جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چرایی رخ دادن انقلاب ها با رویکردهای گوناگون، موضوع پژوهش های بسیاری بوده است که از این میان، رویکردهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از بیش ترین اقبال برخوردار بوده اند. با این حال، انقلاب اسلامی ایران را با صرف استناد به نظریه های متعارف نمی توان تحلیل و فهم کرد. دلیل این امر نیز به وجود عناصر ارزشی و هویتی در نظریه و عمل انقلاب اسلامی بازمی گردد که از ابتدای نهضت امام خمینی (ره) تاکنون، همچنان به حیات و تاثیر خود ادامه می دهند.مقاله حاضر با عنایت به این پرسش مهم که «غایت اصلی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران چیست؟»، می کوشد تا مستند به اندیشه و عمل امام خمینی (ره) برای آن پاسخی درخور بیابد. از این رو، پس از دسته بندی، بررسی و نقد رویکردها و نظریه های گوناگون مطرح شده در موضوع چرایی و چشم انداز انقلاب اسلامی، نظریه جدیدی ارایه شده است که به نظر می رسد از جامعیت و قابلیت بیش تری در تفسیر و فهم غایت و چشم انداز انقلاب اسلامی مبتنی بر آرمان بنیان گذار آن برخوردار باشد. از این نظریه، با الهام از واژگان و ادبیات امام خمینی (ره) با عنوان «نظریه امانت»، تعبیر شده است که در چارچوب اندیشه متعالی مهدویت می گنجد. در پایان مقاله، با احصای گزاره های راهبردی و الزامات عملی این نظریه، شاخص ها و بایسته های قابل استخراج از آن برای چشم انداز جمهوری اسلامی ارایه می شود.

در بررسی حیات و اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، سه نوع منبع قابل ذکر است 1. تالیفات و آثار نوشتاری آخوند در عرصه سیاسی؛ 2. نقل های معاصران آخوند درباره ایشان؛ 3. آثار تحقیقی و تحلیلی درباره آخوند (با تاکید بر حیات و اندیشه سیاسی). درمیان منابع تحقیقی و تحلیلی درباره اندیشه سیاسی آخوند، دو طیف مهم وجود دارد گروهی از نویسندگان، که مبنای مشروعیت حکومت را خواست مردم می دانند، با تکیه بر برخی اسناد، گزارش ها و ارائه تحلیل هایی از مواضع سیاسی آخوند در دوره نهضت مشروطیت، تلاش کرده اند تفکر ایشان را به نوعی، سازگار با اندیشه های مردم سالار غربی، و در تقابل با اندیشه سیاسی دیگر فقهای شیعه قرار دهند. در نقطه مقابل این رویکرد، دیدگاه و تفسیری متفاوت و البته صحیح وجود دارد که آخوند را همچون فقهای دیگر، موافق انحصار مشروعیت حکم رانی به فقیهان در عصر غیبت بیان کرده، مشروطه خواهی آخوند را (به عنوان یک الگوی سیاسی که مبتنی بر اندیشه سیاسی ثابت درباره ولایت عامه فقهاست)، در طول و نه در عرض آن معرفی می نماید.

کتاب حاضر به بررسى استدلالى مباحث و فروعات فقهى بيع و آداب تجارت از ديدگاه اسلامىمی پردازد، و مباحث مربوط به حكومت اسلامى و احكام اجتماعى اسلام به ويژه مبحث ولايت فقيه در آن ارائه کرده است. این اثر 5 جلدی، به بررسی موضوعات مختلفی پرداخته است. مثلاً جلد اول به بحث درباره ماهيت بيع و اقسام آن، جلد سوم در ارتباط با به بحث درباره شرائط عوضين، جلد چهارم احكام مربوط به خيار و اقسام آن و جلدهای دیگر به موضوعات مختلف دیگری می پردازد.

در طول تاریخ، ایده های مختلفی برای اداره جوامع انسانی، مطرح شده است. یکی از این ایده ها در قالب نظریة ولایت فقیه مطرح شده است؛ اما به دلایلی درباره این نظریه، شبهاتی مطرح گردیده که یکی از مهم ترین آنها مربوط به اختیارات ولی فقیه و فقدان محدوده مشخص برای آن می باشد که ادعا شده این نظریه به شکل گیری نظام استبدادی خواهد انجامید. به منظور پاسخگویی به شبهاتی از این سنخ، در این نوشتار به بررسی عناصر استبدادستیز در نظریه ولایت فقیه خواهیم پرداخت. در نظریه ولایت فقیه، اهدافی برای حکومت و شرایطی برای ولی فقیه بیان شده است که هر کدام می تواند در ممانعت از شکل گیری استبداد، نقش اساسی ایفاء کند. علاوه بر این، محدویت هایی برای رفتار ولی فقیه بیان شده است که در تقابل با ویژگی های حاکم بر نظامهای استبدادی قرار دارد؛ از جمله این موارد می توان به قوانین الهی، قوانین موضوعه، عدالت، مصلحت و نظارت عمومی اشاره کرد. در کنار چارچوب حاصل از این شرایط، ولی فقیه موظف است بر عملکرد سایر مسؤولین در سطوح مختلف نظام سیاسی نظارت داشته باشد تا از هرگونه تمایل به سمت خصیصه های نظام استبدادی، خودداری شود. لازم به ذکر است که در این مقاله از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است.

ولایت فقیه و نیابت عامه فقها و نیابت خاصه اصحاب، از عصر ائمه در کلام و سیرة عملی آنها جریان داشته است. در عصر غیبت نیز در کتابهای مختلف فقهی بحث ولایت و نیابت عامة فقها مطرح شده است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که تحقق عملی ولایت فقیه در عصر غیبت چگونه بوده است؟ آیا ولایت فقیه در مقام عمل، فقط در دوران جمهوری اسلامی اجرا شد یا سابقة تاریخی هم دارد؟ برای پاسخ به این سؤال به بررسی تاریخی این مسأله در دوران معاصر که دوران حاکمیت سلاطین شیعه بوده، پرداخته ایم و میزان حضور عینی و عملی فقها در حکومت و اعمال ولایت آنها را بررسی کرده ایم. فرضیه این تحقیق آن است که از زمان ظهور صفویه تا تأسیس نظام جمهوری اسلامی، به دلیل شکل گیری حکومت شیعه و رسمیت تشیع، فقهای شیعه بسیار بیشتر از گذشته در حد مقدور به اعمال ولایت پرداخته اند و مناصب حکومتی فقیه را بر عهده گرفته اند. هر چه از دوره صفویه به دوران جمهوری اسلامی نزدیک تر می شویم این قدّر مقدور، افزایش یافته و مناصب بر عهده گرفته شده توسط فقها بیشتر شده تا اینکه در نظام جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده و به طور رسمی، ساختار حکومت بر مبنای ولایت فقیه طراحی شده و مقام اول رسمی مملکت، شخص ولی فقیه قرار داده شده است.