جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

گرچه فضای گفتگوی منطقی میان ابوسعید­بن­ابی­الخیر و ابن­سینا مه­آلود بوده و پیرامون زمان، مکان و یا اصل بهره­مندی آن از واقعیت تردیدهایی وجود دارد - و دست­یابی به خورشید حقیقت در این زمینه مجالی گسترده و در خور را می­طلبد- اما مهم­تر از آن، سخن درباره محتوای این گفتگو است. کنکاش اصل پرسش ابوسعید، پیشینه و پسینه آن و نیز کاوش در پاسخ ابن­سینا و سلف وی و همچنین رویکرد پسینیان به آن شایسته توجهی دو چندان است. مقاله حاضر در پی آن است که در محورهای یاد شده و بویژه شش پاسخ داده شده به این پرسش و با نمایاندن نادرستی برخی از آنها و استواری پاره‌ای دیگر، کوششی سزاوار ارائه نماید و بدین ترتیب گامی سودمند در سیر مباحث منطقی بردارد.

اعتباریات از مسائل مهم فلسفه جدید اسلامی و نیز علم اصول است. در فلسفه اسلامی سنتی «اعتباریات» به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است؛ تا این‌که علامه طباطبایی در کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» آن را مطرح می‌کند. در علم اصول هم، صرفاً مجموعه مباحثی پراکنده در این زمینه وجود داشته و تحت عنوان واحدی مطرح نشده است و آن مباحث هم عمق کافی ندارد. در سلسله بحث‌های «فلسفه علم اصول» بحث اعتباریات را به صورت برجسته مورد تحقیق قرار داده‌ام. یکی از مباحث قابل طرح در این زمینه جریان استدلال منطقی در اعتباریات و عدم آن است. علامه طباطبایی و شاگرد بزرگ او شهید مطهری، بر عدم جریان استدلال منطقی در اعتباریات استدلال می‌کنند. راقم این سطور گمان می‌کند که این نظر درست نیست. مقاله حاضر این استدلال را بازگو می‌کند.

این نوشتار که با هدف مقایسه میان منابع حقوق اسلامی و حقوق موضوعه و امکان مستند سازی منابع حقوق موضوعه بر‌ آیات قرآن شکل گرفته است، شامل دو بخش است: در بخش نخست، منابع حقوق اسلامی و مستندات قرآنی حجیت آنها مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، تمامی منابع معتبر در نگاه شیعه و اهل سنت با نگاهی گذرا به اختلاف این دو مشرب، مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و فتح ذرایع. در بخش دوم، از منابع حقوق موضوعه و همانندی ها و تفاوتهای آنها با منابع حقوق اسلامی و امکان مستند سازی آنها به آیات قران بحث شده است. قانون رویه قضایی، دکترین قضایی، عرف و قانون طبیعی از منابع حقوق موضوعه معرفی شده اند. از این جمله، قانون، در صورتی از منابع حقوق اسلامی به شمار می آید که بر گرفته از منابع حقوق اسلامی باشد. رویه قضایی نیز، یا تفسیر کتاب و سنت است، و یا شهرت و عرف. و در هر صورت می توان از مستندات حجیت کتاب و سنت و شهرت و عرف برای حجیت رویه قضایی بهره برد. دکترین قضایی همان اجماع است و مستندات حجیت آن می تواند ادله حجیت اجماع باشد. و اما عرف، در صورتی که منبع مستقل باشد می توان از آیات قرآن برای حجیت آن سود برد و اگر منبعی غیر مستقل باشد می توان برخی از اقسام آن را حجت دانست. قانون طبیعی نیز در حوزه استنادات قرآنی می باشد.

چکیدهاستنباط ملاک و علت در کنار استنباط حکم، یکی از وظایف دانش فقه است و شناخت علل احکام مشعلی فروزان برای فهم نصوص شرعی و دستیابی به احکام شرع است. لازمه‌ی این امر مهم، شناخت دقیق و صحیح علت و حکمت احکام شرعی بوده که در عین حال کار دشواری است. عدم توجه به این مسأله منشأ اختلاف نظر فقها در ابواب مختلف فقهی می‌باشد؛ بنابراین لازم است معیارهایی قانونمند در جهت بازشناسی علت یا حکمت احکام وجود داشته باشد تا از تشتت آرای فقها جلوگیری شود. در این راستا پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- اسنادی به بررسیاین موضوع پرداخته است. به این ترتیب که پس از بررسی روایات فقهی مربوط به بخش عقود، اسلوب‌های تعلیل در آن‌ها مشخص گردیده، سپسبا تبیین شیوه‌ی فقها در استنباط احکام عقود، به تحلیل نظرات آنان درباره‌ی تعلیل‌های مذکور و تسری یا عدم تسری آن‌ها در موارد مشابه پرداخته شده است.در این پژوهش، پس از تبیین مفهوم علت و تعلیل و دیگر واژگان مرتبط با موضوع، به بررسی اختلاف نظر اصولیان شیعه و اهل سنت در مسأله‌ی تعلیل و همچنین قیاس و راه‌های کشف و استنباط علت از دیدگاه دو مذهب پرداخته شد و مشخص گردید سابقه‌ی تعلیل در شیعه بیشتر از اهل سنت است وقیاس که از دیدگاه اهل سنت حجت است، از دیدگاه شیعه حجت نبوده و شیعه تنها بعضی از موارد قیاس را، آن هم از باب عمل به ظاهر نصوص پذیرفته است.با بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید بیشترین ادات به کار رفته در روایات حرف (لام) و (فاء) و همچنین جمله‌ی اسمیه بوده که ائمه علیهم السلام برای بیان علل احکام از آن‌ها کمک گرفته‌اند. همچنین بیشتر تعلیل‌های بیان شده در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام در روایات، در ابواب نکاح و طلاق و بیع ذکر شده و شاید این امر به این دلیل باشد که مردم جامعه با این ابواب سر و کار بیشتری دارند واحتمال اختلاف نظر و درگیری نیز، در این ابواب بیشتر است. قابل ذکر است اختلاف نظر فقها در بعضی احکام شرعی، زائیده برداشت متفاوت آنان از علت یا حکمت حکم است؛ به این ترتیب که بعضی وصف ذکر شده در روایت را از باب علت و قابل تسری به موارد مشابه دانسته و گروهی دیگر قائل به حکمت بودن و عدم تسری هستند.

واژه «مذاق» در ترکیب اضافی «مذاق شریعت» یا «مذاق شارع» و مانند آن، نزدیک به دو سده است که در لسان فقیهان و اصولیان امامی به کار می رود، ولی هیچگاه تعریف گویایی از آن، ارائه نشده است و همین نکته باعث شده تا این واژه که کاربرد وسیع و مهمّی در عرصه استنباط دارد، مفهوماً و مصداقاً دچار ابهام و ایهام گردد، اگرچه می توان به این باور رسید که این اصطلاح در میان پیشینیان با عناوین دیگری مانند عادت و شیوه شرع، طریقه شارع، دأب و دَیدَن شارع و شمّ فقاهت دارای سابقه می باشد و می توان در سخنان اهل بیت (ع) مصادیقی از آن مانند عدالت مداری را جویا شد.مذاق شریعت که به معنای واکاوی سبک و روش شارع در جعل احکام است، از عناصری مانند کلّیت، دائمی بودن، انتزاعی بودن و استثنا ناپذیر بودن برخوردار می باشد که در ابواب عبادات و معاملات به کار گرفته شده است. این اصطلاح با کارکردهایی مانند دلیل، مرجّح دلیل، تخصیص و تقیید کننده، ظهور ساز الفاظِ روایات و کاشف علّت، به میدان فقاهت گام گذاشته است. ارتکاز و اجماع، مناسبت، مصالح و مناطات از مهمترین ساز و کارهای کشف مذاق شریعت به شمار می آیند و از پشتوانه هایی مانند عقل و استقرا نیز برخوردار است.آشنایی با مقاصد شریعت، تعلیل، مصالح، استحسان و قیاس می تواند در برقراری پیوند بنیادین با مذاق شریعت سودمند باشد. با تفکیک حوزه های گوناگون دین می توان از مذاق شریعت به مثابه راهکاری برای نظام مند شدن شریعت بهره برد و به انتظار اجتهادی پویا با کارکردهایی بالا بود.

در این نوشتار تلاش شده است تا شکل منطقی هر یک از براهین مربوط به اصول دین اسلام بررسی و تبیین گردد. انگیزه اصلی از پرداختن به چنین پژوهشی، اهمیت علم کلام و ارزشمندی بیان استدلالی گزاره‌های آن است. توضیح اینکه علم کلام عهده‌دار بحث در اموری است که نمی‌توان به‌راحتی آن‌ها را نادیده گرفت. به اعتقاد نگارنده این لزومِ توجه، نه‌تنها برای دین‌داران، بلکه برای سایر افراد قابل‌اثبات است. هرقدر گزاره‌هایی که در کلام مطرح می‌شود، متقن و محکم تر باشد مورد پذیرش بیشتری قرار می‌گیرد. پس یک متکلم وظیفه دارد در این جهت تلاش کند، آنچنانکه قرآن کریم می‌فرماید (یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدیدا). یکی از بهترین راه‌های استحکام بخشی به مباحث کلامی، تبیین آن‌ها در قالب اشکال قیاس‌های منطقی است؛ قیاس‌هایی که هم از جهت صورت قطعی باشند و هم از جهت ماده. به این سبک قیاس‌ها در علم منطق، برهان گفته می‌شود؛ بنابراین تبیین این براهین به شکلی واضح و مختصر، اولاً به درک و تفهیم مباحث کلامی؛ و به تبع آن به تحقق رسالت علم کلام، کمک زیادی خواهد نمود. پژوهش پیش رو در چنین راستایی قدم بر می‌دارد.