جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نویسنده در آغاز از تنگناها و فشار دین علیه عقل و فلسفه سخن می‌گوید و به تفصیل نظریه‌های مربوط به آن را مطرح می‌سازد: وی خاطرنشان می‌کند: "... محدودیت‌هایی که متعصبین دیندار بر آزادی تفکر ایجاد کردند، مانع از تکامل و بالندگی عقل شد و آن را در طی قرن‌های متمادی تحت سیطره و سلطه خود از حرکت بازداشت.... پیشینه تاریخی عقل و دین نشان می‌دهد که هیچ جدالی بین عقل و دین که بر طرد عقل و سرکوب اندیشه‌مندان منجر شده باشد، رخ نداده است مگر این که دو اتفاق با هم افتاده باشد: اول این که داعیه‌داران دین به قدرتی دست یافته باشند که به وسیله آن قادر به اعمال فشار بر عقل و تعقیب و شکنجه عقلا باشند. اگر قدرت در دست متصدیان دین قرار نگیرد، در میدان مخالف با عقل، تنها به انتقاد از آن و تبلیغ علیه آن قناعت خواهند نمود و با دشمنان خود به تساهل و تسامح رفتار کرده و همانند آن‌ها به عقل و قوانین عقلی متوسل خواهند شد. انگلستان قرن هفدهم و هجدهم مصداقی برای این ادعا است. اما خواهیم دید که در یک چنین مواقعی دیندارانی که به قوانین عقلانی پناه می‌برند برای مخالفت با عقلا از روش‌های عقلانی استفاده می‌کنند و همین امر به نفاق می‌انجامد. دوم این که عقل نیرومندی ظهور کند که توانایی تاختن بر حریم دین و عبور از مرزهای ممنوعه را داشته باشد و بدین ترتیب بدعتی بیاورد یا سنتی را بشکند. یک چنین عقلی است که می‌تواند مخالفان خود را در تنگنا قرار دهد. اگر چنین عقلی در صحنه حاضر نباشد اصولا طرف دعوایی وجود نخواهد داشت". نویسنده بر اساس این گزاره معتقد است که در یونان باستانع همچنین در ظهور مسیحیت جدال چندانی بین عقل و دین صورت نگرفت. در قرون وسطا دین با هیات کلیسا عرصه را بر عقل تنگ کرد و با شروع عصر نوزایی (رنسانس) جدال بین عقل و دین شدت گرفت و پس از آن، تقریبا عقل بر اریکه قدرت ایستاد. عناوینی که برای این کتاب انتخاب شده بدین قرار است: "آزادی عقیده و دشمنان آن"، "عقل و دین در فلسفه یونان و روم"، "عقل و دین در قرون وسطا"، "موضع اسلام و فقهای مسلمان در برابر فلسفه"، "رشد عقل در جهان کاتولیک در سده‌های هفدهم و هجدهم میلادی"، "کشمکش عقل و دین در انگلستان پروتستان در سده‌های هفدهم و هجدهم میلادی" و کشمکش عقل و دین در قرن گذشته".

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة

بررسی اندیشه‌های ملاصدرا و امام خمینی در مورد معرفت دینی و نقش عقل در این زمینه است. در این نوشتار به تبیین کارکردهای عقل در تقویت باورهای دینی و نیز آفات آن در این زمینه پرداخته شده و میزان تعارض و تعامل بین عقل و دین از منظر دو اندیشمند مسلمان فوق الذکر، مورد شرح و بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نویسنده سعی نموده است با مراجعه به آرای فلسفی امام خمینی و ملاصدرا به برخی از تعارضات بین عقل و دین و نیز کارکرد و توان عقل در فهم دین و معارف دینی پاسخ داده و تأثیرات متقابل آن دو بر یکدیگر را از منظر آنان مورد کنکاش قرار دهد. وی در همین زمینه بر ضرورت شکوفایی عقل در فهم مسائل دینی و دین باوری عاقلانه از دیدگاه این دو اندیشمند تأکید ورزیده و نقش عقل را در سه حوزه استنباط احکام شرعی، معرفت دینی و اخلاق، تبیین نموده است.

در این اثر مولف از موضع سلفی به نقد آثار و دیدگاه عقل گرایان معاصر جهان عرب پرداخته است.