جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این پرسش که «حقوق کیفری اسلامی» با ادعای ثبات شریعت، چگونه می‌تواند در مبارزه با پدیده‌های متغیر جرم و مجرمیت کارا و مؤثر باشد، از جمله پرسشهای بنیادین در حوزه نظریه‌های حقوقی است که مصلحان اسلامی و نیز اسلام‌شناسان و مستشرقان، درباره آن بحث و مناقشه کرده‌اند. دراین نوشتار سعی شده برمبنای نظریه قانونی ولایت فقیه و دکترین «نقش تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد» که از سوی حضرت امام خمینی قدس‌سره مطرح شده است، پاسخی روشمند و جامع برای این پرسش ارائه شود. در اینجا با نظر به اهم آرا و اندیشه‌های موجود در فقه، اصول و کلام شیعی، برای حقوق کیفری اسلامی دو بخش: ثابت و متغیر، در نظر گرفته شده است. بخش ثابت آن که وصف ابدی بودن و همه زمانی ومکانی را به همراه دارد، شامل احکام کیفری منصوصی است که درقالب نصوص کتاب و سنت به جامعه‌اسلامی ابلاغ شده است. مقتضیات زمان ومکان، به معنای تغیرات وتحولات گوناگون جامعه بشری، که همسو با اهداف اصلی دین (مصالح معتبره نهایی) است، با تأثیر برموضوع، متعلق یا مصداق این بخش از احکام، موجب تغییر، به معنای جابجایی یک موضوع از تحت یک خاص، می‌شود. اما در بخش متغیر حقوق کیفری اسلامی که شامل نظریات و فتاوای مجتهدان اسلامی(احکام مستنبطه)، احکام صادره از سوی ولی فقیه (احکام حکومتی) و آرای قاضی اسلامی (احکام قضایی) است، مقتضیات زمان و مکان با مکانیزم‌های متفاوتی اثر می‌گذارد. در این نوشتار به طور اجمال، مکانیزم‌های مزبور بررسی می‌شود.

اسلام به عنوان یک دین، مکتب و ایدئولوژی و طرح بزرگ زندگی بشر در همه ابعاد آن به شمار می رود. یکی از مهم ترین لوازم ضروری حکومت اسلامی حکمرانی شخص آگاه به قوانین و مقررات اسلامی می باشد، تا بتواند جامعه را هدایت و از انحراف آن به سوی بی نظمی و هرج و مرج جلوگیری نماید. ضرورت وجود حکومت اسلامی در منابع و مأخذ اسلامی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) دقیقا بیان شده است. هم چنین با دقت در منابع مذکور می توان به اهداف و سیاستهای کلی حکومت اسلامی پی برد. منظور از سیاست های کلی، همان اصول ارزشی حاکم بر برنامه ریزی های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که یک حکومت اسلامی باید به آن پایبند باشد. ولیکن شیوه های اجرایی و روش های کاربردی هر یک از این اصول ممکن است با توجه به شرایط اجتماعی هر جامعه ای متفاوت باشد. با توجه به این که حکومت جمهوری اسلامی مصداق بارز حکومت اسلامی است در این مقاله سعی شده با الگو قرار دادن آن، اهداف و غایت حکومت اسلامی، با بیان موارد تبیین و تشریح گردد.

«الاجتهاد و التقليد» تأليف سيد روح الله موسوى خمينى به زبان عربى است. امام خمینی (ره) در اين كتاب دو هدف عمده را دنبال مى‌ كنند: ۱. ايجاد زمينه فكرى لازم جهت ارائه نظريه ولایت فقیه؛ ۲. طرح مسئله اجتهاد و تقلید به گونه ‌اى كه نهاد مرجعیت، تقويت شده و به تبع آن، نيروى اجتماعى لازم جهت تغيير اجتماعى (انقلاب) به وجود آيد. مولف در مقدمه، به توصيف ديدگاه‌ هاى امام خمينى در زمينه اجتهاد و احكام حكومتى و تأثير زمان و مكان در استنباط احكام پرداخته و شرايطى كه ايشان براى رسيدن به مقام اجتهاد بيان كرده را به همراه گزارشى از سير تأليف كتاب، ارائه مى‌ نمايند. از ديدگاه مؤلف، ۶ شأن براى فقیه وجود دارد. شئون مزبور كه در فصل اول آمده، عبارتند از: ۱. عدم جواز مراجعه به غير در تكاليف شرعى؛ ۲. جواز عمل بر طبق رأى خود؛ ۳. منصب افتاء؛ ۴. منصب قضاوت؛ ۵. منصب زعامت سياسى؛ ۶. مرجعيت تقليد. مؤلف، در مجموع، ۸ شرط را نيز براى اجتهاد لازم مى‌ داند كه عبارتند از: ۱. آموختن فنون ادبيات عربى به مقدارى كه براى فهم قرآن و روايات لازم است. ۲. انس با محاورات عرفى و شناخت عرفى موضوعاتى كه در قرآن و احاديث مطرح شده است. ۳. يادگيرى مسائل اساسى منطق. ۴. آموختن مسائل اساسى علم اصول. ۵. علم رجال به مقدارى كه در تشخيص روايات لازم است. ۶. تكرار عملى ردّ فروع بر اصول. ۷. فحص كامل كلمات اصحاب، خصوصاً قدما. ۸. شناخت كتاب و سنت. وى در ادامه به مبحث اعلميت پرداخته و اذعان مى‌ كند كه مقتضاى اصل اوليه اين است كه رجوع به قول اعلم مقدم است و در صورت تعارض فتواى دو مجتهد مساوى راهى جز انتخاب يكى از دو فتوا وجود ندارد. او هم‌ چنين زنده بودن مجتهد را شرط مى‌ داند و تقليد ابتدايى از ميت را جايز نمى‌ داند و در اين مورد هم به بناى عقلا و استصحاب مراجعه كرده و دليل‌هاى نقلى را كافى نمى‌ داند. وى هم‌ چنين فروعات مختلفى را در پايان كتاب خود مورد بحث قرار مى‌ دهد كه از جمله آنها تبدّل رأى مجتهد است.

حکومت به معنای رهبری و فرمانروایی جامعه،ضرورت هر جامعه ای است؛زیرا اجتماع بدون حکومت ،موجب هرج و مرج می شود و این حکومت است که تنظیم کننده امور فرد و اجتماع ،اجرا کننده حدود و حقوق و تأمین کننده عزت و استقلال جامعه انسانی و یا توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است.در تمام جوامع بشری تا آنجا که تاریخ نشان می دهد،نوعی حکومت وجود داشته است:حکومت قبیلگی،پادشاهی و نیز حکومتهایی از نوع آنچه در دنیای مدرن امروز وجود دارد .در دین اسلام هم مسأله ضرورت حکومت در روایات اسلامی بازتاب گسترده ای دارد،به عنوان نمونه،امیر المومنین علی (ع) در جواب خوارج که حکومت را فقط برای خدا می دانستند،فرمودند:«مردم به زمامداری نیک یا بد نیاز مندند.» در زمان معاصر حضرت امام خمینی(س) معتقدند که تنها در سایه حکومت است که زمینه ی عمومی اصلاح زندگی دنیا و آخرت میسر می شود و دلایل عقلی و نقلی فراوانی برای اثبات ضرورت وجود حکومت مطرح کردند.اسلام دین جامعی برای سعادت بشر،در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی هر عصر و نسل است و تا زمانی که حیات بشری در دنیا برقرار باشد ،برای او برنامه دارد.احکام و برنامه های اسلامی از قوانین کلان اقتصادی،سیاسی،حقوقی و اخلاقی گرفته تا احکام جزئی،نشان می دهد که حکومت ،لازمه اجرا و اقامه آنهاست و بدون آن،زمینه ی اجرای بسیاری از احکام، محدود شده و برخی نیز تعطیل خواهند شد؛ بنابراین برقراری حکومت شرط تحقق دین و اجرای احکام و حدود آن است.در این رهگذر ، هر گونه نگاه مادی به حکومت از باب ریاست طلبی ،قدرت طلبی،منفعت طلبیو...نکوهش شده و ردّ گردیده است و انگیزه حکومت،پذیرش مسئولیت و امانت الهی است که ابتدایی ترین و ضروری ترین عنصردر آن، اقامه عدل و نفی باطل است.حکومت مطلوب حضرت علی (ع) در عصر حضور امام معصوم(ع)،حکومت شخص منصوصِ معصوم افضل از جانب خداوند متعال است که از عصمت و اعجاز برخوردار است و حکومت مطلوب حضرت امیر(ع) در عصر غیبت ،حکومت مبتنی بر عدالت ، قانون خدایی با رأی و نظر مردم است.در سایر موارد نیز ،حکومت از باب ضرورت و به عنوان شرّی اجتناب ناپذیر، مطرحمی شود.حکومت ایده آل امام علی(ع) ،در هریک از اشکال نامبرده (منصوص الهی یا در عصر غیبت و عدم حضور شخص معصوم ) در اصل به معنای مدیریت و رهبری و هدایت و محبت و خدمت به جامعه و مردم و در جهت رساندن آنها به سعادت دوجهانی است و در آن نشانه ای از تسلط محوری ، استبدادو خیانت وجود ندارد.در همین ارتباط است که از مهمترین شاخصه های حکومت آن حضرت می توان به خدامحوری ،عدالت محوری،حق جویی،مشارکت مردم،نظارت و پاسخگوئی،مردم داری،اصلاح طلبی و ... اشاره کرد.بطور کلی امیرالمومنان(ع) انگیزه خویش را از پذیرش حکومت ،دفاع از مظلومان و سرکوب ستمگران می خواند،از اینرو پیوسته در ادای وظایف الهی و اجرای احکام و اوامر رسول خدا(ص) و اداره کشور و فرماندهی ارتش،با قدرت تمام ،عمل می کرد،در عین حال از متواضع ترین و خوش مشرب ترین افراد بود.در نتیجه حکومت علوی ؛یعنی حکومتی که آرمانش ،تأمین سعادت مادی و معنوی،توجه به رشد و بالندگی و هدایت مردم ،اقامه حق و دفع باطل،تحقق عدالت،تأمین امنیت،تأمین رفاه عمومی و ...است.از این رو محروم شدن مسلمانان از این حکومت ،بالاترین و غم انگیزترین مصیبت در تاریخ اسلام به شمار می رود که باید به خاطر از دست دادن آن ،همواره اشک ماتم ریخت.امام خمینی(س) در این باره می فرمایند:«بالاترین مصیبتی که بر اسلام وارد شد،مصیبت سلب حکومت از حضرت امیر(سلام الله علیه) بود و عزای او از عزای کربلا بالاتر بود.»تجربه حکومت امام علی(ع)،سودمند و مفید برای صاحبان تمامی گرایشهای سیاسی است که درباره چگونگی عمل کردن دولت به وظایف خود و عدم سرپیچی از خواسته های جامعه و سوار نشدن بر شانه های آن، می اندیشند.امام علی(ع) می خواست حکومتی تشکیل دهد که تمام برنامه هایش برای مردم روشن باشد و این همان حکومت مردم بر مردم است که در آن بالاترین شکل خودمختاری و ابراز شخصیت تحقق می یابد.این حکومت عملی مردم است.امام خمینی بعنوان یک عالم شیعی و پیرو حضرت علی (ع) در عرصه سیاست و حکومت وفاداری و اطاعت از حضرتش را مورد توجه قرار داده و با تأسی به او حکومت مورد نظر و مطلوب خویش را با الهام کامل و همه جانبه از فرامین و سیره آن حضرتمطرح ساخته است و در این جهت دیدگاه او در طول اندیشه و دید گاه و سیره حضرت علی (ع) مطرح می گردد.حکومت مطلوب امام خمینی(س) در عصر غیبت امام عصر(عج)،حکومت جمهوری اسلامی ایران است که کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای این حکومت را بیان می کند.ریشه مبانی اندیشه حکومتی امام خمینی(س) را می توان در قرآن و سنت معصومین بویژه حضرت علی (ع)پیدا کرد و ایشان با تکیه بر اصول و مبانی اسلام توانست تحولی عظیم در جامعه ایجاد کند و جمهوری اسلامی را رهبری نماید.به ویژه اینکه در سخنرانی های مکررشان بر پیاده کرددن الگوی حکومت علوی در جامعه اسلامی تأکید می کردند و می فرمودند که حکومت جمهوری اسلامی از رویه امام علی(ع) الهام خواهد گرفت ولی متکی به آرای عمومی ملت است.دلایل مطلوبیت حکومت امام علی(ع) از دید امام خمینی(س)،وجود یک حاکم و زمامدار عادل و عالم به قوانین الهی در جامعه است که می تواند برای مردم و جامعه ،عدالت و امنیت و تربیت و رفاه و...را به ارمغان بیاورد و زمینه سعادت مادی و معنوی آنها را فراهم سازد .آن حضرت(ع) در حکومت خود از حوزه شعار دادن تو خالی و از محدوده الفاظ گذشت و عدالت را در عمل و کردار نشان داد .اساس حکومت امام علی(ع) برپایه تقوا ،عدالت ،علم ،خدمت به مردم و...استوار بود.در یک کلام ،حکومت علوی،حکومت عدل الهی بود.در حکومت علوی قانون اساسی،حکم خداست و فقط همین قانون ،لازم الاجرا است.مجری قانون و حاکم جامعه ،امام معصوم(ع) استو هدف او برقراری عدلو قسط و اصلاح امور دینی و دنیوی مردم است که این هدف را در مدت حدد 5 سال حکومت خود ،در جنبه های مختلف حکومت نشان داده است و سیره سیاسی و دستورات حکومتی ایشان ،اکنون پس از 1400 سال ،هنوز راهنمای عمل در نظام جمهوری اسلامی ایران است.دوران حکومت امیر المومنین(ع) فصلدرخشانی را درتاریخ حکومتهای جهان رقم زد.در جامعه ،حکمرانان بسیاری از پی هم آمده اند و هر یک به عدالت یا ظلم و ستم بر مردم حکومت کرده اند،اما در میان آنان ،بعد از پیامبر اکرم(ص) ،پیشوایی عادلتر و رهبری با درایت تر از علی(ع) به خود ندیده است.معمار نظام جمهوری اسلامی ایران ،حضرت امام خمینی(س)،تمام تلاششان این بود تا حکومت حضرت علی(ع)، را به عنوان الگوی حکومت مطلوب خویش قرار می دهد و در سیره عملی خویش همواره از ایشان درس می گرفتند.امام خمینی(س)با استفاده ازجامعیتی که درخصوص مکتب انبیا وائمه معصومین(ع)داشت،توانست امتی را بیدار کند و حکومتی را بنیان نهد که ریشه در تفکرات دینی داشته و قانونش قانون الهی باشد.ایشان به معنای واقعی کلمه بزرگترین احیاگر تفکر دینی در عصر حاضر به شمار می رود و اندیشه وعمل او نه تنها مسلمین و دین اسلام را جان تازه ای بخشید،بلکه سایر مکاتب و گرایشها و مذاهب الهی نیز تجدید حیات یافتند.حضرت امام خمینی(س) در موارد مختلفی از جمله، ضرورت وجود حکومت در جامعه ،جایگاه حکومت که به عنوان وسیله ای است برای رسیدن به اهداف متعالی،خاستگاه الهی حکومت با مقبولیت و رضایت مردم ،اهداف و وظایف حکومت ،شرایط و صفات زمامدار برای اداره حکومت اسلامی، متأثر از حکومت علوی بوده اند.تنها تفاوت حکومت این دو بزرگوار در شکل حکومتو ساختار آن است که حکومت امام علی(ع) حکومت ولائی است که اماممعصوم(ع) در رأس آن قرار دارد ولی حکومت امام خمینی(س) حکومتی است که به علت غیبت امام معصوم(ع)،عالم دینی (ولی فقیه) عادل در رأس آن قرار دارد.همچنین در ساختار حکومت این دو رهبر، اختلافات و تفاوتهایی دیده می شود که به علت تفاوت زمانی و شرایطی محیطی، ساختار حکومتی امام خمینی(س) نسبت به حکومت امام علی(ع) پیچیده تر شده است.

یکی ازمسائل مورد توجه درهرانقلاب اجتماعی وحکومتی پرداختن به مبانی وریشه های اساسی است که سبب بوجودآمدن وتداوم آن انقلاب یانظام حکومتی شده است.انقلاب اسلامی مردم ایران که مهمترین وشگفت انگیزترین انقلاب قرن بیستم بود ودرشرایطی کاملاً استثنایی به ثمررسید وباناباوری تمام دشمنانش تداوم یافت نیزدارای مبانی وریشه های فکری واعتقادی میباشد.ازآنجا که نوع نگاه به مبانی درهر نظامی توجیه کننده قوانین آن و وجه تمایزآن نسبت به دیگرنظام هامیباشد.ازاین روحکومت ونظام اسلامی نیزازاین امرمستثنی نمی باشد. درتحقیق حاضرسعی شده است به مبانی و ریشه های اعتقادی وکلامی که منجربه پیدایش واستقرار نظام جمهوری اسلامی ایران شده،پرداخته شود. نظام جمهوری اسلامی ایران دارای مبانی چون معرفت شناسی وهستی شناسی الهی،انسان شناسی،خدا شناسی، دین شناسی (عینیت دیانت وسیاست) وامام شناسی وهمچنین تئوری ولایت فقیه میباشد.که پرداختن به این مبانی درحیطه علم کلام میباشد. باتوجه به اینکه ویژگی بنیادی این انقلاب ونظام و وجه تمایزآن نسبت به دیگر انقلابها، مکتبی و اسلامی بودن آن ورهبری بی نظیر الهی اوست.نگارنده دراین تحقیق به بررسی این مسئله و انطباق مبانی وریشه های کلامی نظام جمهوری اسلامی با اصول ومبانی کلامی دین اسلام می پردازد. رساله حاضردرشش فصل تنظیم شده که درهرفصل بخشی به مبانی وبخش دیگربه تأثیرمبانی برنظام جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده شده است.فصل اول:مفاهیم و کلیاتی همچون: مبانی کلامی، پیدایش و استقرار، نظام جمهوری اسلامی ایران وتبیین هویت وارکان ومولفه های آن فصل دوم: معرفت شناسی: تعریف معرفت، نظریه های مختلف در باب معرفت، ارکان ومبانی معرفت ، راههای وابزاروموانع معرفت و تاثیرمعرفت شناسی بر قوانین و مردم درنظام جمهوری اسلامی ایران فصل سوم: هستی شناسی: تعریف آن، نظام احسن ،جهان بینی دنیوی و اخروی ،جایگاه انسان در هستی و تاثیر هستی شناسی و انسان شناسی برقوانین ومردم در نظام جمهوری اسلامی ایران.فصل چهارم: خدا شناسی توحیدی وجایگاه آن، انواع توحید،توحیددر ربوبیت وحاکمیت وامامت وولایت فقیه و پیشینه آن، دلایل عقلی و نقلی ولایت فقیه وتاثیرمبانی خداشناسی وامامت بعنوان یکی ازمبانی محوری درپیدایش واستقرارنظام جمهوری اسلامیوهدایت ورهبری ازدیدگاه امام خمینی (ره) فصل پنجم:دین شناسی:حقیقت دین و اقسام آن وتفکر جدایی دین ازسیاست ، ضرورت تشکیل حکومت در اسلام وعینیت دیانت وسیاست ازمبانی پیدایش واستقرار نظام جمهوری اسلامی ودیدگاه امام خمینی (ره) درپایان یک جمع بندی ونتیجه گیری ازکل مباحث مطرح شده دراین تحقیق ارائه می گردد.

تاسیس و استقرار دولت صفوی در ایران به عنوان نخستین حکومت مستقل شیعی مقتدر در تاریخ اسلام، موجب گشت بحث تایید این دولت و همکاری یا عدم همراهی با آن بدل به یکی از مباحث مهم جدید در حوزه تفکر و اندیشه سیاسی و حتی نظرات فقهی علمای بزرگ این دوران شود. از آنجا که تقریبا از بدو پیدایی این دولت- بویژه از عصر شاه طهماسب – تا اواخر سلطنت شاه عباس اول، تولیت امور شرعی و بالاترین مقام دینی و قضایی در اختیار مجتهدان صاحب نام بود، در این موضوع بحث انگیز جدید میان مجتهدان اختلاف نظر پدید آمده تا آنجا که فراتر از عمل، در آثار مکتوب آنان نیز نمود پیدا کرد.ظهور جریان اخباری گری در شیعه و قدرت یافتن آن موجب شد که از میانه عهد صفویه تا پایان آن دولت و مدت ها پس از آن، اخباری گری بر محافل و مراکز علمی و دینی ایران و عراق چیره شود و بسیاری از علما به آن مشرب گرایش یابند. اگر این تلقی برخی از محققان که یکی از علل اساسی پیدایی جریان اخباری گری در این عصر، واکنش گروهی از علمای به استفاده ابزاری مجتهدان از اجتهاد خویش در تحکیم پایه های حکومت صفوی بوده، صحیح باشد، باید انتظار داشت که اخباریان، مخالف همکاری با آن دولت بوده باشند، حال آن که بررسی آرا و عملکرد برجستگان اخباری، جز یک مورد استثنایی، نشان می دهد که آنان به رغم مخالفت سخت وجدی با مجتهدان بویژه مجتهدان حامی دولت صفوی، پس از آن که موفق شدند پیروان مکتب اجتهاد و اصولیان را به حاشیه برانند، خود به تایید دولت برخاستند و مقامات و مناصبی را که پیش از آن در اختیار مجتهدان بود، بر عهده گرفتند.در این مقاله ابتدا به اختصار دیدگاه علمای سلف درباره "همکاری با دولت" مرور شده، سپس چون در نیمی از دوران صفویه، مجتهدان اصولی و در نیمی دیگر اخباریان نهاد دین و روحانیت را نمایندگی می کردند، نظرات و عملکرد برجستگان هر دو مکتب بررسی می شود.

پژوهش حاضر به این پرسش خواهد پرداخت که خلیفه بعد از پیامبر اسلام (ص) چه کسی است؟ با توجه به ترکیبات قومی، مذهبی، فرهنگی و اعتقادی در بعضی از کشورهای اسلامی نظیر افغانستان، پاکستان، هندوستان و ... ضرورت دارد که جهان صنعتیامروز جهت رشد و شکوفایی اسلام و اقتدار مسلمانان اختلافات قومی-مذهبی کمرنگ گردد و کشورهای اسلامی جهت نفوذ بیشتر در دنیای جدید بتوانند اسلام را در تمامی عرصه‌های فرهنگی- سیاسی جهان زنده نگه دارند و استراتژی مستحکمی را در برابر هجوم فرهنگ غربی در کشورهای اسلامی ایجاد نماید. بنابر این از یک سو اختلافات شدید بین این فرقه‌ها در مسائل مختلف و از سوی دیگر هجمه غرب جامعه اسلامی را دچار گسست و عقب‌ماندگی می‌نماید و زمینه‌های لازم جهت استعمار بیگانگان را فراهم می‌سازد. بنابراین جهت همبستگی بیشتر لازم است به بررسی مساله امامت از منظر حضرت علی (ع) بپردازیم. عده‌ای معتقدند امام و ولی از جانب خداوند به وسیله پیامبر اسلام منصوب می‌شود. ولی عده‌ای دیگر معتقدند امام و ولی را مردم انتخاب می‌کنند، از این رو باید فلسفه امامت از دیدگاه حضرت علی (ع) مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند راهگشای مناسبی جهت شکوفایی اسلام در دنیای جدید باشد. اهداف مورد نظر در این تحقیق عبارت است از : 1- تاریخچه امامت و اثبات ولایت و حکومت امیر المومنین (ع)به عنوان بلافصل 2- بررسی کلمات متکلمین فرقه‌های مختاف در باره‌ی موضوع امامت. 3- شناخت موضوعات اختلافی بین مذاهب اسلامی 4- فلسفه امامت از نظر علی (ع) 5- اثبات قدرت دین بر حکومت و سرپرستی نظام جهانبا توجه به سوالات و اهداف تحقیق به بررسی مراحل مختلف آن پرداخته‌ایم در ابتدا به بحث مفاهیم اشاره کرده و به دنبال آن مباحث امامت، ولایت و عصمت مطرح شده است. در پایان به این نتیجه رسیده‌ایم که امامت حضرت علی (ع) خلیفه بلافصل پیامبر اسلام (ص) بوده است و تسلسل امامت تا ظهور حجت قائم المنتظر (ع) جاری است و در زمان غیبت آن حضرت حق حکومت ولی فقیه جامع‌الشرایط است.

کتاب «بایسته های فقه سیاسی» نوشته عباسعلی عمید زنجانی و ابراهیم موسی زاده دربردارنده مطالبی چون کلیات حقوق اساسی، دولت و عنصر آن، تقسیم بندی دولت ها، تشکیلات اساسی حکومت، نهادها و قوای حاکم، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه و ... می باشد. نویسنده در مقدمه کتاب نوشته است: در اهمیت حقوق اساسی همین بس که موضوع آن یعنی قانون اساسی، مادر و اساس قوانین دیگر در هر کشور است و برای هر ملتی قانون اساسی به منزله سند حاکمیت و شناسنامه و بیان کننده هویت اصلی آن محسوب می گردد. قانون اساسی برای ملت مسلمان ایران تجلی حاکمیت اسلام و قوانین الهی از طریق اعمال اراده آهنین ملی است که مردمی به پا خواسته و فداکار برای رسیدن به آرمانهای بزرگ، تمام مصائب انقلاب را متحمل شده و به پای این انقلاب هزاران قربانی نثار کرده و از هیچ نوع ایثار مضایقه نکرده است.