جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله ، با استناد به آیات قرآن، روایات و همچنین با در نظر گرفتن اصول زیربنایی نظام حقوقی اسلام ، نگارنده می کوشد تا زکات را به عنوان یک وظیفه اجتماعی معرفی کند. با دقت در دلایل یاد شده روشن می شود که زکات صرفاً یک وظیفه فردی - اخلاقی نیست بلکه به جهت تأمین نیازهای مالی جامعه اسلامی تشریع شده است . اینکه نه رقم از کالاهای با ارزش جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب ذکر مصادیق پر بها در زمان خویش بوده که حصری در آن وجود نداشته است ، به همین دلیل ولی امر مسلمانان می تواند با صلاحدید خویش منابع زکات و نرخ آن را تغییر دهد. همچنین تصور ناقص و یک بعدی از زکات ، موجب گرایش حداقل گرایانه به منابع جمع آوری زکات گردیده و با قیوداتی که برای همان منبع ذکر شد، این واجب الهی عملاً در معرض تعطیلی قرار گرفته است. رویکرد جدید به زکات ، زمینه تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم می سازد، زیرا موجب می شود تا به شیوه مصرف زکات و توزیع آن در سطح کلان توجه، و نقش حکومت به عنوان کنترل کننده و ناظر روشن شود. همچنین نگارنده در صدد اثبات آن است که مستحقان زکات (فقرا و مساکین )، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب یا خصوصیات دیگر ایشان در این زمینه نقشی ندارد.

«ولايت امر» به عنوان يکي از واژگان مهم و پرکاربرد در فقه و منابع آن، داراي کاربردهاي گوناگوني است. در عصر غيبت، مصداق ولي امر فقيه عادل است. اين مقاله با رويکرد و روش توصـيفي، همبستگي، و علّـي به جمع‌آوري اطلاعات از طريق استنادي، به بررسي استعمال اين واژه در سراسر فقه پرداخته و مي‌توان کاربردهاي آن را به دو گروه تقسيم كرد: اول. کاربست‏هاي ولايت امر در فقه غيرسياسي که در ذيل آن مي‌توان نكاتي از قبيل ولايت امر ميت، ولايت امر زوج، ولايت امر پدر و جد بر طفل، و ولايت امر وصايت را قرار داد. دوم. کاربست‏هاي ولايت امر در فقه سياسي است که در زيرمجموعة آن مي‌توان به اموري اشاره کرد؛ همچون اموري که تنها، وظيفة ولايت امر‏ است؛ اموري که بخشي از آن وظيفة ولايت امر ‏است؛ اموري که نيازمند حمايت و پشتيباني ولايت امر‏ است؛ و اموري که متولي خاصي ندارند و طبعاً از باب حسبه بر عهده ولايت امر‏ نهاده شده است. بنابراين، مي‌توان گفت: تمام ابواب، مسائل و احکام فقه موجود داراي ارتباطي وثيق با ولايت امر هستند که در صورت فقدان آن، به مرحله ظهور نمي‏رسند و بر فرض تحقق، به اهداف مطلوب خود نايل نمي‏گردند.

تبعیّت و اطاعت بی‌چون و چرا از پیامبر اکرم(ص)، امری شرعی و عقلی می‌باشد، چون اگر بنا باشد که هر کس طبق سلیقة خویش عمل نماید و هر جا که سخنان پیامبر(ص) موافق امیال نفسانی و دنیایی وی بود، طبق آن عمل کند و اگر در مواردی که کلام رسول اکرم(ص)، وفق مرادش نبود، بدان توجّه ننماید و در پی مخالفت برآید، بی‌شک چنین کسی پیرو شریعت مقدّس اسلام نباشد، گرچه به ظاهر خود را مؤمن قلمداد نماید. در واقع، چنین انسانی منافق یا جاهل به حقیقت دین می‌باشد که در هر دو صورت، خارج از زمرة مؤمنان است. جاهل را باید متنبّه نمود و از فتنه‌گری منافق باید دوری جست و در صورت امکان، باید او را به مؤمنان معرّفی کرد و آگاهی داد. این جستار در پی آنست که به اختصار و با استناد به آیات و روایات، وجوب اطاعت پیامبر اکرم(ص) و دیگر معصومان، علیهم‌السّلام، و حرمت مخالفت با اقوال و اعمال آن حضرات را در حدود یک مقاله بیان نماید و آثار و عواقب آزار و مخالفت با آنان را به رشتة تحریر کشد.

طی تمام دوره اسلامی تا کنون ریشه‌اى‌ترین بحث در مسأله امامت، «انتصابى و الهى» یا «انتخابى و عادى» بودن آن است. شیعیان معتقد به انتصابى بودن و دیگر مذاهب پیرو انتخابى بودن امر امامت و جانشینی رسول اکرم (ص) هستند .از جمله کسانی که معتقداست که پیامبر برای خویش جانشینی تعیین نکرده و در مورد امامت و خلافت هیچگونه نصی از ایشان برجا نمانده است ،ابن تیمیه حرانی است .از نظر او جانشین پیامبر(ص)را می توان مصداقی از «ولی امر »مورد اشاره در کتاب و نصدر نظر گرفت.«ولی امر »از دید او کسی است که عهده دار «امر»حکومت شده است . و این بدان معنی است که او مقام امامت را تا حد ولی امر و پیشوا پایین آورده و بر مقام ولی امر بجای مقام امام تاکید داشته است. او تمام روایاتی که از پیامبر اسلام (ص)در مورد جانشینی حضرت علی (ع) در کتابهای شیعه و سنی برجای مانده است، را کذ ب دانسته و تنها شرط برای تعین امامت را اجماع و بیعت حل و عقد می داند نه نص بجای مانده از پیامبر (ص) . او اعتقاد دارد که تمام بزرگان صحابه که جز اهل حل و عقد بودند به امامت و خلافت با ابوبکر اجماع داشته و با او بیعت کرده اندو عدم بیعت بزرگانی چون امام علی،حضرت فاطمه زهرا (س)،و.....را نادیده گرفته است . او در جای دیگری شرکت حضرت علی (ع) را در شورایی که عمر برای جانشینی خود ترتیب داده بود را دلیل عدم اعتقاد آن حضرت بر الهی بودن امر امامت خویش دانسته است و سخنرانی آن حضرت را در جمع اعضای شورا که حضرت علی بر حق خویش اذعان کرده و امامت را امری الهی دانسته وفرموده است این منصب تنها حق او بوده و هست را نادیده گرفته است .البته ابن تیمیه تنها به این بسنده نکرده است و با طرح شبهاتی ،وقایعی چون غدیر و یوم الدارکه از دلایل شیعیان بر الهی بودن امر امامت هستندرا از اساس تکذیب کرده و این وقایع را از دروغ های ساخته ی رافضه دانسته و عنوان کرده که اگر بپذیریم واقعه تاریخی یوم الداراتفاق افتاده این خود دلیلی بر انتخابی بودن امر امامت است، چون پیامبر اکرم (ص)در آن روز خطاب به تمام نزدیکانش فرموده که هرکس دعوت من را قبول نماید، خلیفه وزیر و جانشین من خواهد بود .و حتی اگر ابو لهب این دعوت را می پذیرفت پیامبر (ص)او را به جانشینی خود می گمارد.رساله حاضر بصورت توصیفی و تحلیلی و با فیش برداری از منابع دست اول ،اعتقادات او را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد . و در پایان ادله شیعیان را برانتصابی بودن امر امامتهمراه با دلایل انتصاب حضرت علی (ع) بعنوان جانشین و امام بلافصل پیامبر (ص) راآورده است .واژه های کلیدی: امامت ،ابن تیمیه ،انتصاب ،اجماع،اهل حل و عقد

خمس یکی از واجبات مهم مالی در اسلام است که از فروع دین شمرده می‌شود و تمام فرق مذاهب اسلام در اصل بحث خمس اتفاق نظر دارند و اختلاف در موارد و مصارف خمس است. مفسران اهل سنت موارد خمس را خاص غنائم جنگی می‌دانند و فقیهان آنها به تبع آنهافتوی داده‌اند . معتقدند به اینکه آیات قبل و بعد آیه خمس راجع به جهاد است و این قرینه می‌شود بر اینکه غنائمی که در آیه شریفه ذکر شده غنائم جنگی است. ولی بدیهی است که شان نزول آیه نمی‌تواند مخصص با شد که آیه را از عمومیت خارج کند. فقیهان شیعه نظر دارند غنیمت عام است و همه درآمدها را شامل می‌شود. آیه مبارکه حاکم معنی عام دارد و شأن نزول آیه نمی‌تواند محقق باشد و آیه مبارکه که بر عمومیت خود باقی است. یکس از مسائل مهم، در کیفیت تقسیم خمس است که در بین فقهاء عامه و خاصه مورد اختلاف است. از دیگر مسائل مهم و زنده برای حفظ کیان اسلام و عدالت اجتماعی مسئله پرداخت خمس به ولی امر خمس است که به عنوان یک فریضه الهی تلقی شده است. بنابر فرمایش صاحب جواهر همه مستحقین خمس باید ایمان داشته باشند. مراد از ایمان در این جا کفر نیست بلکه ایمان در مقابل مسلمان غیر شیعه است. منظور از سادات کسانی هستند که نسبشان از طرف پدر به عبدالمطلب جد پیامبر اکرم (ص) برسد.در بخشی از رساله به برخی از اشکالات و شبهات که در زمان امام جواد‌ (ع) به خمس وارد شده بیان شده است. چون در این زمان به خاطر جایگاهی که امام رضا (ع) قبل از آن داشتند شیعیان مجال بیشتری برای پرسش و پاسخ و جست و جو در باره احکام دین پیدا کردند.در آخر رساله منابع ذکر شده است.

از جمله تقسیمات بیت المال، به بیت المال المسلمین و بیت المال امام و تقسیم بیت المال المسلمین، به بیت المال خاص و عام، مالک بیت المال امام، شخصیت حقوقی امام معصوم (ع) در عصر حضور، و شخصیت حقوقی ولی فقیه، متصدی اداره جامعه در عصر غیبت است. یکی از مصادیق بیت المال امام، خمس درآمد های کسب است که باید در اختیار مرجعی باشد که متصدی اداره جامعه است. مالک بیت المال المسلمین، عموم مسلمانان هستند و فقیه جامع شرایط، از باب ولایت حق تصرف دارد. عنوان «امام» در آیات و روایات، مشتمل بر این عنوان، اعم از شخصیت حقوقی امام معصوم و شخصیت حقوقی ولی فقیه است. در نتیجه، اختیارات امام معصوم در ارتباط با بیت المال برای ولی فقیه نیز ثابت است.