جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

"صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از ماده 622 قانون مجازات اسلامی و صریح ماده 91 قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است. نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در ماده 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «... تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است» [صحیفه امام ج 21: 289] خشن نشان می دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح ماده 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است. "

معرفی کتاب اگر انقلاب اسلامی در ایران شگفت انگیزترین پدیده اجتماعی معاصر نامیده شود گزافه نیست: نهضتی مردمی که، بدون تکیه بر قهر و خشونت، حکومتی ستم پیشه و برخوردار از پشتیبانی و تأیید بسیار در عرصه سیاسی جهان را که در طی سالیان دراز از اعمال هر گونه خشونت و کشتار و شکنجه پروا نکرده بود، در طی مدتی کوتاه بدان گونه از سریر قدرت فرو آورد و به تلاشی کشاند که تعجب و تحسین نظاره گران را برانگیخت. اما این انقلاب شگفتی ساز، در سالهای نخستین پس از پیروزی نیز به گونه ای تحسین انگیز به نهادینه کردن اهداف و آرمان های خود پرداخت: پس از مدتی کوتاه به همه پرسی درباره شکل نظام جدید پرداخت، پس از آن به انتخاب خبرگان و صاحب نظران برای تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و تدوین و تنظیم قانون اساسی مبادرت کرد و سرانجام، پیش از فرا رسیدن اولین سالگرد پیروزی، آن را به همه پرسی گذارد و بدین گونه زمینه شایسته ای برای استقرار نظام جدید مهیا ساخت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلایل گوناگون از برجستگی های ویژه برخوردار است و مهم ترین آنها این که تجسم آرمان ها و ارزش هایی است که مردم مسلمان ایران در پی تحقق آن بوده اند. از همین روی، چنانچه خواهد آمد، آیت الله شهید دکتر بهشتی آن را بیانیه انقلاب اسلامی می نامد. دیگر آن که تدوین کنندگان این قانون، گروهی از زبدگان و نخبگان و شماری شایان توجه از مبارزان و تلاشگرانی بودند که برای به ثمر نشستن این نهضت رنج ها کشیده و سختی ها بر خود هموار ساخته و سال ها درباره نظام آرمانی خود به مطالعه و مباحثه پرداخته بودند. نکته جالب توجه دیگر این است که هر یک از فصول و اصول این قانون، حاصل گفتگوها و تبادل نظرهایی است که در میان این خبرگان صورت گرفته است و بازتاب آرأ و اندیشه های عالمان و روشنفکران دینی است که هر کدام در زمینه یا زمینه هایی صاحب نظر بوده اند. اینک، پس از گذشت بیش از دو دهه از آن تلاش ستایش انگیز، اهمیت تبیین این قانون و مبانی نظری آن، به سبب قرائت های گوناگونی که در طی این سالها در عمل و نظر از آن شده است، بیش از پیش مطرح است و یکی از بهترین طرق انجام این مهم، مراجعه به دیدگاه های زبدگان و خبرگانی است که دست به تدوین آن یازیده اند. کتاب حاضر با همین انگیزه تهیه شده است و شامل نظرات تفصیلی و تفسیری آیت الله شهید دکتر بهشتی درباره قانون اساسی است که خود نقشی بس مهم در تدوین آن داشته است. بخش نخست دربرگیرنده گفتار ارزنده و روشنگر ایشان با عنوان "نظام سیاسی در قانون اساسی" است که به تاریخ 9/9/58 در حسینیه ارشاد تهران ایراد شده است. دومین بخش حاوی گفتاری از آن اندیشمند فرزانه است که با عنوان "پیرامون قانون اساسی" در تابستان 1358 در مشهد مقدس ایراد شده است. بخش سوم شامل گفتگوی مطبوعاتی ایشان درباره قانون اساسی است که در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ پانزدهم تیر ماه 1358 منتشر شده است. دو پیوست نیز پایان بخش کتاب حاضر است: یکی خطبه دویست و هفتم نهج البلاغه امیرمؤ منان علی (ع) است که در آن به حقوق متقابل حکمران اسلامی و مردم پرداخته شده و بارها توسط آیت الله شهید دکتر بهشتی در فصل های اصلی کتاب مورد استفاده قرار گرفته است؛ دیگر، متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 است که به علت ارجاع فراوان به آن و به منظور تسهیل دسترسی خوانندگان آورده شده است.

این نوشتار ترجمه کتاب «Islamic legal Philosophy» اثر «دکتر محمد خالد مسعود» استاد دانشگاه، محقق و رئیس سابق «مؤسسه مطالعات اسلامى» دانشگاه لیدن در هلند است. این کتاب، رساله دکتراى نویسنده در دانشگاه مک‏گیل در شهر منترال کانادا بوده که پس از قدرى اصلاحات در سال ۱۹۷۷م. به همت مؤسسه تحقیقات اسلامى پاکستان چاپ و منتشر شده است. در این کتاب نویسنده ضمن بحث و ارائه پیشینه‏اى از آرا و نظریات صاحب‏نظران اصول فقه، درباره ماندگارى و دگرگونى حقوق اسلامى، به بررسى چالش تغییرات اجتماعى و نظریه حقوق اسلامى پرداخته و سعى کرده است تا مسأله را طبق دیدگاه فقیهان اهل‏سنت و به ویژه براساس نظریه «شاطبى» پاسخ گوید.

مکتب های حقوق طبیعی، اثباتی ( تحققی ) و واقع گرا، از جمله مکتب ها و نحله های حقوقی است که از سوی اندیشمندان در هر دوره ای برای یافتن پاسخی مناسب در خصوص چیستی و چرایی حقوق ظهور یافته و سپس راه را برای ورود دیگر نحله ها و مکتب ها باز گذاشته اند. مکتب های مبتنی بر حقوق طبیعی، عموماً بر این اصل استوار هستند که رابطه ای وثیق بین حقوق و اخلاق وجود دارد و پایه آن بر این فرض استوار است که قانون ناعادلانه، قانون واقعی نیست. در مقابل، مکتب های اثبات گرایی درصدد هستند تا حقوق به وسیله و براساس قواعد اجتماعی یا رویه های عملی تعریف شود؛ به گونه ای که برخی از هنجارها را به عنوان شناسایی کند. بنابراین اثبات گرایان سعی دارند بین « قانون » و « اخلاق » تفکیک قائل شوند. معتقدان به مکتب حقوق طبیعی می گویند: منظور از « طبیعت » همان « طبیعت انسانی » و جایگاه انسان در طبیعت است، از نظر آنان، از « هست ها »، باید ها و الزام ها را می توان اقتباس کرد. البته منطقاً تمایز بین حالت « هست » - مربوط به طبیعت بشر یا هر چیز دیگری در نظم طبیعی – و حالت « باید » مهم است. زیرا گزاره های حقوقی همچون مالکیت و زوجیت تصورات اعتباری هستند. و تصور اعتباری مبتنی بر تصدیق اعتباری است و اما تصدیق حقیقی متشکل از تصورات حقیقی است، یعنی تصور حقیقی و اعتباری از لحاظ منشاء درست عکس یکدیگرند؛ بنابراین دربارۀ این مسئله که گزاره های حقوقی از جنس توصیف « هست » می باشند یا از جنس تکلیف « باید » و یا حداقل در این که گزاره های حقوقی ناظر بر مقام واقعیت خارجی هستند و از آن ناشی می شوند یا که اعتبار محض هستند در بین مکاتب فلسفۀ حقوق اختلاف نظر است. مکتب حقوق طبیعی بر نظر نخست است و سایر مکاتب به ویژه مکاتب اثبات گرایی به معنای اعم طرفدار نظر دوم هستند. در بین علمای اسلامی نیز نظریه های متفاوتی در مورد رابطۀ قضایای حقیقی و اعتباری وجود دارد که از آن میان علامۀ طباطبایی و شاگردش شهید مطهری معتقد است که بین اعتباریات و حقایق رابطۀ تولیدی و استنتاج منطقی وجود ندارد. اما بیشتر اصولیان و عده ای از حکمای قدیم و تعداد قابل توجهی از متفکران حال حاضر معتقدند که بین اندیشه های حقیقی و اعتباری رابطۀ منطقی و تولیدی برقرار است.در اندیشه های اسلامی نیز اصول حقوق طبیعی ( فطری )، به عنوان « مستقلات عقلی » مورد گفتگو است. و به کاربردن این اصطلاح رابطۀ حقوق طبیعی را با مباحث فقهی و فلسفی نشان می دهد. علاوه بر این مباحث مطرح در علم اصول فقه همانند مواردی چون، برخی از مباحث الفاظ، حجیت، مستقلات و استلزامات عقلی نیز بعضاً از جنس مباحث فلسفۀ حقوق هستند. بنابراین در این رساله حاضر ماهیت گزاره های حقوقی و رابطه آنها با واقعیت و چگونگی طرح آنها در مکتب حقوق طبیعی با توجه به مبانی مطرح در فلسفۀ اسلامی و علم اصول فقه از حیث احکام و آثار مترتب بر آنها مدنظر است.

علم حقوق مانند سایر علوم انسانی، دارای مبانی و مبادی فکری است که فلسفه‌ی حقوق عهده‌دار پرداختن به آن‌هاست. اخلاق و ارتباط آن با حقوق، اصلی‌ترین و شایع‌ترین موضوعی است که در فلسفه‌ی حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد و پذیرش هرنوع رویکردی در این موضوع، آثار و نتایج گسترده‌ای را دربرخواهد داشت. ارائه‌ی تعریفی از اخلاق و یافتن رویکردهای موثر اخلاقی گام اول در به سامان رسانده پژوهش در این ساحت است. در وهله‌ی اول با تقسیمی که ریشه در فرااخلاق دارد، نظریه‌های ناشناخت‌گرایانه از دایره‌ی بحث تأثیرگذاری کنار گذاشته می‌شود چرا که این دسته از گرایش‌ها گزاره‌های اخلاقی را قابل اثبات یا ابطال نمی‌دانند و پژوهش منحصر در نظریه‌های شناخت‌گرایانه می‌باشد. در این ساحت پرشورترین مباحث اخلاقی، در اخلاق هنجاری و تلاش برای یافتن معیار اخلاقی بودن رفتارهای انسانی است. در میان نظریه‌های موجود در اخلاق هنجاری، اخلاق فضیلت‌محور و اخلاق وظیفه‌گرا و اخلاق فایده‌باور، سه رویکردی هستند که بیشترین مباحث اخلاقی را به خود اختصاص داده‌اند و امروزه نیز دارای سیطره‌ی غیرقابل انکاری در حوزه‌ی فلسفه‌ی اخلاق هستند.تأثیر نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری، منوط به شناخت نوع تعامل میان اخلاق و حقوق است. در این راستا، شناخت تفاوت‌ها میان اخلاق و حقوق، روابط میان آن‌دو و کارکردهایی که اخلاق می‌تواند در علم حقوق داشته باشد، پیش‌شرط ورود به مباحث نهایی است. براساس این نگاه، مراد از واژه‌ی تأثیر روشن می‌شود؛ منظور بررسی استلزامات و اقتضائات و نتایجی است که پذیرش هر نگاه اخلاقی بر حقوق کیفری خواهد داشت. پس از شناخت مدعای این نظریه‌های اخلاقی و نوع تعامل موجود میان اخلاق و حقوق، بایستی حوزه‌هایی از علم حقوق را که متأثر از رویکردهای اخلاقی هستند، مورد شناسایی قرار داد. تا آن‌جا که به حقوق کیفری مرتبط می‌باشد، پنج موضوع در علم حقوق وجود دارد که اخلاق نقشی بنیادین در این موارد ایفا می‌کند؛ مفهوم قانون، چرایی تبعیت از قانون، جرم‌انگاری، مسوولیت کیفری و مجازات. دو ساحت اولیه، موضوع‌هایی هستند که اخلاق دارای تأثیر غیرمستقیم بر حقوق کیفری است؛ بدین معنا که اخلاق با تحت تأثیر قرار دادن کلّیّت علم حقوق، حقوق کیفری را نیز متأثر می‌سازد، اما سه موضوع بعدی را می‌توان در ساختار تأثیر مستقیم نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری معنا کرد زیرا در این موارد آورده‌های اخلاقی، نتایج و اقتضاهایی را در حقوق در پی دارند. در هر پنج موضوع، ابتدا به تبیین ساختار بحث و رویکردهای مختلف به موضوع پراخته می‌شود، سپس پاسخ‌هایی که هریک از نظریه‌های سه‌گانه‌ی اخلاقی ارائه می‌دهند. چنین تبیینی از ارتباط میان اخلاق هنجاری و حقوق کیفری، موضوعی است که حتی در منابع لاتین نیز بدان پرداخته نشده است.بعد از شناخت موضع نظریه‌های سه‌گانه، نوبت به نگاه به حقوق داخلی و تطبیق رویکرد آن با مواضع فکری این نظریه‌ها می‌رسد. در مفهوم قانون، با توجه به محوریت اراده‌گرایی، با نظریه‌ی اخلاقی فایده‌گرایی تطبیق می‌شود. در موضوع چرایی تبعیت از قانون، با توجه به نظریه‌ی فقه سیاسی حقوق داخلی رویکردی منحصر به فرد اتخاذ کرده است که با هیچ‌یک از نظریات اخلاقی تطبیق ندارد. با پذیرش اخلاق‌گرایی حقوقی توسط حقوق داخلی، می‌توان آن را با نظریه‌ی اخلاق فضیلت‌گرایانه منطبق دانست. در موضوع مسوولیت کیفری، حقوق داخلی در پذیرش مولفه‌های مسوولیت کیفری قابل تطبیق با وظیفه‌گرایی و فضیلت‌گرایی است و در نهایت در موضوع مجازات می‌توان گفت که در مجازات‌های مستوجب حد، حقوق داخلی رویکردی تا حدودی مشابه وظیفه‌گرایی و فضیلت‌محوری را مورد قبول قرار داده است اما در سایر مجازات‌ها رویکردی مشابه رویکرد فایده‌گرایی مورد پذیرش قرار گرفته است. در نتیجه می‌توان گفت که حقوق کیفری داخلی قابل تطبیق با یک نظریه‌ی اخلاقی نیست و در موضوعات مختلف رویکردهای متفاوتی را مورد قبول قرار داده است فلذا با نظریه‌های مختلف قابل تطبیق است.

در مورد چگونگی پیدایش هستی و خلفت انسان پیوسته بین الهیون و مادیون چالش‎های فلسفی بزرگی وجود داشته است که از دوران یونان قدیم و حتی قبل از آن تا به امروز ادامه یافته است. پژوهش حاضر کاوشی در راستای بررسی دو مفهوم کلیدی؛ مُثُل افلاطون و فروهر زرتشتی است. یکی از مسائل بنیادی در فلسفه افلاطون، نظریه‌ی مُثُل اوست. این نظریه کوششی برای تبیین هستی و نظریه پردازی در خصوص منشأ آن است. وی معتقد است هر امری از امور عالم چه مادی باشد مانند حیوان، نبات و جماد؛ چه معنوی باشد مانند شجاعت، عدالت و غیره اصل و حقیقتی دارد که سرمشق و نمونه‌ی کامل اوست و با حواس درک نمی‌شود بلکه تنها عقل آن را درمی‌یابد. به طور کلی فلسفه افلاطون براساس تمیز دادن میان واقعیت با صورت ظاهر یا « بود » و « نمود » است. از سوی دیگر بر طبق جهان‌بینی زرتشتی، اهورامزدا عالم ماده را از روی صور روحانی پاک آفریده است که فروهر خوانده می‌شود. در باطن هر یک از موجودات جهان این روح مینوی « فروهر » به ودیعه نهاده شده است. به طور کلی آنان ارواح خارجی و ازلی هستند که از آغاز آفرینش نگهداری و پاسداری جهان به آن‌ها وابسته است. مهم‌ترین هدف نگارنده از نگارش رساله‌ی پیش‌رو با عنایت به ساختار کلی نظریه‌ی مُثُل در فلسفه افلاطون و فروهر در آموزه‌های زرتشتی مقایسه تحلیلی و تطبیقی میان این دو مفهوم بوده و در این راستا بر منابع اصلی یعنی کتب افلاطون و کتاب مقدس زرتشتیان « اوستا » و دیگر کتب دینی آنان تکیه شده است.

تکلیف و وظیفه شهروندان در اطاعت از قانون از یک سو و حق افراد در برداشت و ارزیابی قانون عادلانه از غیر ان موجد مفهوم چند لایه و میان رشته ای نافرمانی مدنی میشود.نافرمانی مدنی در اندیشه دینی تلاشی است که بین مفهوم مدرن نافرمانی و اندیشه دینی به عنوان جهان سنت بلی بزند و ارتباطی را تعریف کند .این تحقیق ناگزیر از تحلیل دادهای غربی و منابع و متون دینی و فقهی بوده است . سه شاخه اصلی برداخت مفاهیم اندیشه دینی و حکمرانی دینی و قوانین و مقررات موضوعه میباشد

عرف در لغت به معنای آرامش و سکون نفس است و چون انسان با شناخت به آرامش می-رسد؛ لذا شناخته‌ها را عرف می‌نامند و چون با شناخته‌ها انس گرفته آنها را خوشایند می‌یابد، امور خوشایند را معروف گویند. پس عرف شناخت است نه عمل، آنهم شناختی فراگیر که همه آحاد جامعه را دربر می‌گیرد؛ زیرا که شناختی موجب آرامش نفس می‌شود که واضح و آشکار برای همه باشد. آنچنانکه زمین‌های مرتفع را معارف الارض گویند. چنین عرفی در یک اجتماع انسانی که پیروی عقل و خرد ویژگی آن است، با بنای عقلاء یکی خواهد بود.نظام‌ زندگی‌ جوامع‌ بَدَوی‌ جز به‌ صورت‌ عرفی‌ نبوده است. حقوق از عرف مایه گرفته، کم‏کم در روابط و مناسبات مردم جاى خود را باز کرده و به صورت قانون جلوه‏گر شده است. پس از گذشت مدتى از به کارگیرى قوانین موضوعه، ناتوانى قانون در پیش‌بینى و برآوردن تمامى نیازهاى حقوقى جامعه آشکار مى‌گردد. بدین جهت، دیگربار، عرف به کمک قانون آمده و به تکمیل و رفع اجمال ازآن مى‌پردازد.قرآن کریم در آیه 199 سوره اعراف به پیامبر می‌فرماید که مردم را به عرف امر نماید؛ در آیه 104 سوره آل‏عمران می‌فرماید که باید همواره گروهی از مسلمانان باشند که امر به معروف نمایند.به دلیل آیات فوق و نیز بدان‌جهت که عرف مستند به فطرت و برخاسته از ضرورت‏های زندگی و مخالفت‏ با آن به منزله اختلال در نظام اجتماعی است؛ در حالیکه شارع هیچگاه از حفظ نظام و پرهیز از اختلال در آن، فروگذار ننموده است؛ حجیت عرف نیازمند امضای مستقیم شارع نیست؛ و آنها نیز که امضای شارع را لازم دانسته‌اند، بعضاً همچون امام رحمه الله علیه، عدم نهی شارع از عرفهای آینده را به جهت آگاهی وی از پدیدآمدن این عرفها، برای حجیت عرف کافی می-دانند. این حجیت در اعم از موضوعات و احکام است.طبق تعریف، عرف زمانی حجت است که مورد شناسایی همه آحاد جامعه باشد؛ نه صرفاً رفتارهای جاری و حاکم در جامعه که مورد عمل اکثریت می‌باشند. همچنین عرف تنها در جوامع سالم و غیرمنحرف از فطرت انسانی که تعقل مشخصه اوست، معتبر است؛ زیرا که انسان منحرف از فطرت انسانی، از نظر قران، از حیوان هم گمراه‌تر است؛ مسلماً کسی به شناخت و عمل حیوان وقعی نمی‌نهد.جیت عرف تا زمانی است که معارض شرع یا قانون نباشد زیرا که چه بسا مصالح و مضراتی از دید عرف پنهان مانده و شرع یا قانون به جهت رعایت آنها، خود دخالت می‌نماید. اما تعارض غیر از مغایرت است. ممکن است عرف حکمی کند که در شرع وارد نیست و چون در شرع وارد نشده، حکمی برآن مترتب نیست و لذا حکم عرف غیر از حکم شرع خواهد بود. مثلاً چنانچه عرف بر وظیفه خانه‌داری زن حکم کند، این حکم معارض شرع نسبت به عدم اثبات این وظیفه برای زن در شرع نخواهد بود؛ زیرا که شرع، خانه‌داری را بر زن تحریم نکرده و نهایت، این وظیفه مستقیماً با شرع ثابت نشده لیکن به جهت امر شرع به عرف، غیر مستقیم از طریق عرف ثابت می‌گردد.اصولی همچون آزادی، حفظ نفوس و اموال که زیر بنای عرف‌ها و قوانین شمرده می‌شوند؛ تغییر‌پذیر نیستند، ولی مظاهر آنها در جوامع و اعصار مختلف یکسان نیستند. مثلاً پیش از این، عرف مردم در بازرگانی، قیودی را لازم داشت که اکنون به چیزی گرفته نمی‌شوند. این دگرگونی‌ها در شکل است نه در ماهیت. در این میان، هیچ حلالی، حرام نشده، و هیچ حرامی، حلال نگشته است. مذهب از طریق همین عرفها است که پویایی خویش را حفظ کرده و پا به پای جامعه پیش می‌رود.عرف جامعه اسلامی، مشروط به عدم تعارض با دیگر آموزه‌های دینی لازم‌الاتباع است. حقوقی همچون حق چند همسری و طلاق از حقوق دینی مردان بوده و بغیر از تحت شرائط خاص ضمن عقد، قابل واگذاری به عرف نیستند. فرمانبرداری و خانه نشینی زنان نیز تا آنجا که به تمکین و تحصین ایشان بازمی‌گردد از آموزه‌های قطعی دینی است. عرف‌های دیگر چون هزینه تجملات و مراسم، اگر از حدود شرعی خارج نشده، مشمول اسراف وخرج به باطل نگردند، تابع عرف جامعه خواهند بود. آنجا که عرف، انجام یا ترک عملی را وظیفه می‌شمارد در حیطه واجب و حرامشرعی بوده و چنانچه بخلاف عمل شود، شخص خاطی مدیون صاحب حق می‌شود. و اگر عرف، انجام یا ترک عملی را صرفاً امری نیک تلقی می‌کند، در حیطه مستحب و مکروه واقع و در پاداش و عقاب، تابع همین عناوین خواهد بود.علاوه بر اعتبار عمومی عرف در خانواده، آیات ویژه‌ای خصوص رفتار با خانواده، در بدترین شرایط، تجاوز از عرف را مجاز نمی‌دانند. در آیه 15 سوره لقمان، زمانی که پدرومادر مشرکند و فرزند خویش را به شرک فرمان می‌دهند؛ فرزند را به همنشینی با ایشان، مطابق معروف امر می‌نماید. در آیه 19 سوره نساء، زمانی که کراهت جایگزین مودت در رابطه همسران شده است، معاشرت را بر اساس عرف دستور می‌دهد.اینکه در پانزده آیه بعد از آیه فوق، زدن زنان نافرمان مطرح شده؛ به نظر می‌رسد ضرب در آیه، به معنای زدن فیزیکینیست. از 57 موردی که در قرآن کریم، کلمه ضرب بکار رفته، سه مورد آن به معنای زدن فیزیکی است. آوردن و قراردادن، حرکت کردن وحرکت دادن و جدا کردن، دیگر معانی ضرب در آیات هستند.در این آیه نیز ضرب می‌تواند به معنای جدا کردن باشد. یعنی جدا کردن زنان از خود که به معنای بی‌اعنتنایی کامل نسبت به ایشان خواهد بود و در غیر این معنا چون آیه راهکارهای قبل از طلاق را بیان می‌کند و جدایی کامل و موقت همسران، طبیعی و آشناترین راهکار است، جای آن در آیه خالی خواهد بود. جدایی را با ضرب بیان کرده تا بفهماند این جدایی می‌باید به یکبارگی صورت گیرد تا شاید موثر واقع شود. و یا می‌تواند به معنای حرکت دادن یا تحریک ایشان باشد. در اینصورت مرد که با موعظه و ترک، نتیجه نگرفته، رفتاری عکس پیشه می‌گیرد، شاید در خصوص بعضی نتیجه دهد.مهریه، جهیزیه، نفقه، اجرت المثل، خانه‌داری و نشوز از مصادیق حقوق عرفی خانواده‌اند.میزان مهریه در فقه و قانون با توجه به توانائی مرد و شأن زن و آداب و رسوم و عرف اجتماع به طرفین واگذار شده است.مهمترین علت افزایش مهریه‌ها آن است که مرد هنگام ازدواج و تعیین مهریه با توجه به عرف حاکم، خود را ملزم به پرداخت مهریه نمی‌داند. وی هنگام انعقاد عقد نکاح ریالی بابت مهریه تعهد شده نمی‌پردازد و از این بابت فشاری را تحمل نمی‌کند. اگر به مهریه‌های سنگین مالیات تعلق گیرد که داماد مجبور باشد اگرچه خود مهریه را فعلاً نمی‌پردازد اما مالیات را بپردازد، سنگینی مهریه را احساس خواهد کرد؛ لذا پیشنهاد می‌گردد. اگر چه در جامعه، عرف شده است که جهیزیه را خانواده دختر تهیه می‌کند، اما تهیه جهیزیه بر عهده مرد است. زیرا جهیزیه که همان لوازم خانگی است از اجزاء نفقه بوده که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد. لیکن از آنجا که مراسم عرفی، داماد را نیز در فشار گذاشته و هزینه‌های تشریفاتی و اضافی بر ذمه او، بار کرده است، اگر بنا باشد که فشارهای عرفی ازدواج را کم نکنیم، بهتر همان است که هر دو خانواده در حد توان به ازدواج فرزندانشان کمک کنند. نفقه از مصادیق حقوق عرفی خانواده است که آیه مربوطه، آنرا به عرف ارجاع داده و شرع نیز مصادیق نفقه را تعیین نکرده است. ملاک تعیین نفقه، نزد اکثر فقهای شیعه وضعیت زن می‌باشد و قانون مدنی نیز به پیروی از مشهور، وضع متعارف زن را ملاک قرارداده است. ولی بهتر آن بود که ملاک نفقه را هم، همچون خود نفقه به عرف ارجاع می‌دادند و آنرا تابع مکان و زمان می‌دانستند. زیرا باید توجه داشت که زن و شوهر پس از ازدواج یک خانواده را تشکیل می‌دهند و جدای از هم نیستند. بنا براین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را ملاک تعیین نفقه بداند. همچنان، اگر زنی ثروتمند با مردی فقیر ازدواج کند، نمی‌تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد.نفقه زن و در مقابل، ریاست مرد برخانواده، یک تکلیف شرعی نیست که قابل اسقاط یا تغییر و تحدید نباشد؛ بلکه یک حق است که تغییر آن مخالف کتاب و سنت نیست و با مقتضای عقد نکاح نیز مخالفتی ندارد.پرداخت نحله یا عطیه به زن در هنگام طلاق که در بند ب تبصره 6قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است، از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی در آیات الهی از آن با عنوان متاع یاد شده است. البته اجرای این تبصره، مشروط به آن است که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلف زن نباشد؛ اما آیه قرآن، این بخشش را بدون استثناء در هر طلاقی سفارش می‌کند. لذا وجود شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در مبانی فقهی ندارد؛ و با اجرت المثل هم متفاوت می‌باشد به گونه‌ای که برخلاف بیان قانونگذار صرفاً بر اساس کارهای زن و سنوات زندگی مشترک تعیین نمی-گردد؛ مگر آنکه منظور قانونگذار تلفیقی از اجرت المثل و متاع یا نحله بوده باشد.نیازهای مالی زنان، داشتن حق تصمیم‏گیری مالی، ایجاد خودباوری و داشتن درآمد مستقل، از جمله انگیزه‏هایی است که زنان را به بازار کار می‏کشاند. اگر به شغل خانگی زن و دست‏مزد او بهای بیشتری داده شود بسیاری از زنان، محیط خانه و تربیت فرزند خود را بر کارهای بیرون ترجیح می‏دهند.نشوز و تمکین هم همانند دیگر حقوق خانودگی وابسته به رسوم اجتماعی و اخلاق عمومی است.

در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی obligation که در حقوق ما به تعهد ترجمه شده است عمدتاً به معنای یک رابطه حقوقی شخصی است که بر مبنای آن متعهدله می تواند از متعهد انجام یا ترک کاری را بخواهد. جنبه منفی این رابطه حقوقیdebtمی باشد که در حقوق ما به دین ترجمه شده و جنبه مثبت آن personal right نامیده می شود که در ادبیات حقوقی ایران به حق دینی ترجمه شده و معادل مفهوم «طلب» پنداشته شده است. سابقاً این حق ، جنبه‌ی کاملاً شخصی داشت و قابل انتقال به غیر نبود، لیکن پس از تحول و تکامل تاسیس تعهد که با تلاش مکتب مادی تعهد در نظام حقوقی رومی ژرمنی و پیشرفتهای انصاف در نظام کامن لا صورت گرفت، از جنبه‌ی شخصی آن کاسته شد و قابلیت نقل و انتقال پیدا کرد. بنابراین در این دو نظام «دین ، تعهد و حق شخصی» سه تاسیس کاملاً وابسته به هم هستند. لیکن در نظام حقوقی پیشرفته اسلام ، تاسیس پر کاربرد« دین» ، تاسیس مستقلی محسوب می شود و هیچ ارتباط ماهوی با تاسیس «تعهد یا التزام» ندارد و می توان به لحاظ مفهومی ، رابطه بین این دو را تباین دانست. «دین» مال کلی بر ذمه و یک مال اعتباری محسوب می‌شود کهرابطه دائن با آن ، از نوع مالکیت می باشد و نه یک رابطه صرفاً شخصی با مدیون . از این رو دائن به راحتی بدون اینکه نیازمند رضایت مدیون باشد، حق هر گونه دخل و تصرفی را در این مال اعتباری دارد. در مقابل، تاسیس التزام یا تعهد، ماهیتاً حکم تکلیفی است و اثر برخی از التزامات همچون التزامات شرطی و عقدی، حق مالی است و برخی از التزامات قانونی، هیچ اثر وضعی ندارند. در عین حال در حقوق ایران، به دلیل عدمشناخت دقیق ماهیت دین و تعهد در حقوق اسلامی ، عمدتاً این دو تاسیس با تاسیس های مشابه خارجی ، یکسان پنداشته شده و بسیاری از دیگر تاسیس ها و قواعد حقوقی از جمله ماهیت بیع کلی را نیز به انحراف کشانده است . تمایزات این دو تاسیس در نظام های حقوقی، صرفاً تمایز تئوریک و ماهوی نیست ، بلکه کارکردها و نقش این دو تاسیس نیز متفاوت می باشد. از جمله کارکردهای تاسیس تعهد در حقوق نوشته ، نقش بی بدیل آن در حقوق قراردادها و مسئولیت مدنی و همچنین نقش ساختاری آن در تقسیم بندی حقوق اموال و تقسیم ثنایی حقوق عینی و دینی است . در مقابل، نقش دین و نظریه مال کلی در حقوق اسلامی، مانع پذیرش این تقسیم بندی است و از این رو بازگشت به تقسیم سنتی حق و ملک مورد پیشنهاد نگارنده می‌باشد.

پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف، زندگی بشر را با تحولات گسترده ای رو به رو ساخته است. پیشرفتهای این دانش در شیوه های نوین جداسازی و پیوند اعضای بدن انسان، گسترده هایی را فراهم آورده است تا از نظر پزشکی ، مشکل بیماران ونقص عضوی و معیوب حل شود؛ اما به موازات این توانایی، مسا ئل پیچیدهْ و جدید دیگری در رشته های علوم انسانی همچون روان شناسی ، جامعه شناسی، فلسفه، فقه و حقوق نسبت به وضعیت حقوقی اعضا و همچنین رابطهْ انسان با اعضای بدن خویش مطرح می شود که ضرورت دارد تا دانشهای مزبور به آنها بپردازند و آثار استفاده از این روشها را بر پایهْ مبانی خود مطالعه و ارزیابی کنند وراهکارهای متناسب با آنها را ارائه دهند. با توجه به استدلالهای انجام گرفته برپایه مبانی نظامهای حقوق ایران و فقه امامیه می توان چنین نتیجه گرفت که منشأ حقوق انسان نسبت به اعضای بدن خود یک واقعه حقوقی بنام تولد است. رابطه حقوقی انسان با اعضای بدن خویش داخل در گستره مالکیت ذاتی است. اعضای بدن انسان، با توجه به امکان جداسازی و تأثیری که بر سلامت دهنده عضو دارند به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم می شوند. اعضای اصلی به دلیل تأثیری که بر سلامت فرد دارند، در زمان حیات غیر قابل انتقال است لکن اعضای فرعی به دلیل تأثیر جزئی بر سلامت دهنده آن وبا توجه به قاعده ضرورت و بحث اهم و مهم در زمان حیات قابل انتقال است. انتقال اعضای بدن میت و مبتلایان به مرگ مغزی نیز با توجه به قواعد مذکور جایز است. هر چند قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است قسمتی از ابهامات موجود را برطرف کرده است، لکن عدم پیش بینی انتقال اعضای فرعی انسان زنده ولو با مضیق کردن دایره شمول این اعضا و از طرفی خرید و فروش بدون ضابطه آن در جامعه، مشکلاتی را ایجاد کرده که رفع آن نیازمند مداخله قانونگذار است.