جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«الاجتهاد و التقليد» تأليف سيد روح الله موسوى خمينى به زبان عربى است. امام خمینی (ره) در اين كتاب دو هدف عمده را دنبال مى‌ كنند: ۱. ايجاد زمينه فكرى لازم جهت ارائه نظريه ولایت فقیه؛ ۲. طرح مسئله اجتهاد و تقلید به گونه ‌اى كه نهاد مرجعیت، تقويت شده و به تبع آن، نيروى اجتماعى لازم جهت تغيير اجتماعى (انقلاب) به وجود آيد. مولف در مقدمه، به توصيف ديدگاه‌ هاى امام خمينى در زمينه اجتهاد و احكام حكومتى و تأثير زمان و مكان در استنباط احكام پرداخته و شرايطى كه ايشان براى رسيدن به مقام اجتهاد بيان كرده را به همراه گزارشى از سير تأليف كتاب، ارائه مى‌ نمايند. از ديدگاه مؤلف، ۶ شأن براى فقیه وجود دارد. شئون مزبور كه در فصل اول آمده، عبارتند از: ۱. عدم جواز مراجعه به غير در تكاليف شرعى؛ ۲. جواز عمل بر طبق رأى خود؛ ۳. منصب افتاء؛ ۴. منصب قضاوت؛ ۵. منصب زعامت سياسى؛ ۶. مرجعيت تقليد. مؤلف، در مجموع، ۸ شرط را نيز براى اجتهاد لازم مى‌ داند كه عبارتند از: ۱. آموختن فنون ادبيات عربى به مقدارى كه براى فهم قرآن و روايات لازم است. ۲. انس با محاورات عرفى و شناخت عرفى موضوعاتى كه در قرآن و احاديث مطرح شده است. ۳. يادگيرى مسائل اساسى منطق. ۴. آموختن مسائل اساسى علم اصول. ۵. علم رجال به مقدارى كه در تشخيص روايات لازم است. ۶. تكرار عملى ردّ فروع بر اصول. ۷. فحص كامل كلمات اصحاب، خصوصاً قدما. ۸. شناخت كتاب و سنت. وى در ادامه به مبحث اعلميت پرداخته و اذعان مى‌ كند كه مقتضاى اصل اوليه اين است كه رجوع به قول اعلم مقدم است و در صورت تعارض فتواى دو مجتهد مساوى راهى جز انتخاب يكى از دو فتوا وجود ندارد. او هم‌ چنين زنده بودن مجتهد را شرط مى‌ داند و تقليد ابتدايى از ميت را جايز نمى‌ داند و در اين مورد هم به بناى عقلا و استصحاب مراجعه كرده و دليل‌هاى نقلى را كافى نمى‌ داند. وى هم‌ چنين فروعات مختلفى را در پايان كتاب خود مورد بحث قرار مى‌ دهد كه از جمله آنها تبدّل رأى مجتهد است.

اکراه یکی از مفاهیم اساسی در حقوق تعهدات است که در سخن از عیوب رضا مطرح می گردد. اکراه اقتصادی نوعی از اکراه است که از طریق تهدید به یک صدمه مالی صورت می گیرد. اصطلاح «اکراه اقتصادی» مولود حقوق کامن لا است؛ زیرا در این نظام حقوقی، اکراه محدود به تهدید فیزیکی است و لذا دادگاههای انگلستان برای اصلاح این مفهوم، نظریه اکراه اقتصادی را ابداع نموده اند. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، در تعریف اکراه، تهدید به مال نیز به عنوان نوعی از اکراه پذیرفته شده است و لذا در این دو نظام می توان اکراه به مال را معادل اکراه اقتصادی دانست. از دیدگاه حضرت امام خمینی اکراه فقدان رضای معاملی است. رضای معاملی مفهومی است که در مقابل ابا و امتناع قرار می گیرد و غیر از طیب نفس و رضایت خاطر است. بنابر دیدگاه حضرت امام ملاک ایجاد اکراه این است که تهدید موجب ایجاد عدم امنیت برای مکرَه شود و احتمال عقلایی مبنی بر وقوع آن وجود داشته باشد. این تهدید حتی می تواند ناظر به جلوگیری از حصول منفعتی باشد که عادتاً ایجاد می شود.