جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله عدم تعیین نظریه با شواهد تجربی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. به طوری که، استفاده از این برهان برای تشکیک در صدق نظریه ها کفایت نمی کند و فرض های ضمنی و غیر بدیهی دیگری برای این نتیجه گیری مورد نیاز است که الزام آور نبوده و قابل مناقشه است.

کتاب «القطع» اثر آیت الله حیدری است. شکی نیست که یکی از مهمترین مسائلی که در علم اصول فقه مطرح شده، مسألۀ قطع؛ حجیّت، احکام و اقسام آن می باشد. حجیت قطع، عبارت است از درستی استناد به قطع در استنباط احکام شرعی، که لازمه آن، منجّزیت تکلیف ـ در صورت مطابقت آن با واقع ـ و معذّریت ـ در صورت عدم مطابقت آن با واقع ـ می باشد. اثر حاضر در علم اصول فقه پیرامون مسألۀ حجیّت قطع و احکام تألیف شده است. مسائلی که در اثر حاضر مطرح شدند عبارتند از: ۱. جایگاه مباحث قطع در علم اصول ۲. آیا حجیّت قطع، مسألۀ اصولی است یا خیر؟! ۳. آیا قطع حجت است؟ ۴. مباحث تجری ۵. اقسام قطع ۶. حجیّت دلیل عقلی ۷. علم اجمالی؛ احکام و حدود آن

بارزترین صفت الهی، «علم» است. انسان از هر طریق پی به وجود خدا ببرد و از هر راه که با او آشنا شود، از او به عنوان حقیقتی یاد می‌کند که از همه چیز آگاه است؛ زیرا علم کمالی است که آدمی -گرچه به نحو محدود- در خود می یابد، ولی برایش ارزشی نا‌محدود قایل است. به همین دلیل یکی از موضوعات پر‌دامنه‌ای که در فلسفه‌و‌کلام اسلامی حائز اهمیت می باشد، بحث علم الهی، به‌خصوص علم قبل‌از‌ایجاد خداوند است. در‌تبیین این موضوع، چند مسئله نقش مهمی دارند، اول، جایگاه علم، در تقسیم بندی صفات است. در فلسفه‌ی اسلامی، صفات الهی به دو قسم، ثبوتی و سلبی تقسیم می شوند که علم، در حیطه‌ی صفات حقیقی ذات‌الاضافه قرار دارد. دوم، نسبت صفات با ذات، که اکثریت قائل به عینیت مصداقی صفات با یکدیگر و با ذات الهی در عین مغایرت مفهومی صفات هستند. سوم، اینکه فلاسفه بر اساس اصل سنخیت، با شناخت صفات انسانی و رفع نواقصشان، همان صفات را در جهت کمال به خداوند نسبت می دهند. همانگونه که علم، در انسان صفتی اضافی و نیازمند معلوم است، در خداوند هم به همین نحو با رفع جهات نقص می باشد. در مقابل آیات و روایات، صفتیت و موصوفیت را، از نشانه های مخلوقیت دانسته؛ و هر دو را مخلوق معرفی‌کرده‌اند. بر‌این-اساس، موصوف واقع شدن به معنای نیازمندی به خالق است. علاوه‌بر‌این، تبیین صفات، بر‌پایه‌ی اصل تباین است؛ پس، نه تنها شناخت ذات الهی، که شناخت حقیقت صفات الهی نیز غیر‌ممکن می باشد. ‌نظریه‌ی نهایی فلسفه‌ی اسلامی در علم‌الهی قبل‌از‌ایجاد، نظریه‌ی ملاصدرا می‌باشد. وی علم را در حیطه‌ی صفات حقیقی ذات‌الاضافه دانسته‌است و بر اساس اصل سنخیت، با شناخت صفت علم درانسان و رفع نواقصش، همان را در جهت کمال به خداوند نسبت می دهد. همانگونه که علم، در انسان صفتی اضافی و نیازمند معلوم است، در خداوند هم به همین نحو با رفع جهات نقص می باشد. این نظریه مشهور به«علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» می‌باشد که بر مبنای قواعد «اتحاد عاقل ومعقول» و «بسیط‌الحقیقه کل‌الاشیاء» تبیین می‌شود و اشکالات ذیل بر آن مترتب است:اضافی بودن علم، عدم تبیین علم خداوند به معدومات، ممتنعات و نحوه‌ی تعلق علم الهی بر جزئیات قبل از ایجاد تفصیلی اشیاء، قبول اتحاد عالم و معلوم در خداوند براساس علم حضوری، کل‌الأشیاء بودن حق‌تعالی و ذومراتب دانستن ذات‌الهی به دو مرتبه‌ی اجمال و تفصیل.در حالیکه، روایات در تبیین علم قبل‌از‌ایجاد، آن را «علم بلا‌معلوم» معرفی کرده اند. جهات رجحان این نظریه، در بیان قید «بلا‌معلوم» بوده که نافی اضافی بودن صفت علم است، و نتیجه ی مهمی که در پس آن نهفته است، عدم تقیید و تحدید علم الهی به معلوم می باشد که کاشفیت اتم این علم را در پی دارد.

«الرسائل العشرة»، تالیف آیة الله العظمی حضرت امام روح الله موسوی خمینی است. مباحث اصولى‌اى كه در اين اثر به آن پرداخته شده است، عبارتند از: التقيّة اين مبحث را پس از تدريس آن در سال 1373ق آنگاه كه روزهاى كمى از ايام تحصيل مانده نوشته است. اين مبحث بعد از بحث تقيه در وضو و مسح بر خفين آمده است. ظاهرا مؤلف هنگامى كه كتاب المكاسب المحرمه را نگاشت بر اين رساله تعليقه زد و در چاپ اول كتاب، حاشيه و متن با يكديگر مخلوط شد. فروع العلم الإجمالي اين رساله را مؤلف هنگام تدريس آن در سال 1375ق در هفت فرع و با همان ترتيب سيد يزدى(قدس سره) در عروه الوثقى نگاشته است. چنانچه در تقريرات شاگردان ايشان آمده، اين فروع را يك ماه قبل از انتهاى دوران تحصيل ايراد فرموده بود. آنگاه كه مباحث الفاظ در اصول فقه را به اتمام رسانيد و تدريس بخش دوم اصول را به سال بعد موكول نمود. اين رساله داراى مباحث ارزشمندى است كه تا كنون به چاپ نرسيده است و ظاهرا وقت به يارى حضرت امام (قدس سره) نيامد تا آن را بازبينى كند و همچنان به صورت چك نويس و ناقص باقى مانده است.

استقراء مسله ای است که از زمان ارسطو تاکنون فیلسوفان درباب آن سخن گفته اند. مشکل اساسی در مساله استقراء این است که چگونه می توان با مشاهده چند مصداق به نظریه یا فرضیه کلی دست یافت. فیلسوفان علم نظرات گوناگون عقل گرایی، تجربه گرایی، حساب احتمالات و غیره را مطرح کرده اند. شهید صدر در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء، ضمن نقد دیدگاه های فیلسوفان غرب به ارائه نظریه نوینی پرداخته است. وی در این نظریه، دلیل استقرایی را در مرحله توالد موضوعی و توالد ذاتی تفسیر کرده و با تقسیم یقین به منطقی، ذاتی و موضوع، و با استمداد از علم اجمالی در علم اصول، یقین در دلیل استقرایی را موجه می سازد. چالش های مبانی منطقی استقراء در مرحله توالد موضوعی و تولد ذاتی و نقدهای این نظریه در پایان مقاله بیان شده است.

مبحث قطع ماهیتی نسبتاًمتفاوت با سایر مباحث اصولی دارد.قطع در لغت به معنای انکشاف کامل و مرادف علم و یقین است. از آثار قطع می توان به وجوب عمل براساس مودای قطع و استحقاق عقاب بر مخالفت قطع و معذور بودن در صورت مخالفت قطع با واقع ، نام برد. دیدگاه مرحوم آخوند و امام خمینی نیز در مسئله قطع متفاوت می باشد. کما اینکه مرحوم آخوند تعریفی از علم کلام را لحاظ کرده اند که قطع جز مسائل علم کلام قرار می گیرد ، و از نظر ایشان ملاک مسئله اصولی این است که در سلسله ی علل حکم و در کبرای قیاس قرار گیرد. امام خمینی قطع را جز مسائل علم کلام نمی داند و ملاک مسئله اصولی را مسئله ای می داند که موجب استنباط حکم شرعی فرعی باشد. در حجیت قطع مرحوم آخوند منجزیت و معذریت را نسبت به واقع می سنجد اما امام خمینی تنها حکم عقل و عقلا رادر تنجز کافی می داند. مرحوم آخوند خراسانی و امام خمینی تجری را از مسائل اصولیه نمی دانند بلکه می گویند از قواعد فقهیه و یا کلامیه است. در مورد حکم تجری مرحوم آخوند با استدلال بر وجدان ، فرد متجری را مستحق عقوبت می داند ولی امام خمینی قائل به عدم استحقاق عقوبت فرد متجری است. امام خمینی در علم اجمالی قائل شده است که وجوب موافقت قطعیه مقتضی است اما حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه دارد که با جود علم اجمالی نمی توانیم اصول عملیه را در اطراف علم اجمالی پیاده بکنیم. اما مرحوم آخوند معتقد است در هر دو طرف مقتضی است در نتیجه اگر مانعی نباشد و اگر فرضا ادله اصول عملیه که پایین تر از علم اجمالی است، جریان پیدا نکند، علم اجمالی می تواند در تنجز تکلیف تاثیر داشته باشد.

«انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة» تالیف امام خمینی، مجموعه تعليقات حضرت امام بر كتاب «كفاية الأصول» مرحوم آخوند خراسانى است. این کتاب شامل مباحث عقلی علم اصول است و در آن، به مباحث قطع، تجری، طرق و امارات، علم اجمالی، حجیت ظهور، قول لغوی، اجماع، شهرت فتوایی، خبر واحد، دلیل انسداد، برائت، اشتغال و بسیاری دیگر از مباحث علم اصول اشاره شده است. این کتاب اثری ارزشمند از آثار امام خمینی در علم اصول است و برای علاقه مندان به نظریات و دیدگاه‌ های اصولی ایشان اثری گرانبها و قابل توجه قلمداد می‌ شود. کتاب «انوار الهدایة» یکی از منابع ارزشمند درس خارج اصول به شمار می‌ آید و مورد استفاده اساتید و طلاب درس خارج اصول می‌ باشد.

در این پژوهش تلاش شده تا دو نظریه حکمت اشراق و حکمت متعالیه در باب علم الهی تبیین و تطبیق گردد. درست است که بخشی از موضوع رساله مربوط به حکمت متعالیه است ولی از آنجا که ملاصدرا موسس حکمت متعالیه است و دیدگاه شخصی وی مبین نظریات حکمت متعالیه است دیدگاه این دو بزرگوار یعنی شیخ اشراق و ملاصدرا مورد بررسی قرار گرفته است.در فصل اول این رساله، به مبادی تصوریه و تصدیقیه بحث علم خداوند پرداختیم مطالبی همچون: تعریف علم، اقسام علم و... .فصل دوم به دیدگاه شیخ اشراق اختصاص یافته است. شیخ اشراق بر این باور است که علم واجب به اشیاء، غیر از حضور اشیاء در حضور واجب ،معنای دیگری ندارد علم در واقع همان حضور شیء نزد شیء دیگر است، بنابراین تمام موجودات در محضر حق تعالی حاضرند. دیدگاه شیخ اشراق به علم حضوری علم واجب به اشیاء شهرت دارد. که در انتهای این فصل اعتراضات شیخ اشراق بر نظر ابن سینا در این رابطه مطرح می‌شود که ملاصدرا به پاسخ آن اعتراضات پرداخته و به نوعی از نظریه مشاء دفاع می‌کند.در فصل سوم ،اختصاصاً نظریه ملاصدرا در باب علم ازلی واجب به خود و ماسوا مطرح شده است. ملاصدرا برای تبیین علم واجب به ماعدا ،دوروش را طی می‌کند: اول ،روش حکما و دوم، روش عرفا. در این بخش ،روش برهانی به این نحو بیان شده است که با مقدمات برهانی، علم واجب به ماسوا را در مقام ذات واجب اثبات می‌کند و کمبود دیدگاه مشاء و اشراق را در این می‌داند که علم واجب را در مقام ذات اثبات نمی‌کنند و این موجب نقص ذات واجب می‌شود. در روش عرفانی با بیان چند مقدمه، به این نتیجه می‌رسیم که واجب در مقام ذات، علم به ذات و صفات و لوازم ذات و صفات داشته و هیچ کدام خارج از ذات نمی‌باشد.در فصل چهارم ،علم فعلی واجب تعالی به مادیات از نظر ملاصدرا بیان شده است. ملاصدرا با به کار بردن مبنای اصالت وجود و لوازم آن یعنی :بساطت و وحدت تشکیکی وجود به منظور اثبات مساوقت علم و وجود به بیان کیفیت علم فعلی واجب به مادیات می‌پردازد و این که تغییر در علم فعلی واجب تعالی به مرتبه مادیات، موجب اثبات هیچ نقصی برای وی نمی‌باشد.فصل پنجم نیز نگاهی انتقادی و تطبیقی به هر دو دیدگاه داشته که محوریت این پایان‌نامه را تشکیل می‌دهد.

در این نوشتار در ضمن چند بخش، «مبانی منجزیت علم اجمالی و آثار آن» مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از بررسی کلیات و مبادی ورود به بحث اصلی در بخش اول، برای تبیین مبانی صحیح منجزیت علم اجمالی، این مطلب را ضمن دو بخش مجزّی (بخش‌های دوم و سوم) پیگیری می‌نماییم. در بخش دوم به منجزیت علم اجمالی از لحاظ عقلی و با صرف نظر از جریان اصول شرعی پرداخته می‌شود و در این راه حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی جداگانه بررسی می‌شوند؛ در این بخش معلوم می شود با وجود اینکه حرمت مخالفت قطعی به سادگی قابل اثبات است؛ ولی اثبات وجوب موافقت قطعی تنها دو راه معقول دارد: اول قاعده اشتغال است که تنها بر اساس نظریه محقق عراقی در تفسیر علم اجمالی قابل استناد است، دوم منجزیت احتمال تکلیف در هر یک از اطراف علم اجمالی است که تنها بر اساس انکار قاعده قبح عقاب بلا بیان صحیح خواهد بود. در همین فصل به نقضی که شهید صدر به مسلک قاعده قبح عقاب بلابیان وارد آورده است، پاسخ گفته می شود. در بخش سوم منجزیت علم اجمالی با در نظر گرفتن جریان اصول ترخیصی مطالعه می‌گردد. در این بخش پس از بررسی محذورهای ثبوتی و اثباتی، نتیجه گرفته می شود که جریان اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی به لحاظ عالم ثبوت ممکن است، ولی به لحاظ عالم اثبات از ادله قابل استفاده نمی‌باشد. در بخش چهارم به بررسی ثمرات تحلیلی و عملی مترتب بر مبانی منجزیت علم اجمالی پرداخته می‌شود و سه ثمره عملی و چندین ثمره علمی برای آنها اثبات می‌گردد