جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یادداشت زیر، نگاهى گذرا به »گریه از منظر روایات دینى«است. همچنین گذرى است بر فواید و پیامدهاى تکوینى وتشریعى گریستن که جایگاه ویژه اى در فرهنگ دینى و بومى ما دارد؛ زیرا اشک، پیوند درونى ترین حالات و عواطف انسانى با آرمان هاى انسانى، و نوعى واکنش اصیل و عمیق دربرابر آنچه آدمى را متأثر کرده است. از آن جا که دین، باژرف ترین لایه هاى درونى انسان سروکار دارد، اشک وگریستن، موقعیت ویژه اى مى یابد و از همین رو در قرآن وروایات، اشارات روشنى به آن شده است. در این مقاله کوشیده ایم، بیشتر به »اشک« و »گریه« از منظر کلى بنگریم ودرباره گریستن بر مصائب اهل بیت(ع) به اشارت قناعت کرده ایم.

در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.

فلسفه با ورود خود به عالم اسلام، دست خوش تغییر و تحول و تکامل گردید و پس از آن، بر عرصه های گوناگون فرهنگ و تمدن اسلامی تاثیر گذاشت. از جمله نقش های فلسفه در تمدن اسلامی را می توان نیازمندی تمدن به فلسفه در تمییز حقیقت از غیرحقیقت، تاثیر فلسفه در دین، تاثیر فلسفه در اخلاق، تاثیر فلسفه در سیاست و تبیین مدینه فاضله و تاثیر فلسفه در کلام دانست. در این نوشتار، پس از معناشناسی فرهنگ، تمدن، دین، اخلاق و سیاست، به سیر اجمالی فلسفه در عالم اسلام اشاره شده،و در ادامه به تبیین نقش فلسفه در تمدن اسلامی پرداخته شده است.

این مقاله در پی آن است تا به پاسخ‏گویی به سؤال «رابطه‏ی دین و توسعه» از منظر شهید مطهری بپردازد. آنچه مسلم است، در نگرش ایشان، هر نوع دینی با توسعه سازگاری ندارد؛ همچنان که هر معنی و مفهوم، و هر الگو و استراتژی از توسعه نیز با دین همگامی و همراهی نخواهد داشت. به اعتقاد وی، دینی که بین دنیا و عقبی تعارض می‏بیند، و یا علم و دین و وحی و عقل را منافی یکدیگر می‏پندارد؛ هرگز راهی به سوی توسعه، و گامی در جهت توسعه نمی‏تواند بردارد. کما این که توسعه‏ای که انسان را به دین گریزی و خدا فراموشی می‏خواند، و دستاورد آن به عقب راندن و کنار گذاشتن آموزه‏های الهی و وحیانی است، با هیچ دینی نمی‏تواند همراه گردد. اما اگر توسعه بستری برای رسیدن انسان به کمال انسانی‏اش باشد و کمال انسانی را، به تعبیر شهید مطهری، در تعادل و توازن انسان بدانیم، هدف و جهت توسعه باید عبارت از ارتقای مستمر یک جامعه یا نظام اجتماعی به سوی یک زندگی بهتر و انسانی‏تر باشد. بدین ترتیب جهت و هدف توسعه چیزی جز گسترش و تقویت گزینه‏های انسانی نیست، بر این مبنا چنین توسعه‏ای نه تنها سر ناسازگاری با دین نداشته، بلکه می‏توان چنین نتیجه گرفت که چنین توسعه‏ای زمینه برای دست‏یابی دین به اهدافش را فراهم می‏کند، زیرا چنین توسعه‏ای در تمامی ابعادش، اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، سبب بروز و ظهور استعدادهای نهفته در انسان گردیده و راه را برای تحقق استعدادها و قابلیت‏های او میسر می‏سازد. همان چیزی که، به تعبیر شهید مطهری، «قرآن تصریح می‏کند که نظام هستی و آفرینش، بر عدل و توازن و براساس استحقاق‏ها و قابلیت‏هاست»، تا بشر بتواند به شکوفایی استعدادهای نهفته در ذات و آفرینش خود بپردازد.

این مقاله به دنبال نشان دادن لزوم عطف توجه به نقش و جایگاه دین در الگوی توسعه جمهوری اسلامی است و آن را از مسیر تامل در اغراض تشکیل حکومت اسلامی دنبال می کند. این کار در گام نخست با تفکیک میان جنبه های مختلف بحث «دین و توسعه» و در گام دوم با طرح و رفع تردیدهای واردشده به نقش آفرینی دین در توسعه انجام می گیرد. «نگرش دین به توسعه»، «تاثیر توسعه بر دین» و «نقش دین در توسعه» عناوین جداکننده بحثهای فراوانی است که از اوان تاسیس جمهوری اسلامی در ایران مطرح بوده است. بحث و مدعای این مقال ناظر به «نقش دین در توسعه» است که پس از سپری شدن سه دهه و پشتِ سر گذاردن مباحث قبلی، اینک به نحو جدی تری مورد پرسش قرار گرفته است. فرض این نقش برای دین با سه تردید «سکولار»، «روشنفکرانه» و «عمل گرایانه» مواجه است. مقاله با مروری بر مدعای رویکردهای فوق در این باره، از نقش تاثیرگذار دین در توسعه رفع تردید خواهد کرد و آن را بر مبانی اتخاذ شده هر یک از آنها، یعنی «اقتضائات توسعه»، «اقتضائات روشنفکری» و «غرض از تشکیل حکومت دینی» استوار خواهد ساخت. روش این مقاله در مراجعه به آرا، استنادی و در اثبات مدعا، برهانی ـ منطقی است.

این مقاله با استناد به آثار و گفتار آیت الله طالقانی می کوشد تا پیوند میان اسلام و دموکراسی را در اندیشه های سیاسی ایشان نمایان سازد. لذا ابتدا به بررسی مبانی حاکمیت مردم نزد ایشان می پردازد و با ارزیابی نظریه «جمهوری اسلامی» در افکار طالقانی به جستجوی آموزه های حاکمیت دموکراتیک مبتنی بر دین در آرا ایشان برمی آید و سرانجام مسأله «شورا» و «آزادی» را به عنوان ارکان اصلی تفکر سیاسی ایشان از زوایای گوناگون به بحث می گذارد و در پایان یک ارزیابی منتقدانه از تعامل دین و دموکراسی در اندیشه ایشان به دست می دهد. البته توجه به این نکته مهم ضروری است که رحلت زود هنگام آیت الله طالقانی به او مجال نداد تا آرا و اندیشه های خود را در عرصه عمل و در مرحله استقرار نظام جمهوری اسلامی بیازماید. به همین دلیل تحولات سریع و بحرانهای گسترده سیاسی ــ فکری پس از انقلاب اقتضا می کرد که نظام اسلامی تحت رهبری امام خمینی در مسیر دیگری ره بپوید که ممکن است نهایتاً با برخی نگرشهای طالقانی ــ که صرفاً مربوط به دوره خاص و کوتاه پس از انقلاب است ــ مغایرتهایی داشته باشد. از آنجا که هدف این مقاله بررسی اندیشه سیاسی طالقانی است به این مغایرتها اشاره ای نمی کند و پیشاپیش خوانندگان این مقاله را نسبت به آن نکات هشدار می دهد.