جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

الجزء التاسع في الجبر و القدر: اين جزء از يك مقدمه در مورد خلق افعال و اقوال متكلمين در اين زمينه و از 9 باب تشكيل يافته است. ابواب اين جزء عبارتند از: الباب الاول في تقرير الدلائل العقلية على ان افعال العباد كلها بتقدير الله و ان العبدغير مستقل بالفعل و الترك: مؤلف در اين باب طى 3 فصل اولا اثبات مى‌كند، انسان استقلالى در افعالش ندارد. ثانيا اثبات مى‌كند قدرت انسان تأثيرى در ايجاد چيزى ندارد كه براى اثبات هر يك از اين دو مطلب ده برهان اقامه مى‌كند. ثالثا با اقامۀ پنج برهان اثبات مى‌كند كه ايمان و كفر ممكن نمى‌باشد، مگر با تخليق خداوند. الباب الثانى في تقرير الدلائل القرآنية على ان خالق اعمال العباد هو الله: مؤلف در اين باب طى 4 فصل آياتى را كه مناسب جبر هست بيان كرده و آنها را توضيح مى‌دهد. الباب الثالث في الدلائل الاخباریة في مسألة خلق الافعال: اين باب از دو فصل تشكيل يافته: مؤلف در فصلى ابتداء متذكر مى‌شود كه آيا در اين مسأله مى‌توان به اخبار آحاد استناد كرد و يا نه و در فصل ديگر، اخبارى را كه حول قضاء و قدر است، بيان مى‌كند. الباب الرابع في الاثار الواردة عن علماء السلف في القضاء و القدر: مؤلف در اين باب اقوال و حكاياتى را از علماء سلف جبريه در مورد قضاء و قدر بيان مى‌كند. الباب الخامس في حكاية الشبه العقلية التى عليها تعويل قول المعتزله في قولهم الانسان يخلق أفعال نفسه: مؤلف طى 2 فصل در اين باب شبهات عقلى معتزله را بيان كرده و جواب مى‌دهد. الباب السادس في حكاية الدلائل القرآنية التى يتمسك بها المعتزله: مؤلف آياتى را كه معتزله در اثبات قدر به آنها استناد مى‌كنند را به 20 نوع تقسيم كرده و براى هر نوع مواردى از قرآن بيان كرده و به آنها جواب مى‌دهد. الباب السابع في تمسكات المعتزلة بالاخبار: رواياتى را كه معتزله براى اثبات قدر آورده‌اند، مؤلف در اين باب بيان كرده و نقد مى‌كند. الباب الثامن في شرح الآثار المروية عن الصحابة و التابعين التى تمسك بها المعتزله: مؤلف در اين باب كلمات صحابه و تابعين را كه معتزله براى اثبات قدر به آنها استناد كرده‌اند، نقل و نقد مى‌كند. الباب التاسع في بيان ان الله تعالى قد يمنع المكلف عن الايمان بالقهر و القسر: مؤلف در اين باب به يكى از مسائل قديمى كلام(بحث از هدايت و اضلال خداوند) مى‌پردازد.

این مطالعه در پی بررسی رابطه مشیت خدا در امر هدایت یا اضلال انسان با مشیت انسان است و هدف از نوشتار حاضر یافتن پاسخی مناسب و نوین برای دعوای دیرینه جبر و اختیار انسان است. این نوشتار به شیوه توصیفی و مقایسه ای صرفا با نگرشی قرآنی به این مسئله می پردازد. محور بحث نوشتار پیش رو یافتن تعریفی مناسب برای مشیت خدا و در کنار آن بیان نوع ارتباط مشیت انسان با خواست خدا است. هم چنین، نگارنده به دنبال یافتن مفهوم اذن خدا در مشیت او و نقش مشیت خدا در القای ایمان یا شرک به انسان ها- به عنوان اهم مصادیق هدایت و اضلال- است. نگارنده محدودیت این مطالعه را از دو جهت در نظر دارد: یکی مشیت الهی در امر هدایت و اضلال، و دیگری بیان آن از منظر دو دانشمند معاصر: محمدحسین طباطبایی و محمدباقر بهبودی. از اهم یافته های این پژوهش تصور حیطه اختیار بشر بر اساس تعریف مشیت خدا است، به این صورت که اگر مشیت را عبارت از نوامیس و فرمول های طبیعت بدانیم- آن گونه که بهبودی گفته است-، زمانی مشیت خدا به منصه ظهور می رسد که با قوانین طبیعت همراه و همگام شود. در هر حال، چه اراده آدمی همگام با قوانین طبیعت باشد و هدایت یابد و چه راه اضلال در پیش گیرد، انسان در چهارچوب قوانین طبیعت آزاد است که آن را کشف کند و، مطابق با خواست آفریننده، به کار بندد یا از آن رویگردان شود. اما اگر مشیت را، بنا به تعریف طباطبایی، به دو صورت تکوینی و تشریعی در نظر گیریم، هدایت و اضلال الهی در بخش هدایت و مشیت تشریعی بر اساس حکمت خدا قرار می گیرد و انسان، از روی اختیار، یا خواست خود را با خواست خدا یکی می کند یا برعکس، اما در حیطه مشیت تکوینی، انسان مجبور به پیروی از قواعد و نظام سبب و مسببی است که امور شرعی چون هدایت و اضلال را شامل نمی شود.

رساله‌ی حاضر به بررسی یکی از چالشهای مهم فقه شیعه و دنیای معاصر یعنی حرمت تکسّب به واسطه‌ی حفظ کتب ضلال و دیگر متعلّقات حکم کتب ضلال، می‌پردازد. نگارنده ابتدا، به معناشناسی ضلال در آیات و روایات و رابطه‌‌ی آن با مفاهیم مشابه پرداخته و ضلال را هر انحرافی از مطلوب دین اسلام که قدر میقّن آن ضروریات است، می‌دانند که در صدق عنوان آن میان خطاء و عمد تفاوتی نیست. سپس نگره‌ی اسلام را نسبت به آزادی بیان و عقیده تبیین می‌نماید. و به بازخوانی آرای مشهور فقیهان امامیه به عنوان یک چالش مهم مسئله آزادی بیان و اطلاع‌رسانی می‌پردازد. و پس از بیان سیر تاریخی مسئله و موضوع‌شناسی کتب ضلال، احکام تکلیفی کتب ضلال را در دو مرحله‌ی پس از تولید و مرحله تولید و سپس احکام وضعی آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد. گرچه تا حدود چندین قرن موضوع کتب ضلال در اندیشه‌ی فقیهان بیان نشده و این مطلب باعث دیدگاه‌های متفاوت در مسئله در قرن‌های بعدی شده‌است، لکنّ نگارنده در متن پیش رو فارغ از بیان احکام، موضوع کتب ضلال را هر کتابی که مشتمل بر ضلال باشد، می‌داند. و ادلّه‌ی دیدگاه مشهور در حکم تکلیفی حفظ، نسخه‌برداری، مطالعه کتب ضلال را قاصر از اثبات مدعای ایشان می‌داند. نگارنده بر آن است ‌که: حفظ و نسخه‌برداری و مطالعه و تدریس کتب ضلال بدون قصد اضلال، جائز می‌باشد و همراه با قصد اضلال و اغوای دیگران عنوان تجرّی بر آن صادق است (و در فرض وقوع اضلال و اغوا در خارج است که فرد حرام مرتکب شده است). و حتی با این وجود از بین بردن و انعدام این کتب ضلال واجب نیست. و در واقع حرمت اغواء و اضلال از مخصّصات اطلاقات حاکی از آزادی بیان می‌باشد. در مسئله انتشار و تعلیم و تولید کتب ضلال، علاوه بر عدم قصد اغواء و اضلال، وجود قرائنی که دلالت بر ضلال بودن محتوا و عدم اعتقاد فرد دارد، شرط جواز می‌باشد؛ در غیر این‌صورت با محظور اغرای به جهل و انتشار اکاذیب مواجّه است. و ادلّه‌ی این مسئله صرفاً حکایت از شخصی بودن احکام دارد و از آنها رویه‌ای عمومی برای سلب آزادی شهروندان حکومت اسلامی، بدست نمی‌آید. البته وجود قصد اغواء و اضلال در فرض ایراد ضرر به اشخاص مسئولیّت کیفری و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.