جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه حق بر حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و نیز در حقوق اساسی اغلب کشورها یک حق بنیادین محسوب می-شود. تحولات مدرن سیاسی در روابط شهروند-دولت و نیز پدیداری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی هم بر اهمیت آن افزوده است به گونه‌ای که در حال حاضر حمایت جامع از آن یک ضرورت به شمار می‌آید. ولی با این‌حال تا کنون در نظام حقوقی ایران قانون مستقلی که از این حق حمایت کند به تصویب نرسیده است و قوانین پراکنده نیز سطح حمایت کافی را در پی ندارند و بایستی مقنن ایران چاره‌ای در این زمینه بیاندیشد. اما در این میان ماهیت پیچیده و متعارض حق بر حریم خصوصی که چالش‌های اساسی میان حقوق فردی و حقوق جمعی مانند امنیت و حق عموم بر دانستن و گردش آزاد اطلاعات، به وجود می‌آورد، این نکته را خاطرنشان می-سازد که تقنین در این حوزه امری دشوار است و برای موفقیت در این زمینه بایستی مفهوم واقعی و نیز حقوقی این حق شناخته شود و مبانی آن به عنوان اولین گام فرآیند منطقی تقنین، مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر بدین منظور صورت گرفته است. بررسی ماهیت حق بر حریم خصوصی گویای این نکته است که این حق در رابطة فرد و جامعه تعریف می‌شود فلذا عناصر هستی‌شناختی آن عبارتند از: انسان، جامعه و رابطة میان فرد و جامعه. تعریف این عناصر در هر نظام حقوقی، رویکرد آن نظام حقوقی به حق بر حریم خصوصی را شکل می‌دهد. از سوی دیگر حق بر حریم خصوصی با حقوق بنیادین دیگر به ویژه کرامت، آزادی، برابری، امنیت و مالکیت خصوصی رابطة دوسویه دارد و مبانی مشترکی میان آنها قابل تعریف است. بنابراین شناسایی دقیق آنها می‌تواند مبانی حق بر حریم خصوصی را آشکارتر سازد. در نهایت سابقه حقوقی و به ویژه مصادیق فقهی حمایت از این حق وفق قاعده تلازم عقل و شرع می‌تواند مبنای مناسبی برای حمایت از حق بر حریم خصوصی ایجاد کند. این تحقیق در پی ضرورت پژوهش‌های مبنایی، در سه محور و طی سه بخش به بررسی مبانی هستی‌شناختی، بنیادهای حقوق بشری و مصادیق فقهی-حقوقی حق بر حریم خصوصی به عنوان راهنمایی برای تقنین منطقی پرداخته است.

عدالت اجتماعی از پایه های مهم نظام اسلام در ابعاد گوناگون آن و به خصوص در حوزه اقتصاد است.هدف اندیشمندان از بررسی های ژرف پیرامون مفهوم عدالت تنها شناخت این مفهومجریان آن در سطح جامعه و در حقیقت اجرای آن است. یک مرحله خطیر و سرنوشت ساز برای اجرایعدالت چگونگی شناخت و معرفی اصولی است که از طریق آن، مفهوم عدالترا در روابطمیان مردم و برخورداری آنان از مواهب و رفاه موجود در جامعه را تعین می بخشد. توازن اجتماعی ، بنابر تبیینی که شهید محمد باقر صدر از آن ارائه کرده اند، از جمله قواعدی است که قابلیت کاربرد در تنظیم عادلانه مناسبات اقتصادی در نظام اسلامی دارد. در تبیین ایشان، توازن دارای دو محور اساسی است. 1- از انباشت ثروت و تمرکز آن در دست عده و یا طبقه ای خاص در جامعه جلوگیری شده و تلاش شود فرصت های شغلیو تولیدی برای همه افراد جامعه فراهم آید. 2- امکان دستیابی به حداقلی از سطح رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه فراهم شود. این سطح از زندگی در اقتصاد اسلامی به نام سطح کفاف شناخته می شود. این رساله با توجه به اهمیت جایگاه توازن در اجرای عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی به تفاوت هایی که از ناحیه تفاوت مبانی اندیشه ای عدالت در بررسی توازن اقتصادی تأثیر داشته توجه می کند و ارزیابی مجددی ازمبانی توازن و محورهای اساسی آن انجام می دهد. در این مسیر در وهله نخست مبانی عدالت در اسلام به طور منطقی مورد بررسی قرار می گیرد.بررسی این مبانی، که واقعی بودن عدالت و اصالت جامعه در کنار اصالت فرد می باشند، نشان می دهدکه توازنبا مبانی عدالت در اسلام سازگار می باشد. در مرحله بعد و بر اساس روش شناسی کشف و فهم مفاهیم اقتصادی از طریق بررسی های مبتنی بر شیوه های معتبر، اقدام به ارزیابی سازگاری محورهای توازن با ادله موجود در منابع اسلامی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که «واقعی بودن عدالت» و «تأیید وجود عینی جامعه» و اعتقاد به شخصیت مستقل جامعه در قبال فرد، توازن را به خوبی پشتیبانی می کنند و از سویی ادله و احکام اجتماعی و اقتصادی موجود در منابع معتبر، آن را مورد تأیید قرار می دهند. فرآیند تحقیق حاضر دارای دو جنبه نسبتاً جدید می باشد. اول؛ در تعریف عدالت اجتماعی، علاوه بر فرد، وجود جامعه و حق جمعی نیز لحاظ شده و کمبودی که که در این زمینه وجود دارد مرتفع می گردد و دوم؛ بحث توازن، که در بیشتر مطالعات گذشته معطوف به بازتوزیع بوده است، در جایگاه مناسب خویش یعنی توزیع قرار می گیرد.

فمینیسم جنبشی است برای مطالبات زنان که در پی اعتراض به برخی از نابرابریهای خانوادگی و اجتماعی ،شکل گرفت ؛ وبراساس یک سری انگاره های مشخص به تجزیه و تحلیل این نابرابریها می پردازد و راهبردهای متفاوت با دیدگاههای مختلفی را ارائه می دهد . به علت وابستگی دیدگاهها به مکتب های فلسفی و سیاسی غرب ، گرایشهای متفاوتی از فمینیسم به وجود آمد . فمینیسم های رادیکال ،مارکسیست ،سوسیالیست ،لیبرال ،فرامدرن و اسلامی از مهمترین گرایشات فمینیستی هستند که هر کدام با منظری خاص و جداگانه به مسایل زنان ،می نگرند . هدف تمام گرایشات فمینیسمی ،ایجاد جامعه ای است که درآن تفاوت گذاری بر اساس جنسیت جای خود را به تشابه بدهد ،تا آرمان برابری زن و مرد درهمه عرصه ها و فعالیت ها به وجود آید . و در صحنه فعالیت های اجتماعی ،زن و مرد به طور مساوی ،نقش بازی کنند ، بدون آنکه احساسات ؛روحیات ،استعدادها و توانایی های فکری و جسمی آنان تأثیری درایفای ،نقش های اجتماعی داشته باشد . فمینیست ها ، هستی را همچون دفتری می دانند که آغاز و سرانجامش ناپید است و در این هستی خود را بی نیاز از وحی دانسته و انسان را مصدر تشریع قرار می دهند ؛ آنان صفات زنانه را صفات برتری می دانند و جنس مذکر را عامل فرودستی ،زن معرفی می کنند . درمقابل ، اسلام براساس خدا محوری بنا شده است ؛و جهان دراین دیدگاه ،هدفمند ودارای برنامه می باشد . در اسلام ،حقیقت انسان ،هویت اوست نه جنسیت ؛ زن و مرد از یک جوهره مشترک بوده و صفات مردانه و زنانه هیچ کدام مایه برتری نسبت به دیگری نیست . اسلام قائل به تساوی زن و مرد ، درذات و تفاوت در وظیفه می باشد ؛ همچنین دستورات اخلاقی اسلام براساس ذات مشترک انسانی است و کلیه ارزشها و ضد ارزشهای اخلاقی ریشه در روح و جان آدمی دارد و نمی تواند وابسته به جنسّیت افراد باشد .اسلام راه رفع ظلم به زنان را اصلاح ذهنیت ها و توجه دادن به اهداف واقعی خلقت و آشنایی زن و مرد به شخصیت و کرامت یکدیگر و تدوین برنامه های اخلاق محور ،می داند . اسلام و فمینیسم دو مقوله کاملاً جدا از هم با مبانی ،اهداف و کارکردهای متفاوت هستند و هیچ گاه با هم تلفیق نمی شوند .

عدالت و آزادی دو مفهوم با ارزشی هستند که دغدغه‌ی همیشگی ذهن بشر بوده‌اند. در طول تاریخ اندیشمندان وفلاسفه به تحلیل این دو مفهوم وخصوصاً عدالت پرداخته‌اند. عدالت و آزادی (به معنای امروزی آن) از قرن 18و17 در ابعاد سیاسی، جامعه‌شناسی و فلسفی نزد متفکران غربی مورد توجه قرار گرفت وپس از آن و با تأخیر، در جوامع شرقی واسلامی به آن پرداخته شد. در ایران نیز این دو مفهوم گرانبها از حدود رویداد مشروطه وارد حوزه‌ی فکری اندیشمندانایرانی شد واز همان زمان نیز مخالفان وموافقانی در بین فقها، داشته است. هر یک از طرفین نیز برای مخالفت وموافقت خود به قرآن و سنت تمسک می‌کنند. اما به هر حال روز به روز به ارزش این دو مفهوم گرانبها افزوده شده و قوانین ومقرراتی که در جوامع بشری وضع می‌گردد هر چه بیشتر تحت تأثیر این دو مفهوم قرار گرفته است. در رساله‌ی حاضر که موضوع آن «بین رشته‌ی» است علاوه بر تحلیل مفهومی عدالت وآزادی وتطبیق آن با منابع اسلامی، سعی شد تا نوعاً آراء اندیشمندان و فقهای معاصر، مستقیم یا غیر مستقیم، از لابلای فتاوی وکلمات آنان استخراج گردد

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 24 اصل بر حقوق ملت تأکید ورزیده است. در تقسیم بندی این حقوق، شیوه های مختلفی به کار می رود که با توجه به ترتیب اصول و زیربنای عقیدتی و فکری هر اصل می توان آنها را در سه محور مساوات، امنیت و آزادی مورد مطالعه و تحقیق قرار داد. نگارندگان در این مقاله، ابتدا، مفهوم این سه محور را ارائه نموده و سپس آنها را از نظر فقهی و حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده اند.

با توجه به مباحثی که در باب اخلاق وسیاست مطرح است، اخلاق سیاسی اصطلاح جدیدی است کهازترکیب دو واژه آشنای سیاست واخلاق بوجودآمده است وتحقیق حاضرتلاشی است جهت پاسخگویی بهسؤالاتی که این اصطلاح جدیدبا خود به همراه دارد از جمله، اخلاق سیاسی چیست؟وآیااخلاق سیاسی درحکمت متعالیه وجود دارد؟ و درصورت مثبت بودن جواب دارای چه اصولی است ؟ فرض براین است کهحکمت متعالیه دارای سیاست متعالیه نیزهست و درسیاست متعالیه اخلاق سیاسی، اصل اولیه می باشد کهبایدرعایت گردد و سعی شده نشان داده شود که بدون آن سیاست، ره به ناکجاآباد دارد، همچنانکه شارحانحکمت متعالیه ازجمله امام خمینی)ره( و آیت الله جوادی آملی به عنوان متفکرین عصرحاضر، سیاستبدون اخلاق را به شاخ برای گاو تشبیه کرده اند.)که گاو شاخ دارد ولی عقل ندارد(.شیوه پژوهش برگرفته ازروش کلن تیندر بوده که مبنای این روش طرح سؤال می باشد، بدین صورتکه با طرح سؤالات مختلف درباب سیاست متعالیه و اخلاق سیاسی فصول تحقیق راآغاز نموده تا درپایان نتیجه ای قابل توجه وکاربردی بدست آید هرچندکه به گفته تیندرنمی توان به نتایج بعنوانجواب نهایی و قطعی بسنده کرد اما راهی است برای رسیدن به نتیجه مطلوب.دراین پژوهش ازاندیشه های امام خمینی به عنوان مؤسس جمهوری اسلامی و آیت الله جوادی به عنوانشاگرد که هردوجزء مفسرین حکمت متعالیه هستند استفاده شده است، ودر پایان با توجه به توضیحات آیتالله جوادی که حکمت متعالیه به عنوان سرچشمه ای است که می توان از آن جویهای متعدد جدا کرد وفلسفه سیاسی از جمله این شاخه ها محسوب می شود و بیان اندیشه امام که درآن از اخلاق سیاسی نیزبحث می شود، به اثبات فرض اولیه پژوهش که در سیاست متعالیه اخلاق سیاسی وجود دارد واصولی نیزبرآنحاکم است، اشاره داشته است.

آزادي، مفهوم جديدي است كه با ابعاد و عناصر مختلف آن، تنها در دوره اخير مورد توجه انديشمندان غربي قرار گرفته و در كشاكش نهضت ناتمام مشروطيت ، وارد انديشه ايران و ايرانيان و بيش از آن، متفكران مسلمان شده است؛ از اين رو دچار فقر ادبيات و غناي تئوريك است.در مقابل،برخي بر اين باورند كه گرچه مسئله آزادي با مصاديق جديد، تولد يافته ارزشها و توليدات مدرن است، اما نمي‌توان محتوا و مضاميني از مصاديق آن را در زندگي قديم و منابع دینی نيافت؛ به رغم استدلال‌هايي كه در اين زمينه ارائه مي‌شود، نگارنده ،مدعي است كه متفكران مسلمان ، به ويژه در دوره‌هاي اخير- از جمله آیت ا... جوادی آملی- هر يك، با نگره و رويكرد خاصيبه مسئله آزادي توجه کرده اند . گویی اينكه اين موضوع از سويي مسئله‌اي نو پديد نيز به شمار مي‌آيد. پرسش اصلی این است که مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی آیت ا... جوادی آملی را چگونه می توان تبیین کرد؟فرضیه اصلی آن است که ایشان، از منظر و مشرب فکری حکمت متعالیه می کوشد از سویی دغدغه سازگاری و ناسازگاری مفهوم آزادی با آموزه های دینی را مورد توجه قرار داده و از طرف دیگر به یک مفهوم اسلامی از آزادی، دست یابد.همچنین وی با معرفی شریعت، به عنوان مرجع تحدید آزادی،با ارائه آزادی تشریعی و تکوینی، آن را به آزادی سیاسی پیوند می دهد و اقسامی از آزادی را شناسایی و نسبت آن با سایر مفاهیم مرتبط از قبیل عدالت،امربه معروف و نهی ازمنکر، ولایت، قانون ... در حوزه روابط سیاسی، اجتماعی را مشخص می کند. دانش سیاسی در منظومه فکری صدرالمتألهین، از چه جایگاهی برخوردار است ؟ فرض اولیه این است که، هر چند ملاصدرا ، اثر مستقلی درباره سیاست ندارد اما در آثار خویش به کرات و به صورت پراکنده از جوانب مختلف درباره معرفت سیاسی به تأمل پرداخته است.در پاسخ به پرسش فرعی جایگاه حکمت متعالیه در نظام اندیشگی آیت ا... جوادی آملی ، از نظر نگارنده در نظام اندیشگی آیت ا... جوادی آملی ، امتياز حكمت متعاليه از ساير علوم الهي، مانند عرفان نظری، حكمت اشراق، حكمت مشاء، كلام و حديث، با اشتراكي كه بين آنهاست، در اين است كه هر يك از آن علوم به يك جهت اكتفا مي‌نمايد ليكن حكمت متعاليه كمال خود را در جمع بين ادله ياد شده، جستجو مي‌كندو حکمت متعالیه در بحث معرفت و شناخت به مثابه میزان است .فصول مختلف پژوهش در جهت تحقق فرضیه های اصلی و فرعی سازماندهی شده استوحکمت متعالیه به عنوان مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است . در این فصل سعی شده است ، به بازنمایی اندیشه آیت ا... جوادی آملی نسبت به حکمت متعالیه نیز، مبادرت شود. از مبانی فکری وی و نیز زندگینامه و زمانه آیت ا... جوادی آملی در فصل دوم گفتگو شده است . فصل سوم ، عهده دار تبیین مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی آیت ا... جوادی آملی،در ابعاد؛ تبیین مفهوم آزادی ، حدود ، اقسام و نسبت آزادی با سایر مفاهیم مرتبط می باشد .یافته های پژوهش از این امر حکایت دارد که در منظومه فکری آیت ا... جوادی آملی ، هيچ ارزشي در اسلام به اندازه ارزش آزادي نيست و از منظر وی ، تبیین معناي آزادي از صنف مفهوم است و نه ماهيت؛ از اين‏رو، حدّ و رسم ماهوي ندارد و نمي‏توان آن را با جنس و فصل و... شناخت؛ بلكه فقط از راه تحليل مفهومي مي‏توان به معناي آن پي برد و حقيقت خارجي، يعني همان آزادي حقيقي از سنخ هستي است؛ از اين‏رو، دارایتشكيك و مراتبي فراوان است . در مقوله تشکیک وجود ،بالاترين مرتبه آزادي از آنِ ذات مقدس ربوبي است.در مرتبه بعدي آزادي وافر، از آنِ فرشتگان بزرگ الهي، عقول عاليه و ارواح متعالي انبيا و معصومان است. پس از آنان نيز ، در ميان انسان‏ها هر كس از بند تن و قيد طبيعتْ رهيده‏تر و با كمالات علمي و عملي هم‏آغوش‏تر باشد، سهم بيشتري از آزادي حقيقي خواهد داشت .در نظام اندیشگی استاد جوادی آملی ،انسان در انتخاب راه و عقيده اجبار پذير نيست. انسان در نظام تكوين آزاد است، امّا، نمي‏تواند فراتر از قانون عليّت، كاري انجام دهد. در نظام تشريع ،مطلقاً سخن از آزادي و اختيار نيست؛ بلكه انسان به لحاظ قوانين شرعي حتماً بايد مطيع باشد. پس از تبیین و اثبات لزوم محدویت آزادی از منظر ایشان، در منظومه فکری وی، مُحَدِّد آزادي نمي‏تواند عنوان عدالت، حقوق بشر، دمكراسي و مانند آن باشد؛ زيرا اگر تحديد كننده خودْ داراي حدود مشخص نباشد، هرگز توان تحديد چيز ديگر را ندارد. تنها عاملي كه مي‏تواند حدود آزادي را كاملاً تحديد كند، شريعت الهي است . وی همچنین با شناسایی اقسامی از آزادی، ضمن انتقاد ازآزادی موجود در فضای رقیب، نسبت آن با سایر مفاهیم مرتبط در حوزه روابط سیاسی اجتماعی را معین کرده است .

این پایان‌نامه در راستای بررسیِ روابط زن و مرد بوده که این رابطه‌ها، در پنج فصل سامان‌داده‌شده‌است. فصل اول، مربوط به کلیات بوده و شامل دو بخش است؛ بخش اول که شاملِ طرح تحقیق بوده و بخش دوم، واژه‌شناسی و تاریخچه است. فصل دوم، درباره‌ی‌ روابط زن و مردِ مسلمان با غیرِمسلمان است که شرایط ازدواج با آنان را گفته است. فصل سوم، راجع به روابط زن و مردِ مسلمانِ نامحرم است که شامل دوستی‌های عاشقانه، خواستگاری، ازدواج و... می‌باشد. فصل چهارم، درباره‌‌ی روابط زن و مردِ مسلمانِ محرمِ غیرِزوج بوده که از ارتباط والدین با فرزندان، حجب و حیا، ممنوعیت ازدواج و... بحث می‌کند. فصل پنجم، روابطِ زن و مردِ مسلمانِ محرمِ زوج را بررسی می‌کند که از کُفوبودن، معاشرت، تعدد زوجات، روابط زناشویی، طلاق و... صحبت می‌کند.دین مبین اسلام که توجهی همه‌جانبه به وجود انسان دارد، به منظورِ قراردادنِ وی در مسیر تکامل تا رسیدن به جایگاهِ اشرف‌ مخلوقات، مقرراتی بر نحوه‌ی کارکرد غریزه‌ی جنسی، حاکم گردانیده و ارضای این غریزه را صِرفاً در چارچوب عقد نکاح، مشروع دانسته‌است و همین-طور حقوق جنسی را از سوی زوجین،ضروری دانسته‌است.هدف ازدواج، تشکیل خانواده و بقای نوعِ انسان و تربیت فرزندان صالح می‌باشد.

این مقاله با استناد به آثار و گفتار آیت الله طالقانی می کوشد تا پیوند میان اسلام و دموکراسی را در اندیشه های سیاسی ایشان نمایان سازد. لذا ابتدا به بررسی مبانی حاکمیت مردم نزد ایشان می پردازد و با ارزیابی نظریه «جمهوری اسلامی» در افکار طالقانی به جستجوی آموزه های حاکمیت دموکراتیک مبتنی بر دین در آرا ایشان برمی آید و سرانجام مسأله «شورا» و «آزادی» را به عنوان ارکان اصلی تفکر سیاسی ایشان از زوایای گوناگون به بحث می گذارد و در پایان یک ارزیابی منتقدانه از تعامل دین و دموکراسی در اندیشه ایشان به دست می دهد. البته توجه به این نکته مهم ضروری است که رحلت زود هنگام آیت الله طالقانی به او مجال نداد تا آرا و اندیشه های خود را در عرصه عمل و در مرحله استقرار نظام جمهوری اسلامی بیازماید. به همین دلیل تحولات سریع و بحرانهای گسترده سیاسی ــ فکری پس از انقلاب اقتضا می کرد که نظام اسلامی تحت رهبری امام خمینی در مسیر دیگری ره بپوید که ممکن است نهایتاً با برخی نگرشهای طالقانی ــ که صرفاً مربوط به دوره خاص و کوتاه پس از انقلاب است ــ مغایرتهایی داشته باشد. از آنجا که هدف این مقاله بررسی اندیشه سیاسی طالقانی است به این مغایرتها اشاره ای نمی کند و پیشاپیش خوانندگان این مقاله را نسبت به آن نکات هشدار می دهد.

رساله ی پیش رو بر اساس یک مسئله ی محوری، خواهان آن است تا به نسبت سنجی میانِ نظامِ فلسفی «هگل» و پدیده ای سیاسی به نام «توتالیتاریسم» بپردازد. راه بردن به این مسئله ی محوری - چنان که در طول رساله آشکار است – از پاسخ به این پرسش بر می آید که «مفهوم آزادی در فلسفه ی هگل چیست؟» برای پاسخ گویی به این مسئله، نخست نشان خواهیم داد که هگل از آغاز و در طی دورانِ تعلیم و دانش آموزی اش، همواره دغدغه ی آزادی داشته است و همین دغدغه ی بنیادی موجب می گردد که فلسفه ی وی اندیشه ای از اساس سیاسی باشد. مدعای ما این است که او یک فیلسوف سیاسی به معنای مرسومِ آن نیست. یعنی این که نمی توان اندیشه ی او را در قالب یک «فلسفه ی مضاف» به نام فلسفه ی سیاسی جای داد. در عوض، امر سیاسی در متنِ نظامِ او قرار دارد و چیزی زاید و بیرونی نسبت به آن نیست. سپس کوشش شده است تا در دو جهت معنای آزادی نزد او بررسی شود. اول از جهت نگرش تاریخی او و این امر که سیر تاریخ، سیری به سوی آزادی است؛ و دوم از جنبه ی مفهومی ترِ این معنا، که با نقد اندیشه های معاصر وی و به ویژه نقد آموزه های فرد گرایانه و لیبرالیستیک میسر شده است. به طبع بخش عمده ای از رساله مصروف بازیابی همین مفهوم است. البته این اطاله ی ناگزیر تماماً در جهت درکِ آن چیزی است که در عنوان رساله آمده است. بدین ترتیب در فصل پایانی، نتیجه گیری ساده ای خواهیم داشت. مدعای مطرح شده این است که هگل به عنوان فیلسوفِ آزادی، از یک سو با نقد سویه های ویرانگرِ مدرنیته، و پا فشاری بر اینکه فرد باید مسائل مبتلا بهِ جماعت را نصب العین داشته باشد و اصلاً فردیتِ او به همین تشریک مساعی در امور جماعت است؛ و از سوی دیگر با طراحی نظام مفهومی ای که در آن جایی برای ایدئولوژیک اندیشیدن و ترسیم آرمان شهر وجود ندارد؛ هرگز دارای نسبت ایجابی با شکل گیری پدیده ی توتالیتاریسم نیست.