جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقاله حاضر، بر پیدایش علم فلسفه اخلاق متمرکز است. نویسنده، برخلاف اندیشه رایجی که با توسل به سیر تحولات و مباحث فکری به وجود آمده در میان سوفیست ها و فیلسوفان یونان باستان، علم فلسفه اخلاق را محصول اختصاصی یونانیان می داند، مدعی است که با در نظر گرفتن تحولات و فرایندهای مشابهی که در سایر سنت های اخلاقی پدید آمده، نمی توان قاطعانه فلسفه اخلاق را به مثابه یک علم، محصول خاص و انحصاری یونان باستان دانست، بلکه این مباحث در میان سایر فرهنگ ها نیز به چشم می خورد. در این باره، نویسنده، به ویژه به منازعات اخلاقی و تحولاتی اشاره می کند که در سنت اخلاقی چین میان اخلاق کنفوسیوسی و دیدگاه های موتزو رخ نمود. این تشابهات، برای رد ادعای مختص بودن فلسفه اخلاق به یونانیان و فرهنگ غرب کافی است، هرچند که نمی توان منکر این واقعیت شد که فلسفه اخلاق غربی دارای نوعی ویژگی های اختصاصی است که در سایر فرهنگ ها به چشم نمی خورد.

تعریف در منطق سنتی به حد و رسم تقسیم می شود و حد بنا بر دلایلی دور از دسترس دانسته می شود. بنابراین، آن چه مقدور است تعریف رسمی است. اما تبیین چیستی و شرایط رسم مشکلاتی را پدید آورده است. نتیجه این که رسم به سرنوشت حد گرفتار شده است و نشان داده می شود که فاقد ارزش منطقی و معرفت شناختی است. به نظر می رسد می توان در چهارچوب سنت منطق سینوی به بازسازی رسم پرداخت که لازمه اش بازنگری در تعریف و شرایط آن است. اگر چنین تلاشی موفق باشد معلوم می شود که نه رسم محدود به مرکب از ذاتیات و عرضیات است و نه عرضیات اختصاص به ماهیات مرکب دارد بلکه شامل ماهیات بسیط، عوارض وجودی و حتی عوارض تحلیلی هم می شود. بر این اساس، می توان اقسام قلمرو و کارکردهایی را برای رسم ترسیم و از ارزش منطقی و معرفت شناختی آن دفاع کرد تا آن جا که رسم می تواند همان کارکرد حد را داشته باشد بدون این که مشکلات آن را داشته باشد.

قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته تا امروز که به صورت نظامی پیچیده درآمده است، متناسب با درجه تمدن ، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی ، اجتماعی و مذهبی جوامع تغییر و تحول یافته و در هر دوره ای ویژگی های خاصی را داشته است.یکی از این دوره ها، عصر حاکمیت تیموریان بر مناطق مختلف از جمله ایران و ماوراءالنهر است. در دوران حکومت این سلسله نظیر سایر حکومت های قبل از آن ، نهادهای ویژه‌ای برای دادرسی و قضاوت وجود داشت و این امر ویژگیها و شرایط خاص خود را دارا بود. قضاوت در این دوره مبتنی بر قوانین منسجم و یکنواختی نبود و قضات بر اساس قوانین شرعی، عرف و احکام و فرامین سلاطین به قضاوت می پرداختند. یاسای چنگیزی (مجموعه قوانین و مقررات مغولی) نیز تا سال 815 ق. از مبانی مهم قضاوت عرفی در این دولت به شمار می آمد.برخورد عرف و شرع در این دوره نظیر ادوار قبل از آن در ایران، منجر به دو نوع قضاوت عرفی و شرعی شده بود و این امر موجب تشکیل دو نوع محکمه عرفی و شرعی گردیده بود.در این دوره نهادهای نیمه قضایی همچون نهاد حسبه و دیوان مظالمنیز در کنار نهاد دادرسی فعال بودند و مقامات ویژه‌ای در این محاکم و نهادها به امور قضایی مردم رسیدگی می نمودند. مسأله اصلی در پژوهش حاضر، بررسی سیر تحول نظام قضایی دوره تیموریان از سال 807 تا 911 ق.است. مهمترین تحولی که در نظام قضایی این دوره طی سالهای مذکور رخ داد،لغو یاسا توسط شاهرخ بود. بدین لحاظ در پژوهش حاضر، نگارنده به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد بر منابع کتابخانه‌ای و اسناد موجود سعی دارد ضمن بررسی مسأله فوق، تشکیلات قضایی، جرائم و مجازاتها، نحوه رسیدگی به شکایات و جرائم و جایگاه و کارکرد قضات در نظام سیاسی و اجتماعی این دوره را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

عرف در لغت به معنای آرامش و سکون نفس است و چون انسان با شناخت به آرامش می-رسد؛ لذا شناخته‌ها را عرف می‌نامند و چون با شناخته‌ها انس گرفته آنها را خوشایند می‌یابد، امور خوشایند را معروف گویند. پس عرف شناخت است نه عمل، آنهم شناختی فراگیر که همه آحاد جامعه را دربر می‌گیرد؛ زیرا که شناختی موجب آرامش نفس می‌شود که واضح و آشکار برای همه باشد. آنچنانکه زمین‌های مرتفع را معارف الارض گویند. چنین عرفی در یک اجتماع انسانی که پیروی عقل و خرد ویژگی آن است، با بنای عقلاء یکی خواهد بود.نظام‌ زندگی‌ جوامع‌ بَدَوی‌ جز به‌ صورت‌ عرفی‌ نبوده است. حقوق از عرف مایه گرفته، کم‏کم در روابط و مناسبات مردم جاى خود را باز کرده و به صورت قانون جلوه‏گر شده است. پس از گذشت مدتى از به کارگیرى قوانین موضوعه، ناتوانى قانون در پیش‌بینى و برآوردن تمامى نیازهاى حقوقى جامعه آشکار مى‌گردد. بدین جهت، دیگربار، عرف به کمک قانون آمده و به تکمیل و رفع اجمال ازآن مى‌پردازد.قرآن کریم در آیه 199 سوره اعراف به پیامبر می‌فرماید که مردم را به عرف امر نماید؛ در آیه 104 سوره آل‏عمران می‌فرماید که باید همواره گروهی از مسلمانان باشند که امر به معروف نمایند.به دلیل آیات فوق و نیز بدان‌جهت که عرف مستند به فطرت و برخاسته از ضرورت‏های زندگی و مخالفت‏ با آن به منزله اختلال در نظام اجتماعی است؛ در حالیکه شارع هیچگاه از حفظ نظام و پرهیز از اختلال در آن، فروگذار ننموده است؛ حجیت عرف نیازمند امضای مستقیم شارع نیست؛ و آنها نیز که امضای شارع را لازم دانسته‌اند، بعضاً همچون امام رحمه الله علیه، عدم نهی شارع از عرفهای آینده را به جهت آگاهی وی از پدیدآمدن این عرفها، برای حجیت عرف کافی می-دانند. این حجیت در اعم از موضوعات و احکام است.طبق تعریف، عرف زمانی حجت است که مورد شناسایی همه آحاد جامعه باشد؛ نه صرفاً رفتارهای جاری و حاکم در جامعه که مورد عمل اکثریت می‌باشند. همچنین عرف تنها در جوامع سالم و غیرمنحرف از فطرت انسانی که تعقل مشخصه اوست، معتبر است؛ زیرا که انسان منحرف از فطرت انسانی، از نظر قران، از حیوان هم گمراه‌تر است؛ مسلماً کسی به شناخت و عمل حیوان وقعی نمی‌نهد.جیت عرف تا زمانی است که معارض شرع یا قانون نباشد زیرا که چه بسا مصالح و مضراتی از دید عرف پنهان مانده و شرع یا قانون به جهت رعایت آنها، خود دخالت می‌نماید. اما تعارض غیر از مغایرت است. ممکن است عرف حکمی کند که در شرع وارد نیست و چون در شرع وارد نشده، حکمی برآن مترتب نیست و لذا حکم عرف غیر از حکم شرع خواهد بود. مثلاً چنانچه عرف بر وظیفه خانه‌داری زن حکم کند، این حکم معارض شرع نسبت به عدم اثبات این وظیفه برای زن در شرع نخواهد بود؛ زیرا که شرع، خانه‌داری را بر زن تحریم نکرده و نهایت، این وظیفه مستقیماً با شرع ثابت نشده لیکن به جهت امر شرع به عرف، غیر مستقیم از طریق عرف ثابت می‌گردد.اصولی همچون آزادی، حفظ نفوس و اموال که زیر بنای عرف‌ها و قوانین شمرده می‌شوند؛ تغییر‌پذیر نیستند، ولی مظاهر آنها در جوامع و اعصار مختلف یکسان نیستند. مثلاً پیش از این، عرف مردم در بازرگانی، قیودی را لازم داشت که اکنون به چیزی گرفته نمی‌شوند. این دگرگونی‌ها در شکل است نه در ماهیت. در این میان، هیچ حلالی، حرام نشده، و هیچ حرامی، حلال نگشته است. مذهب از طریق همین عرفها است که پویایی خویش را حفظ کرده و پا به پای جامعه پیش می‌رود.عرف جامعه اسلامی، مشروط به عدم تعارض با دیگر آموزه‌های دینی لازم‌الاتباع است. حقوقی همچون حق چند همسری و طلاق از حقوق دینی مردان بوده و بغیر از تحت شرائط خاص ضمن عقد، قابل واگذاری به عرف نیستند. فرمانبرداری و خانه نشینی زنان نیز تا آنجا که به تمکین و تحصین ایشان بازمی‌گردد از آموزه‌های قطعی دینی است. عرف‌های دیگر چون هزینه تجملات و مراسم، اگر از حدود شرعی خارج نشده، مشمول اسراف وخرج به باطل نگردند، تابع عرف جامعه خواهند بود. آنجا که عرف، انجام یا ترک عملی را وظیفه می‌شمارد در حیطه واجب و حرامشرعی بوده و چنانچه بخلاف عمل شود، شخص خاطی مدیون صاحب حق می‌شود. و اگر عرف، انجام یا ترک عملی را صرفاً امری نیک تلقی می‌کند، در حیطه مستحب و مکروه واقع و در پاداش و عقاب، تابع همین عناوین خواهد بود.علاوه بر اعتبار عمومی عرف در خانواده، آیات ویژه‌ای خصوص رفتار با خانواده، در بدترین شرایط، تجاوز از عرف را مجاز نمی‌دانند. در آیه 15 سوره لقمان، زمانی که پدرومادر مشرکند و فرزند خویش را به شرک فرمان می‌دهند؛ فرزند را به همنشینی با ایشان، مطابق معروف امر می‌نماید. در آیه 19 سوره نساء، زمانی که کراهت جایگزین مودت در رابطه همسران شده است، معاشرت را بر اساس عرف دستور می‌دهد.اینکه در پانزده آیه بعد از آیه فوق، زدن زنان نافرمان مطرح شده؛ به نظر می‌رسد ضرب در آیه، به معنای زدن فیزیکینیست. از 57 موردی که در قرآن کریم، کلمه ضرب بکار رفته، سه مورد آن به معنای زدن فیزیکی است. آوردن و قراردادن، حرکت کردن وحرکت دادن و جدا کردن، دیگر معانی ضرب در آیات هستند.در این آیه نیز ضرب می‌تواند به معنای جدا کردن باشد. یعنی جدا کردن زنان از خود که به معنای بی‌اعنتنایی کامل نسبت به ایشان خواهد بود و در غیر این معنا چون آیه راهکارهای قبل از طلاق را بیان می‌کند و جدایی کامل و موقت همسران، طبیعی و آشناترین راهکار است، جای آن در آیه خالی خواهد بود. جدایی را با ضرب بیان کرده تا بفهماند این جدایی می‌باید به یکبارگی صورت گیرد تا شاید موثر واقع شود. و یا می‌تواند به معنای حرکت دادن یا تحریک ایشان باشد. در اینصورت مرد که با موعظه و ترک، نتیجه نگرفته، رفتاری عکس پیشه می‌گیرد، شاید در خصوص بعضی نتیجه دهد.مهریه، جهیزیه، نفقه، اجرت المثل، خانه‌داری و نشوز از مصادیق حقوق عرفی خانواده‌اند.میزان مهریه در فقه و قانون با توجه به توانائی مرد و شأن زن و آداب و رسوم و عرف اجتماع به طرفین واگذار شده است.مهمترین علت افزایش مهریه‌ها آن است که مرد هنگام ازدواج و تعیین مهریه با توجه به عرف حاکم، خود را ملزم به پرداخت مهریه نمی‌داند. وی هنگام انعقاد عقد نکاح ریالی بابت مهریه تعهد شده نمی‌پردازد و از این بابت فشاری را تحمل نمی‌کند. اگر به مهریه‌های سنگین مالیات تعلق گیرد که داماد مجبور باشد اگرچه خود مهریه را فعلاً نمی‌پردازد اما مالیات را بپردازد، سنگینی مهریه را احساس خواهد کرد؛ لذا پیشنهاد می‌گردد. اگر چه در جامعه، عرف شده است که جهیزیه را خانواده دختر تهیه می‌کند، اما تهیه جهیزیه بر عهده مرد است. زیرا جهیزیه که همان لوازم خانگی است از اجزاء نفقه بوده که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد. لیکن از آنجا که مراسم عرفی، داماد را نیز در فشار گذاشته و هزینه‌های تشریفاتی و اضافی بر ذمه او، بار کرده است، اگر بنا باشد که فشارهای عرفی ازدواج را کم نکنیم، بهتر همان است که هر دو خانواده در حد توان به ازدواج فرزندانشان کمک کنند. نفقه از مصادیق حقوق عرفی خانواده است که آیه مربوطه، آنرا به عرف ارجاع داده و شرع نیز مصادیق نفقه را تعیین نکرده است. ملاک تعیین نفقه، نزد اکثر فقهای شیعه وضعیت زن می‌باشد و قانون مدنی نیز به پیروی از مشهور، وضع متعارف زن را ملاک قرارداده است. ولی بهتر آن بود که ملاک نفقه را هم، همچون خود نفقه به عرف ارجاع می‌دادند و آنرا تابع مکان و زمان می‌دانستند. زیرا باید توجه داشت که زن و شوهر پس از ازدواج یک خانواده را تشکیل می‌دهند و جدای از هم نیستند. بنا براین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را ملاک تعیین نفقه بداند. همچنان، اگر زنی ثروتمند با مردی فقیر ازدواج کند، نمی‌تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد.نفقه زن و در مقابل، ریاست مرد برخانواده، یک تکلیف شرعی نیست که قابل اسقاط یا تغییر و تحدید نباشد؛ بلکه یک حق است که تغییر آن مخالف کتاب و سنت نیست و با مقتضای عقد نکاح نیز مخالفتی ندارد.پرداخت نحله یا عطیه به زن در هنگام طلاق که در بند ب تبصره 6قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است، از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی در آیات الهی از آن با عنوان متاع یاد شده است. البته اجرای این تبصره، مشروط به آن است که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلف زن نباشد؛ اما آیه قرآن، این بخشش را بدون استثناء در هر طلاقی سفارش می‌کند. لذا وجود شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در مبانی فقهی ندارد؛ و با اجرت المثل هم متفاوت می‌باشد به گونه‌ای که برخلاف بیان قانونگذار صرفاً بر اساس کارهای زن و سنوات زندگی مشترک تعیین نمی-گردد؛ مگر آنکه منظور قانونگذار تلفیقی از اجرت المثل و متاع یا نحله بوده باشد.نیازهای مالی زنان، داشتن حق تصمیم‏گیری مالی، ایجاد خودباوری و داشتن درآمد مستقل، از جمله انگیزه‏هایی است که زنان را به بازار کار می‏کشاند. اگر به شغل خانگی زن و دست‏مزد او بهای بیشتری داده شود بسیاری از زنان، محیط خانه و تربیت فرزند خود را بر کارهای بیرون ترجیح می‏دهند.نشوز و تمکین هم همانند دیگر حقوق خانودگی وابسته به رسوم اجتماعی و اخلاق عمومی است.

چکیده پایان‌نامه:اهمیت تعریف بر هیچ‎کس پوشیده نیست. در ضرورت تعریف همین بس که آغاز هر علمی با تعریف است و مسائل علم به‌واسطه تعریفی که در آغاز شده است مورد بحث قرار می‌گیرند. اینکه گاهی دیده می‌شود، در ضمن مباحث علوم دیگر، بحث از «اقسام تعریف» و «تعاریف صحیح و ناصحیح» به میان می‌آید، به این دلیل نیست که آن علم برای خود بیانی جدا و مجزا از «تعریف» دارد؛ بلکه چون در هر علمی ابتدا باید موضوعات مورد بحث آن علم مشخص گردد تا بعد به مسائل پیرامون آن موضوعات پرداخته شود نسبت به موضوع مورد بحث تعاریفی ارائه می‎گردد. پس جایگاه اصلی «تعریف» در علم منطق است. بدون تعریف هم تداخل در علوم رخ خواهد داد و هم مغالطات فراوانی که برخواسته از ابهام الفاظ است رخ خواهند نمود. هدف از این تحقیق و پژوهش، بیان مفصل بحث تعریف می‌باشد در این پژوهش سعی در تبیین مباحثی ازجمله اینکه تعریف حقیقی چیست و آیا تعریف حقیقی بنا بر آنچه منطقدانان دانسته‎اند امکان‌پذیر است یا خیر، بحث تعریف لفظی و جایگاه آن در منطق بر خواهیم آمد. همچنین بسیاری از احکام که ظاهراً در برخی از مواقع ناسازگارند بررسی می‎گردند.

دین عرفی یکی از مهمترین چالشهای مطرح شده در حوزه دین شناسی است که باعتقاد اندیشمندان معاصر غرب، ظهور چنین پدیده ای، نتیجه رخت بر بستن تدریجی تبیین‌های قدسی و ماوراءالطبیعی از حوزه‌ی حیات اجتماعی و سیاسی و نیز حیات علمی است و دین نیز از این فرایند بی نصیب نمانده و به ناچار صبغه‌ی قدسی و ماوراءالطبیعی خود را از دست می‌دهد. علی رغم این مدعا ما در این رساله خاطر نشان کرده ایم که دو قرائت، از دین عرفی وجود دارد که یکی به معنای حذف ماوراءالطبیعه و زوال قدسیّت از ساحت زندگیو دیگری به معنای تغییر نگرش و به حاشیه راندن دین به عنوان برنامه جامع زندگی و فروکاستن آن به حوزه ی شخصی و خصوصی است. هیچیک از دو تعبیر مطرح شده درباره ی دین عرفی به معنای از بین رفتن دین قدسی نیست. بنابراین، با توجه به اینکه دین قدسی برنامه ای جامع ومجموعه ای از آموزه‌ها، احکام و اخلاق الهی است، نمی توان آن را به دین عرفی یا صرفاً اخلاقی فرو بکاهیم. ما در این پایان نامه بین دو قرائت متفاوت از دین عرفی فرق نهاده ایم. یکی جریانی که در برابر دین قدسی و الهی می ایستد و آن را مزاحم آزادگی و فرهیختگی بشر می شمارد(روایت نیچه ای ) و دیگری دین را از ساحت های مختلف زندگی به ساحت صرفاً شخصی و عاطفی فرو می کاهد. جمع بندی این رساله نقد هر دو جریان و تأکید بر عدم امکان جمع بین دین و سکولاریسم یا دین سکولار است.

براساس تحلیلی لغوی، در واژه ادب مفاهیمی چون ظرافت و تازگی، مقبولیت و جذابیت، دوام و ماندن نهفته و در اصطلاح برای آن توصیفات گوناگونی شده است که همه آنها به نوعی هیئت نیکو، صورت شایسته، شکل پسندیده و حالت آراسته بازمی گردد؛ هرچند برخی از آنها که به صورت عادت و رسوم و قرارداد، ساخته پدیده های اجتماعی هستند، الزاماً واقعیتی اخلاقی و حقیقتی ارزشی ندارند. ادب با اینکه غالباً از صفات خوب و فضائل اخلاقی برمی خیزد و نیز سبب رسوخ صفات درونی و فراهم شدن ملکات می شود، موضوع آن تنها رفتار آدمی است و صفات را دربر نمی گیرد. همچنین از جهت اینکه تنها در قالب های نیکو ارائه می شود و در شیوه به کارگیری، بیشتر دستخوش تحولات و دگرگونی ها قرار می گیرد، با اخلاق تفاوت پیدا می کند.

امکان‌سنجی تطبیق اندیشه‌های ویتگنشتاین و گادامر در باب زبان، موضوع محوری گفتار حاضر است. اما گنجانیدن تعبیر امکان‌سنجی و اصرار و ابرام نگارنده در التفات مخاطب بدان، بر ادله‌ای چند، مترتب بوده که از آن جمله است، واگرایی محتوایی سننی که ویتگنشتاین و گادامر را بدانها انتساب است. از دیگر سو، بدیع بودن موضوع و محتوا در ایران و اینکه تا کنون، پژوهشی در این باب، تبلور نیافته است، اخذ طریق امکان‌سنجی و استنکاف از تفصیل شتاب‌زده را، موجه می‌نماید.یکی از پیش‌فرضهای اصلی گفتار، این است که ویتگنشتاین و گادامر، در زمره آخرین حلقه‌های زنجیره‌ی سنن تحلیلی و قاره‌ای می‌باشند. به گونه ای که اگر شاخصه‌های کلیدی جریانهای تحلیلی و قاره‌ای را مفروض بداریم، برآیند این ویژگیها را می توانیم به صورت جامع در ویتگنشتاین و گادامر، ملاحظه کنیم. از نظر دور نمی‌داریم که مهم‌ترین و پرکاربردترین واژه در گفتار حاضر، مفهوم زبان است. ویتگنشتاین با دو نظام فلسفی متفاوت، از محوری‌ترین دغدغه‌ی خود یعنی زبان، تلقی دو‌وجهی ارائه کرده است. جایگاه و اهمیتی که در کمتر فیلسوف تحلیلی، مشهود است. از سوی دیگر گادامر، هستی و فهم را زبانی می داند و زبانمندی را محور بحثهای هرمنوتیک خود در حوزه‌ی هستی‌شناسی، قرار می دهد. فلاسفه قاره‌ای زیادی با دغدغه‌ی زبان، تفلسف کرده‌اند اما گادامر حتی به لحاظ زمانی نیز در کنار جنبه محتوایی، یکی از آخرین حلقه‌های این سنت است. امری که در باب ویتگنشتاین نیز صادق است. به هر روی، می توان زبان را کانونی‌ترین دغدغه‌یِ اندیشمندان دو سنت تحلیلی و قاره‌ای در دو قرن اخیر و بهترین پل برای ترابط میان آنها دانست. زبان، دغدغه‌ی مشترک ویتگنشتاین دوم و گادامر است. گره‌خوردگی و درهم‌تنیدگی زبان، با مقوله فرهنگ و اجتماع است که زمینه‌یِ اتصال ویتگنشتاین و گادامر را فراهم می‌آورد. گستردگی دایره شمول مفهوم زبان و اشتراکش به عنوان دغدغه‌ی محوری نزد اندیشمندان قاره‌ای و تحلیلی، باعث شده تا تمرکز گفتار حاضر در کنار سایر جنبه های فکری ویتگنشتاین و گادامر، برمفهوم زبان و چگونگی داد‌ و ستد فکری میان این دو در حوزه‌ی فلسفه‌ی زبان باشد. از ویژگیهای فکری دنیای معاصر، ترابط میان علوم مختلف، پیدایش مباحث بین رشته‌ای و داد و ستدهای علوم با فلسفه در قالب زایش فلسفه‌های مضاف است. یکی دیگر از ضرورتهای پرداختن به این موضوع در این گفتار، ظرفیتهای گسترده‌ای است که در ویتگنشتاین و گادامر برای تبیین مدعای حاضر یعنی بین رشته‌ای شدن علوم و درهم‌تنیدگی آنها با هم، وجود دارد. نتایج رهیافت اجتماعی ویتگنشتاین و گادامر برای علوم‌اجتماعی یا جامعه‌شناسی، یکی از همین، قابلیتها است که ضرورت تبیین و بسط آن، بدیهی است. ب. مباني نظري شامل مرور مختصري از منابع، چارچوب نظري و پرسش‌ها و فرضيه‌ها:آنچه به طور مشخص، مسائل طرح حاضر را تشکیل می‌دهد، عبارتند از:1-

ازدواج درحقیقت نوع شکل یافته وفرهنگ مآبانه زوجیت است . همگام با تحولات گوناگون ،ازدواج نیز متحول گردید.وجود بافتهای مختلف خانوادگی در طی سالیان متمادی تبین ازدواج برمبنای کارکرد افراد وتبین اولویتها بر اساس مقتضیات زندگی زیستی بشر مبین همین امراست .به طور کلی تفاوت در نحوه اقدام به ازدواج از روزگار کهن تا امروز نشانه تغییر در بافت فکری وفرهنگی انسان به مرور زمان می باشد . هر قدر که روابط اجتماعی پیچیده تر گردد و به هر میزان که شکل ازدواج از حالت سنتی خارج گردد به همان نسبت کسب صلاحیتهای مورد نظر افراد از نظر نقش فرد به عنوان شوهر و زن دستخوش تحول می گردد.افراد با توجه به باورها وتلقینات خود ،نسبت به ازدواج معیارهایی دارند که رسیدن به آن معیارها را خوشبختی وعدم نایل شدن به آنها را عدم خوشبختی می داند .در این تحقیق سعی شده است مقایسه ای بین مراسم ازدواج شیعیان و زرتشتیان تهرانانجام شود که از این مقایسه درمی یابیم که در باب آیین ازدواج، شیعیان بسیاری از مراسم خود را از آیین و مراسم زرتشتیان گرفته اند به انضمام مراسمی که متاثر از فرهنگ و آداب اسلامی می باشد که بعد از ورود اسلام به سرزمین ایران بر این آداب افزوده شده است و همچنین پاره ای از آیین مربوط به ازدواج را زرتشتیان هموطن بر اثر اینکه تحت تاثیرفرهنگ شیعه قرار گرفته اند ، از شیعیان متاثر گردیده اند. بطور کلی موانع ازدواج ودرمورد شرایط ازدواج در این دو دین تشابهاتي ديده مي شود . در مورد مراسم ازدواج وخطبه محرمیت که مطابق آن مراسم ازدواج وعقد را ترتیبت می دهند شباهتهایی وجود دارد به طوری که در هردو دین به مساله شرعی کردن ومشروع بودن ازدواج توجه زیادی شده است .

عرفا به منظور وصول به حقیقت، همواره در جستجوی درک تازه‌ای از قرآن و مفاهیم دینی بودند. آن‌ها در مسیر دریافت یک معنا، قطعاً از پیش‌فرض‌هایی چون مفهوم آیات قرآنی، بهره می‌گرفتند. یکی از مفاهیم قرآنی که در میان عرفا، به‌خصوص عرفای قرن سوم و چهارم مطرح شد و هر کدام در مورد آن، با تدبّر و تفکر خاص خود دست به تأویلاتی زده و مفهوم تازه‌ای از آن درک کرد، اصطلاح عرفـانی «توکّل» است. توکّل با مفاهیم گستردۀ خویش، از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی عرفا، با توجه به گسترۀ مفهوم حال و مقام، آن را بالاترین مقام عرفانی شمرده‌اند. این تحقیق به دنبال بررسی دگرگونی مفهوم قرآنی توکل و چگونگی خلق مفاهیم عرفانی تازه از آن نزد عرفا است. محدودۀ تحقیق بر مبنای اقوال مشایخ اولیۀ مندرج در متون معتبر صوفیان، با تأکید بر رسالۀ قشیریه نهاده شده است و فرضیۀ تحقیق مبنی بر اینکه صوفیان براساس موقعیت تاریخی و فرهنگی، حالات و مقامات متفاوت خویش، برداشتی متفاوت از مفهوم توکل داشته‌اند؛ از رهگذر روش تحقیق براساس دیدگاه معرفت شناختی و هرمنوتیک سنّت‌گرای گادامر، آزموده می‌گردد تا ماهیت تفاوت برداشت‌های عرفا و پیش‌داوری‌های آنان، از تأویل آیات قرآنی در باب مقام توکّل، تبیین و بازشناسی ‌شود. بررسی این تفاوت نگرش، می‌تواند در شناخت دلایل اختلاف نظر صوفیان در تعاریف یک اصطلاح و گوناگونی برداشت آن‌ها کارآمد باشد.