جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مالکیت بر اعیان و ذمام از دیرباز رایج بوده و مورد پذیرش دین اسلام قرار گرفته است. در عصر حاضر، نوع دیگری از مالکیت به نام "مالکیت  معنوی" نیز پدید آمده است. جوامع مختلف، حقوق ناشی از این نوع مالکیت را که در اشکال حق انحصاری اختراع، حقوق مولف، علایم تجاری، طرح های صنعتی، اسرار بازرگانی و ... ظهور پیدا می کند. به رسمیت شناخته اند و تلاش می شود با وضع قوانین، حدود و مدت این حقوق معین گردد تا زمینه و اساس حمایت از مالکیت معنوی فراهم آید. این پدیده در فقه اسلامی جزو مسایل مستحدثه محسوب می شود و در این مقاله تلاش شده است مشروعیت و قابلیت تملک این حقوق با استناد به نظر عرف و نگاهی دوباره به منابع فقهی به اثبات برسد.

یکی ازمباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز درحل و فصل دعاوی حقوقی دارد ومورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این درحالی است که به تصریح صاحب جواهر اصولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی درشرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر وحکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.

در باب ضمان قهری ، ضامن در شرایط خاص باید مالی را بابت حائل شدن بین او و منافع مالش به مالک بدهد. لذا سوال مطرح این است که آیا مالک عین مضمونه، مالک بدل، نیز می شود یا نه؟ در این مقاله، سعی شده معانی "بدل الحیلوله" به طور واضح، تشریح، موقعیت آن در تقسیمات فقه تعیین و حکم فقهی و ادله ضمان بدل الحیلوله و مناقشاتی که ذیل ادله ذکر شده است بررسی و تحقیق شود. همچنین ضمن تنقیح و تصحیح اهم اشکالات مطرح در این مساله (اجتماع عوض و معوض)، اصح اقوال در رفع اشکال و مقام پاسخگویی بیان شود.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.