جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 1
مقایسه دیدگاه اصولی امام خمینی با آخوند خراسانی در قطع
نویسنده:
زینب مداحی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
مبحث قطع ماهیتی نسبتاًمتفاوت با سایر مباحث اصولی دارد.قطع در لغت به معنای انکشاف کامل و مرادف علم و یقین است. از آثار قطع می توان به وجوب عمل براساس مودای قطع و استحقاق عقاب بر مخالفت قطع و معذور بودن در صورت مخالفت قطع با واقع ، نام برد. دیدگاه مرحوم آخوند و امام خمینی نیز در مسئله قطع متفاوت می باشد. کما اینکه مرحوم آخوند تعریفی از علم کلام را لحاظ کرده اند که قطع جز مسائل علم کلام قرار می گیرد ، و از نظر ایشان ملاک مسئله اصولی این است که در سلسله ی علل حکم و در کبرای قیاس قرار گیرد. امام خمینی قطع را جز مسائل علم کلام نمی داند و ملاک مسئله اصولی را مسئله ای می داند که موجب استنباط حکم شرعی فرعی باشد. در حجیت قطع مرحوم آخوند منجزیت و معذریت را نسبت به واقع می سنجد اما امام خمینی تنها حکم عقل و عقلا رادر تنجز کافی می داند. مرحوم آخوند خراسانی و امام خمینی تجری را از مسائل اصولیه نمی دانند بلکه می گویند از قواعد فقهیه و یا کلامیه است. در مورد حکم تجری مرحوم آخوند با استدلال بر وجدان ، فرد متجری را مستحق عقوبت می داند ولی امام خمینی قائل به عدم استحقاق عقوبت فرد متجری است. امام خمینی در علم اجمالی قائل شده است که وجوب موافقت قطعیه مقتضی است اما حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه دارد که با جود علم اجمالی نمی توانیم اصول عملیه را در اطراف علم اجمالی پیاده بکنیم. اما مرحوم آخوند معتقد است در هر دو طرف مقتضی است در نتیجه اگر مانعی نباشد و اگر فرضا ادله اصول عملیه که پایین تر از علم اجمالی است، جریان پیدا نکند، علم اجمالی می تواند در تنجز تکلیف تاثیر داشته باشد.
  • تعداد رکورد ها : 1