جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مردم‌سالاری دینی به‌عنوان نظریه ابتکاری انقلاب اسلامی با مبانی درون دینی از چنان قوتى برخوردار ‌است که می‌تواند به‌عنوان الگوی جدید حاکمیت عدالت محور و جایگزینی برای نظریه-های لیبرال دموکراسی و سوسیالیستی در سطح جهان، خاصه به‌مثابه الگوی انقلاب اسلامی در کشورهایی که با بیداری اسلامی مواجه شده‌اند، مطرح شود. اگرچه این نظریه دارای ابعاد و مسائل فراوانی در حوزه علم «کلام»، «حقوق عمومی»، «علوم اجتماعی»، «فرهنگ» و «سیاست» است که می‌تواند مورد واکاوی اندیشمندان این علوم قرار گیرد، لیکن بنیادی‌ترین مسئله در این نظریه تبیین بایدها و نبایدهای فقهی به عنوان مبادی مشارکت دهی عمومی در حکومت اسلامی است. لذا تبیین جایگاه مردم در حاکمیت دینی مبتنی بر مبانی فقهی و مبادی تصدیقیه علم فقه، امری بس ضروری در پیشبرد این نظریه است. از آنجا که آیت الله نائینی و آیت الله صدر، حسب شرایط زمانی در ارتباط ملموس‌تری با چالش‌ها و مسائل حکومت دینی قرار داشتند، رجوع به اندیشه و نظرات فقهی آن‌ها در تبیین جایگاه مردم در حکومت اسلامی بس ضروری می‌نماید. روشی که در این رساله پیگیری می‌شود مبتنی بر مبادی و مبانی اولیه فقهی در اتکاء به آراء عمومی است که در منظومه فکری این دو فقیه مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

انقلاب مشروطیت یکی از تحولات مهم دوران معاصر کشورمان است که بدنبال آن رژیم جدید سلطنتی تاسیس شد. مشروعیت رژیم جدید سیاسی در تطبیق آن با مبانی اسلامی مورد اختلاف علماء بود. گروهی انقلاب مشروطه و هدف آن را با مواضع اندیشه دینی مطابق دیدند، در مقابل گروهی مشروطیت و نهادهای آن را با مبانی نظری اندیشه سیاسی شیعی مغایر می‌دیدند، نماینده این در رویکرد متفاوت فقهی در مورد مبنای مشروعیت حکومت مشروطه دو فقیه بزرگ عصر مشروطه شیخ فضل‌الله نوری و علامه نائینی می‌باشند. که به بررسی مقایسه‌ای این دو نظریه پرداخته شده است . در زمینه حاکمیت شیخ نوری با پافشاری بر نظریه ولایت انتصابی فقیه در امور حسبیه و سلطنت مسلمان ذی شوکت در عرفیات خواهان اجرای احکام شرع می‌باشد. در حالیکه علامه نائینی بنیان را به مشارکت مردم در اداره امور کشور و بر رایزنی با خردمندان امت می‌داند. نظام نمایندگی را بهترین شیوه حکومتی در آن زمان دانسته و اذن فقها و نظارت آنها را برای مشروعیت دینی نظام سیاسی کافی می‌داند. در بعد مشارت سیاسی دیدگاه شیخ نوری با هیچکدام از شاخصهای فرهنگ مشارکتی بر نمی‌تابد ولی تالیف حکم الهی و حق مردم وجهه نظر اصلی علامه نائینی می‌باشد. از دیدگاه شیخ اهرمهای نظارتی بر قدرت سیاسی نیز در مکانیسم‌های درونی چون فقاهت و عدالت دور می‌زند اما علامه تاکید زیادی بر شکل و مکانیسم‌های بیرونی نهادینه شده مراقبت و نظارت دارد. تدوین قانون اساسی نیز با نظر و اندیشه شیخ همخوانی ندارد و جعل قانون را مخالف اصل نبوت تلقی کی‌کند ولی از دیدگاه علامه صرف نوشتن قانون اساسی نمی‌تواند در لسان اخبار، بدعت بحساب آید بلکه از باب مقدمه واجب می‌گردد. در نگرش به آزادی شیخ اساس آزادی را در اطاعت و تعبد از احکام شرع می‌داند ولی در اندیشه سیاسی علامه نائینی بواسطه ملاکهایی چون مشارکت مردمی، عدم تمرکز قدرت سیاسی، وجود قانون اساسی می‌توان آزادیهای سیاسی و اجتماعی را مطرح کرد. در مجموع در مواجهه دو فقیه با مفاهیم سیاسی جدید از یک طرف شاهد ایدئولوژی نخبه‌گرایانه و نظریه دوقطبی حکومت از طرف شیخ برای تحقق احکام شرع می‌باشیم و از طرف دیگر علامه نائینی برای نخستین بار تا حدودی آزادی و حق حاکمیت مردمی را در کنار ولایت فقیهان در بستر دین هموار نمود.

در مقایسه صورت گرفته میان اندیشمندان شیعه و سنی در پایان نامه مذکور تلاش بر این شد تا اشتراکات نظرات ایشان در باب سیاست و حکومت در پنج مورد ضرورت حکومت در اسلام ، جایگاه شریعت و قانون و قانونگذاری در اسلام ، ویژگیهای حاکم در اسلام ، نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی و اهداف حکومت از نظر اسلام مورد بررسی قرار گیرد که با مقایسه آرا و نظرات این متفکران به نقاط اشتراک و افتراق ایشان اشاره شده و بنا به موضوع پایان نامه نقاط اشتراک برجسته تر و مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است به همین روال متن پایان نامه در چهار فصل تدوین گشته است که در فصل نخست از ضرورت حکومت در اسلام و در فصل دومک و سوم آرای متفکران شیعه و سنی و در قصل چهارم قیاس بین آنها و نتیجه گیری پایانی صورت گرفته است.

این رساله در پی آن استکه به این پرسشپاسخ گوید که آیا نوگرایان دینی (محمدحسین‌نایینی، عبدالکریم سروشو سیدمحمدخاتمی) در نظریه پردازی پیرامون تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد توفیقی داشته‌اند یا خیر؟ و برای پاسخ به این پرسشاین فرضیه مطرح شده استکه نوگرایان مذکور از آنجا که قبلا مسئله تقابل عقلانیتو شریعترا در اندیشه خود حل نکرده‌اند در نظریه پردازی خود پیرامون موضوع فوق دچار بن‌بستهستند.تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و تحقق آزادی در جامعه منوط استبه عقلانی شدن دولتو سیاست .شاخص‌های عقلانی شدن دولتو سیاستعبارتند از پیدایشو گسترشحوزه عمومی فعال و متکثری که به عنوان میدان نهادی تعاملاتگفتمانی و عرصه عقلانیتارتباطی جایگاه اصلی سیاستو تعیین اهدافو غایاتدولتبوده و مانع از اجبار و سلطه‌ی دولتبر فرد میشود و همچنین تقدس‌زدایی و خشونت‌زدایی و راززدایی از سیاست .مدل دین شناسانه مناسبحوزه عمومی و سازگار با دولتو سیاستعقلانی مدل دین شناسانه‌ی کثرگرا (در هر سه سطح درون دینی، بیرون دینی و بین الادیانی) استکه امکان گفت‌وگو و مفاهمه معطوفبه توافق میان زیر نظام‌های اعتقادی در درون یکدین، ادیان گوناگون و ادیان آراء و اندیشه‌های غیر دینی و حتی ضد دینی درباره امور عمومی را فراهم می‌آورد و تنها با اتخاذ چنین رویکرد دین شناسانه‌ای میتوان از حضور دین در حوزه عمومی سخن گفتبدون آنکه آن حوزه تخریبو مضمحل شود.هر سه نوگرای دینی مورد بحثدر این رساله در اندیشه سیاسی خودخواهان تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و در همان حال خواهان حضور دین در حوزه‌های عمومی بوده‌اند.دین‌شناسی نایینی شکل‌گرا و فقهی است .دین‌شناسی شکل‌گرا ضد تکثر و انحصارگرا بوده و در صورتورود به حوزه عمومی سیاست ، امور عمومی را از آن حوزه خارج ساخته و در نهایتبه تخریبو اضمحلال حوزه عمومی منجر شده و بنابر این عقلانی شدن دولتو سیاستتحتاین مدل ممتنع است .بنابر این فرضیه‌ی رساله دائر بر عدم توفیق نایینی در نظریه پردازی پیرامون تحدید حدود قدرتدولتتایید میشود.دین‌شناسی معرفت‌شناختی سروشکثرت‌گرا و سازگار با عقلانیتارتباطی و مقتضیاتو شاخص‌های عقلانی شدن دولتو سیاستبوده و در نتیجه تناقضی در اندیشه وی در بابتحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و حضور دین در حوزه‌ی عمومی وجود ندارد.مدل دین‌شناسانه خاتمی نیز انطباق و سازگاری قابل قبولی با دین‌شناسی معرفت‌شناختی سروشداشته و بنابر این میان اندیشه سیاسی وی در بابلزوم تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و ابتنای سیاستبر گفت‌وگو و مفاهمه و حضور دین در حوزه عمومی سازگاری وجود دارد.نتیجه آنکه تلفیق گفتمان سیاسی خاتمی و گفتمان دینی سروشمیتواند به پیدایشو گسترشحوزه عمومی فعال و متکثر بر مبنای عقلانیتارتباطی و عقلانی کردن دولتو سیاستو در نتیجه به جمع موفق دین و آزادی و تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد منجر شود.