جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از نگارش این رساله بررسی این موضوع بود که آیا در نظام سیاسی امامت معصوم (علیه‌السلام) که شخص امام از جانب خداوند متعال منصوب می‌شود رای و نظر مردم در حکومت و اداره امور اجتماع خود دارای نقش و تاثیر می‌باشند یا خیر؟ و بعبارت دیگر هدف بررسی اثبات این فرضیه بود که "نیروی ملت منبعث از رای و نظر آنان در شکل‌گیری حکومت امام (فعلیت یافتن ولایت امام معصوم) و موفقیت او در اعمال حاکمیت موثر و دارای نقش غیر قابل انکار است و وجود رای موافق مردم برای موفقیت امام در تشکیل حکومت و اعمال حاکمیت ضروری است ". بطور خلاصه می‌توان گفت مردم در نظام سیاسی امامت معصوم در دو مرحله دارای نقش موثر هستند (1) مرحله حدوث و شکل‌گیری حکومت (2) مرحله بقا و اعمال حاکمیت . مردم در مرحله حدوث که نقش آنها در بیعت تجلی پیدا می‌کند به ولایت امام منصوب فعلیت و عینیت می‌بخشند. در مرحله بقا و اعمال حاکمیت نیز مردم با حضور مستمر در صحنه از طریق شیوه‌هائی مانند نظارت عمومی، امر به معروف و نهی از منکر، شورا و مشورت ، نصیحت و خیرخواهی، انجام متقابل وظیفه توسط مردم و حاکم و... علاوه بر مشارکت در اداره امور جامعه موجبات حفظ و بقای حکومت اسلامی را فراهم می‌نمایند. اینک که اهمیت رای و نظر مردم در حکومت و اداره امور جامعه و حیطهء دخالت آنها از دیدگاه امیرالمومنین (علیه‌السلام) روشن و تبیین گردیده است ، ذکر این نکته را لازم می‌داند که این نیروی موثر و تعیین‌کننده را نمی‌توان در قالب و شکل خاصی برای همه ادوار منحصر دانست بلکه در زمانهای مختلف و از جمله در زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السلام) که ولی فقیه عهده‌دار منصب امامت می‌باشد ساختار و شکل ظاهری آن متناسب با شرایط روز و مورد قبول جامعه قابل تغییر است .

تشکیل دولت توسط پیامبراکرم(ص) و برخی دیگر از پیامبران الهی، موضوعی است که علاوه بر مستندات قرآنی، مبتنی بر واقعیت های تاریخی نیز هست. به نظر می رسد که حاکمیت سیاسی، فلسفه عملی وحی و نبوت است، چرا که اجرایی شدن بخشی از وحی نظیر آیات الاحکام سیاسی، اقتصادی، قضایی و اجتماعی بدون برخورداری از حکومت و حاکمیت سیاسی امکان پذیر نباشد. با این حال، برخی از روشنفکران در تلاشند تا اثبات کنند که حاکمیت سیاسی از اهداف اصلی پیامبران نبوده و آنچه که در تاریخ پیامبران به نام حاکمیت سیاسی مشاهده می شود امری عَرَضی و حاشیه ای است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این نظریه را به اثبات برساند. این پژوهش نشان می دهد که تشکیل حکومت و اعمال حاکمیت سیاسی، جزئی از وظایف پیامبران بوده است. بنابراین مشروعیت حکومت پیامبران امری الهی است و بیعت مردم با پیامبر، باعث کارآمدی حکومت می شود و نه آن که حکومت مشروعیتش را از بیعت مردم بگیرد. همچنین این پژوهش نشان داده است که با الگوبرداری از اصول حاکم بر حکومت پیامبران نظیر نفی و اکراه و زور در دین، تبیین راه رشد و غیّ، تأکید بر عدالت اجتماعی و رعایت مصلحت و حکمت، امروز نیز می توان حکومتی همگام با مقتضیات دنیای جدید تشکیل داد که توانایی ادامه ی حیات متمدنانه را بر دو پایه ی عقل و شرع استوار و آشکار سازد.

عصر صفوی به لحاظ تحولات مهم سیاسی- اجتماعی، در تاریخ ایران پس از اسلام، نقطه عطفی است که با حکومت انقلابی شاه اسماعیل صفوی آغاز می گردد. نگارگری صفویه نیز مانند سایر شاخه های هنری از تأثیر این تحولات برکنار نماند و شاید بیش از شاخه های دیگر بتوان نشانه های تحولات سیاسی- اجتماعی را در آن مشاهده نمود.این نوشتار با نگاهی به چند و چون این تأثیرگذاری ها، سعی کرده تا تحولات نگارگری عصر صفوی به موازات تحولات اجتماعی آن مورد بحث و بررسی قرار دهد. یکی از این رویدادهای قابل توجه، تثبیت مذهب شیعه و دیگری گسترش رابطه با اروپاییان است که نمود آن بیش از هر پدیده هنری در نگارگری این عصر، قابل مشاهده است. از سوی دیگر، تحولات درونی نگارگری نیز، همچون مستقل شدن نقاشی از کتابت و واقع گرایی، روند تغییر در نقاشی ایرانی را تسریع نمود .در حقیقت، تغییرات ایجاد شده در نگارگری صفوی دو روند موازی بودند که اولی درونی و در ادامه سیر کُند و طبیعی تحول نگارگری ایران و دیگری سریع و انقلابی و تحت تاثیر مذهب تشیع و هنر اروپائیان شکل می یافت. از این میان،آنکه ادامه یافت و به تدریج فراگیر شد روند دوم بود.در این راستا، ابتدا به صورت اجمالی نگاهی خواهیم داشت به ساختار عصر صفوی و شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... آن روزگار، ونیز بررسی ویژگی های نگارگری در این دوره؛ در ادامه، نیز عوامل مهم، به ویژه آن دسته از که بیشترین تأثیر را بر تحولات نگارگری داشته اند، مورد بررسی قرار می گیرد؛ ویژگی هایی که با تأثیرپذیری از تحولات معاصرشان، به تدریج رنگ باخته و جای خود را به خصیصه های دیگری در هنر نگارگری سپردند که همگی به وضوح معلول شرایط اجتماعی آن دوران بودند. تشریح تأثیر این تحولات و تغییراتی که به تبع آن در نگارگری به وجود آمد، موضوع بخش دیگر این پژوهش است. در پایان هم تلاش شده تا با درنظر گرفتن تمامی این عوامل و نتایج، دیدگاهی مستند از تحولات نگارگری عصرصفوی ارائه گردد.این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی؛ و از نوع پژوهش های بنیادی می باشد که به منظور گسترش مرزهای دانش صورت خواهد گرفت؛زیرا در این پژوهش هدف، تحولات ساختاری و محتوایی نگارگری عصر صفوی می باشد. گردآوری اطلاعات نیز از طریق مطالعه کتابخانه ای، اسنادی و نیز مشاهده نمونه ها در موزه های داخلی و سایت های خارجی می باشد.

اسلام از آغازین روزهای ظهورش در جزیره العرب همانند تمامی ادیان ابراهیمی، منادی وحدت جامعه بشری بوده است. تأکید قرآن کریمو سیره عملی پیشوایان دینی در راستای موضوع «همگرایی اسلامی»، آن را بعنوان بایسته ای عقیدتی و عقلانی، مورد توجه امت اسلامی و متفکران مسلمان قرار داده است. متأسفانه، علی رغم پشتوانه اعتقادی قوی، تمدن بزرگ اسلامی و اقتدار مسلمانان در طول تاریخ اسلام، طی دو قرن اخیر، عواملی همچون: فراز و فرودِمشروعیتِدولت های مسلمان؛ وقوع منازعات میان آنان؛ ورود دو نظریه «سکولاریسم» و «ناسیونالیسم احساسی-نژادی» از مغرب زمین؛ سیاست های تفرقه آمیز کشورهای غربی، در کنارآسیب پذیری های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان اسلام؛ موجبِ تجزیه امپراطوری عثمانی و الغاء نهاد خلافتوهمچنین سلطه سیاسی، اقتصادی و نظامی قدرت های غربی بر سرنوشت امت اسلامی و در نتیجه واگرایی بیشتردر جهان اسلامگردید. ارائه الگوی عملی از «همگرایی اسلامی»؛ با استفاده از پشتوانه عقیدتی و تجارب نظری و عملی همگرایی در جهان اسلام و سایر مناطق جهان و نیز در نظر داشتن فرصت ها و آسیب پذیری های امت اسلامی در جهان معاصر، برای برون رفت از وضعیت واگرایی موجود، دغدغه اصلی این پژوهش است.انحطاط سیاسی و جایگاه ضعیف ملل و دول اسلامی در معادلات منطقه ای و بین المللی، اهتمام به تحقق «وحدت اسلامی» را که امروزه از آن بنابر واژگان تخصصی علمروابط بین الملل تحت عنوان «همگرایی اسلامی» یاد می شود، ضروری می نماید.چارچوب نظری موردتوجه در این پژوهش برای حصول به مدل همگرایی اسلامی، چهار رویکرد مطرح در روابط بین الملل شامل« تجربی – ارتباطی»، « فرهنگی – کارکردی»، « اقتصادی – کارکردی» و « سیاسی – نهادی» است. البته از چهار رویکرد فوق الذکر «رویکرد تجربی – ارتباطی» به دلیل ظرفیت ها و ملاحظات مندرج در آن شامل: 1) استفاده از فرصت های عقیدتی، هنجاری و تاریخی مشترک در جهان اسلام 2) استفاده از تجارب نظری و عملی موفق جها اسلام و غیر اسلام 3) تأکید بر ارتقاء سطح مبادلات و ارتباطات در جهان اسلام 4) تأکید بر مبادلات دولتی و غیر دولتی بطور همزمانبیشترین تطابق و بهره وری را برای تحقق همگرایی اسلامی را دارا می باشد. برای توصیف و تبیین و تحلیل محیطی از از فرصت ها و تهدیدهای فراروی همگراییدر جهان اسلام از چهارچوب نظری ارزیابی و سنجش محیطی ساختارها و سازمانها (قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات) موجود علم مدیریت استراتژیک بهره برداری شده است.روش تحقیق دراینپزوهشیکتابخانه ای و اسنادی و با استفاده روش توصیفی، تبیینی، تحلیلی و تجویزی استبه نظر نگارنده، علیرغم فرصت های محدودِ پیش روی همگرایی اسلامی، با اولویت بندی و هم افزاییمتغیر های مستقلی مانند: افزایش سطح ارتباطات و مبادلات؛ همکاری های فرهنگیدر بستر هویت و اعتقادات مشترک اسلامی؛ همکاری های سودآور اقتصادی و همچنین همکاری ها و مناسبات سیاسی و امنیتی میان دولت های اسلامی، در درازمدتمی توان به تحقق و تعمیق وجوه و سطوح گوناگون وبالاتر همگرایی اسلامی، بعنوان متغیر وابست? این تحقیق نایل آمد. بر این اساس، تحقق «جامعه سیاسی» بعنوان بالاترین سطح همگرایی و وحدت کامل اسلامی، اولاًواجدِ مبنایی عقیدتی و مذهبی است و ثانیاًدارایِ رویکردی اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و امنیتی است. دراین راستا، بهره برداری از حوزه های گوناگونِ مبادله میان کشورهای اسلامی برای حصول به جامع? سیاسی، موثر ارزیابی می گردد. بهره برداری و توجه همزمان به چهار رویکرد 1) «تجربی -ارتباطی»بر پایه افزایش سطح ارتباطات میان امت اسلامی، 2) فرهنگی –کارکردی بر پایه افزایش تبادلات و همکاری های فرهنگی 3) «اقتصادی ـ کارکردی» بر پایه شکل گیری ساختارهای اقتصادی و همچنین 4) «سیاسی – نهادی» بر پایه ارتباطات و شکل گیری نهاد های سیاسی مشترک؛ سرعت و توفیق «فرآیند همگرایی» و در نتیجه حصول به یکی از اشکال «همگرایی» در جهان اسلامرا در طیف فقدان جنگتا وحدت ِ کامل میان کشورهای اسلامیرا هموار می سازد . به نظر نگارنده اگر چههمگراییِ اقتصادی و سیاسی، در مقایسه باهمگرایی عقیدتی - هنجاری از رجحان بالاتری در نظریه های همگرایی برخودار است، اما تأکید صرف بر همگرایی ناشی ازموسساتِ اقتصادی و سیاسی منطقه ای جهان اسلام، بیشتر همگرایی اقتصاد دانان، حقوق دانان و سیاست مداران است تا همگرایی امت اسلامی، و به همین دلیلدچار بی ثباتیخواهد بود. بنابر این برای حصول بهوحدت اسلامیِ تکامل یابنده و با ثبات،دستیابی به «همگرایی عقیدتی و مذهبی» در مقایسه باوجوه اقتصادی، سیاسی وامنیتی همگرایی از اهمیت بالاتری برخوردار است. به همین دلیل است که استعمارگران همواره اختلافات و شکاف هایمذهبی را در جهان اسلامدامن می زنند. پیشنهاد این پژوهش «الگویی تلفیقی و چند وجهی»شامل وجوه: فرهنگی- ارتباطی، اقتصادی – مبادلاتی و سیاسی- امنیتیاست که مراتب سه گانه همگرایی شامل: پیوستگی، همبستگی و همگرایی را در تمامی سطوح اجتماعی و سیاسیکشورهای مسلماناز طریق تعاملات منطقه ای ایجاد نماید،و در درازمدت به سوی مرکز سیاسی واحدی در چارچوب اتحادیه، کنفدراسیون و یا فدراسیون، رهنمون سازد.

مسئله اساسی در این مجموعه نوشتار این‌است: که آیا از قرآن و سنت و سیره می‌توان طرحی برای نظام اجتماعی -سیاسی اسلام استنباط کرد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب عنوان این نظام اجتماعی-سیاسی چیست و ماهیت و شکل آن کدام است؟ راه‌حل: در این نوشتار بطور اجمال از منظر آیات قرآن و احادیث بیان شده است که عنوان نظام اجتماعی (امت) و عنوان نظام سیاسی (امامت) است، و با توجه به تعریف ویژه این دو نظام، هر دو توأم با هم و لازم و ملزوم هم هستند. به بیان دیگر اگر پذیرفته شود که اسلام دینی است اجتماعی (و نه فردی) و پیامبر جامعه را دگرگون کرد و نظام اجتماعی جدید(امت) را جایگزین نظام قبیله‌ای و قومی و طایفه‌ای و سایر نظامهای اجتماعی نمود باید پذیرفت که این نظام اجتماعی توأم با یک نظام سیاسی مناسب و متناسب با ان است، که به نحوی که تفکیک بین این دو منجر به فساد-اضمحلال (امت) می‌گردد و این پدیده به خطر می‌افتد. بنابراین نظام امت را می‌توان به عنوان نظام سیاسی از دیدگاه و زاویه معناشناسی و مباحث اجتماعی (به غیراز زاویه کلامی-تاریخی) به خوبی تعریف و اثبات کرد، چرا که لازمه این نظام اجتماعی جدید (امت) نظام سیاسی خاص خود (امامت) می‌باشد کمااینکه هر نظام سیاسی متناسب با نظام اجتماعی برخاسته از نوع خود است، لذا بطور طبیعی و منطقی با تغییر نظام اجتماعی نظام سیاسی تغییر می‌کند همانگونه که قرآن از مسیر تغییر نظام اجتماعی به تغییر نظامهای سیاسی طاغوت رهنمون می‌شود (ان‌الله لا‌یغیر ما بقوم حتی یغیرواما بانفسهم)

این کتاب به بررسی ویژگی های نظام اجتماعی از نظر فارابی پرداخته و مباحثی چون مراتب و گوناگونی مدینه ها، حدود و دریافت حقایق، نظام های اجتماعی مدینه فاضله و... در آن مطرح شده است. فارابی بحث از «آرای اهل مدینه فاضله» را با بحث از خدا می‌ آغازد و به بیان چگونگی پیدایش جهان هستی - از جهان معنوی گرفته تا جهان مادی - می‌ پردازد و آنگاه درباره مراتب جهان مادی سخن می‌ گوید و سرانجام به انسان - که حلقه پیوند جهان مادی و معنوی است می‌ رسد. فارابی می‌ نویسد: نظام خلقت از کاملترین مرتبت وجود آغاز می‌ شود و در رتبه بعد و به دنبال آن موجودی که کمی ناقص است حاصل شده و قرار می‌ گیرد و همچنین پس از این مرتبه همواره مراتب دیگر به ترتیب قرار می‌ گیرند. معلم ثانی، مدینه فاضله را به بدنی تشبیه می‌ کند که همه اندام‌ ها و اعضایش به درستی کار می‌ کنند و ارتباطی ارگانیک بین آنها برقرار است؛ همچنان که اندام‌ ها دارای مراتب متفاوتند، بعضی فرمانده و برخی فرمانبرند، در مدینه فاضله نیز این مراتب فرماندهی و فرمانبری در کار است. برترین مرتبه از آن «رئیس اول» است و فروترین از آن کسانی که کارشان خدمتگزاری است. فارابی اعتقاد دارد در مدینه فاضله دو مسئله بایستی ملحوظ شود، به عبارتی در شکل بخشیدن به جامعه دو مسئله مطرح است و آن تعریف سعادت و شیوه‌ های رسیدن به آن است، چون الگوی سعادت در جوامع مختلف متفاوت است؛ پس مدینه فاضله آنها نیز متفاوت است. امروز نظریه فارابی در جامعه‌ شناسی و تعیین مدل‌ های رشد و توسعه کاملاً و به وضوح به کار گرفته می‌ شود. مثلاً گفته می‌ شود مدل توسعه در هر جامعه، خاص همان جامعه است و نمی‌ توان مدل جامعه‌ ای را برای جامعه دیگری مورد استفاده قرار داد. با آن که دین مبین اسلام پایه گذاری یک نظام مدنی بر اساس قرآن مجید، اخبار و روایات نبوی و نیز سیره و روش زندگی ائمه اطهار راه به عهده گرفته است، و به رغم آن که دانشمندان و بزرگان فلاسفه، علمای اخلاق و عارفان اسلامی در این باب کتاب ها نوشته اند ولی هیچ یک از آنها مانند فارابی در این کتاب و کتاب دیگرش آرای اهل مدینه فاضله در بر شمردن و توضیح نظامات مختلف اجتماعاتی که ناظر بر روش های حکومتی گوناگون باشد، موفق نبوده اند. مدينه (نظام سیاسی) در چارچوب فکری- فلسفی فارابي داراي دو نوعِ فاضله (ایده آل و مطلوب) و غیر فاضله است؛ (در ذيل هر کدام مدن عظمي، وسطي و صغري). رئيس اوّل مدينه فاضله، نبي- فيلسوف و رئيس دوم فيلسوف محض است. به نظر فارابي، اگر فيلسوفي به نحويي در سياستِ مدينه سهمي نداشته باشد، آن مدينه و تمدن فاضله نيست؛ زيرا در نظام فکری فارابي، فلسفه مقوّم مدينه فاضله است، برخلاف نبوت. مدن غير فاضله به جاهله، ضالّه، فاسقه و مبدّله (متبدله) تقسيم مي‌ شود و هر کدام از مدن غير فاضله به شش شكل ديگر؛ ضروريّه، نذّاله، خسّه، كراميّه، تغلبيّه، جماعيّه تقسيم مي‌ گردد. مدينه فاضله فارابی نشانگر واقعيت جهانی و آرمان‌ هاي دین مبین اسلام بوده و هرگز رنگ و بوی ايتوپيايي (ناکجاآباد) به خود نگرفته است. فهرست مطالب این کتاب شامل موضوعاتی چون مبادی مدینه فاضله، نیروی حساسه، صورت و ماده، صور مادیه، ترتیب عالم حق، اجسام ارضی، موجودات ممکنه، نظامات اجتماعي مدينه فاضله، مراتب رياست‌ ها و طبقات مردم، حصول سعادت در مدينه و مدينه‌ هاي جاهليه است.

«کتاب الملة و نصوص أخرى» نوشته ابونصر فارابی، در مجموعه آثار سياسى فارابى از جايگاه نظرى ويژه‏ اى برخوردار است. فارابى در اين كتاب با تقسيم علم مدنى به دو بخش‏ فلسفه مدنى و فقه مدنى و ايجاد تناظر تئوريك بين آن دو، در واقع‏ مبنايى نظرى براى ديگر مباحث ‏سياسى خود در آثارى چون آراء «اهل‏ مدينه فاضله‏»، «سياست مدنيه‏»، «فصول مدنى‏» و «احصاء العلوم‏» تدارك ديده است. ملة (دين و آيين) عبارت است از آراء و افعال وضع شده، مقيد به ‏شرايطى كه رئيس اول براى جمع وضع مى‏ كند. و هدف او اين است كه به مدد بهره‏ گيرى مردمان از دين، به غرضى كه در مورد آنها دارد، نائل شود و يا به كمك آنان، به غرض مشخص برسد. و جمع، ممكن است عشيره باشد و ممكن است مدينه (شهر) يا ناحيه باشد و ممكن است امت‏ بزرگ و يا امت هاى‏ بسيار باشد. و رئيس (اول) اگر فاضل باشد و رياستش هم در حقيقت فاضله‏ باشد، همانا در تقدير و ترسيم دين، خواهان آن است كه هم خود و هم‏ همه كسانى كه تحت رياستش هستند به سعادت قصوى كه سعادت حقيقى است، برساند. این کتاب شامل دو بخش است، بخش نخست ملت (دین و آیین) و رابطه آن با فلسفه، رئیس ملت و جانشینانش، و پیشه فقه و پیوندش با فلسفه را معرفی می کند. بخش دوم علم مدنی را به طور عام و علم مدنی را به مثابه بخشی از فلسفه به طور خاص معرفی می کند و گویا فصل پنجم کتاب احصاء العلوم فارابی یعنی درباره علم مدنی، علم فقه و علم کلام را به ذهن خواننده متبادر می سازد. این کتاب به طور کلی ملت و واضع آن، علم مدنی و تحقیق و تفحص درباره آن و تبیین آن را معرفی می کند. یعنی این کتاب ملتی را که باید واضع شریعت برای هر امتی با هر شهری یا در هر زمانی مشروعیت ببخشد، ارائه نمی دهد، بلکه اصولی را که واضع ملت باید بداند و در وضع ملت از این اصول پیروی کند تبیین می سازد.

تفکیک قوا، نظریه ای است که در چند سدة اخیر، به یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزة اندیشة سیاسی، تبدیل شده است تا جایی که در کلام و قلم برخی نویسندگان و مترجمان، رنگی از تقدّس به خود گرفته و معیاری برای ارزش گذاری نظامهای سیاسی قلمداد گردیده است. این در حالی است که صرف نظر از چالش های کارکردی این نظریه و علی رغم تلاشهای صورت گرفته در تکمیل و ترویج آن، همچنان از تناقضات و نواقص تئوریک متعددی، رنج می برد.در نوشتار حاضر، نخست به نقد فهم نادرست تفکیک گرایان از قدرت و انسان و پس از آن واکاوی خطای تاریخی «مونتسکیو»[***] در مدل سازی این نظریه و در نهایت، ناکارآمدی تفکیک قوا در تأمین غایات مطلوب نظریه پردازان پرداخته شده و تلاش گردیده است، ضرورت پردازش نظریه ای جایگزین، مبتنی بر اندیشه های بومی و متناسب با اقتضائات حیات نوین جوامع بشری، اثبات گردد.

تحلیل نوع ارتباط میان اجزاء مرکب واژه «مردم سالاری دینی»، می تواند آثار بسیاری بر ماهیت نظام سیاسی و کیفیت ادارة آن داشته باشد. اگر ترکیب میان دو جزء این مرکب واژه، از قبیل ترکیب وصفی باشد، مردم سالاری دینی، دارای هویتی اصیل بوده و نه تنها حیثیت مردم سالاری نظام سیاسی با حیثیت دینی آن، در تنافی نخواهد بود، بلکه معرّف هویتی متمایز از نظام سیاسی است که مردم سالاری موجود در آن، مبتنی بر متن دین بوده و عاریت گرفته از نظام غرب نیست. بر اساس این قرائت، سنخ تدبیر مردم در نظام سیاسی، گونه ای خاص از مردم سالاری است که ضمن بومی بودن، و استناد به نصّ، از مزایای نظام های دموکراتیک و تئوکراتیک برخوردار بوده و از مضرّات آنان نیز مبرّاست. در این نظام سیاسی، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، دو روی یک سکه بوده و در کنار هم، برای تحقّق نظام سیاسی مردم سالار ضروری می باشند. در حالی که قول به ترکیب اضافی برای این مرکب واژه، مستلزم پذیرش خاستگاه مردم سالاری در غرب، و جای گزاری محتوای دینی برای این شکل از حکومت در نظام اسلامی است.

تحوّلات علمی و عملی در حوزه سیاست، به تولید نظریه های سیاسی نوین انجامیده که از این میان، نظریه نظام (سیستم) سیاسی، در عصر اخیر، جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. متأسفانه با وجود کاربرد بسیار اصطلاح «نظام سیاسی اسلامی» هنوز درک علمی و روشمندی از آن وجود ندارد. با توجه به ویژگی های مثبت و منفی تئوری مذکور، این نوشتار در پاسخ به پرسش امکان سنجی استخراج یک نظریه نظام سیاسی، از اندیشه ها و آموزه های مکتب علوی، نشان داده است که اندیشه سیاسی امام علی علیه السّلام، به صورت قوی، توان تولید الگویی صحیح و کارآمد را برای نظام سیاسی دارد. بر این اساس اهداف، مرزبندی، دانش، قدرت، ساختار و پیشرفت سیاسی اجزای شش گانه ای بوده که در نظریه نظام سیاسی علوی، به شکلی منسجم و جامع، پاسخ گفته شده است. در نهایت، در ضمن یک جدول، نتیجه گرفته شده است که وجه تمایز نظام سیاسی علوی، از نظام های سیاسی مادی، ریشه داشتن در جهان بینی الهی اسلامی است؛ به گونه ای که ویژگی های فوق الذکر، ناشی از مبادی و در راستای اهداف جهان بینی اسلامی است.