جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مهمترین گرایش ها و مکاتب کلامی پدید آمده در کلام تشیع، مکتب کلام فلسفی است. این مکتب که در قرن هفتم توسط خواجه نصیرالدین طوسی (م 672 ق) تأسیس گردید، در ادامه توسط پیروان او مانند علاّمه حلّی (م 726 ق) وفیاض لاهیجی (م 1072 ق) بسط و گسترش یافت و در اندک زمانی، تبدیل به جریان غالب و حاکم در کلام شیعه گشت در این مقاله، در صدد آنیم که پس از ارائه ی تعریفی دقیق و جامع از کلام فلسفی، با توجه به نگاشته های کلامی لاهیجی، ملاک ها و ویژگی‌های این مکتب کلامی، از جمله استفاده از اصول، قواعد و اصطلاحات فلسفی در تبیین مباحث کلامی را بازشناسی و معرّفی نماییم. شناخت این ویژگی ها و خصائص در تجزیه و تحلیل آرا و اندیشه های کلامی متکلّمان این مکتب از اهمیت فراوانی برخوردار است.

سنت دومین مصدر تشریع و مشتمل بر قول، فعل، و تقریر معصوم است و حجیت آن به وسیله ادله چهارگانه کتاب، سنت، اجماع، و عقل به اثبات رسیده است.یکی از ابعاد سنت که منشأ اختلاف هایی بین اصولیان شیعه و سنی بوده است، فعل معصوم است. این نوشتار در صدد رفع این ابهام ها بر آمده است. بدین منظور سعی شده است نخست از رهگذر اثبات عصمت برای پیامبر و ائمه اثنی عشر قلمرو سنت فعلی از حیث انتساب به صاحب آن به پیامبر و ائمه محدود شده و سایر فرضیه ها در این باره مردود گردد. هم‌چنین با بیان ابعاد فعل و ترک معصوم دلالت هر یک به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز شواهدی از فتاوی فقهی که مستند یا یکی از مستندات آن فعل معصوم است، ذکر و مورد بررسی واقع شده است.

در میان مسائل کلامی، «وقایع آخرالزمان» اهمیت فراوانی دارد و در این میان، مساله «رجعت»، به لحاظ باورهای اجتماعی و سیاسی،مهم تر است. ایمان به رجعت از نشانه های مذهب شیعه و اعتقاد به ولایت معصومین (ع) و در ردیف سایر نشانه های ایمان، برای شناختن حق از باطل مطرح است. موافقان رجعت برای اثبات سخن خود, دلایل قرآنی و روایی آورده اند, همچنین در مورد رجعت ادعای اجماع کرده اند و گفته اند که رجعت موافق مبانی عقلی است. مهم ترین و محکم ترین دلیل مدعیان «رجعت», برای اثبات این مدعا, روایات رسیده از معصومین(ع) می‌باشند.از جمله روایاتی که در مورد رجعت وارد شده عبارتند از: روایات دال بر رجعت در امت های گذشته(زنده شدن عزیز پیامبر(ص), زنده شدن مقتول بنی اسرائیل, زنده شدن مردگان به دست عیسی(ع) و ...)؛ و روایات دال بر وقوع رجعت در آینده( رجعت پیامبر اکرم(ص), رجعت امام علی(ع) و امام حسین(ع) و همه ائمه و انبیاء(ع) و ... و روایات دابه الارض و ...). اما با بررسی هایی که در این زمینه صورت گرفت مشخص شد اکثریت روایات «رجعت» ضعیف است و فقط چند روایت صحیح وجود دارد که آن روایات صحیح نیز یا به دلیل غیرمعتبر بودن منبع روایی یا به دلیل عدم وضوح و صراحت, در رجعت قابل استناد نیستند. آیات قرآنی را نیز که به رجعت تاویل و تفسیر کرده اند, اولا؛ دارای سند معتبری نیستند, ثانیا؛ برخی از آنها از باب مصداق و جری و برخی نیز از باب تفسیر به رای هستند. اجماع ادعا شده در مورد رجعت صحیح نیست, چون از همان ابتدا کسانی بودند که با رجعت به مخالفت برخاستند. در مورد عقل نیز می‌توان گفت که؛ عقل را راهی برای اثبات آن نیست و رجعت از اموری است که مورد تردید عقل است و در چنین مواقعی, وظیفه عقل سکوت است. بنابراین؛ رجعت با دلایل قطعی ثابت نمی‌شود ولی امکان وقوع آن را نیز نمی‌توان انکار کرد چرا که؛ خداوند متعال بر هر کاری تواناست.

این نوشتار که با هدف مقایسه میان منابع حقوق اسلامی و حقوق موضوعه و امکان مستند سازی منابع حقوق موضوعه بر‌ آیات قرآن شکل گرفته است، شامل دو بخش است: در بخش نخست، منابع حقوق اسلامی و مستندات قرآنی حجیت آنها مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، تمامی منابع معتبر در نگاه شیعه و اهل سنت با نگاهی گذرا به اختلاف این دو مشرب، مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و فتح ذرایع. در بخش دوم، از منابع حقوق موضوعه و همانندی ها و تفاوتهای آنها با منابع حقوق اسلامی و امکان مستند سازی آنها به آیات قران بحث شده است. قانون رویه قضایی، دکترین قضایی، عرف و قانون طبیعی از منابع حقوق موضوعه معرفی شده اند. از این جمله، قانون، در صورتی از منابع حقوق اسلامی به شمار می آید که بر گرفته از منابع حقوق اسلامی باشد. رویه قضایی نیز، یا تفسیر کتاب و سنت است، و یا شهرت و عرف. و در هر صورت می توان از مستندات حجیت کتاب و سنت و شهرت و عرف برای حجیت رویه قضایی بهره برد. دکترین قضایی همان اجماع است و مستندات حجیت آن می تواند ادله حجیت اجماع باشد. و اما عرف، در صورتی که منبع مستقل باشد می توان از آیات قرآن برای حجیت آن سود برد و اگر منبعی غیر مستقل باشد می توان برخی از اقسام آن را حجت دانست. قانون طبیعی نیز در حوزه استنادات قرآنی می باشد.

موضوع کتاب حاضر تحليل و نقد مبانى فكرى و استنتاجات علمى فرقه وهابى است. مولف در مورد مبانى فكرى وهابيّت با يك سير منطقى و استدلالى به نقد و تحليل عقائد آنان مى‌پردازد. پس از معرفى وهابيت و نقطه شروع و عواملى كه كمك به انتشار تفكّر وهابى كرده به بررسى عقائد آنان پرداخته است.

مساله رهبری و زعامت در جامعه بشری و تمام ادیان جهان بخصوص دین مبین اسلام از اهمیت ویژه برخوردار است و بهمین جهت درمتون دینی تاکیدهای فراوانی بر ضرورت وجود حاکم به چشم می خورد و همچنین در تالیفات دانشمندان اسلامی بحث امامت و خلافت بحث عظیمی را به خود اختصاص داده است. در این تحقیق ادله اهل سنت بر خلافت ابوبکر مورد بررسی و نقد قرار گرفته مواردی که علمای سنی در اثبات خلافت ایشان بدانها استناد نموده اند به ترتیب عبارتند از نص معتبر ، اجماع، عمل صحابه، بیعت، افضلیت که هر کدام مورد بحث قرار گرفته است. سرانجام در این تحقیق به این نتیجه می رسیم که هیچکدام از ادله اهل سنت برخلافت ابوبکر تمام نیست و جناب خلیفه اولا: شرایط خلافت را نداشته و ثانیا: دلایل خلافت او ناتمام است و در نهایت خلافت او مشروعیت ندارد.

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که توهین به مقدسات و مجازات مرتکبین آن، مسأله‌ای نیست که مخصوص به دین، آیین یا جامعه‌ی خاصی باشد؛ اما مبنای مقدسات و مجازات آن متفاوت است. محور اصلی این تحقیق، بررسی مجازات توهین به مقدسات در فقه و بررسی شرایط و چگونگی آن در قانون مجازات اسلامی ایران است. سوال اصلی آن است که فقه اسلامی بر اساس چه مبنایی حکم توهین به مقدسات را تعیین کرده و سایر شرایط آن چیست؟ قانون مجازات اسلامی ایران، چه مجازات و با چه کیفیتی برای این جرم تعیین کرده و چه مسیری را طی کرده است؟ برای رسیدن به این مهم، پژوهش را با روش تحلیلی و تطبیقی انجام داده‌ایم. در قرآن، سنت، اجماع و عقل، به‌طور ضمنی و صریح دلایلی می‌توان یافت که مبنای جرم‌انگاری توهین به مقدسات قرار می‌گیرند. نتیجه‌ی حاصل از این پژوهش این است که جرم‌انگاری توهین به مقدسات و مذموم بودن آن، در اسلام از منظر عقل و قرآن تأیید می‌شود. اما کیفیت و میزان آن در این دو منبع نیامده، بلکه در روایات بسیاری بدان پرداخته شده که مجازات برخی از آن‌ها تعزیری و برخی دیگر، حدّی هستند. بسیاری از فقها، بر این حکم ادعای اجماع نیز کرده‌اند. در این میان، ضروری به نظر می‌رسد که هر دو جنبه-ی رحمت و شدت عمل دین، مورد تحلیل و موشکافی بیش‌تری قرار گیرد و میدان‌های عمل به آن مشخص شود، تا احکام دقیق‌تر و بر مبنای سیره‌ی واقعی معصومین و سایر منابع دینی داشته باشیم و هم‌چنین از بروز مشکلات و حواشی جلوگیری کرده و مانع ورود اتهامات به دین شویم. قانون مجازات اسلامی نیز با وجود ابهامات و کلی‌گویی در این‌باره، در مواد قانونی 262 و 263 کتاب حدود، مجازات سب‌النبی و در ماده 513 کتاب تعزیرات، ملحقات و تعزیری بودن اهانت به سایر مقدسات را بیان می‌دارد. هر چند با وجود چند دوره اصلاحات، قانون مجازات هنوز از نواقص و ابهاماتی برخوردار است. ابهامات مهم در این میان، عدم ذکر مقدسات و عدم تعیین میزان مجازات دقیق آن‌ها، عدم تعیین معیاری برای تشخیص توهین، عدم مرزبندی میان انتقاد و توهین، ورود سلیقه‌ها در ابراز نظر در خصوص حکم با توجه به نواقص و سکوت قانون در برخی موارد، می‌باشد که عدم تحلیل صحیح این نکات، مشکلات و حساسیتهای ویژه‌ای ایجاد می‌کند. در این راستا پیشنهاد می‌شود کارشناسان حقوقی جهت تعیین معیارهای دقیق تشخیص مصادیق توهین و مقدسات و مرز‌بندی‌ها، تلاش شایسته ای انجام دهند و از کج‌روی‌ها و دخالت سلیقه‌ها در این مسأله‌ی حساس، جلوگیری کنند.

مسأله انتخاب و گزینش و یا انتصاب امام، یکی از مهم‌ترین مسأله‌ها در حوزۀ خلافت و امامت است. امامیه معتقد به انتصاب امام از جانب پروردگار متعال از طریق نص می‌باشد، و سایر فرق از قبیل معتزله و اشاعره و اهل حدیث، وجود نص را در باب خلافت انکار نموده و این فرآیند را بر عهدۀ اهل حل و عقد و خبرگان امت گزارده‌اند. نوشتار حاضر به تشریح مسائل مربوط به اجماع اهل حل و عقد با استناد به متون معتبر اهل سنت پرداخته و از پیشینۀ تاریخی، تعریف، شرایط، وظایف و مبانی حجّیت اهل حل و عقد سخن می‌گوید. در این میان برخی از آراء مورد نقد قرار گرفته و به مناسبت، دیدگاه‌های دانشمندان اهل سنّت نیز طرح و ارزیابی شده است. در نهایت، این مقاله می‌کوشد تا تصویری گویا و مستند از مباحث پیرامون اجماع اهل حل و عقد ارائه دهد.

یکی از اصول و قواعد مهم در کلام عدلیه قاعده‌ی لطف است که پس از قاعده‌ی حسن و قبح عقلی مهمترین قاعده‌ی کلامی به شمار می‌رود. رتبه‌ی منطقی و جایگاه این قاعده بعد از آن است که بدانیم برای هر انسانی اعم از مومن و کافر تکلیفی وجود دارد و این تکلیف برای هر دو گروه نیکو و حسن است. همانگونه که متکلمین و فلاسفه بر این امر متفقند و حسن بودن آن را به وجهی تبیین و توجیه می‌کنند. قاعده‌ی لطف میان متکلمان و اندیشمندان اسلامی از دیرباز مطرح بوده و خاستگاه بسیاری از باورهای اعتقادی قرار گرفته است. وجوب تکالیف دینی، لزوم بعثت، وجوب عصمت، وجوب امامت و... از جمله مسائلی است که بر این قاعده استوار گردیده‌اند. لطف در اصطلاح متکلمان از صفات فعل الهی است و آن چیزی است که نزدیک می کند مکلف را به سوی طاعت و دور می‌کند او را از انجام معصیت به شرطی که به حد الجاء و اضطرار نرسد یعنی اختیار مکلف باقی بماند. اکثر متکلمان شیعه از طرفداران قاعده‌ی لطف به شمار می‌روند و آن را به عنوان قاعده‌ی عقلی- کلامی پذیرفته‌اند. اما گروهی از متکلمان معتزلی و متکلمان اشعری به دلیل نفی کردن حکم عقل و عدم پذیرش حسن و قبح عقلی این قاعده را نپذیرفته و با آن مخالفت کرده‌اند. دلایل عقلی و نقلی زیادی برای اثبات این قاعده وجود دارد، مهم‌ترین دلیل این است که عقل با توجه به اصل حکمت خداوندی بر لزوم لطف به عنوان یکی از صفات فعلی حکم می‌کند و ترک آن را بر خداوند قبیح و ناروا می‌داند.در قرآن و روایات هم پیرامون لطف مطالبی بیان شده‌است و لطیف بودن یکی از صفات الهی به شمار می‌رود. شبهاتی از طرف مخالفان به ویژه در مسئله‌ی امامت وارد شده است که در متن رساله برخی از شبهات و پاسخ آنها بیان شده است.