جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتاب حاضر درباره فضایل امام علی و بحث امامت ایشان می باشد که بعد از رحلت رسول الله ایشان خلیفه بحق پیامبر بودند و احق همه بودند برای تصدی خلافت نبی مکرم اسلام.

کتاب حاضر همانگونه که از عنوان آن هم پیداست درباره جانشینی پیامبر و رهبری امت بعد از رسول می باشد. بحثی که در همان لحظات بعد از رحلت نبی مکرم اسلام دچار اختلاف و البته تحریف شد و به جای اینکه خلیفه رسول را از نص رسول تعیین کنند دست به بدعتی در دین زدند و به وسیله انتخاب و شورایی آن را تحویل شخصی دادند که نه نصی بر خلافتش بود و نه لیاقتش را داشت... به هر حال کتاب حاضر به این بحث مهم می پردازد و بیش از پیش باعث روشنتر شدن قضیه و اثبات حقانیت ولایت امیرالمومومنین علی علیه السلام می کند.

كتاب «نظام الحکم فی الاسلام» نوشته آيت الله جعفر سبحاني تبريزي مي باشد كه در آن درباره دیدگاه اسلام در خصوص دولت و حكومت بحث می‌ شود. نظام امامت و خلافت در اسلام و نمونه‌ های حكومت اسلامی در كتاب و سنت از جمله مباحث این نوشتار هستند كه افزون آن درباره «شورا» و این كه آیا شورا اساس حكومت و خلافت باشد، بحث و بررسی شده است.

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة

بعد از رحلت نبی مکرم اسلام ص و با وجود نص آشکار و ادله و شواهد متقن ، بحث خلافت پیامبر به کسی که پیامبر از طرف خدا او را انتصاب کرده بود سپرده نشد چرا؟ یکی از ادله این بود که قرآن و روایات نبوی شورا و مشورت را تایید و حمایت کرده اند پس امر به این مهمی باید با شور و مشورت باشد... کتاب حاضر به بررسی این حقیقت می پرداز که حقیقت شور چیست؟ در کجا می شود مشورت گرفت و در کجا نباید؟ آیا بحث مهم خلافت رسول خدا را مردم می توانند انتخاب کنند؟ مصنف اثبات می کند که بحث شورا و در واقع شبهه ای که ایجاد کردند برای بدست گرفتن خلافت محلی از بحث ندارد وقطعا نمی تواند در امر به این مهمی دخیل باشد.

وھذا الكتاب الذي نقدّمه باعتزاز إلىٰ القراء قد أُجريت فیه موازنة دقیقة ، وحوار علمي بین منطق أصحاب ( الشورىٰ ) وبین منطق أصحاب ( النص والتعیین ) ، مع إيراد أقوىٰ ما يمتلكه الطرفان من الأدلة ومناقشتھا بحیاد وموضوعیة ، مع بیان أي من المنطقین ھو المتماسك وأيُّھما المتھافت. وتناولت ذلك كتب العقائد والأحكام السلطانیة ثم تقدّمت به خطوة أُخرى إلىٰ أمام لتنتزع لھذه النظرية أصالتھا من مصادر التشريع الإسلامي ؛ القرآن والسُنّة.. لتكتسب نظرية الشورىٰ بعد ذلك أصالة دينیة متقدمة علىٰ شھودھا التاريخي ، بل ومبرّرة له. ويقع البحث في قسمین رئیسیین ؛ يتناول القسم الأول نظرية الشورىٰ من جمیع وجوھھا ، فیدرس الشورىٰ في القرآن والسنة ، ثم الشورىٰ في واقعھا التاريخي وفي الفقه السیاسي ، مع أھم ما يتّصل بھذه العناوين من مباحث. فیما يتناول القسم الثاني ( نظرية النصّ ) وفق المنھج نفسه ، مستوفیاً ما يتعلقّ بھذا الموضوع بحثاً ونقداً. لیخلص إلىٰ النتیجة التي يقررّھا البحث في كلا قسمیه..

الصحيح من سيرة الامام على علیه السلام به قلم علامه سيد جعفر مرتضى عاملى در قرن معاصر، به زندگى نامه و سيره عملى مولاى متقيان حضرت على ابن ابى‌طالب علیه السلام مى‌پردازد. ساختار كتاب حاضر شامل سه بخش و طى بيست جلد مى‌باشد كه هر بخشى جدا، شامل چند باب و داراى چندين فصل مربوط به خود مى‌باشد. بخش دوم كتاب، شامل 17 باب مى‌باشد. جلد پانزدهم شامل باب دهم درباره شورى و وقایع جامعه در آن زمان در 8 فصل می‌باشد

الصحيح من سيرة الامام على علیه السلام به قلم علامه سيد جعفر مرتضى عاملى در قرن معاصر، به زندگى نامه و سيره عملى مولاى متقيان حضرت على ابن ابى‌طالب علیه السلام مى‌پردازد. ساختار كتاب حاضر شامل سه بخش و طى بيست جلد مى‌باشد كه هر بخشى جدا، شامل چند باب و داراى چندين فصل مربوط به خود مى‌باشد. بخش دوم كتاب، شامل 17 باب مى‌باشد. جلد چهاردهم شامل دو باب احداث و شورى مى‌باشد كه هردو شامل شش فصل مى‌باشند. ازدواج و قتل عمر از دیگر موضوعات این جلد است.

این کتاب یک کتاب نقد می باشد بر کتاب تطور الفکر السیاسی الشیعی و در این کتاب نقد فصل اول آن کتاب می باشد که درباره نظریه رهبری شورایی و جریانات و اتفاقات بعد از مرگ خلیفه اول را ذکر می کند که منجر به انتخاب عمر از طریق شورای شش نفره شد.