جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫يکي از موضوعات حقوقي و جزايي، مسئله معاونت در جرم است که به صورت مستقل، جرمانگاري شده و بر اين اساس، معاون جرم، مجازات مي‌شود؛ در حالي که در منابع فقهي، عنوان «معاونت در جرم» وجود ندارد. از اين رو بايد اين عنوان، با منابع و مباني فقهي سنجيده شود. نويسنده در چهار فصل به اين موضوع پرداخته است. وي پس از مفاهيم و کليات، به مباني جرمانگاري پرداخته و مراحل جرمانگاري، جرمانگاري در نظام اسلامي و اصول و مباني جرمانگاري را بيان نموده است که اهم اين اصول و مباني، حفظ نظم عمومي، اصل عدالت، و اصل مصلحت است. سپس جرمانگاري معاونت در جرم در مذاهب پنج‌گانه بررسي شده و در ذيل اين بحث، ادله فقهي آن، ادله موافقان حرمت و ادله مخالفان حرمت بيان شده است. نويسنده علم، قصد مُعين، وحدت قصد مُعين و مُعان عليه، تقدم يا اقتران زماني، و وجودي (مثبت) بودن عمل معاون را «شرايط تحقق معاونت در جرم» بيان نموده و ارکان تشکيل دهنده معاونت در جرم را رکن قانوني، مادي و معنوي جرم دانسته است. تحريک، ترغيب، تطميع، تهديد، و دسيسه و فريب و نيرنگ را مصاديق معنوي معاونت در جرم دانسته، و تهيه وسايل ارتکاب جرم، ارائه طريق ارتکاب جرم، تسهيل ارتکاب جرم و معاونت از طريق اخفا را مصاديق مادي معاونت در جرم بيان کرده است. وي در پايان نتيجه مي‌گيرد که از منظر فقه شيعه، از ميان شرايط مطرح شده، آنچه باعث تحقق مفهوم اعانه است، علم به وقوع گناه از جانب کمک کننده و تحقق خارجي آن است و ادله آن هم قرآن و دليل عقلي است. رويکرد مذاهب چهارگانه اهل سنت به قاعده حرمت اعانه بر اثم، تقريباً به يک صورت بوده و سابقه قاعده در اين مذاهب نشان مي‌دهد که استناد به آن، در قالب يک قاعده فقهي نبوده؛ بلکه دليل قرآني بوده که در برخي موضوعات فقهي مورد استفاده قرار گرفته است. هرچند در همين حد هم مورد پذيرش پيشواي دو مذهب حنفي و شافعي نبوده است؛ اما آنها با پذيرش حرمت اعانه بر گناه، در ابواب متعدد، از آن استفاده کرده‌اند. نويسنده طرح بحث‌هاي مقارن فقهي را در تنقيح ادله فقهي و پر نمودن خلأهاي استنباطي و موضوع شناسي صحيح فروعات فقهي و در انتخاب نظر صحيح جداً موثر دانسته و باعث نزديک شدن نظرات فقهي مذاهب اسلامي مي‌داند.