جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ابو محمد اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمه از مفسرین امامیه و از اصحاب سه تن از ائمه اطهار؛ امام سجاد و امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام است. سُدی از جمله تابعین و تریبت شدگان مدرسه کوفه و از مفسرین و محدثین مشهور به شمار می رود. علاوه بر تفسیر و حدیث، عالم به علم قرائت و آشنا به وقایع حوادث تاریخی بوده است. او را در تفسیر می توان در ردیف مجاهد و قتاده برشمرد. در قرائت نیز صاحب نظر بوده است. ابن ابی داودگوید: «بعد از صحابه، کسی نسبت به قرائت، اعلم از ابی العالیه نیست، بعد از او سعید بن جبیر و بعد از او سُدی است». تنها اثر علمی یاد شده از سُدی کبیر «تفسیر» می-باشد که به صورت روایت در کتاب های تفسیری پراکنده است. سیوطی تفسیر او را بهترین تفسیر می شمارد.

امروزه با عنایت به تحولات شگرف در عرصة اقتصادی و تجاری توثیق اسناد تجاری به منظور تضمین وام و تسهیلات اعطایی در عرصة بین المللی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و این امر در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران توثیق اسناد تجاری، به لحاظ اینکه معمولاً در قالب عقد رهن تحلیل می شود، با مشکلات اساسی روبرو است. چرا که قانونگذار در ماده 774 قانون مدنی با تبعیت از آرای مشهور فقهای امامیه به صراحت رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است. اما به منظور تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و افزایش منابع مالی و معاملات اعتباری و نیز در راستای ارتقای کارآیی بانک ها، برخی دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر امور بانکی به رغم الزامات قانون مدنی از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن فاصله گرفته و رهن مصادیقی از اموال غیر مادی را که مطالبات نیز در این زمره اند، به رسمیت شناخته است که فاقد شرایط مقرر در قانون مدنی می باشند.

یکی از ویژگی های ائمه عصمت و طهارت که همواره مورد مناقشه و مباحثه بوده است، علم و دانش ایشان میباشد. واکاوی آثار حدیثی و کلامی قدماء در این رابطه و از پی آن اطلاع از منش فکری و منهج علمی ایشان دربسیاری از مباحث دینی راهگشاست. از بین قدماء آثار علمی مرحوم کلینی و شیخ صدوق و شیخ مفید درموضوع علم و دانش امام بخاطر تقارب دوران و تنوع فکری از اهمیت بسزایی برخوردار است. مرحوم کلینی بهاین موضوع در کتاب کافی مفصل پرداخته است. ایشان با گزینش روایات مورد نظر خویش از بین صدها کتابو نوشتار روایی دیدگاه خود را در این رابطه بیان کرده است. روایاتی که به موجب آن علم غیب امام نه تنهاامری مسلم بوده است بلکه محدوده آن به شکل موجبه کلیه شامل احکام و موضوعات خارجی می باشد. اماصدوق که متأثر از مکتب قم بوده به آثار روایی متهم به غلو اعتنای چندانی نداشته است. البته ایشان تلاش کردههمان مضامین را در قالب روایاتی دیگر البته با راویانی عموما مجهول و یا سنی مذهب نقل کند. اما مرحوممفید رویکردی عقلانی به این موضوع داشته است. لذا سعی ایشان در این رابطه اکتفاء به قدر متیقن های عقلیبوده است و عموما امکان آن را تنها اثبات کرده است.

در اين تحقيق پس از کاوشي درباره شخصيت احمد بن محمد بن خالد برقي و پدر وي محمد بن خالد در کتب رجال و فهرست و همچنين بررسي اسناد بخش بر جاي مانده از کتاب المحاسن در مقايسه با اسناد الکافي نتيجه گرفته مي شود که برقي پسر از جمله ثقات و معتمدين در امر حديث بوده است و نقل زياد او از ضعفاء حداقل در بخش بر جاي مانده از المحاسن بازتاب چنداني ندارد. همچنين مجموعه کتب المحاسن در زمره منابع معتبر حديثي بوده و کاهش يا نقصان منقول در آن به کمي يا زيادي تعداد کتابهاي آن ارتباط دارد و نه تغيير در متن آنها. از ديگر سو مقايسه ميزان نقل برقي از مشايخ در دو کتاب المحاسن و الکافي مي تواند نشانه اي بر اصالت بخش بر جاي مانده از المحاسن تلقي گردد.

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیرمادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیرمادی را به کلی مورد انکار قرار داده اند و عده ای نیز آن را با توجه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید:با توجه به ظواهر و پیشینه قانون مدنی، رهن اموال غیرمادی، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می نماید. در مجموعه ای از مقررات، اموال غیرمادی، قابل توثیق می باشند. قرارداد توثیق چنین اموالی، با توجه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره ای جدید از عقود تضمین کننده است که با توجه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای توثیق معرفی شده اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد.با توجه به این که وظیفه حقوق، حل مشکلات است و نه افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ وجود این تفاوت ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حل این مشکل با اصلاح مقررات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجه به وجود زمینه های فقهی برای این اصلاحات) و یا تصویب یک مقرره جدید با تصریح به پذیرش توثیق اموال غیرمادی با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.

تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانک ها، اسناد تجاری را به وثیقه می گذارند که به آن در اصطلاح "توثیق اسناد تجاری" اطلاق می شود و این کار را با روش "ظهرنویسی برای وثیقه" انجام می دهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری اسناد تجاری پیش بینی نکرده است. بنابراین، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مساله توثیق اسناد تجاری را با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل می کنند، ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات، جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. این مقاله ضمن طرح این مشکل، با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران، راه حلی را برای آن ارایه می کند.

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.