جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اهمیت آثار ادبی و هنری و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید‌آورندگان بر كسی پوشیده نیست. با این حال، ارائه تعریف منطقی و ضابطه شناخت این آثار و مصداقهای آن دشوار و بلكه ناممكن است. این مقاله ابتدا با استناد به اسناد بین‌المللی و قوانین ملی نشان می‌دهد كه ظاهراً چاره‌ای جز اكتفا به ارائه مثالهای متعدد و متنوع، و البته غیرحصری، نیست. همچنین، اثبات می‌شود كه افزون بر آثار اصلی، آثار فرعی (نظیر ترجمه، اقتباس و تلخیص) نیز با رعایت شرایط قانونی از حمایت برخوردار می‌شوند. سپس، به تبیین شرایط لازم برای حمایت از آثار ادبی و هنری می‌پردازد. محسوس بودن و دارا بودن اصالت، مالیت و اعتبار قانونی، انتشار سرزمینی، اعلان مشخصات و رعایت تشریفاتی مانند ثبت از جمله شرایطی است كه در حقوق مالكیت‌های فكری مورد بحث قرار گرفته است. طبق قوانین ایران اعلان مشخصات و ثبت آثار الزامی نیست.

پس از پذیرش درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در 5 خرداد 1384، ایران عملا وارد فرایند مذاکره الحاق به این سازمان شد. در این فرایند یکی از کارهایی که باید انجام گیرد انطباق قوانین و مقررات کشور متقاضی الحاق با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله در زمینه حقوق مالکیت فکری است. در این راستا، در مقاله حاضر قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامه تریپس در زمینه حق نسخه برداری و حقوق مرتبط مقایسه شده است. نتایج این بررسی مقایسه ای نشان می دهد که در نظام حقوق مالکیت فکری ایران در حوزه مذکور، کمبودها و مغایرت های زیادی از جمله در مورد آثار مورد حمایت، مدت حمایت، حقوق مرتبط یا جانبی، حقوق اجاره ای، حق انتفاع پدیدآورندگان از فروش مجدد، نحوه شناسایی پدیدآورنده، محدودیت ها و استثناهای مجاز و شرایط حمایت وجود دارد که بهتر است قانون جدیدی در این زمینه تدوین و تصویب شود.

اصل حمایت عاری از تشریفات، یکی از اصول بین المللی نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری به شمار می آید و جایگاه این اصل در کشورهای عضو کنوانسیون برن تثبیت شده است. با وجود این، تحلیل و تبیین اصل یادشده در ادبیات حقوقی ایران نادیده گرفته شده و واکاوی آن در جهان کنونی با توجه به نتایج بعضی از تشریفات در دسترسی آسان تر به آثار و دادرسی عادلانه تر بسیار حیاتی است. نگارنده این مقاله تلاش کرده است این اصل را در پرتو کنوانسیون برن مطالعه نموده، جایگاه تشریفات را تحلیل و تفسیر کند و بازنگری منطقی را در مقررات مربوط پیشنهاد دهد.