جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله کاوشى است در تبیین مفهوم «بیع» در فقه اسلامى ابتدا ضمن نقل تحلیل شیخ انصارى از تعریف بیع و اینکه آیا مبیع لزوماً باید عین عین باشد یا مطلق مال کفایت مى کند نتیجه گیرى مى کنند که حتى بر فرض اینکه عین بودن مبیع را شرط مى کدانیم مى توان مفهوم تفکیک عین را فراتر از مفهوم اصطلاحى آن شامل تمام درجات مختلف تسلیط اعتبارى دانست که بالاترین آنها ملکیت است سپس نظر شیخ انصارى را در مورد ثمن نقل کرده که صرف مالیت داشتن آن کافى است و لازم نیست عین باشد و بر همین اساس، ثمن قرار گرفتن برخى از حقوق ـ مثل حق تحجیر ـ و دیون و اعمال انسان را تحلیل مى کند در ادامه با ذکر نظرى از شهید صدر در تمییز میان بیع و مبادله به تحلیل آن پرداخته و در پایان با اشاره به آراء عبدالرزاق سنهورى مقایسه اى به اختصار میان تعریف بیع در فقه اسلامى و حقوق وضعى صورت گرفته است.

دستیابی به دانش پیوند اعضا سبب طرح مباحث حقوقی و اخلاقی فراوانی شده است که یکی از آنها نحوه ارتباط مالی بین دهنده و گیرنده عضو است. مساله معامله اعضای بدن، واکنشهای متفاوتی از سوی فقها به دنبال داشته است. معامله اعضای بدن با توجه به فقدان نص قانونی بایستی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با رویکردی بر نظریات فقهی امام خمینی به این صورت نگاشته شده که ابتدا مساله مال بودن اعضای بدن مورد بحث قرار گرفته است. سپس نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن به صورت سلطه مورد پذیرش قرار گرفته و در مورد امکان انجام انحای معاملات بر آن بحث گردیده است و در نهایت با توجه به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی صحت معاملات در مبادله اعضای بدن، در مصادیق خاص می توان رای به قانونی بودن آن صادر کرد.

بحث از مالیت داشتن داده های رایانه ای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این داده ها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد. ماهیت این داده ها و مالیت آنها به تبیین اساسی نیاز دارد. در این پژوهش ابتدا داده های رایانه ای را تعریف و سپس آن را با مبانی مختلف مال بودن اشیا، مانند مبنای ارزش اقتصادی، مبنای عرف و عقلا، مبنای برآورده کردن نیازها و سایر مبانی معتبر در ارزیابی مال بودن اشیا مقایسه می کنیم، سپس خواهیم دید که این داده ها با تمامی ملاک های مال بودن اشیا تطبیق پذیرند. در این رهگذر به آثار مترتب بر مال بودن اشیا می پردازیم و داده های رایانه ای را از حیث قابلیت پذیرش این آثار ارزیابی می کنیم تا آثار مال بودن داده ها نیز واکاوی شود. این مقاله کوششی نو برای نیل به این هدف و ارائه افق جدیدی در مباحث کیفری مترتب بر مال بودن داده های رایانه ای است.

موضوع حق التألیف و حق ابتکار از پدیده‌های نوظهور می‌باشد که در محافل حقوقی جهان اخیراً مطرح شده است و دولتها هم در تنظیم مقررات پایدار برای تعیین روابط میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آفریده‌های فکری و کالاهای فرهنگی با چالشهایی روبرویند.خوشبختانه از همان آغاز با ارائه راهکارهای اجرائی منطقی و عادلانه، این مشکل را حل کرده است.در این نوشتار با نگاهی به پیشینه و سیر تاریخی حق تألیف در کشورهای غربی و ایران و فرهنگ اسلامی، ضمن تبیین و سیر تاریخی حق تألیف در کشورهای غربی و ایران و فرهنگ اسلامی، ضمن تبیین شرائط علمی بررسی فقهی مسائل روز، کوشش شده تا دیدگاه مثبت و منفی حقوقدانان و فقیهان مسلمان، اعم از شیعه و سنی دربارة موضوع حق تألیف مطرح گردد. نگارنده پس از نقل و نقد آراء و ادله موافقان و مخالفان، سرانجام با نظر به فتاوی فقیهان و آراء صاحبنظران معاصر به ویژه امام خمینی(ره) به این نتیجه دست یافت که حق تألیف متعارف از اعیان خارجی و مادی نسیت، و نیز حق اختصاص مال و ملک بودن آن از دیدگاه اکثریت فقیهان مشکوک می‌باشد و جواز خرید و فروش آن به ناشران در قالب بیع شرعی مشکل و محل تأمل است؛ ولی واگذاری و انتقال حقوق مادی و معنوی کالاهای فرهنگی نظیر: کتاب، نوار، لوح فشرده(CD) و نرم‌افزارهای کامپیوتری در قالب مصالحة شرعی و توافقی بلامانع است . به تصریح برخی فقیهان معاصر از جمله امام خمینی(ره) راه‌حل این مشکل را باید در شرط ضمن عقد لازم قراردادن حق انحصار طبع و نشر برای ناشر و مؤلف، در هنگام واگذاری این گونه کالاهای فرهنگی جستجو نمود.