جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اصل برائت به این معناست که اگر در وجوب یا حرمت شیئ شک کنیم و حجتی بر وجوب یا حرمت قائم نشود ادعا این است که عفلا و شرعا در شبهات وجوبیه ترک جایز است و در شبهات تحریمیه عمل جایز است اصولیین برای اثبات این ادعا به ادله اربعه - کتاب ، سنت ، اجماع و حکم عقل تمسک کرده اند .مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی هم این ادله را بیان نموده و در دلالت داشتن یا عدم دلالت آنها برای اثبات اصل برائت بحث کرده اند. در مقابل اخباری ها در خصوص شبهات تحریمیه قائل به احتیاط هستند و به ادله ثلاثه – کتاب ، سنت ، حکم عقل – استدلال کرده اند .

یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر «استیمان» اختصار می گردد. برخی با نسبت دادن استثنائاتی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند، در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه، این همانی بخش اول «قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است» با قاعده استیمان و نیز ابراء یا اسقاط بودن بخش دوم قاعده اخیر از همین بحث مستحصل است.

این مقاله با استناد به قرآن، سنت، علم روانشناسی و عرف، ابتدا به بحث درباره حقایق بلوغ و رشد و زمان پیدایش آنها پرداخته، سپس ضمن مقایسه واقعیت در ماهیت مذکور با نمود آن در قانون مدنی ایران و اثبات عدم تطبیق مقررات قانونی با احکام اسلامی و واقعیت خارجی، حسب مورد اصلاح یا حذف ماده یا تبصره ای را پیشنهاد کرده است.

قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعده مذکور و بر پایه عموم و اطلاق ادله مورد استناد، علاوه بر ضمان متصرف نسبت به عین، ضمان وی نسبت به منافع آن نیز اثبات شود که در این صورت می توان از بسیاری مسایل و مباحث مورد ابتلا گره گشایی کرد.

باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است. قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است. با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط از مسایل مورد اختلاف است. به طور سنتی اجماع، انصراف ادله لزوم وفا به شرط، مخالفت با کتاب و سنت، استلزام فساد عقد و ملازمه عدم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند. مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ایراد و انتقاد نیستند. به نظر می رسد تحلیل منطقی مساله تحلیل دو فقیه متاخر محقق اصفهانی و محقق ایروانی باشد. ازنظر این دو فقیه محقق در فرض شرط مخالف مقتضای عقد دو قصد متنافی در آن واحد وجود دارند و چون تعلق دو قصد متنافی در آن واحد محال است اساسا شرط و عقد تحقق خارجی پیدا نمی کنند. این مقاله پس از معرفی راههای شناخت مقتضای عقد، صور منافات شرط با اقتضای عقد و مبانی بطلان مورد بحث، در نهایت به ترجیح و تقویت نظریه محقق اصفهانی و محقق ایروانی می پردازد.

جامعیت توام با ژرف نگری، استاد مطهری را از بسیاری از معاصران خود متمایز کرده است. جستجو از عوامل آن مساله پژوهش حاضر است. توجه به قداست علم و محبوبیت اصیل دانش و نیز توجه به نیازهای معرفتی از مهمترین عوامل آن است. نیاز ستیزی استاد بر مسئولیت پذیری ایشان استوار است. مسئولیت پذیری فراتر از مفهوم روان شناختی بر بنیانهای وجودی چون آگاهی و اختیار ریشه دارد.

واژه عدل به معنای متعددی از : جمله واقعیت عینی ، ادراک متقابل واقع اختیار ، طلب و ... به کار رفته است . حق ئر اصلاح فقه بهمعنای قدرت یک فرد مطابق با قانون بر فرد دیگر است و در اصلاح حقوقی به معنای سلطه ارادی ، مصلحت وامتیاز ... میباشد . شهروند به کسی گفته میشود که تحت الحمایه حکومتی باشد و قوانین آنرا به رسمیت بشناسد .ومفهوم حقوق شهروندی حقوق عالی انسان مانند حق آزادی بیان و اندیشه تکریم شهروندان ، امنیت و عدالت شهروندان است که فراتر از حق خوراک ، پوشاک و مسکن می باشد . مهمترین خاستگاه حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی قران ونهج البلاغه است . در قران نهی از ظلم تکریم انسانها ، توجه به نیازهای مادی و معنوی امنیت وعدالت را مهمترین حقوق انسانها بیان شده است .از ویژگی های حقوق شهروندی جهان شمولی ، ذاتی و فطری بودن است . که بزرگترین حقها ، حق والی بر مردم و حق مردم بر والی است .امام علی هدف خود را از قبول حکومت برچیدن ظلم ، انجام اصلاحات و ایجاد عدالت وامنیت و اجرای حدود الهی میداند . مفهوم عدالت از دیدگاه امام مهم بودن هر فرد نسبت به حقی که به طور مشروع دارد ، می باشد . امام در خطبه چهل در پاسخ به شعار لا حکم الا الله از سوی خوارج چنین پاسخ میدهد . مردم به زمامدار نیاز دارند خواه نیکوکار باشد یا تبهکار . مراد امام در این خطبه بیان اهمیت نظم و امنیت در جامعه است از دید امام مهمترین حقوق فردی حق حیات و حق آزادی است که در همه جوامع پذیرفته شده است .و قوام هر یک از طبقات اجتماع بسته دبه قوام طبقه دیگر است . بنابراین رعایت حقوق اجتماعی افراد یک جامعه نیز حائز اهمیت است . در اندیشه و سیره امام علی مهمترین حقوق مردم بر حاکمان را ایجاد دعدالت و امنیت میداند و اعمال عدالت را بهترین روش یرای جلب اعتماد مردم و حفظ صیانت از حمایتهای مردمی توصیه می فرماید . یکی از مهمترین اسناد تاریخی در مفهوم و سیاست گذاری عدالت وامنیت فرمان امام علی به مالک اشتر فرماندار مصر می باشد این سند به تنهایی تمام جوانب اصل وحدت گرایی و آزادمنشی ، اصل حقوق و سیاسی و اصل اقتصادی و مدیریت و سازمانی را به طور شیوا و جالبی خلاصه میکند .

بخش اول این رساله با عنوان چگونگی ایجاد تعّهد اصلی (عقد) و احکام آن به بیان مفهوم عقد، معاطات ، ایقاع و مقایسه آن با عقد، عقود مورد اختلاف به لحاظ تشابه با ایقاع، مقایسه عقد با تعهد، مشروعیت عقد، اقسام عقد بر مبنای تاثیر شرط، شرایط صحت یا ارکان عقد، صیغه عقد یا ایجاب و قبول، مسائل قصد و رضا، عقد مکروه، شرایط یا اهلیت طرفین عقد، موضوع یا محل عقد، زمان و مکان انعقاد عقد و انشای عقد توسط غیر می پردازد. بخش دوم نیز تحت عنوان چگونگی تعهد تبعی یا شرط ضمن عقد و احکام آن در مورد شرط چیست؟ اقسام شرط و مقایسه آن با مواردمشابه، اقسام شروط فاسد، اقسام شروط صحیح و ضمانت اجرای شرط بحث می کند.

چکیدهازدواج یک ضرورت فردی و اجتماعی است که در سلامت روح و جسم هر فرد و امنیت اجتماعیجامعه نقش موثری دارد. ازدواج در تمام ادیان جایگاه ویژه ای دارد ، قانون مدنی جمهوری اسلامیایران به تبعیت از فقه امامیه نکاح دائم و منقطع را مجاز شناخته و 100 ماده را به نکاح اختصاص دادهکه در مقایسه مواد قانون مدنی با احکام شرعی سند و منبع اکثر قریب اتفاق مواد قانون مدنی آیات وروایات اسلامی است که مورد اتفاق نظر فقهای اسلام به خصوص فقه امامیه است و هر جا روایاتاسلامی مختلف بوده قانون مدنی در تدوین مواد از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی نموده است .درمقایسه 87 ماده از مواد قانون مدنی چهاردسته مواد استخراج شده که عبارتند از : -1 موادی که سندآنها آیات و روایات اسلامی است که اکثر مواد را شامل می شود . -2 موادی که از نظامات حکومتیاست که بنابر مصلحت اجتماعی و بین المللی و حفظ حقوق شهروندان وضع گردیده است . 3- موادحقوقی که در احکام اسلامی آورده شده ولی قانون مدنی نسبت به آنها سکوت کرده است -4 موادیکه با احکام اسلامی مغایرت دارند که ماده فقط ماده 1090 قانون مدنی از این دسته است.