند. جُستار حاضر حاوی مباحث تفضیلی باب تعارض است که به صورت مقارنه و تطبیق بین آرای اصولیّین امامیه و مذاهب اهل سنّت انجام گرفته است. در این جُستار نُخست واژگان موضوع و تعاریف و حدود تبیین شده در پی آن از قانون جمع، شرایط جمع درست و چگونگی آن و موارد جمع مقبول عُرفی و عقلایی بحث و گفتگو به میان آمده است. آنگاه بحث از احکام کلی تعارض و راههای علاج تعارض مستقر مطرح شده و آرا و اقوال اصولیّین، مقتضای حکم عقل و گسترة دلالت اخبار و روایات علاجّیه به طور مشروح مورد بررسی قرارگرفته است. سرانجام بحث از ترجیح بر طبق دو مبنای اکتفا به مرجّحات منصوصه و تعمیم به مرجّحات غیر منصوصه مطرح شده و شرح مبسوطی از مزایای ترجیحی عرضه شده است.

در بخش مقدمه این رساله توضیحاتی در مورد کتاب مفاتیح الفرائض و المواریث ارائه شده است. باب اول که با عنوان موجبات ارث و مراتب وارث است شامل موجبات ارث و طبقات نسبها و احکام آن حکم توارث زوج و زوجه ولاء اعتاق کفر مانع ارث از مسلمان است رق و قتل مانع ارث است حکم ارث حمل ودیه، مرتد و مفقود و... است. باب دوم که با عنوان تفضیل سهام و کیفیت تقسیم نمودن آن است شامل مطالبی در زمینه فروض ششگانه برای سهام نصیب اولاد اولاد نصیب دایی و خاله حکم ارث حمل و خنثی حبوه و موارد و احکام آن عدم ارث زوجه از زمین و ملک ثابت و... میباشد.

این رساله شامل مباحث ذیل است: - معنی لغوی و اصطلاحی وقف - تقسیم وقف - تاریخچه وقف - از بین رفتن جهت وقف و پیش آمدن ابهام در آن - مشروعیت وقف - مسائل متفرقه در مورد وقف - صیغه عقد و اقسام آن - ولایت بر وقف - شرایط وقف و موقوف علیهم - شرایط عین موقوفه - قصد قرب در وقف - مصادیق موقوف علیهم در وقف عام - مصادیقی از موقوف علیهم در وقف خاص - وقف شیء بر نفس - بیع وقف - اجاره وقف

نسخة خطّی منحصر به فرد کتاب زکوة دارای 301 صفحه قطع رحلی متعلّق به مرحوم علّامة سیّد علی موسوی(1237-1298 ه . ق) فقیه و اصولی نامدار سدة سیزده هجری، مشهور به:«صاحب حاشیة بر قوانین» در چارچوب فعالیّت های پژوهشی ذیل، مورد تحقیق و تصحیح قرار گرفته است: ابتداء، نسخة خطّی دست نوشته های مؤلّف تایپ گردیده و پس از آن، نسخة تایپی را با نسخة خطّی، مورد مقابلة دقیق قرار داده و انطباق کامل نسخة تایپ شده با نسخة خطّی إحراز گردید. مرحلة بعدی پژوهش به ترتیب زیر بر روی نسخة تایپ شده متمرکز گردید: 1- إعمال إصلاحات و علائم نگارشی و ویرایشی و تصحیح أغلاط مربوط به نسخة خطّی. 2- استخراج مصادر و إرجاعات قرآنی، حدیثی، فقهی امامیّه و اهل سنّت و أعلام و إصطلاحات عامّ و خاصّ. 3- تنظیم مطالب، جمله بندی ها، سطر بندی، تقطیع و پاراگراف بندی و انتخاب عناوین و تنظیم فهرست. 4- إرائه تعلیقة و نقد و نظر محقّق

هدف پژوهش بررسی فقهی و حقوقی پیرامون جرم سرقت غیر حدی می باشد. روش پژوهش با اسناد به آیات و روایات فقهی و حقوقی و نظرات اساتید است. نتیجه کلی : با توجه به اینکه کمتر اتفاق می افتد سرقت جامع تمام شرایط حد شناخته شود و تقریبا همه سرقتها که به مراجع قضایی ارجاع داده می شوند سرقت غیر حدی هستند لذا برای مبارزه جرم و سرقت ابتدا باید عوامل آنرا شناخت و تبعیضها و بی عدالتیها از جامعه دور کرد و با قاطعیت و احساس مسئولیت در حقظ امنیت و کشف جرائم و دستگیری مجرمان عمل کرد و قضات دادگاهها با دستیابی به علوم و فنون پیشرفته با قتدار و شهامت با این منکر بر خورد کنند. به امید فردایی بهتر.