جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده خدای متعال انسان را با فطرتی پاک آفرید، و پیامبران خویش را فرو فرستاد تا انسان را در طی مسیر خویش که رسیدن به قرب الی الله و سعادت و کمال است ، یاری رسانند؛ و بهترین شیوه ها و روش های هدایتو دعوت را به آنان آموخت تا با استمداد از آن ، پیام الهی را به گوشجهانیانبرسانند . بنابرانی تبلیغ و پیام رسانی از همان ابتدای ارسال پیامبران وجود داشته است . در این نوشتار برآن شدیم تا شیوه ها و روش های تبلیغ را در کتب سه دین بزرگ ابراهیمی یعنی اسلام ، یهود و مسیحیت ، مورد ارزیابی و کنکاش قرار داده و وجوه اشتراک و افتراق آن ها را بیان کنیم .در بررسی اهداف و روش های تبلیغیاین سه کتاب به این حقیقت می رسیم که هرچند در اهداف اصلی ، آن ها واحدند و همگی برای هدایت بشر به خداجویی و تبعیت پیامبران و تحقق فضایل اخلاقی نازل شده اند اما در روش های آن ها تفاوت های آشکاری دیده می شود ؛ مانند اینکه در نحوه دعوت به خدا یکی (مسیحیت) دچار شوکمی شود و یکی (یهود) خدا را ویژه قوم خود می شمرد،اما قرآن خدا را حقیقت مافوقهمه قدرت ها و دانش ها می داند که همه تلاش ها برای تقرب به اوست . قرآن نمونه ها و اسوه های متنوعی منطبق بر اصول و مبانی خویش به جامعه بشری عرضه می کند ولی تورات و انجیل تنها در برخی زمینه ها و آن هم به طور ناقص و هماهنگبه ارائه الگو پرداخته اند . در قصه پردازی ، داستان های قرآن بر اساس نیاز،موجز و هدف دار است ولی داستان سرایی توراتبه شیوه تاریخی ، مفصل و گاه بی هدف و متناقض است و انجیل هم تنها داستان زندگیحضرت عیسی را حکایت می کند؛ و نیز تفاوت هایی در اتخاذ روش انذار و تبشیر و همچنین روش بلاغت و شیوایی بیان، که بی تردید در این زمینه هیچ کتابی با قرآن قابل مقایسه نمی باشد.کلمات کلیدی : روش شناسی ، تبلیغ ، قرآن ، عهدین

هدف پژوهش بررسی احکام مواد مخدر از نظر فقه و حقوق اسلامی است روش این رساله به صورت کتابخانه ای و کتاب میدانی بوده و با مراجعه به متون کهن فقه و میراث ماندگار اقوال فقها و مفسرین ، برداشتهای فقهی و مفسرانه خود را داشته و با موضوع رساله تطبیق داده و در پایان نتیجه گیری نموده است . نیم نگاهی نیز به قانون مجازات اسلامی داشته و حدود و شرائط مصرح در قانون را بررسی کرده و سئوالاتی را مطرح کرده و در آخر نتیجه گیری کرده است

:شرط ضمن عقد از مباحث مهم حقوق تعهدات است، به طوریکه موادی از قانون مدنی(مواد‎۲۳۲الی‎۲۴۵ ق.م) به بیان اقسام و احکام آن اختصاص یافته است. از مطالب مهمی که در بحث "شرط ضمن عقد" باید بدان پرداخت، مطالعه تفضیلی هر یک از شروط باطل و تاثیر آن در عقد است. قانون مدنی به ذکر دو ماده در این خصوص اکتفا کرده است. مواد‎۲۳۲ و ‎۲۳۳ قانون مدنی، شروط غیر مقدور، بی فایده و غیر مشروع را در زمره شروط باطل و غیر مفسد و شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می گردد به عنوان شروط باطل و مبطل عقد شمرده است. شرط به اعتبار ارتباط آن با عقد به شرط ابتدایی، شرط تبانی (بنائی) و شرط ضمن عقد تقسیم می شود. همچنین به اعتبار صحت یا فساد به شرط صحیح و شرط باطل تقسیم می گردد. بالاخره شرط به اعتبار مشروط نیز به شرط صفت و شرط نتیجه (غایت) و شرط فعل اثباتا" یا نفیا" تقسیم می گردد. از آثار مترتب بر شرط باطل، ایجاد هیار فسخ براش مشروط له و لازم الوفاء نبودن شرط باطل را می توان نام برد. در مذاهب چهارگانه اهل سنت (مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی) نیز شروط به دو دسته صحیح و باطل تقسیم شده است.

چکیده:هدف از این رساله، بیان احکام مشترک احتمالی خیارات در حقوق مدنی ایران و حقوق اسلام است. براساس فرضیات تحقیق، خیارات دارای احکام مشترکی هستند. خیارات قابلیت انتقال قهری و ارادی را دارند. ارث خیاراز ارث مال تبعیت نمی کند. چگونگی استیفای خیار به صورت عموم مجموعی است. سقوط خیار با اسباب ارادی و قهری امنکان پذیر است و نهایتا" عقد خیاری، ضمانتهای ویژه ای رادرپی دارد. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر چهار فصل است. فصل اول، اختصاص به کلیات تحقیق دارد. درفصل دوم، انتقال خیار( انتقال قهری و ارادی) مورد بررسی قرار میگیرد. فصل سوم به اسباب سقوط خیار می پردازد.سرانجام، فصل چهارم، ضمانتهای ویژه عقد خیاری را مورد بحث قرار می دهد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، درخصوص انتقال قهری خیار، حقوق مدنی ایران و فقه امامیه و اهل تسنن، اصل را برتوارث حق و مال می دانند. مگر فقه حنفی که توارث را مختص مال می داند. اسباب سقوط خیارهم اساسا" در حقوق مدنی ایران و حقوق اسلام پذیرفته شده است. لیکن در فقه اهل تسنن، نخست اینکه اسباب ارادی سقوط خیار در تمام خیارات پذیرفته نشده است. دوم اینکه، اشتراط خیار در ضمن عقد را اکثر مذاهب اهل تسنن، موجب سقوط ندانسته و آنرا مصداق " اسقاط مالم یحب" به عنوان موضوعی محال می دانند. در اسباب غیر ارادی سقوط خیار هم دوسبب انتفای مبنای خیار و گذشتن مدت زمان خیاردرحوزه تطبیق و مقایسه وجه مشترک به شمار می رود. ولی این دوسبب نه درتمام خیارات بلکه دربرخی از آنهاپذیرفته شده است. درمورد ضمان ناشی از معامله خیاری، نیز برحسب اینکه قبض و اقباض صورت گرفته یا نگرفته باشد، شاهد احکام متفاوت و مختلفی در حوزه بحث تطبیقی هستیم. نهایتا" می توان گفت که وجه مشترک تمام مذاهب حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران عبارتند از: ‎۱- سقوط خیار باگذشتن مدت زمان آن، به عنوان یکی از اسباب غیر ارادی سقوط خیار‎۲- ضمان فروشنده پیش از قبض و اقباض در معامله خیاری.

هدف از این پژوهش، بررسی و شناخت ضمانت اجرای ابتدایی نقض تعههدات در حقوق ایران و هماهنگ کردم راه حل حقوق ایران با سایر نظامهای حقوقی و نیز بررسی مقررات فعلی ایران پیرامون قاعده اجبار، مواضع اجرای قاعده، مراجع کیفیت وراههای اجرای اجباری تعهدات قراردادی به منظور گردآوری این مقررات به صورت یک مجموعه است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر یک بخش مقدماتی و دوبخش اصلی است. بخش مقدماتی، اختصاص به کلیات دارد وبه مباحث چون تعریف، ارکان و منابع تعهد و همچنین ماهیت و اقسام اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اشاره می کند. دربخش اول، قاعده اجبار مورد بررسی قرار می گیردو سرانجام، بخش دوم به اجرای قاعده اجبار در تعهدات ناشی از قرارداد می پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق با توجه به اینکه، نظم اجتماع دراثر عدم اجرای قرارداد مورد تهدید قرار می گیرد، دراکثر نظامهای حقوقی به متعهد له حق اجبار متعهد به اجرای تعهد از طریق مراجع صالح داده شده است. درحقوق ایران نیز این امر از اصل لزوم و اجباری بودن تعهدات استنباط می شود. ولی درسایر نظامهای حقوقی مانند فرانسه، مصر و ... درصورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، متعهد له، در عرض این ضمانت اجرا، حق دیگری که عبارت از فسخ و گرفتن خسارت می باشد، رادارد و درواقع حق اجبار و سایر ضمانت اجراهای نقض تعهد، در عرض یکدیگر قرار داشته و ترجیحی نسبت به هم ندارند. ولی در حقوق ایران با عدم اجرای مفاد قرارداد، متعهد له ابتدا باید اجبار متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذر اجبار است که می تواند عقد رافسخ کند. اما به نظر می رسد، به دلایل مختلفی راه حل حقوق ایران دراین زمینه مناسب نمی باشد. اول اینکه، با توجه به طولانی بودن دادرسیها و مشکلات عملی، الزام متعهد له، جهت رجوع به دادگاه و تقاضای اجبار خود یک حکم ضروری و باعث عسر و حرج متعهد له می شود. دوم قاعده اجبار و الزام متعهد له به پیمودن مراحل دادرسی این امکان را به متعهد دارای سوء نیت می دهد تااموال خود را مخفی یا به قصد فرار دین به دیگران منتقل نماید. سوم، باتوجه به رشد جامعه، روابط و مبادلات اقتصادی، اقتصادی سرعت و مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات را دارد و لذا اکثر نظامهای حقوقی حق فسخ یاگرفتن خسارت و اجبار را درعرض و به موازی هم پذیرفته اند. بنابراین بهتر است ، برای هماهنگی باسایر نظامهای حقوقی، حقوق ایران نیز موازی بودن حق اجبار و فسخ را بپذیرد.

چکیده:هدف از این پژوهش، بررسی آثار و احکام اذن دراعمال حقوقی و مقایسه آن با فقه عامه است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل برسه فصل است. فصل اول، اختصاص به مفاهیم و کلیات دارد. درفصل دوم، قواعد عمومیراجع به احکام وآثار اذن مورد بحث قرار می گیرد و نهایتا" فصل سوم، به بررسی مصادیق اعمال حقوقی یعنی عقود و ایقاعات از جهت احکام و آثار اذن می پردازد. براساس نتایج حاصل ازتحقیق، اذن درشی ء تلازم عرفی، قانونی، عقلی و ذاتی بالوازم آن شی ء دارد. اثر اذن دررفع ضمان باتوجه به امانت مالکی یا قانونی بودن قابل بررسی است. اذن درعقود و ایقاعات دارای اثرات و تبعاتی است. مثلا" اثر اذن ولی در نکاح باکره و اثر اذن ولی در عقد نکاه ضغیر، ضمانت اجرای نکاح باکره بدون اذن ولی و حدود و سقوط اذن ولی و رعایت مصلحت مولی علیه از جمله مواردی است که در حقوق خانواده دارای اهمیت فراوانی است. اثر اذن در عقد رهن نیز کمتر از اثر آن در حقوق خانواده نیست. زیرا لزوم اذن راهن درقبض مال مرهون و لزوم اذن راهن در بیع مال مرهون از شرایط تحقق عقد رهن است. چمامچه قبض عنصر اساسی در تحقق عقد هبه بوده و باید با اذن واهب باشد و الا هبه بودن اذن واهب اثری نخواهد داشت. به دلیل حاکمیت قواعد اشاعه، تصرف شریک بدون اذن سایر شرکا درمال الشرکه جایز نمی باشد و تعمیرات مستاجر درعین مستاجره بدون اجازه او صحیح نمی باشد. اذن زوجه به زوج درنکاح اوبابرادرزاده یا خواهرزاده او ازجمله احکام و آثار اذن بوده و ازجمله قواعد و احکام آمره و مربوط به نظم عمومی است که در ماده ‎۱۰۴۹ قانون مدنی آمده است . به دلیل اصل نیابت پذیری، به نظر می رسد به استثناء مواد ‎۱۱۳۷ و ‎۱۱۳۸ قانون مدنی، اذن در طلاق امکان پذیر می باشد.اذن دولت برای ازدواج با بیگانگان ازمواردی است که قابل تحلیل است. مثلا" اذن دولت در ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی و اذن دولت در ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان نیز ازمواردی است که دراین مورد می توان بیان کرد.

این پایان نامه دارای سه بخش دارد. در بخش اول باعنوان احباط، معنای لغوی و اصطلاحی احباط و نظرات دانشمندان اسلامی درباره آن و ادله مثبتان و منکران واحباط از دیدگاه آیات و روایات بررسی شده است. دربخش دوم تحت عنوان تکفیر، معنای لغوی و اصطلاحی تکفیر و آرای علمای اسلامی در خصوص آن و تکفیر ازمنظر آیات و روایات مورد بحث قرار گرفته است . بخش سوم درباره موازنه است و در آن از معنای لغوی واصطلاحی موازنه و دیدگاههای دانشمندان اسلامی درمورد آن بحث به میان آمده است. در خاتمه پایان نامه گناه کبیره بررسی شده است .

چکیده:هدف از این پژوهش، شناسایی قرارداد اجاره به شرط تملیک برای استفاده از مزایای جالب آن و تبیین اقساط و ماهیت آن می باشد. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر سه فصل است. درفصل نخست، مباحثی چون عقود معین و نامعین، عقود مختلط و اصطلاحات مربوط به قرارداد مزبور در حقوق این و فرانسه، سیر تاریخی و اهداف آن مورد بررسی قرار می گیرد. فصل دوم، اختصاص به ماهیت و اقسام قرارداد اجاره به شرط تملیک رد. نهایتا"، فصل سوم، خصوصیات و آثار قرارداد اجاره به شرط تملیک را مورد بحث قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد، این قرارداد درایران بیشتر برای تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی،کشاورزی، صنعتی، معدنی، بازرگانی و واحدهای مسکونی وساختمانی برمبنای ضوابط اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. اجاره به شرط تملیک جایگزین وام و اعتبار به شیوه مرسوم درگذشته می شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می تواند قسمت عمده ای از نیازهای موجود در واحدهای یاد شده را مرتفع نماید. باوجود این، اجاره به شرط تملیک قراردادی است که باقالبهای شناخته شده کنونی منطبق نبوده، لذا توصیفهای متعددی که از آن صورت گرفته بیانگرماهیت واقعی این قرارداد نبوده است. زیرا که اگر آنرا قرارداد اجاره بنامیم با اشکالات فراوانی ازجمله فقدان قصد طرفین عقد روبرو می شویم و اگر بخواهیم آنرا بیع بدانیم به بسیاری از مصادیق این قرارداد برمی خوریم که اساسا" نمی تواند عقد بیع محسوب شود. مضافا" برایانکه برخی ار متون قانونی به صراحت آنرا اجاره نامیده است وبی جهت نمی توان از نص عدول کرد. ازنظر شرعی نیز به قرارداد مزبور اشکالاتی وارد شده است. ازجمله اینکه دراین قرارداد اجاره بهای پرداخت شده را ناگهان پس ازاتمام اقساط ثمن تلقی می کنند، درحالیکه اجاره بها درمقابل منافع بوده و پس از استیفا منافع، دیگر وجود خارجی ندارد که عوض تملیک عین مال قرار گیرد. اشکال دیگر، مساله فقدان اسباب تملیک است، بدین ترتیب که اگر سبب تملیک عین مال عقد اجاره باشد، عقد اجاره با تعریف و مشخصه ای که دارد توانایی انتقال عین مال را ندارد و شرط نیز از اسباب تملک محسوب نمی شود. لذا انتقال عین بدون سبب تملیک صورت گرفته است. در مورد این اشکالات باید گفت که اجاره به شرط تملیک دارای دوسبب است که یکی مستقیم و منجر و دیگری غیر مستقیم و معلق یعنی قرار داد اجاره به شرط تملیک سبب مستقیم و منجر انتقال منافع است و سبب معلق برای انتقال عین مال، لذا از این جهت اشکال به قرارداد فوق الذکر وارد نیست، اما در مورد تلقی ثمن از اجاره بها پرداخت شده و می توان گفت که در امور اعتباری لحاظ کردن این موضوع اشکال مهمی ایجاد نمی کند. مضافا" اینکه در این قرارداد مبلغی اضافی تحت عنوان Surloyer‎ در نظر می گیرند که این مبلغ اضافی می تواند در مقابل تملک عین قرار گیرد. لذا می توان گفت که اجاره به شرط تملیک قرار دادی است صحیح و شرعی و دارای کاربردی بسیار وسیع و امتیازاتی ارزنده جهت دسترسی آسان به منافع اقتصادی بیشتر و رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه، لیکن نیاز به تبیین جایگاه واقعی آن درعالم حقوق و فقه و تصویب قوانین و مقررات کامل دارد.

معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی ، نفوذ حقوقی می بخشد. در تحقیق حاضر، ابتدا در جهت تبیین نقش اجازه مالک در عقد فضولی، دیدگاه های مختلفی در قالب نبانی حقوقی اجازه در عقد فضولی مطرح و بررسی می شود که در نهایت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولی، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولی شناخته می شود ( در واقع بر پایه تفکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضای ثانوی به عقد تلقی میگردد) همچنین در بحث از آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی دو نظریه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار می گیرد و اثر اجازه با توجه به مبنای حقوقی برگزیده، در نظریه کشف حکمی نمایان می شود که مورد توجه فقهای متاخر امامیه نیز قرار گرفته است. سپس به اقتضای بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثی همانند شرایط اجازه، احکام اجازه و نیز کیفیت ابراز اجازه و ..... مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

این مقاله با رویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی به صورت تطبیقی مفهوم «اسباط» را در قرآن و عهدین بررسی میکند. دلایل و قراین متعددی نشان میدهد که اغلب دیدگاه ها درباره اسباط دریافتکنندة وحی، به ویژه تطبیق آنان بر پسران دوازده گانه حضرت یعقوب (ع) ناصواب و ناشی از تحریفات کتاب مقدس و اثرپذیری مفسران مسلمان از آن است. اسباط یادشده، افراد معین و برگزیده ای از میان نوادگان حضرت یعقوب(ع) بوده اند که افزون بر استمرار نژادی، به اعتبار جانشینی آن حضرت، مریدان و پیروان معنوی او نیز به شمار میرفته اند. این جانشینان و رهبران الاهی، پس از حضرت یوسف(ع) و پیش از حضرت موسی(ع) در مصر و میان بنیاسرائیل رسالت داشته اند.