جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة

کتاب حاضر که ترجمه آقای نظام الدین احمد غفاری مازندرانی بر «الاحتجاج» می باشد سلیس نبوده و به نثر قدیمى نگاشته شده است. در ضمن وى بر این ترجمه اضافاتى از مقدمه و فهارس، ایجاد نکرده و فقط به ترجمه متن کتاب پرداخته است. تنها کارى که انجام داده است، کتاب دو جلدى احتجاج را در چهار جلد ترجمه نموده است. «الاحتجاج»، تألیف ابومنصور احمد بن على بن ابى طالب طبرسى، از علماى قرن ششم هجرى است. این کتاب در موضوع بحث ‌ها و مناظرات معصومین (ع) و بزرگان دین با مخالفان، در موضوعات مختلف دینى مى ‌باشد.

بررسی اندیشه‌های ملاصدرا و امام خمینی در مورد معرفت دینی و نقش عقل در این زمینه است. در این نوشتار به تبیین کارکردهای عقل در تقویت باورهای دینی و نیز آفات آن در این زمینه پرداخته شده و میزان تعارض و تعامل بین عقل و دین از منظر دو اندیشمند مسلمان فوق الذکر، مورد شرح و بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نویسنده سعی نموده است با مراجعه به آرای فلسفی امام خمینی و ملاصدرا به برخی از تعارضات بین عقل و دین و نیز کارکرد و توان عقل در فهم دین و معارف دینی پاسخ داده و تأثیرات متقابل آن دو بر یکدیگر را از منظر آنان مورد کنکاش قرار دهد. وی در همین زمینه بر ضرورت شکوفایی عقل در فهم مسائل دینی و دین باوری عاقلانه از دیدگاه این دو اندیشمند تأکید ورزیده و نقش عقل را در سه حوزه استنباط احکام شرعی، معرفت دینی و اخلاق، تبیین نموده است.

مقصود از روش عقلی و روش نقلی در این نوشتار منبع بودن عقل و نقل در کسب معرفت است؛ اما عقل گذشته از منبع بودن، در روش نقلی نیز نقش‌آفرینی می کند. بدیهی است در روش نقلی، عقل نیز کارایی دارد، ولی نه به‌منزله منبع بلکه به‌مثابه ابزاری در اختیار متن. کاربست عقل ابزاری در روش نقلی ـ کلامی به‌معنای نقش‌آفرینی عقل در استنباط و دفاع از نقل است. نشان دادن نحوه به‌کارگیری عقل در استفاده کردن از متون وحیانی در کسب معرفت یکی از ضرورت‌های این تحقیق است که در کتب کلامی کمتر به این امر مهم پرداخته و بیشتر به تبیین نقش‌های کلی عقل اشاره شده است. هدف از این نوشتار تبیین نقش‌های مختلف عقل به‌منزله ابزاری در اختیار نقل است. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره گرفته می شود. به همین جهت به کتب کلامی جهت یافتن نمونه‌های مختلف به‌کار گیری عقل در بهره‌بردن از نقل مراجعه می شود. نقش استنباطی، نقش تبیینی ـ دفاعی و نقش اعتبار بخشی از جمله کارکردهایی اند که در نوشته حاضر بدان ها اشاره شده است.

متواترات که گونه‌ای از دلیل‌های نقلی اند، در دانش‌هایی همچون کلام، فقه، تاریخ و دیگر دانش‌های همگن که ادله نقلی در آنها کارآمدند هستند، نقشی بسیار دارند. در نوشتار حاضر، درباره گزاره‌های متواتر با نگاهی معرفت‌ شناختی و از این جهت که مفید یقین‌ اند و می توانند مبدأ برهان قرار گیرند، بحث می کنیم. پیش از آن، از باب مقدمه، لازم است درباره تعریف خبر یا گزاره متواتر بحث، و تعریف‌های ارائه شده را ارزیابی کنیم و درباره نیز شرایط اعتبار خبر متواتر بحث کنیم و، سپس ببینیم متواترات چه معرفتی به ما می دهند: معرفت ظنی یا یقینی؟ و اگر یقینی، آیا نوعی معتبر است یا شخصی؟ سرانجام به مسئله اصلی، یعنی بدیهی و مبدأ برهان بودن آنها می رسیم. در این باره، نقدهایی را که متوجه بداهت و بلکه یقینی بودنشان شده است طرح و ارزیابی می کنیم و بدین نتیجه رهنمون می شویم که درجه معرفتی آنها فروتر از یقین بالمعنی الاخص است.

اعتقادات از جمله مهم‌ترین بخش‌های هر دین به شمار می آید؛ زیرا فقه و اخلاق پس از اثبات اعتقادات قابل پایه‌ریزی است. به همین جهت در میان متکلمان بحث‌های بسیار دقیق و عمیقی در تعیین نوع شناخت اعتقادات صورت گرفته است. یکی از این بحث‌ها، امکان یا عدم امکان تقلید در اعتقادات است. به‌راستی آیا در اعتقادات می توان تقلید کرد؟ در صورت امکان، محدوده آن کجاست؟ در پژوهش پیش‌ رو به این مطلب مهم پرداخته شده و هدف از آن دستیابی به جمع‌بندی ای صحیح در باب امکان تقلید در اعتقادات، و تبیین حدود کاربست آن است. در مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته می شود. لذا نخست به نقل و توصیف دیدگاه‌های مطرح و ادله آنها، و سپس به نقد و بررسی آنها پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد که در اعتقادات فرعی می توان تقلید را جایز دانست؛ هرچند که در آنها نیز وظیفه اولیه، استدلال و رجوع به نقل قطعی است

اواخر قرن دهم در حوزه فقه شیعه جریانی به راه افتاد که حدود دو قرن فضای فقه، اصول، کلام و فلسفه شیعه را از خود متأثر ساخت. این جریان که به اخباریگری مشهور است با حمله‌ به علمای اصولی، علم اصول را به حاشیه‌ کشاند. برخی اخباریان حتی اصولی ها را تا مرز کفر پیش برده، آنان را بدعت‌گذار، کافر و مروج اهل سنت قلمداد کردند. پیامدهای این تفکر موجب شد تا عوامل بروز این جریان همواره مد نظر علما قرار گیرد و برخی بزرگان به بررسی و نقد آن بپردازند. از جمله عواملی که شهید مطهری -به نقل از آیت‌الله بروجردی ـ و همچنین شهید صدر آن را محتمل دانسته‌اند، امکان تأثیرپذیری اخباریان از جریان حس‌گرای معاصر آنها در غرب است. این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی در صدد است با بررسی شواهد مختلف و مراجعه به آرای سردمدار اخباریان در قرن دهم که معاصر فرانسیس بیکن است، درباره این نگاه به داوری بنشیند. به مناسبت، با استناد برخی شواهد، برخی عوامل بروز این اندیشه و پیامدهای آن را نیز بررسی کرده‌ایم.

چکيده استاد محمدرضا حکيمي را بايد يکي از ارکان مکتب تفکيک در دوران معاصر به‌شمار آورد؛ شخصيتي که اين مکتب را با آثار جذاب و خواندني خويش بيش از همه و هميشه بر سر زبان‌ها انداخت و برايش اعتبار و آبرويي درخور کسب کرد. طرح ديدگاه «عقل خودبنياد ديني» از سوي تفکيکيان و از جمله استاد حکيمي، تلاشي براي خالص‌فهمي گزاره‌هاي ديني و پيراستن آن از شوائب انديشه‌هاي التقاطي و وارداتي است. در اين ديدگاه، ابتدا عقل در تقسيمي کلي به دو قسم پيشاديني و پساديني تقسيم مي‌شود و سپس با استناد به اينکه عقل پساديني يا همان عقل خودبنياد ديني به دليل اتصال به کانون لايزال وحي الهي از تمامي انحاي احتياج مبراست، بر استقلال و خودبسندگي اين عقل از ديگر حوزه‌هاي معرفتي تأکيد مي‌شود. در پژوهش پيش رو با تمرکز بر آثار استاد حکيمي و با روش توصيفي و تحليلي به نقد و ارزيابي اين ديدگاه پرداختيم. نتيجه آن شد که اعتبار اين ديدگاه به دليل ضعف‌ها و کاستي‌هاي درخور توجهش از کفايت لازم برخوردار نيست؛ ضعف‌هايي نظير ابهام در ماهيت و عناصر هويت‌ساز عقل خودبنياد ديني و تعارضات موجود ميان تبيين استاد حکيمي و مباني مکتب تفکيک که نمي‌توان به‌سادگي از آنها عبور کرد.