جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بررسي پيوند علم و دين در اسلام، از جمله مهم‌ترين موضوعات اساسي عصر حاضر است و سابقه‌اي ديرينه در تاريخ علم در تمدن اسلامي دارد. نظريه‌هاي بسياري در زمينه ديني‌سازي علم مطرح شده‌اند. يکي از نظريه‌هاي منسجم در اين عرصه، رويکرد تأسيسي علم ديني است. نقد، بررسي و ارزيابي اين نظريه مي‌تواند به پيشبرد و تکوين علم ديني کمک کند. اين پژوهش، با شيوه تحليل محتوي، و رويكرد نظري و تحليلي، انتقادي اين نظريه را بررسي و نقاط قوت، ضعف و ناکامي‌ها آن را نشان مي‌دهد. يافته‌هاي پژوهش حاكي از اين است كه رويكرد تأسيسي را مي‌توان در چهار نظرية «دايرة‌المعارفي دين»، «تهذيب جامع»، «تأثير حداكثري دين در علم» و«گزيده گويي دين» بيان كرد. به نظر مي‌رسد، هر يك از اين نظريات داراي ناكامي‌هايي است. اما در زمينه ديني‌سازي علم، اين نكته حياتي است كه ديني‌سازي در برخي علوم ديني، تحصيل حاصل است و در برخي ديگر، بي‌معناست. اما با اصلاح مباني و پيش‌فرض‌هاي ديني، و بسط روش‌ها و اصلاح غايت علم، مي‌توان علم را ديني ساخت؛ ضرورتي به تاييد تجربي فرضيات هم ندارد.

محققان مسلمان به‌طور عمده بين مكتب و علم اقتصاد اسلامي تفكيك قائل مي‌شوند. اين تفكيك، زمينه‌ساز مباحثي در مورد مفهوم آن ‌دو و تمايز در چگونگي توليد و آزمون نظريات شده است. اين مقاله، به بررسي اين سؤال مي‌پردازد كه آيا تمايز در محتواي مكتب و علم اقتصاد اسلامي موجب تمايز در روش‌ مورد استفاده در آنها نيز مي‌شود؟ بنا به فرضيه مقاله، هر يك از مكتب و علم اقتصاد اسلامي، روشي متمايز براي تدوين نظريات خود دارند. اين تحليل، به طور عمده مبتني بر رويكرد شهيد صدر در تعريف مكتب و علم اقتصاد اسلامي و رابطة آنها، است. يافته‌هاي مقاله، كه به روش تحليلي سامان يافته، نشان مي‌دهد كه نظريات مكتب اقتصاد اسلامي، با استفاده از روش استنباط مستقيم و روش كشفي از منابع اسلامي قابل استنباط است. در مقابل، براي تدوين نظريات علم اقتصاد اسلامي، بايد از روش‌هايي همچون قياس، استقراء و روش فرضيه‌اي-قياسي بهره جست. البته مي‌توان از نوعي همگرايي روشي، بين روش‌شناسي مكتب و علم اقتصاد اسلامي نيز سخن گفت. از آنجا كه يافته‌هاي مكتب اقتصادي اسلام، به خصوص در زمينة ساختار مطلوب اقتصاد اسلامي عملاً به عنوان پيش‌فرض‌ها در علم اقتصاد اسلامي به‌كار مي‌روند، روش‌شناسي علم اقتصاد اسلامي، گسسته از روش‌شناسي مكتب اقتصادي اسلام نيست.

ابطال‌پذيري از نگاه طرفداران آن، معيار معنا يا معيار صدق نيست؛ تنها معياري براي جدا کردن علم، از غير‌علم و شبه‌علم است. پوپر در ديدگاه ابطال‌پذيري، با طرح انديشه تقرب به صدق، با استقراگرايان در باور به عقلانيت و پيشرفت علمي همراه مي‌شود و خوش‌بيني، فلسفه مدرن را به نقش علم در جامعه و تاريخ بشري حفظ مي‌کند. در عين‌حال، مبنايي تجربي براي نظريه‌هاي علمي در نظر نمي‌گيرد؛ نظريه را حدسي موقت معرفي مي‌کند که براي رفع مشکلات، نظريه‌هاي قبلي، پيشنهاد شده است. وي، کارکرد تجربه را منحصر در نقد و ابطال مي‌داند و تأکيد مي‌كند که تجربه در اثبات، يا تأييد يک نظريه دخيل نيست. وي نه‌تنها اين منطق را در علوم طبيعي جاري مي‌داند، بلکه همين روش و منطق را در نظريه‌پردازي در علوم اجتماعي هم جاري مي‌داند. اين مقاله، مباني معرفتي و نتايج ابطال‌گرايي پوپر در علوم طبيعي و اجتماعي را مورد مطالعه و نقد و بررسي قرار داده است.

يکي از مراحل ضرورري و پيش درآمد در توليد علوم انساني‌اسلامي، روش‌شناسي بنيادين نظريه‌هاي موجود درعرصة علوم انساني است؛ چرا که به ‌باور فيلسوفان علوم انساني، مباني فلسفي ‌پذيرفته‌شده توسط يک نظريه‌پردازِ علوم انساني، تأثير بنيادين در‌ شکل‌گيري و تکّون نظريات وي داشته‌، سنگ‌بناي نظريات او خواهند بود. از آنجا که بيشتر نظريات علوم انساني موجود، در‌ بستر مباني غيراسلامي شكل گرفته‌اند، لازم است که با ‌استمداد از دانش روش‌شناسي، به‌ تبيين چگونگي شکل‌گيري اين نظريات از بطن آن ‌مباني مبادرت ورزيده، آن‌گاه به‌ ارزيابي آن ‌مباني از منظر انديشه اسلامي بپردازيم. بدين سان، با طرد نظريات نادرست و پاسخ‌گويي به ‌مسائل و پرسش‌هاي صاحبان آنها، با اتّکاي بر مباني و منابع اسلامي، بستري مناسب را براي توليد نظريات علوم انساني‌اسلامي فراهم كنيم. اين پژوهش، با ر‌وشي توصيفي و تحليلي، به‌روش‌شناسي بنيادين نظريه «اخلاق وضعيتي اگزيستانسياليستي» پرداخته که عمدتاً از مباني فلسفي سارتر نشأت‌ گرفته است. سپس، با ‌نگاهي تحليلي‌-‌ انتقادي به ‌ارزيابي مباني فلسفي اين نظريه، از منظر انديشه اسلامي، روي ‌آورده، نشان ‌داديم که نظريه مزبور از ديدگاه اسلامي نادرست بوده و با عرضة پرسش‌هاي اين ‌نظريه، به ‌انديشة اسلامي، به ‌نظريه‌اي بديل در حوزة اخلاق دست‌ خواهيم يافت.

آنچه نظريه علمي را از ساير روش‌هاي کسب دانش متمايز مي‌کند، به کاربردن روش علمي براي دستيابي به دانش است. چارچوب نظري، يکي از مهم‌ترين اجزاي يک تحقق علمي است. در اقتصاد اسلامي، چارچوب نظري پذيرفته‌شده عمومي، تقريباً وجود ندارد. فقدان چارچوب نظري براي اقتصاد اسلامي و استفاده از چارچوب‌هاي اقتصاد متعارف بازي، در زمين اقتصاد متعارف است. در اين مقاله، ضمن تبيين روش تحقيق در علوم متعارف و بيان جايگاه چارچوب نظري در آن، چالشي که اقتصاد اسلامي به دليل قرار گرفتن در آن،‌ توفيق اندکي براي تبديل شدن به يک رشته و پارادايم علمي داشته، بررسي شده است. براي آزمون تجربي نيز دو مجله «اقتصاد اسلامي» و «مطالعات اقتصاد اسلامي» انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته‌اند. هرچند مطالعه موردي 62 مقاله اين دو نشريه به صراحت فرضيه تحقيق مبني بر فقدان چارچوب‌هاي نظري در تحقيق‌هاي اقتصاد اسلامي را نمي‌تواند تأييد نمايد. ولي‌ بيانگر کاستي‌هاي اساسي در نحوه کاربست چارچوب نظري، در تحقيق‌هاي مربوط به اقتصاد اسلامي است. کمتر از يک چهارم مقاله‌هايي که داراي چارچوب نظري تصريح شده بودند، مبتني بر چارچوب‌هاي نظري اسلامي بودند.