جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شیخ طوسی برخلاف اصطلاحات رایج رجالی، تعبیر «أسند عنه» را در شرح‌حال بیش از 330 نفر از اصحاب حضرت صادق(ع) و تعداد اندکی از اصحاب برخی دیگر از معصومان(ع) به کار برده است که مراد از آن معلوم نیست. این تعبیر در دیگر کتب رجالى شیعه - به‌جز مواردی اندک، آن‌هم به خاطر نقل یا تبعیت از شیخ - دیده نمى‌شود. علی‌رغم چنین چیزی، برخی این عبارت را ازجمله الفاظ توثیق و مدح راوی تلقی کرده‌اند. ازآنجاکه این عبارت را شیخ طوسی در شرح‌حال تعداد قابل‌توجهی از راویان به کار برده است، ضروری می‌نماید که در گام نخست، نظریاتی که پیرامون شیوه تلفظ عبارت «أسند عنه» و به‌تبع، معنای آن بیان شده است، بررسی و راستی آزمایی گردد و در مرحله بعد، مشخص شود که آیا این عبارت، می‌تواند بیانگر وثاقت راوی باشد یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به این یافته‌ها دست می‌یابد که اولاً، قرینه بلامعارضی نسبت به تعیّن هیچ‌یک از معانی برداشت‌شده از این عبارت وجود ندارد و صواب، آن است که گفته شود که معنای «أسند عنه» مبهم بوده و خود شیخ طوسی، بر مراد خویش از استعمال این عبارت داناتر است؛ ثانیاً، این عبارت نمی‌تواند هیچ دلالتی بر توثیق یا حتی مدح راوی داشته باشد.

علم قواعد فقه همچون سایر علوم اسلامی در مسیر اجتهاد و استنباط احکام شرعی کاربرد عملی دارد. قواعد فقه، اصول بسیار کلی هستند که جزئیات بواسطه‌ی آنها کشف می‌گردد لذا یک فقیه و مجتهد در طریق علمی خود ناگزیر است که به این قوانین جامع و کلی رجوع نماید. علاوه بر مباحث فقهی و اجتهادی، علم قواعد فقه در حوزۀ علم حقوق نیز نفوذ ویژه‌ای داشته بطوریکه وضع اکثر قوانین حقوقی کاملاً تحت تأثیر این قواعد بوده است. با این توضیح در اهمیت علم قواعد فقه روشن می‌شود که قبل از ورود به مسائل این علم، برای شناخت بهتر و تسلط بیشتر بر مطالب آن لازم است پیرامون عوامل ظهور و پیدایش این قواعد و تاریخ شکل‌گیری آن در میان دو مذهب امامیه و اهل‌سنت بحث و گفتگو شود و تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد. لازم به ذکر است که فقها و دانشمندان شیعه قواعد فقهی را از روایات و کلام معصومین اصطیاد کرده و آنها را بر جزئیات منطبق می‌کنند و اهل‌سنت هم به دلیل قطع ارتباط با نص معصومبرای قاعده‌سازی ناچارند که به طرق غیرمعتبری همچون قیاس و استحسان و... روی آورند.

در بینش سیاسی و حقوق اساسی اسلام، وظایف حکومت‏ها تنها به تأمین نیاز‏های مادی و دنیوی انسان‏ها محدود نمی‏شود. بلکه جهان بینی اسلام مبتنی بر این است که دنیا را مقدمه‏ای برای به کمال رسیدن انسان می‏داند. حاکمان موظفند علاوه بر تأمین حقوق اساسی افراد جامعه همه عوامل تأمین کننده کامیابی جامع انسان را فراهم کنند. برخلاف این دیدگاه در اندیشه سیاسی غرب که مبتنی بر نگاه مادی‏نگر به انسان و جهان است، وظایف حاکمان تنها تأمین نیازهای این سرایی است. پژوهش حاضر درصدد تبیین دیدگاه اسلام بر آمده و روشن نموده است که در اندیشه اسلامی برقراری عفت عمومی در جامعه که امری مورد تأکید آیات و روایات بوده از وظایف حکومت اسلامی است. این پژوهش در پنج فصل تدوین یافته، در فصل اول به مفهوم شناسی پرداخته شده و مفاهیمی مانند عفت عمومی و حکومت اسلامی تبین گردیده است. عفت عمومی انطباق افکار، اعمال و گفتارها بر ارزش‏های مورد قبول جامعه است و رعایت عفت و رویه اعتدال در ابعاد و مصادیق مختلف آن در روابط فردی و اجتماعی، تحقق بخش عفت عمومی می‏باشد. حکومت اسلامی نیز نهاد و سازمانی دانسته می‏شود که تمام ارکان آن در راستای اهداف دین مبین اسلام تنظیم می‏گردد. فصل دوم به دیدگاه اندیشمندان غرب پیرامون اهداف و وظایف حکومت اختصاص یافته است. در این دیدگاه اندیش? جدایی دولت و دین نمود بیشتری پیدا کرده و از آنجا که اندیش? بشری، بر انسان‏شناسی ماده‏گرایانه استوار است در این میان عده‏ای که به اخلاق و کمال بشری اشاره نموده‏اند چون از بینش توحیدی برخوردار نبوده این امور را نیز برای رفاه بیشتر دنیا خواستارند. در فصل سوم اهداف و وظایف حکومت اسلامی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان بررسی گردیده و هدف برتر حکومت، رسیدن به قرب الهی و تعالی و سعادت انسان‏ها دانسته شده است. در چنین حکومتی سایر اهداف در راستای رسیدن به این هدف عالی و برتر سازمان می‏گیرد.فصل چهارم به تبیین ادل? مسئولیت داشتن حکومت اسلامی در برقراری عفت عمومی در نگاه فقه اختصاص یافته است و به دو دلیل عقلی حفظ نظام و تأمین مصلحت و تأمین حقوق مردم شامل حق کرامت انسانی، حق امنیت و حق برخورداری از فضای سالم و دو دلیل نقلی امر به معروف و نهی از منکر و ادله دال بر حدود و اجرای قوانین استناد می‏شود. در نهایت فصل پنجم با نگاهی به قوانین پیرامون مسئولیت حکومت در برقراری عفت عمومی پایان می‏یابد. با استفاده از فحوی و موادی از قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‏ای، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر، حکومت اسلامی در زمین? برقراری عفت عمومی دارای مسئولیت است.

حکمشناسی یکی از شاخههای نو ظهور در حوزه اندیشه اصولی است که سعی دارد مباحث مرتبط با معرفت حکم شرعی را مورد بررسی قرار دهد. از جمله مهمترین مسائل مطرح در مجموعه مباحث حکمشناسی، بحث مراتب حکم است که در آن به بررسی فرآیند تشریع و تبلیغ حکم شرعی و حالات وارد بر حکم در طی این فرآیند، پرداخته میشود. در این تحقیق ابتدائاً تعریف حکمشناسی و حکم شرعی بیان شده و برخی از مسائل حکمشناسی به اختصار بیان شده است. پس از آن دیدگاه مرحوم آخوند و حضرت امام در مورد مراتب حکم بیان شده است؛ مرحوم آخوند برای حکم چهار مرتبه قائلند: اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز، اما حضرت امام خمینی اقتضاء را از مبادی حکم و تنجز را جزء لوازم عقلی آن می داند و لذا برای حکم دو مرتبه قائل است: انشاء و فعلیت. اما هم سو با دیدگاه سید مصطفی خمینی، نظر مختار این است که چون حکم یک امر اعتباری است لذا صرفاً یک مرتبه دارد که همان مرتبه اعتبار است، اما در مقام ثبوت و اثبات مراحلی را طی می کند. لذا پس از بیان دیدگاه مختار وارد بررسی و بیان مراحل حکم شرعی، از ثبوت تا اثبات و سقوط حکم شرعی، شده و در جای جای مباحث دیدگاههای این دو اندیشمند اصولی بیان گردیده است. در پایان نیز آثار بحث در برخی مسائل مهم اصولی مطرح شده است.واژگان شاخص: حکم شناسی، حکم شرعی، مراتب حکم، مراحل حکم، اقتضاء، اراده، جعل حکم، جاعل حکم، انشاء، فعلیت، تنجّز، سقوط.

یکی از رهنمودهای بنیادین اسلام، ازدواج و تشکیل خانواده است. هدف از ازدواج آرامش زن و مرد در کنار هم، به وجود آمدن انس و الفت بین آن دو، کمک به یکدیگر در تهذیب و تزکیه نفس، انشا صورت انسانی و بستری مناسب جهت تربیت فرزندان صالح است. بدون تردید، اهداف یاد شده با تفاهم اصولی، سنخیت و همگونی، تناسب فکری و روحی، سازگاری معرفتی و اخلاقی بین زوجین، یعنی با «کَفائت در نکاح»، امکان‌پذیر است. تحلیل مفهوم کَفائت، بررسی معیارهای قرآنی و روایی، نیز دیدگاه فقها نشان می‌دهد که عامل اساسی و مهم در تحقق ازدواج موفق و خانواده‌ای صالح و شایسته علاوه بر تمکن مالی، زیبایی، اصالت خانوادگی، علم و سواد و... به عنوان شرط کمال، توجه به معیار دین و اخلاق در زندگی مشترک خانوادگی به عنوان رکن اصلی است. بسیاری از روانشناسان اجتماعی با مطالعات تجربی خود نیز به همین وجه از هم‌شأنی تأکید می‌کنند و آن را رمز و راز موفقیت در زندگی خانوادگی می‌دانند.این قالب، اگرچه در روند تحقیقی فقه امامیه و اهل سنت یکسان است، اما ویژگی مهم کفویّت در فقه اهل سنت آن است که اولاً: غالب فِرَق اهل سنت، همان اثری که بر هم کفوی به عنوان شرط صحت یا لزوم عقد نکاح بار کرده‌اند، بر هم کفوی به عنوان خصال زوج مناسب نیز منطبق نموده‌اند؛ ثانیاً: دامنه‌ی شرایط و ویژگی های همسر مناسب را از آنچه امامیه مقید کرده‌اند، فراخ‌تر دانسته و بر سایر معیارهای عرفی، مانند حرفه، شغل، دارایی، حسب و نسب و مانند این‌ها، صحه گذاشته و آن‌ها را در تحقق عقد نکاح، دخیل دانسته‌اند.

ضرورت وجود حکومت، به مثابه سازوکار برقرارى نظم و انضباط اجتماعى، استقرار امنیت و اداره جامعه هیچ‌گاه محل تردید نبوده است و جوامع کوچک و بزرگ براى برآورده شدنِ این نیازها همیشه داراى حکومتى هرچند ساده و ابتدایى بوده‌اند. محققان و فقها و مفسران به استناد شمارى از ویژگیهاى دین اسلام بر ضرورت وجود حکومت در جامعه اسلامى استدلال کرده‌اند.سیره اجتماعى و سیاسى پیامبر اکرم نیز خود بهترین گواه بر اهمیت و ضرورت وجود حکومتِ شایسته در جامعه اسلامى است. آن حضرت پس از دو بار بیعت با روسا و نمایندگان قبایل مدینه به این شهر مهاجرت کرد و زمینه تأسیسِ حکومت را در آنجا فراهم ساخت. ولایت و سرپرستى ده ساله پیامبر بر جامعه مسلمانان، شیوه‌اى جدید براى اداره جامعه‌اى بود که پیشتر به شکل قبیله‌اى اداره می‌شد و در واقع، اولین حکومت اسلامى بود. آن حضرت به اقتضاى ولایتِ سیاسى خود، که از جانب خداوند به او واگذار شده بود، به کارهاى مهمى می‌پرداخت که از شئون حکومت به شمار می‌روند. بسیارى از نویسندگانِ اسلام‌شناس غربى هم به تحقق دولت اسلامى در عصر پیامبر اکرم و وجود نظام سیاسى در اسلام اذعان دارند پایه دولت اسلامى پیامبر اسلام، اعتقادى بود نه سیاسى یا قومى و مهم‌ترین هدف حکومت او دفاع از عقیده و پاسداشت آن بود.

این پژوهش با موضوع تفاوت دیدگاه های فقه امامیه و اهل سنت در حقوق اجتماعی بانوان مورد مطالع? تطبیقی قرار گرفته است که به منظور آشنائی با این حقوق آن چه لازم است؛ بررسی حقوق فطری و طبیعی می باشد تا با آشنائی معنا و مفهوم این حقوق، بررسی و تحقیق حول حقوق اجتماعی بانوان در اقسام گوناگون آسان افتد. از جمله نکات مهم در این پژوهش نقش زمان و مکان در صدور فتاوا توسط فقهای مذاهب خمسه می باشد؛ لازم به ذکر است که در این پژوهش بیان خواهد شد که نوع جهان بینی فقهای می باشد که در نوع تفکر ایشان راجع به زن بسیار موثر خواهد بود. و منجر به صدور آراء و احکام گوناگون و و انقسام ایشان به مانعین و مجوزین در حقوق اجتماعی بانوان با مصادیق گوناگون همچون حقوق اقتصادی، سیاسی و قضائی خواهد شد.

توبه در لغت به معنای رجوع و بازگشت بوده و در اصطلاح عبارت است از رجوع به سوی خدا همراه با پشیمانی ،ترک و عدم تکرار گناه و جبران مافات.در دین مبین اسلام، توبه جایگاه ویژه ای دارد، به گونه ای که با تأمل در آیات و روایات می توان استنباط کرد، توبه یکی از عوامل سقوط مجازات است که مجرم بوسیله آن می تواند از اعمال خود پشیمان شده و در اصلاح خویش بکوشد. به اتفاق تمام مذاهب اسلامی، توبه موجب سقوط مجازات اخروی است، اما در مورد سقوط مجازات دنیوی بواسطه توبه اختلاف دارند.به عقیده فقهای امامیه، توبه رافع مسئولیت کیفری در جرایم حق الله بوده و توبه قبل از اثبات جرم را موجب سقوط مجازات می دانند. ایشان توبه بعد از اثبات جرم توسط بینه را موجب سقوط مجازات نمی دانند و در مورد توبه بعد از اقرار بر این عقیده هستند که قاضی، میان إعمال مجازات و تقاضای عفو از ولی امر مخیر است.فقهای اهل سنت به استناد آیه 34 سوره مائده، توبه محارب قبل از دستگیری را موجب سقوط مجازات می دانند، اما در مورد سایر جرایم اختلاف دارند؛ برخی با استناد به اطلاق برخی آیات که در مورد حدود نازل شده است، بر این عقیده هستند که توبه موجب سقوط مجازات در سایر جرایم غیر از محاربه نمی شود. گروهی دیگر با استناد به برخی آیات، روایات و قیاس اولویت بر این قولند که توبه موجب سقوط سایر مجازات نیز می شود. هر چند که در کتب فقهی اهل سنت به مساله توبه بعد از اثبات جرم پرداخته نشده است اما به نظر می رسد به عقیده ایشان، توبه بعد از اثبات جرم- توسط بینه یا اقرار- موجب سقوط مجازات نخواهد بود.توبه در قصاص، تسلیم نفس به اولیای دم است تا اینکه مجرم را قصاص کرده یا عفو نمایند. کسانی که توبه را موجب سقوط مجازات حدی می دانند، بر این عقیده هستند که توبه به طریق اولی، موجب سقوط تعزیرات خواهد بود.کلید واژه: توبه، حد، مجازات، قصاص، تعزیر

یکی از موضوعاتی که در زندگی امروز بشر در ابعاد مختلف سایه گسترده پیشرفتهای علمی وفناوری است که در زندگی انسان نقش به سزایی دارد و از جملۀ آنها تولیدات فکری است که در قالبهای نوشتاری و به صورت‌های مختلف هنری، ابتکارات، اختراعات ظهورکرده و موجبات تحول عظیم شده است. اسلام هم به عنوان یک مجموعه نظام یافته برای این نمونه کارها ارزش و بهای زیادی قایل است و تشویق می‌کند که انسان همه استعدادهای مادی و معنوی‌اش رابکارگیرد تا بتوانند بهره کافی را از آن ببرد.خداوند در سوره اعراف آیه 10 می‌فرماید: «ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.» از آنجا که اسلام برای انسان مقام والایی قایل است و آثار و کار او هم از ارزش برخوردار است، عقل ومنطق هم از آثار انسان چه مادی ومعنوی حمایت می‌کند. با توجه به اینکه تولید آفرینش‌های فکری وقت وکار زیادی را طلب می‌کند و در حقیقت این علم، فعلی است که زمینه‌های رشد و پیشرفت‌های مادی را فراهم می‌کند و دیگران با بکارگیری آن تئوری‌ها و نوآوری‌ها و خلاقیت‌هاست که زمینه رفاه جامعه را فراهم می‌کنند. پس لازم است برای اینکه تولید کنندگان آثار فکری بتوانند با خیال آسوده به تولید بپردازند، برای رسیدن به این هدف لازم است که قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی به طور کامل و صریح برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان اثر و صاحبان صنایع وجود داشته باشد. و زمینه انتقال آن به دیگران همراه با حفظ حقوق صاحبان آنها که از مسائل مهم در این مورد است فراهم شود. در سال‌های اخیر این حقوق در سطح اجرایی و قانونگذاری مورد توجه قرار گرفته‌اند. گرچه هنوزهم قوانینی در شان و شخصیت پدیدآورندگان آثار فکری ومعنوی تصویب نشده است. لذا بر آن شدیم که در زمینه انتقال اموال فکری با توجه به ضرورتی که امروزه احساس می‌شود به بررسی آن بپردازیم و ببینیم آیا آفرینش‌های فکری ملکیت ومالیت دارند واگر دارند اسباب نقل وانتقال آنها چگونه است؟از آن‌جا که قوانین موضوعه ایران مبتنی بر فقه امامیه می‌باشد، برای پیداکردن مبانی انتقال اموال فکری به سراغ علم فقه می‌رویم و با رجوع به منابع فقهی آن (کتاب، سنت، اجماع وعقل) به سراغ قواعد فقهی می‌رویم که برگرفته از آیات قران وسنت پیامبر (صلی الله علیه واله) و معصومین (علیهم السلام) است و فقها در ضمن مباحث مختلف فقهی به آن پرداخته‌اند. اما با توجه به ویژگی‌های که قواعد فقهی دارند، اولا فرمول‌های بسیار کلی هستندکه منشا استنباط قوانین می‌باشند و به یک مورد خاص اختصاص ندارند. ثانیا این قواعد بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلی بودن وعام بودن، فقها در موارد مختلف از آنها استفاده می‌کنند ودر جهت استنباط فروع، مورد توجه قرار می‌گیرند. در حالی که نظریه عام را فقها با توجه به وجوه مشترک میان احکام گوناگون بدست می‌آورند. احکامی هستند عرف و عقلا آنها را اعتبار کرده‌اند دین در برخورد با زندگی انسانها و شیوه‌های متداول آنها را پذیرفته و تایید کرده است و سیره دین بر حفظ نظام اجتماعی و تسهیل معیشت مردم می‌باشد و شارع با افزودن قیدها و شرایطی بنای عقلا را پذیرفته است و فقها این نوع احکام را امضایی می‌نامند. امروز آفرینش‌های فکری بر اساس عرف وبنا عقلا بعنوان منبع ثروت و کسب و کار محسوب می‌شوند که نظام اجتماعی تحت تاثیر آنهاست و اسلام بعنوان یک نظام کامل باید در این زمینه اصول و قواعدی را تبیین کند و موجبات اختلال و هرج و مرج را برطرف نماید.آفرینش‌های فکری و معنوی با توجه قواعد سلطنت، لاضرر، سبق، احترام و مصلحت مال محسوب می‌شوند و تحت سلطه و مالکیت قرار می‌گیرند. پس از اثبات مالکیت، اسباب نقل و انتقال آنها با توجه به عقود و ایقاعات جنبه قانونی وشرعی پیدا می‌کند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 46 و 47 و در قانون مدنی ماده 30 و 31 به موضوع کسب و کار و مالکیت و تصرفات مالکین و حقوق ناشی از آن بیان شده است.

بنیان خانواده توسط زن و شوهر، پایه‌گذاری می‌شود. همبستگی عاطفی و احساسی میان اعضای خانواده، باعث می‌شود، نوع رابطه زوجین و طرز رفتار آن‌ها نسبت بهم، سرنوشت خانواده را تعیین کند و آن را به سمت آرامش و خوشبختی و یا درگیری و اختلاف و تشنج، سوق دهد. لذا می‌توان گفت، مهم‌ترین مسئله در هر خانواده، اصل تعاملات رفتاری و طرز رفتار زوجین نسبت به یکدیگر است و دوام و پایداری خانواده در گرو آن است. بنابراین می‌بایست برای استحکام این روابط، نهایت سعی و تلاش را به کار برد و در این راستا، اولاً از هرگونه شکاف و آسیب در این روابط و ایجاد اختلاف و کدورت پیشگیری نمود و ثانیاً چنانچه، زوجین به هر دلیلی، دچار درگیری و اختلاف شدند، راه‌حل‌هایی اساسی را برای حل این اختلافات و رفع تعارض‌ها به کار گرفت.نگارند? پایان‌نامه، در این راستا، به تتبع در آموزه‌های دین مبین اسلام پرداخته و به استخراج مهم‌ترین اصول و راهکارهای اساسی که بتوانند اهداف مذکور را تحقق بخشند، اقدام نموده است و به این دستاوردها نایل آمد که آیین اسلام با التفات ویژه به روابط همسران، از دو ابزار نیرومند اصول اخلاقی و حقوقی مدد گرفته و به تنظیم و استحکام روابط میان آن‌ها پرداخته است. از یک طرف با محور قرار دادن اصل معروف در تعاملات رفتاری میان زوجین و مصداق‌های آن یعنی اصول اخلاقی ارزشمند همچون دینداری، خوش‌اخلاقی، مودت و مهرورزی، تکریم، وفاداری، تعاون، مدارا و سازگاری، صبر، گذشت و احسان؛ علقه‌های عاطفی و روحی میان زوجین را محکم‌تر می‌نماید و زمینه‌های صمیمیت و سازگاری را میان آن‌ها ارتقا می‌دهد و این‌گونه هم از بروز بسیاری اختلافات که ناشی از پایمال این اصول اخلاقی است، پیشگیری می‌نماید و هم با استفاده از آن‌ها، به درمان عیوب اخلاقی شخصِ ناسازگار و حل اختلافات و ترمیم روابط می‌پردازد.آیین اسلام، از طرف دیگر با مدد گرفتن از نیروی الزام و اجبار اصول حقوقی، ساختاری محکم به روابط زوجین می‌بخشد و در این جهت، به وضع حقوق و تکالیفی متقابل میان همسران در سایه اصل معروف می‌پردازد و زمینه‌های پای‌بندی و تعهد و مسئول بودن را در وجود آن‌ها ارتقا می‌دهد.در این قلمرو برای وحدت و سازگاری بیشتر میان زوجین، از یک‌طرف، ریاست و سرپرستیِ خانواده، تأمین معاش و حفظ کیان آن را بر عهد? مرد می‌گذارد و از طرف دیگر زن را موظف به تمکین و پذیرش نظرات مرد می‌سازد تا مدیریتی واحد را در خانواده ایجاد نموده و از بروز اختلاف سلایق و تضادهای رفتاری میان زوجین پیشگیری نماید.همچنین اسلام، در زمانی که هر یک از زوجین با رفتارهای ناشایست و به اصطلاح «نشوز» خود، موجبات درگیری و اختلاف را ایجاد می‌نمایند راهکارهایی را برای رفع مشکل ارائه داده است. و نیز هرگاه، زوجین هر دو با کج‌خلقی و تخلفات رفتاری، اختلاف را ایجاد می‌نمایند و به اصطلاح حالتِ «شقاق» را پدید می‌آورند، با توصیه به تشکیل محکمه صلح خانوادگی و دخالت داورانی دلسوز و خبره، در صدد حل اختلافات و رفع کدورت‌ها برمی‌آید.