جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده ندارد.

بی‌تردید، حدیث، مهم‌ترین منبع برای استنباط احکام شرعی پس از قرآن کریم است. با این حال، پاره‌ای از روایات اهل بیت ـ به دلایلی ـ با یکدیگر ناهمگون بوده و تنافی شدیدی میان آنها حکمفرماست. چگونگی برخورد با این گونه روایات در «اخبار علاجیه» بیان شده است. رساله حاضر، عهده‌دار تحقیق پیرامون این اخبار می‌باشد.گفتنی است که اخبار علاج نیز به نوبه خود، دچار ناسازگاری درونی بوده و با یکدیگر اختلاف دارند. زیرا راه حلّ‌های مندرج در آن عبارتند از: تخییر، به معنای جواز عمل به هر یک از دو متعارض؛ توقّف، به معنای جایز نبودن عمل به هیچ یک از دو متعارض؛ ترجیح، به معنای وجوب عمل به خبر راجح. اخبار ترجیح نیز در تعیین مرجّح، و ترتیب میان مرجّحات، مختلف‌اند. از اینرو، فقه الحدیث، جمع دلالی و رفع اختلافِ این اخبار، از اهداف اصلی تدوین رساله بشمار می‌آید.در این راستا، نخست، اخبار تخییر مورد بررسی سندی و دلالی قرار گرفته‌اند و پس از احراز تمامیت آن، ناتمامی اخبار توقف در معارضه با آن، به اثبات رسیده است. در نهایت، به بررسی اخبار ترجیح پرداخته و از مرجّحات مطرح در آن، به گونه‌های مناسب، پاسخ داده شده است.از نگاه نگارنده، بیشتر اخبار ترجیح، در صدد تمییز میان حجّت و غیر حجّت بوده و ارتباطی به مبحث تعارض میان روایاتِ واجد شرایط ندارند؛ برخی اخبار نیز مانند روایاتِ ترجیح به تاخیر در صدور، به عصر حضور ائمه، و برخی دیگر چون مقبوله عمر بن حنظله به مقام قضا اختصاص دارند.

منطق صوری ارسطویی که مسلمانان به آن گسترش و سامانی ستودنی بخشیده اند، دیرینه ترین دستگاه منطقی است که بیش از بیست و سه قرن از پیدایی آن می گذرد و هنوز در میان فلسفیان و منطقیان به ویژه اسلامیان به جد کاربرد دارد. آن چه این جستار پی می جوید تبیین زیرساخت ها و بنیادهای این سامانه منطقی است. آهنگ آن دارد که چند دسته اصول بدیهی را پیش نهد و نشان دهد که منطق صوری تا آن جا که به صورت می پردازد (گزاره و قیاس) بر این اصول استوار است. هر چند منطقدانان مسلمان از این اصول غافل نمی توانسته اند بود، - تا آن جا که آگاهی نگارنده دامن می گسترد - به تصریح و انسجام بدان ها نپرداخته و از آن ها سخن نرانده اند. نسبت های چهارگانه میان دو کلی و نیز نسبت های میان نقیض های دو کلی را دیگران بر رسیده اند، اما این جستار کار را پی گرفته و نشان می دهد که هر گاه میان دو کلی یکی از نسبت های چهارگانه برقرار باشد آن گاه عین یکی با نقیض دیگری چه نسبتی خواهد داشت. از رهگذر این اصول است که احکام گزاره ها را با روشی غیر قیاسی تبیین، و مسایل منطق تعریف (گزاره ها و احکام آن ها) را بی هیچ وابستگی به منطق استدلال بازگو می کند. نیز بیان می دارد که اگر میان یک کلی با کلی دومی و میان کلی دوم با کلی سومی یکی از نسبت های چهارگانه برقرار باشد آن گاه میان کلی اول و سوم چه نسبتی برقرار است؛ و بر این پایه شیوه ای بن کاوانه برای تبیین اشکال چهارگانه قیاس پیش چشم می نهد که می تواند خود به تنهایی دستگاهی برای استنتاج نیز باشد. در کنار این، برخی نکات را که شاید از چشم پنهان مانده است به دید می آورد. از آن جمله این که چرا نسبت نقیض های عام و خاص من وجه و متباینان، تباین جزیی است؛ یعنی گاه عموم و خصوص من وجه و گاه تباین کلی.