جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تبیین مفهوم ارتداد و تعیین مصداق آن، از جمله دشواری های فقه اسلام است، بویژه دشواری زمانی دوچندان خواهد شد که «دولت اسلامی»، در «جهان امروز» سر اجرای این حکم را داشته باشد. فقهای مسلمان از «مرتد فطری» و «مرتد ملی» سخن گفته و احکام هر یک از آنان را به تفصیل بیان کرده اند. شماری از نویسندگان معاصر هم در راستای اقناع خوانندگان این احکام، با شیوه ای یکسان و نتیجه ای یکسان توجیهاتی آورده اند. ذکر دوباره آن چه گفته شده ضروری نیست، اما آن چه در این نوشته می آید، اندکی با آن چه دیگران نوشته اند متفاوت است: با نگاهی گذرا به پیشینه این مفهوم در آیات و روایات، اندیشه فقها، کندوکاوی در مفهوم ارتداد و قابلیت اجرای حکم فقها، بویژه با تاکید بر این که گاهی تغییر اعتقاد و تبدیل دین بر اثر گروهی از عوامل ارثی و اکتسابی و سالها تلاش فکری و مطالعه و نه فقط از روی عناد و لجاجت و جهالت اتفاق می افتد که از اختیار فرد بیرون و حاصل طبیعی دستگاه معرفت و اندیشه آدمی است. تلاش شده تا نشان داده شود که ارتداد با عنوان اولیه خود که صرفا «تغییر عقیده» است نه با عناوین ثانویه ای چون «محاربه و افساد فی الارض»، (که گاه ممکن است از لوازم ارتداد باشد چنان که در تاریخ اسلام سراغ داریم) نه جرم است و نه قابل جرم انگاری.

فقیهان شیعه به صورت رسمی و گسترده، از زمان نهضت تنباکو به موضع گیری در قبال مظاهر و ابعاد مختلف تمدن مدرن پرداختند. ویژگی های مهم غرب برای فقهای دوره مذکور را می توان در چهار مقوله «کفر»، «استعمار»، «تکنولوژی» و «نظام سیاسی» ذکر کرد. موضع گیری فقها نسبت به مظاهر و ابعاد تمدن غرب، «تقابل» با کفر و استعمار، و «برخورد گزینشی» با تکنولوژی و نظام سیاسی بوده است. برخورد گزینشی نسبت به تکنولوژی و نظام سیاسی، بر اساس اصول و قواعد فقهی ناظر به کفار از یک سو و اصل اباحه تصرف از سوی دیگر صورت گرفته است. اصول فقهی ناظر به کفار عبارت است از: «لزوم نفی سلطه و تقویت کفار»، «حرمت تشبه به کفار»، «حرمت دوستی و همراز گرفتن کفار» و «نجاست کفار». به رغم مبنای نظری نسبتا همسان و مشترک فقها، اما در مقام موضوع و مصداق شناسی، در برخی موارد اختلاف هایی با یکدیگر داشته اند، بر همین اساس، اختلاف علما درباره نظام مشروطه بر پایه تشخیص متفاوت آنها نسبت به مصادیق توضیح داده می شود.