جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ام محمد باقر (7) پنجمین امام از ائمه دوازده گانه شیعه امامی، به عنوان خلیفه رسول خدا (6) در عصر خود مسئولیت های امامت را به انجام رسانید. شرح و تفسیر قرآن کریم به همراه تبیین سنت نبوی به عنوان بخشی از اقدامات امام محمد باقر (7) سبب شد تا میراثی گرانبها از ایشان درحوزه حدیث شیعه باقی بماند. بررسی روایات بر جای مانده از ایشان به لحاظ کمّی نشان می دهد که حدود 12-10 درصد از احادیث شیعه امامی در منابع روایی معتبرایشان، از امام محمد باقر (7) صادر شده است و از این جهت ایشان سومین جایگاه را در میان امامان شیعه به خود اختصاص داده است. تحلیل کیفی روایات ایشان نیز نشان می دهد که امام باقر (7) نسبت به مسائل و موضوعات مورد نیاز جامعه بازخورد مناسب نشان داده و به صدور حدیث پرداخته است. عصر امام باقر (7) دوران گسترش دیدگاه های فقهی و کلامی بود. از طرفی سیاست «ممنوعیت نقل و نگارش حدیث نبوی» موجب پیدایش عوارض و آفاتی در حدیث نبوی شد و از سوی دیگر اهل بیت پیامبر (6) از مسئولیت حاکمیت و قضاء کنار گذاشته شدند. در این شرایط برای برخی جریان های فقهی، کلامی و... فضای باز سیاسی - اجتماعی فراهم آمد تا به ارائه دیدگاه های خود پرداخته و به نیازهای فزاینده جامعه در عرصه های مختلف پاسخ دهند. در این زمان امام محمد باقر (7) با استفاده از وضع موجود بهاحیاء و بسط علمی و عملی مکتب تشیع و تبیین دیدگاه اسلام ناب محمدی (6) پرداخت. مکتبی که امام باقر (7) در عصر خود تأسیس نمود، چیزی جز مکتب نبوی نبود. این مکتب بعدها به وسیله سایر ائمه هدی (:) خصوصاً امام صادق (7) و تربیت یافتگان مکتب باقرین (8) توسعه یافت. تحلیل روایات امام باقر (7) نشان می دهد که بخش عمده روایات ایشان فقهی و در درجه بعد اعتقادی است. این آمار نشان دهنده نیازها ومشکلات موجود در عصر آن امام و بازتاب حضور دیدگاه های مختلف در هر یک از این حوزه ها است. پیدایش فرق و مشرب های فکری متعدد (خصوصاً در عرصه فقه و اعتقادات) سبب شد تا امام با صدور احادیث فقهی (در مقیاس وسیع تر) و نیز احادیث اعتقادی و اخلاقی و... به روشن ساختن مسیر حق از باطل و اصلاح علمی و عملی امت اسلام اقدام نموده و در جهت تبیین سنت نبوی همت خویش را به کار گیرد.

موضوع این رساله بررسی مساله اصاله الحلیه در فقه امامیه و اهل سنت است و در سه فصل ترتیب یافته است . فصل اول بیان کلیات و شامل شش مبحث است و در این مباحث ، بیان مساله و پیشینه تاریخی و روش تحقیق و هدف و اهمیت موضوع و معنای لغوی و اصطلاحی آن مورد بررسی قرار گرفته و چون عنوان بحث بررسی دو دیدگاه شیعه و سنی است لذا هر جا نیاز بوده نظرات هر دو گروه بیان گردیده است . و در مبحث ششم مفردات موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در فصل دوم با عنوان مدارک و مستندات حجیت اصل ، طلب از منابع چهارگنه مورد کاوش و جستجو واقع شده و به روال تحقیق ، نظرات هر دو فرقه ایراد شده و به نقطه نظر بزرگان فقها و اصولیون آنها استناد گردیده است . در فصل سوم با عنوان بررسی محدوده اصاله الحل ، در شش گفتار ، سخت به میان آمده و محدوده جریان این اصل از نظر احراز موضوع و ثبوت حکم و مجرای آن در شبهات مختلف جستجو شده است . و گفتار پنجم به مجال عدم جریان آن پرداخته و در گفتار ششم مصادیق کاربرد این اصل در کلام فقهایشیعه و در گفتار هفتم مصادیق آن در سخن علمای اهل سنت ذکر شده است . رساله با دو صفحه نتیجه گیری و وصیه و ذکر کتابنامه و منابع به پایان آمده است .

یکی ازپرسش های مبنائی ودیرین در اصول فقه وعلم کلام، این است که آیادر اِزایِ مودّایِ اجتهاد مجتهد، در وااقع ونفس الامرحکمی وجود دارد تا مودّا با آن مطابقت گردد؟ این پرسش سببِ به وجود آمدن مبحث تخطئه وتصویب گردیده که از گذشته در بین علمای اصولی امامیه واهل سنت، مورد اختلاف بوده است. قائلین به تخطئه معتقد به وجود حکم در واقع بوده وقائلین به تصویب منکر وجود چنین حکمی هستند.در این پژوهش مبانی وادله دو دیدگاه به صورت مشروح مورد بررسی واقع شده است.اختلاف قابل توجهی بین امامیه واهل سنت در این باره وجود ندارد واکثر علمای اهل سنت همانند امامیه قائل به تخطئه می باشند.این مسئله در علم کلام نیز دارای سه مبنا بوده ودر فقه نیز دارای آثاری است که در متن پژوهش بیان گردیده است.

در اسلام یکی از راه های رفع نیاز مادی افراد، خصوصاً کسانی که توانایی کار و درآمد را ندارند، تعلق گرفتن نفقه به آنهاست. نفقه که می توان از آن به خرجی روزانه برای رفع نیازها و خواسته های ضروری نام برد، هزینه ای است که بر عهده ی شخص توانگر با درج شرایطی گذاشته می شود؛ که این شخص وظیفه دارد در قبال همسر، فرزندان، والدین و دیگر متعلقات خود نیاز های ضروری مادی آنها را تأمین کند.نفقه در واقع همان تأمین نیازهای متعارف معیشتی، مادی است که دامنه‌ی مصادیق آن در کلام بعضی از فقها محدود و در کلام بعضی دیگر فراخ و گسترده است. اما آنچه مسلم است، مراد از نفقه برطرف کردن نیاز و ما یحتاج افراد در تمام زمینه های مادی است، مثلاً در مورد نفقه ی زن، با توجه به شأن و عادت زن و همچنین با در نظر گرفتن عرف جامعه ای که در آن زندگی می‌کنند.با پیشرفت روز افزون علم و تغییر سبک زندگی افراد، نیازمندی ها و ملزومات زندگی هم تغییر کرده است. در همین راستا و طبق تعریف نفقه می‌بایست این مایحتاج تأمین شود، یعنی در واقع تأمین نیاز مادی فرد می‌بایست مطابق با مسائل روز رقم بخورد. اما در تأمین نفقه و مایحتاج افراد تحت تکلف، آنچه که با چالش مواجه می‌شود، وجود مسائل جدید روز است که غالباً در کتب فقهی اسمی از آنها برده نشده و بعضی اصلاً موضوعیتی در فقه نداشته اند، مانند جراحی زیبایی و یا استفاده از فناوری اطلاعات در زندگی. در این رساله سعی شده است تا با بیان مفهوم نفقه از نظر فقهای امامی و تعریف آن در قانون و سپس بررسی مصادیق نفقه های مذکور در فقه و همچنین معیار و ملاک تعیین نفقه ، نفقه‌ی مورد نیاز زن و دیگر افراد تحت تکلف را با توجه به مسائل جدید پیش آمده در زندگی مشخص کنیم. در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است و در صدد پاسخ به سوالات متداول جامعه‌ی امروزی در تعیین مصداق ومقدار نفقه بوده ایم.

كتاب حاضر خلاصۀ كتاب شرايع الإسلام است. يكى از با ارزش‌ترين كتاب‌هاى فقهى محقق حلى به شمار می رود. اين كتاب خلاصه‌اى از يك دوره فقه شيعه است كه حاصل نظريات فقهى مؤلف در كتاب آورده شده و به صورت فقه استدلالى نوشته شده است.

این کتاب تعليقه‌اى است بر مطالب كتاب «العروة الوثقى» سيد محمدكاظم يزدى. امام خمينى(ره) پس از اتمام تعليقه خويش بر كتاب «وسيلة النجاة» آيت‌الله سيد ابوالحسن اصفهانى در سال 1372ق، تعليقات خود بر كتاب عروه را آغاز نمودند و در سال 1375ق، آن را به پايان رساندند.

جرم و جنایت از ابتدای خلقت و در تمامی اعصار وجود داشته است، از همین‌رو بشر در صدد مجازات به فرد مجرم و گرفتن انتقام از جانی برآمد. با توجه به سیر تکاملی بشر و گسترش جوامع، اشکال مقابله با جرم و شیوه‌های سزادهی نیز بتدریج تکامل یافت.حبس یا زندان نیز یکی از شیوه‌های برخورد با مجرم و استیفای حقوق فرد و جامعه است که می‌توان گفت در میان تمام ادیان و تمام فرهنگ‌ها، جایگاه خود را داشته است. این نوع مجازات در دین مبین اسلام و فقه آن، مشروعیت داشته و در موارد محدودی به‌کار برده می‌شود.مجازات حبس نیز از ابتدا تا کنون تغییراتی را به خود دیده است و با توجه به روند تغییرات جوامع، جای خود را در میان سایر مجازات‌ها تا جائی باز کرد که امروزه به یکی از شیوه‌های مجازاتی شایع تبدیل شده است و قوانین کشور ما نیز که بر اساس دستورات اسلام و بر پایه فقه اسلامی پی ریزی شده از این قاعده مستثنی نیست. فراوانی کاربرد این مجازات و آثار زیانبار آن، چنان نمودی در جوامع پیدا کرده که حقوقدانان معاصر بر خلاف دو سده‌ی پیش، در صدد راهی برای حذف این مجازات از چرخه‌ی مجازات‌ها شده‌اند.در این تحقیق سعی شده است با توجه به مبانی فقهی امامیه و بررسی موارد حبس در فقه و حقوق ایران، و نظریه‌های جرم شناسی در قلمرو کیفر سالب آزادی، ملاک حبس و نظریه‌های راهبردی در زمینه حبس زدایی، با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جهت اصلاح قوانین، پیشنهاداتی مطرح شده است.

مقصود اين تحقيق ، بررسي سير تحولات نظريه ولايت فقيه در بستر تاريخي قرون 12 تا15 ق است. مفروض اساسي اين تحقيق آن است كه تغيير و تحولات نظريه ولايت فقيه در اين دوران عوامل چندي داشته كه در اينجا،‌ بسط يد فقیهان يا توانايي ايشان در دسترسي به قدرت و یا تغییر آن، عامل اصلي انگاشته شده است. بدين منظور، تصريح اين نكته ضروري است كه توجه به بسط يد، نافي ديگر عوامل تأثيرگذار در تحولات نظريه ولايت فقيه نيست، بلكه به نظر، عامل بسط يد فقها مهم ترين تأثير را در تحولات نظريه ولايت فقيه به جاي گذاشته است.

ازجمله مسائل مهمی که درنظام حقوقی اسلام مطرح است (بررسی معیارها و مبانی رفتاربا زن درفقه وحقوق موضوعه) است که ما این موضوع را عنوان پایان نامه قرار دادیم که تا حد امکان بتوانیم دراین تحقیق درمورد آن بحث کنیم. این تحقیق به 5 فصل تقسیم شده که فصل اول آن به بخش واژه شناسی و تاریخچه رفتاربا زن دردوران قبل وبعد ازاسلام می پردازد، به طوری که تاریخ به روشنی نشان می دهد به زن قبل ازاسلام به عنوان یک انسان نگاه نمی شد وبرا ی زن هیچ ارزش واهمیتی قائل نبودند اما با آمدن اسلام این وضعیت تغییرپیدا کرد واسلام آنچه که هماهنگ با طبیعت زن هست حقوق طبیعی او را درحدعادلانه درتمام ابعاد ادا کرده وبه زن توجه نموده است. درفصل دوم به ودخترخویش اکرام واحترام نسبت به زنان را عملا ترویج نمود وبرای زنان شخصیت مستقل وحق مالکیت قائل شد. فصل سوم هم درهمین رابطه درحوزه فقه بدان پرداخته شده که دربخشی به رعایت عدالت درتعدد زوجات می پردازد که اسلام می گوید شرط داشتن همسران متعدد رعایت عدالت بین آنان است که منظورازعدالت، محبت میان زنان است، بعد می فرماید اگرنمی توانید عدالت را بین همسران خود رعایت کنید تنها به یک زن اکتفا کنید، ودربخشی دیگر به حق اختیارزن درانتخاب همسر وحق اخذ مهریه زن وبرخورداری او ازنفقه می پردازد،اینکه زن باید هسرخویش را خودش انتخاب کند واکراه واجباردرآن موجب انحلال نکاح می شود وهمچنین ازحقوقی که زن برعهده مرد دارد یکی حق مهریه ودیگری حق نفقه می باشد که مرد موظف است آنها را به همسرخویش بپردازد.وهمچنین اسلام مدیریت، تأمین هزینه، تعهد کارهای اجرایی و سرپرستی خانواده را برعهده مردان گذاشته است. درفصل چهارم به معیارها و مبانی رفتار با زن درحقوق موضوعه ایران پرداخته شده که این فصل در2 بخش به رفتاربا زن دراجتماع و خانواده می پردازد که دربخش نخست به رعایت حقوق زنان دربخش های مختلف اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و...می پردازد و می گوید زنان نیزمانند مردان ازحقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مالی برخوردارند. ودربخش خانواده هم به حق ارث، حضانت و وصیت زن و همچنین حمایتهای مالی آنان می پردازد. درفصل آخرهم به معیارها و مبانی رفتاربا زن درحقوق موضوعه خارجی و تفاوت زن ومرد ازمنظراسلام وغرب اشاره شده که این فصل هم به منع خشونت وتبعیض علیه زنان وتفاوت زن ومرد ازدیدگاه غرب و همچنین نظریه اسلام دراین زمینه می پردازد. اینکه زن دربعد روحی وجسمی ازهمان گوهری آفریده شده که مرد آفریده شده است وتفاوتی درحقیقت وماهیت بین زن ومرد نیست وهمه زنان ومردان مبدأ قابلی واحد دارند ومبدأ فاعلی همه آنها نیزخدای یگانه ویکتاست. همسانی درماهیت انسانی به معنای نادیده گرفتن تفاوت ها میان مرد وزن نیست چرا که مرد وزن دارای تفاوت های فیزکی ومادی هستند که آثارمتفاوتی را به دنبال خواهد داشت.معیارها و مبانی رفتاربا زن در2 بخش قرآن وسنت پرداخته شده که قرآن دراین زمینه می فرماید : زن ومرد درارزش وانسانیت با هم برابرند وازاین نظر هیچ تفاوتی بین آنها نیست و درسنت هم پیامبر با احترام وتکریم همسران

تحقیق پیش رو، با در نظر داشتن این واقعیت که شرایط و احکام مالی و اقتصادی دین اسلام در جهت بهبود روابط تجاری و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی وضع گردیده، باهدف کاربردی نمودن این الزامات و معیارها طرح‌ریزی گردید. در ارتباط میان فقه اسلامی (فقه شیعه) و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اشخاص حقوقی، فرآیند مهمی وجود دارد که نسبت به کارکردهای آن در این حوزه توجه چندانی نشده است. سیستم حسابداری و گزارشگری با استفاده از کارکردها و ظرفیت بالقوه‌ی خود، می‌تواند نقش مهمی درزمینه‌‌ی کاربردی نمودن فقه اسلامی در سطح اشخاص حقوقی ایفا نماید.در مرحله‌ی نخست تحقیق، با مبنا قرار دادن و مطالعه و بررسی منابع فقهی شیعه، نسبت به شناخت و استخراج مبانی و مصادیقی اقدام گردید که می‌توانست به‌عنوان مصادیق گزارشگری در نظر گرفته شود. پس از بررسی منابع اشاره‌شده، تعداد 24 مصداق و یک سوال کلی در خصوص سطح اهمیت ریالی آن‌ها، تحت عنوان مصادیق گزارشگری اسلامی مورد شناسایی قرار گرفت. برخی از این عوامل خودشان نوعی حکم شرعی‌اند و برخی دیگر، فعالیت‌های اقتصادی یا تجاری هستند که دارای احکام، شرایط و الزامات خاص خود می باشند، به طوری که شارع رعایت آن‌ها را در روابط فی‌مابین، مطالبه نموده است. ارتباطی که میان این مصادیق و حوزه‌ی گزارشگری مشاهده می‌شد، به لحاظ جنبه‌های اعتقادی، مذهبی و شرایط محیطی یک کشور اسلامی است که ملاک‌های مهمی برای تصمیم‌گیری افراد به شمار می‌آید. گزارش عملکرد شرعی اشخاص حقوقی در قالب این مصادیق و جنبه‌ی ارزشی آن برای تصمیم‌گیری، از مهم‌ترین کارکردهای قابل‌تعریف برای یک سیستم حسابداری و گزارشگری متناسب با شرایط و ضرورت‌های موجود است.در مرحله دوم تحقیق، با استفاده از ابزار پرسشنامه، دیدگاه کارشناسان مالی و اقتصادی و همچنین استفاده‌کنندگان عمومی گزارش‌های مالی نسبت به اهمیت گزارشگری در قالب این مصادیق موردسنجش قرار گرفت تا بر اساس آزمون فرض، نسبت به رد یا عدم رد فرضیه‌های پژوهش، تصمیم‌گیری شود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرض‌، از منظر عموم پاسخ‌دهندگان (تمامی پاسخ دهندگان)، تمام مصادیق و حتی قید گزارشگری با مبلغ ریالی پایین‌تر از سطح اهمیت حسابداری، بااهمیت تلقی گردید. از منظر کارشناسان مالی و اقتصادی، تمامی عوامل به‌غیراز قید سطح اهمیت ریالی، با اهمیت به حساب آمده و مورد تایید قرار گرفت. از دیدگاه استفاده‌کنندگان عمومی، قید سطح اهمیت ریالی و دیگر عوامل به‌غیراز خمس، عاریه و ودیعه، برای گزارشگری بااهمیت دانسته شد. از طرف دیگر بین نگرش دو گروه اصلی، تفاوت معناداری پیرامون مصادیق ربای قرضی، ربای معاملی، وقف و احتکار، در حالت توافق بر گزارشگری مشاهده گردید. برای قید سطح اهمیت ریالی، این تفاوت نگرش به‌صورت عدم توافق بین دو گروه مشاهده شد؛ به این مفهوم که گروه کارشناسان مالی و اقتصادی، گزارشگری با مبلغ ریالی زیر سطح اهمیت را رد کرده اما استفاده‌کنندگان عمومی، گزارشگری مصادیق حتی با ارقامی زیر سطح اهمیت را تأیید نموده‌اند.