جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از کتاب های امام فخر رازی که به زبان عربی است، کتاب «المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات» می باشد. کتاب حاضر با موضوع علم کلام تألیف شده و حاوی مسائل کلامی و اصولی می باشد. نویسنده در آن بیشتر از مسائل فلکی و متعلقات آن سخن گفته و مهم ترین مسائل طبیعیات را تفسیر کرده است به طوری که اکثر مطالبی كه در این کتاب مطرح شده در کمتر کتاب کلامی ذکر شده است. لازم به ذکر است که این کتاب در 2 مجلد گردآوری شده است.

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة

تمام جوامع انسانی از دیرباز تا امروز تدبیری برای ادارۀ امور جامعۀ خویش اندیشیده اند، این گونه که شخص یا اشخاصی به شیوه های مختلف این مهم را به عهده گرفته اند. در جامعۀ اسلامی که شکل گیری آن به وجود حضرت محمّد (ص) صورت گرفته و حیات سیاسی و اجتماعی آن نیز تحت الشعاع آموزه های اسلامی است، ادارۀ جامعه اسلامی تا زمان حیات پیامبر اکرم (ص) به عهدۀ ایشان بود، اما این موضوع یعنی رهبری جامعۀ اسلامی پس از فقدان ایشان به مسئله ای اختلافی بین مسلمانان مبدل گشت، هر چند اصل نزاع آنها بر سر مصداق امام شکل گرفت، اما بعدها اصل مسئلۀ امامت به عنوان موضوعی کلامی مطرح شد. اما بحث در مورد امامت صرفاً یک بحث تاریخی نیست تا در شرح و تبیین یک رخداد مهم در تاریخ اسلام خلاصه شود؛ امامت، ابعاد و زوایای مهم دیگری نیز دارد؛ این مسئله، با حیات فکری، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی امت اسلامی رابطه ای استوار و تعیین کننده دارد. جایگاه مهم و برجسته بحث امامت در تفکر و تعالیم اسلامی نیز از همین ابعاد اساسی و سرنوشت ساز آن، ناشی می شود. موضوع این نوشتار چنانچه گفته شد بررسى تطبیقی ادلۀ عقلی و نقلی امامت عامه در کتاب المغنی از قاضی عبدالجبار و الشافی، اثر سید مرتضی است. مقصود از ادلۀ عقلی و نقلی امامت عامه، صرفاً تمام دلایلی از این دو جنس برای اثبات امامت عامه نیست بلکه تمام ادلۀ عقلی و نقلی ای است که ضمن مباحث امامت عامه، از سوی این دو متکلم عنوان شده است، و هدف نویسنده نیز بیان گزارش توصیفی و تحلیلی مباحث امامت عامه از کتاب الشافی فی الامامة سید مرتضی است که چون المغنی را هر چند در قالب عباراتی کوتاه در بطن و متن خود دارد، همزمان المغنى نیز گزارش می شود، گاهی در کنار این روایت گری به نقد عبارات نیز پرداخته شده است. این کتاب اثری است تخصصی در زمینه امامت عامه که شیوه تالیف کتاب ترجمه، تحقیق، بررسی، تطبیق و تحلیل است. در این اثر در کتاب الشافی فی الامامه نوشته سید مرتضی علم الهدی و المغنی فی ابواب التوحید و العدل اثر قاضی عبدالجبار معتزلی را که هر دو به زبان عربی هستند مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. الشافی فی الاماه در پاسخ به شبهات قاضی عبدالجبار در جلد بیستم کتاب المغنی به نگارش درآمده است و مباحث مربوط به امامت اعم از امامت عامه و خاصه را در بر دارد.اما شکل و ساختار کتاب به گونه ای نیست که بتوان مباحث آن را به صورت منظم و دسته بندی شده مانند دیگر کتب کلامی یافت. این مسئله و همچنین قلم دشواریاب سید مرتضی سبب شده بود این کتاب علیرغم اینکه توسط شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی نیز تلخیص شود، همچنان در مجامع علمی مهجور باشد. این دو متکلم شیعی و معتزلی، معاصر با یکدیگرند و هر دو از بزرگان نحله فکری خور به شمار می آیند و این اهمت بررسی اثر ایشان را دو چندان می ساخت. در این اثر تقریبا دو جلد از چهار جلد الشافی فی الامامه که به مبحث امامت عامه پرداخته بود، ترجمه شده و برای تحقیق و تکمیل آن از ۷۴ منبع عربی و ۱۲ منبع فارسی استفاده شده است. این کتاب در یک مقدمه و چهار فصل تنظیم شده است: فصل اول در وجوب عقلی امامت، فصل دوم در وجوب نقلی و شرعی امامت، فصل سوم و چهارم نیز به صفات امام و تحقق امامت اختصاص یافته است. در ابتدای هر موضوع در هر فصل پیشینه بحث از جانب متکلمان شیعه و معتزله به سیر تاریخی قرن دوم تا هشتم ذکر شده است.

آیه 59 سوره نساء از آیات چالشی و مورد اختلاف در میان اندیشمندان و مفسران فریقین است. دلیل اصلی این چالش قرار گرفتن ترکیب «اولی الامر» در کنار فرمان به اطاعت از «اله» و «الرسول» می باشد. مفسران شیعه بر اساس همسانی فرمان اطاعت از رسول و اولی الامر و لزوم عصمت آنان، مصداق اولی الامر در این آیه را ائمه اطهار (ع) می دانند اما مفسران اهل سنت در تعیین مصداق اولی الامر اختلاف نظر فراوانی دارند. از این رو مصداق آن را حاکمان، فرماندهان جنگ، عالمان دین و فقیهان، خلفای راشدین و اهل حل و عقد دانسته اند. اهل سنت وجود عصمت در اولی الامر را شرط نمی دانند و این امر یکی از مهم ترین نقدهای مفسران و اندیشمندان شیعه بر آنان است.

از نظر شهید مطهری، امام همه شئونات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جز دریافت وحی را داراست. ایشان اوصافی چون عصمت، علم، افضلیت، شجاعت، عدالت، اخلاق و... را برای امام بر می شمارند. شهید مطهری به انتصابی بودن امامت از ناحیه خداوند قائل است. ایشان ولایت را به ولایت مثبت و منفی تقسیم کرده، هر کدام را دارای اقسامی می داند. ولایت مثبت را به محبت، امامت، زعامت و تصرف و تکوین تقسیم کرده، امام معصوم علیه السلام را دارای هر چهار قسم ولایت می دانند و ولایت منفی را نیز ولایت شیطان و شیطانی قلمداد می کنند. علامه اقبال لاهوری نیز به عنوان یکی از متفکران بزرگ اهل سنت، ضرورت امام را بیان کرده، از دلیل عقلی در اثبات آن کمک می گیرد. مهم ترین شئون امامت از دیدگاه ایشان، رهبری جامعه، اتحاد ملت های مسلمان و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه است. علامه اقبال، شجاعت، عدالت و راستگویی را از مهمرترین اوصاف امام می داند و به انتخابی بودن امام قائل است. ایشان ولایتی را که برای اهل بیت علیهم السلام مطرح می کند، برخلاف شهید مطهری فقط ولایت در محبت است و به بقیه اقسام ولایت قائل نیست.

در این مقاله به تبیین مفهوم و انواع اجماع از دیدگاه علمای اهل سنت و فقهای شیعه و نیز ادله اهل سنت و شیعه در رابطه با اجماع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.