جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دئیسم به دیدگاهی فلسفی و الهیاتی دربارة خداوند، انسان و دین اطلاق ميشود. مقاله حاضر تلاشی است برای تحلیل مفهومی دئیسم در قرن هفدهم و هجدهم، از طریق ریشه‌شناسی و روش تحلیلی ـ توصیفی و قصد دارد با استفاده از طبقه‌بندی کلارک، تقسیمبندی‌يي کلی از دئیسم ارائه کند. تعریف دانشنامه‌يی دئیسم دچار ایهام و ابهام است و رجوع به فرهنگنامه‌های ریشه‌شناختی نشان میدهد كه در تبدّل واژة دئوس به دئیسم، ظرائف ریشه‌شناختی این واژه چندان مورد توجه نبوده است. اما با گونه‌شناسی کلارک ميتوان تمایز دئیسم زمانة او از تئیسم و گونه‌های مختلف این تفکر را بهتر شناخت. طبقه‌بندی چهارگانة کلارکی، بمثابه نخستین گزارش‌ جامع از دئسیم، مدعي است که قرابت و شباهت دئیسم به مسیحیت، از نوع اول تا نوع چهارم، بصورت پلکانی از حداقل به حداکثر میرود. دئیستهای نوعِ اول، منکر مشیت الهی‌ هستند، در حالیکه به وحدت، خالقیت و علم خداوند اعتقاد دارند. دئیستهای نوع دوم، ضمن باور به گزاره‌های دئیسم نوع اول، قوانین فیزیکی را مشیت الهی می‌انگارند اما شمول مشیت بر قوانین اخلاقی را نفی میکنند. دئیستهای نوع سوم معتقدند مشیت تدبیری خداوند با کمالات اخلاقی او ارتباط دارد و خداوند با صفات عدالت، خیر و درستی بر این جهان حکم‌ میراند. دئیسمِ نوع چهارم، علاوه بر آموزه‌های فوق، جاودانگی روح و ثواب و عقاب اخروی را نیز میپذیرد. به ادعای کلارک، تمامی انواع دئیسم مدرن در انکار وحی مسیحی مشتركند و يكي از تفاوتهای اساسی آنها با ادیان وحیانی، مفهوم‌شناسی و اعتقاد به وحی الهی است.

سیاق که مولود هم نشینی و هماهنگی کلمات و جملات است به دلیل قابلیت تصویرگری لایه‌هایی از معنا در فضایی گسترده، بر خلاف مدلول واژه و جمله اهمیت می‌یابد. این قابلیت معلول برخی قرائن پیرامونی محیط به الفاظ و پاره‌ای ارتباطات فراواژه‌ای افزون بر ویژگی مفردات و نحوه‌ی چینش آنها می‌باشد که در بستر قرائن ملفوظ متصل سامان می‌یابد. قرائن منفصل نیز در صورتی که در کلام متکلمی چون شارع باشد که عادت او بر نصب قرائن به گونه‌ی انفصال و اعتماد به آنها باشد، به مثابه‌ی قرینه متصل عمل می‌نماید و از همین رو فصل در کلمات او به منزله‌ی لا فصل به شمار می‌آید. چنانکه قرینه حالیه نیز به لحاظ مقارنت آن با کلام، ملحق به قرینه متصل بلکه از همان سنخ و همسان با آن است. مجموعه این ویژگی‌ها و تلفیقی از قرائن منجر به ظهوری می‌شود که منشأ آن سیاق است و خود منشأی برا‌ی تحقق گونه‌های مختلفی از سیاق، اعم از لفظی و غیر لفظی با اقسام فرعی تحت آن می‌شود. حاصل این گونه شناسی در مقام نظر که به شیوه‌ی تحلیل و توصیف و از رهگذر احصای مصادیق مستعمل سیاق در متون اصولی و فقهی میسر می-شود، می‌تواند در حوزه‌ی عمل به کمک استنباط بشتابد و در پرتو ضابطه‌مند نمودن فهم، خلأهای موجود در این راستا را مرتفع نموده و موجبات توسیع در مدلول احکام را فراهم آورد.

تبیین «ضروری» و سیرتحولات آن در مذهب امامیه از اهمیت فراوانی برخوردار است. با این توصیف لازم است این مسئله واکاوی شود که اصطلاح ضروریات مذهب از چه عصری وارد مذهب شده و سیر تطوّرات و تحولات آن چگونه بوده است؟ این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و بر اساس این مبنا که جایگاه ضروریات در مذهب از مسلّمات کلامی و فقهی(متسالم علیه)، و از اجماعیّات بالاتر است و به مصادیقی اطلاق شده که اثبات آن، احتیاج به نظر و استدلال ندارد، به این نتیجه دست پیدا کرده که، ضروری مذهب اصطلاحی مستحدث و نو است که قبل از ابن ادریس حلّی کاربرد کلامی و فقهی نداشته و اولین مرتبه ایشان آن را استعمال کرده و بعد از محقق حلّی و علّامه حلّی در بین متاخّران گسترش ‌یافته و صاحب جواهر بیشترین کاربرد را داشته است. علمای معاصر برای جلوگیری از پیامدهای گسترش تکفیر و محدودیت باب اجتهاد، به تنقیح، تضییق و تحدید دایره کاربرد آن پرداخته­اند.

کتاب حاضر به معرفى فرقه‌هاى گوناگون اسلامى شيعه و سنى پرداخته است. این کتاب دو جلدی میباشد که در جلد اول به موضوعاتی از قبیل: فرقه‌هاى نخستين، مكتب اعتزال، مكتب كلامى اهل سنت، خوارج می باشد. در جلد دوم كلياتى درباره تشيع، كيسانيه، زيديه، اسماعيليه، اثنی‌عشريه، غاليان و واقفه می باشد.

با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخ گویی فقه به مسائل جامعه، بررسی حقوق خبرنگار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات، حقوق خبرنگار مانند آزادی اطلاع رسانی، امنیت جانی و مصونیت کیفری را مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار میدهد. در این مقاله، ثابت شده که برای تحقق اطلاع رسانی اسلامی، این امور شرط لازم و حداقل است و تا رسیدن به «رسانة دینی» فاصله بسیار است.

تفکیک مکرر قصد و رضاء در قانون مدنی به خصوص در ماده 190 که قصد و رضا را از شرائط اساسی متعاقدین شمرده است، پرسش از روایی این تفکیک را در ذهن متتبع ایجاد می کند. آیا می توان وجه محصلی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضاء تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضاء همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولاً غیر قابل انفکاک دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نبوده و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی تواند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشد. گروه دوم اما، با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و مصحّحیت انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه إکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح می دانند. در مجموعه نظریه دوم که نظر مشهور متأخران است، نظریه حقوقدانان مبنی بر تجزیه اراده نیز وجود دارد که در مبنایابی احتمالی تفکیک طلب و اراده در اصول فقه متأخر شیعه را تکیه گاهی برای تجزیه یافته است. نگارنده با نقد هر دو گروه، نظریه ابداعی خویش را بر دو اساس استوار ساخته است. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی باطل به شمار می رود. ولی در عین حال، قصد در مکره وجود است. در نتیجه مکرهِ بحق قاصد فرض می شود.