جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امور عامّه بنابر تعریف ملاصدرا همان نعوت کلّیه و معانی وسیعه‌ای هستند که بر مطلق وجود حمل شوند و بنابر تعریف علّامه طباطبائی(ره) امور عامّه عبارت است از چیزی که مساوی موجود مطلق است، حال یا به تنهایی یا با طرف مقابلش- و مراد از مقابل، نتیجه تردیدی باشد که در تقسیم است- در این صورت امور عامّه مساوی موجود مطلق می‌باشد مثل علیّت و معلولیّت، امکان و وجوب، قدم و حدوث، وحدت و کثرت و غیره که این‌گونه معانی اختصاص به موجود خاص و ذات معیّن ندارند و بر همه‌ی اقسام موجود صدق تواند کرد، در این رساله ابتدا در فصل اول به بیان کلیات و مفاهیمِ امور عامّه می‌پردازیم سپس در فصل دوم، دیدگاه آیت‌الله مصباح درباره‌ی این امور را مطرح خواهیم کرد، در فصل سوم دیدگاه آیت‌الله فیّاضی را در مورد امور عامه مطرح نموده و در مهمترین فصل که فصل چهام باشد به اشتراکات و اختلافات این دو عالم بزرگوار درباره‌‌ی امور عامه سخن به میان آورده و نهایتاً در فصل پنجم به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت از آنجا که شناخت امور عامّه، مدخل ورود به الهیّات بمعنی‌الأخصّ می‌باشد، لازم دیدیم به بررسی دو دیدگاه از فلاسفه‌ی معاصر نوصدرائی(استاد مصباح و استاد فیّاضی) درباره‌ی امور عامّه بر مبنای کتاب نهایهالحکمه علّامه طباطبائی(ره) بپردازیم و ثابت کنیم که این دو استاد در در بخش مُعظم امور عامّه با هم اشتراک نظر دارند و در پاره‌ای از موارد اختلاف نظراتی هم دارند، البته اگر با دقّت، در بیان این دو عالم بزرگوار نظر بیاندازیم خواهیم دید که بسیاری از اختلافاتی که بین دو استاد مطرح می‌شود، در واقع اختلافِ لحاظ و اختلافِ بیان می‌باشد و حقیقتاً اختلاف نیست؛ البته منکر این قضیه نیستیم که در پاره‌ای از موارد، اختلافِ اساسی بین دو استاد وجود دارد که در فصل چهارم به آنها خواهیم پرداخت. بنابراین مباحثی که به آنها خواهیم پرداخت عبارتند از: ۱. احکام کلی وجود، ۲. وجود مستقل و رابط، ۳. وجود ذهنی و خارجی، ۴. مواد قضایا(وجوب، امکان و امتناع)، ۵. ماهیّت و احکام آن، ۶. مقولات عشر، ۷. وحدت و کثرت، ۸. علّت و معلول، ۹. قوّه و فعل، ۱۰. سبق و لحوق- قدم و حدوث، ۱۱. عقل و عاقل و معقول.

علوم و ادراکات آدمی‌ یا حقیقی هستند یا اعتباری. ادراکات حقیقی از هستی خارجی حکایت می‌‌کنند که برآیند فعل و انفعالات حاصل میان مادّه خارجی با حواس هستند، امّا ادراکات اعتباری (گرچه منشاء هستی‌شناختی دارند،) از خارج حکایت نمی‌‌کنند، بلکه مقام آنها مقام جعل، آفرینش، قرارداد و فرض است. اعتبار با ظهور علم حضوری در ساحت علم حصولی معنا می‌‌یابد و وجود انسان به تمامیّت می‌‌رسد. در واقع، ادراکات اعتباری یک سلسله افکار میانجی بین طبیعت انسانی و خواصّ و آثار تکوینی هستند. نظریّه ادراکات اعتباری به عنوان ابتکار علاّمه طباطبائی(ره) بر رئالیسم تعاملی مبتنی است، چراکه دریافت ما در تعامل با واقعیّت تصحیح می‌شود و تکامل می‌‌یابد. همچنین طرح ادراکات اعتباری نتیجه مواجهه علاّمه با مسئلة تکثّر است که بر اساس آن، تکثیر ادراکات انسان توضیح می‌‌یابد و به تبع آن، ماهیّت گزاره‌های اخلاقی تبیین می‌‌شود، بدین گونه که استدلال علاّمه برای اعتباری ‌بودن حُسن و قبح و نفوذ احساسات در اعتباریّات، ناخودآگاه به نسبیّت‌گرایی هنجاری منجر می‌‌شود، هر چند که مطهّری با پذیرش نظریّه اعتباریّات سعی در ثابت ‌نگه ‌داشتن پایه‌های اخلاقی دارد. استاد مطهّری معیار ادراکات اعتباری را وابسته به قوای فعّاله انسان دانسته است که وی را برای رسیدن به کمالات خود برمی‌‌انگیزد تا بتوان در آنها نسبت «باید»، «وجوب» یا «ضرورت» اعتباری را فرض کرد. همچنین عطف ‌توجّه به ادراکات اعتباری، راه گفتگو با دیگر اندیشه‌ها و فرهنگ‌ها را می‌‌گشاید، گرچه جهت‌گیری علاّمه طباطبائی(ره) و استاد مطهّری در مواجهه با تکثّر متفاوت است.

در تاریخ تفکر اسلامی، مسئلۀ اصالت وجود یا ماهیت اولین بار در حکمت متعالیه مطرح شد، ولی نسبتِ اصالت وجود به مشاییان، و اصالت ماهیت به شیخ اشراق شهرت یافته است. حال جای بحث است که آیا شیخ اشراق وجود را به همان معنایی که در حکمت متعالیه اصالت دارد، اعتباری می‌داند؟ آنچه از این جستار به دست می‌آید این است که شیخ اشراق به اصالت ماهیت و اعتباری بودن وجود، به آن معنا از وجود و ماهیت که در حکمت متعالیه مطرح است، قائل نیست. لذا نمی‌توان وی را اصالت ماهیتی دانست. در جستار پیش رو، دو مستمسک بر اصالت ماهیتی بودن شیخ اشراق نقد گردیده و نیز شواهدی دال بر اصالت وجودی بودن وی آورده شده است.

پیش‏تر در مقاله «حکم‏ ناپذیرى وجود» با براهینى اثبات کردیم که هستى (به‏ معناى مطلق واقعیت) حکم ‏پذیر نیست و ممکن نیست که حکمى داشته باشد؛ بنابراین نمى ‏توان موضوع فلسفه اولى را هستى (به ‏معناى مطلق واقعیت با تعابیر گوناگونش) قرار داد. اینک در این مقاله که در امتداد و ادامه همان مقاله است. در تلاشیم تا موانعى را که از حکم ‏پذیرى هستى و موضوع فلسفه شدن آن جلوگیرى مى‏ کنند، روشن سازیم. در مجموع چهار مانع را در این مقاله بیان کرده ‏ایم که عبارت‏ اند از: 1. کثرت‏ ناپذیرى وجود، 2. امتناع عروض بر حقیقت هستى، 3. امتناع عروض «واجب بالذات» و «ممتنع بالذات» بر هستى، 4. بى‏ مرزى حقیقت هستى. هدف این پژوهش پیش‏رو این است که با ارائه موانع حکم‏ پذیرى هستى (به‏ معناى مطلق واقعیت) روشن سازیم که موضوع فلسفه اولى، هستى (به‏ معناى مطلق واقعیت با تعابیر گوناگونش) نیست.