جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة

کتاب «کاوشی در اصول عقاید» ترجمه «اصول العقیدة» اثر آیت‌ الله سید محمد سعید طباطبایی حکیم که از عربی به فارسی برگردان شده است، بحث و بررسی اصول عقاید بر اساس دیدگاهی است که از سوی آیت‌ الله محمد سعید حکیم از مراجع تقلید کشور عراق به رشته تحریر درآمده و مؤلف آن کوشیده است با قلمی ساده و روان اما متین و با دلایلی محکم و مستدل به بحث و بررسی عقاید امامیه پرداخته و شبهات مخالفان را با حکمت و برهان پاسخ گوید. کتاب، کاوشی در اصول عقاید در پنج بخش توحید، نبوت و رسالت، امامت و عدل، حسن و قبح عقلی، قضا و قدر و معاد تنظیم شده که هر بخش به جز بخش پنجم دارای چند فصل و چند گفتار است که بخش اول در دو فصل به اثبات آفریدگار عالم و نفی شریک از خدا می‌ پردازد. در بخش دوم مطالبی همچون نیاز بشر به رسولان، مدت رسالت، قرآن مجید، بشارت پیامبران گذشته، معجزات و کرامت، اسلام، برنامه‌ ای فراگیر،‌ دانش‌ ها و اندیشه‌ های الهی، اصول‌ گرایی و ارزش‌ محوری در اسلام و عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله تبیین و در بخش سوم امامت دینی و امامت سیاسی مطرح می‌ شود. بخش چهارم در دو فصل حسن و قبح عقلی و قضا و قدر به بیان معنی «لایُسئل عمّا یفعل و هم یسئلون» می‌ پردازد و بطلان سخن جبرگرایان، بطلان اعتقاد به تفویض، امر بین امرین و لوازم اعتقاد به قضا و قدر را مطرح می‌ کند، اعتقاد واجب درباره معاد، معاد جسمانی و رستاخیز در دنیا از مطالب بخش پنجم این کتاب است.

العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسه اهل‌البيت عليهم‌السلام، تألیف آیت‌الله جعفر سبحانى، از عالمان شيعى معاصر، مقيم قم به بررسى عقائد اسلامى در پرتو تعاليم نورانى اهل‌بيت(ع) مى‌پردازد. كتاب حاضر مشتمل بر يكصد و پنجاه اصل عقيدتى است كه ضمن ده فصل گنجانيده شده است.

کتاب حاضر که ترجمه آقای نظام الدین احمد غفاری مازندرانی بر «الاحتجاج» می باشد سلیس نبوده و به نثر قدیمى نگاشته شده است. در ضمن وى بر این ترجمه اضافاتى از مقدمه و فهارس، ایجاد نکرده و فقط به ترجمه متن کتاب پرداخته است. تنها کارى که انجام داده است، کتاب دو جلدى احتجاج را در چهار جلد ترجمه نموده است. «الاحتجاج»، تألیف ابومنصور احمد بن على بن ابى طالب طبرسى، از علماى قرن ششم هجرى است. این کتاب در موضوع بحث ‌ها و مناظرات معصومین (ع) و بزرگان دین با مخالفان، در موضوعات مختلف دینى مى ‌باشد.

بررسی اندیشه‌های ملاصدرا و امام خمینی در مورد معرفت دینی و نقش عقل در این زمینه است. در این نوشتار به تبیین کارکردهای عقل در تقویت باورهای دینی و نیز آفات آن در این زمینه پرداخته شده و میزان تعارض و تعامل بین عقل و دین از منظر دو اندیشمند مسلمان فوق الذکر، مورد شرح و بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نویسنده سعی نموده است با مراجعه به آرای فلسفی امام خمینی و ملاصدرا به برخی از تعارضات بین عقل و دین و نیز کارکرد و توان عقل در فهم دین و معارف دینی پاسخ داده و تأثیرات متقابل آن دو بر یکدیگر را از منظر آنان مورد کنکاش قرار دهد. وی در همین زمینه بر ضرورت شکوفایی عقل در فهم مسائل دینی و دین باوری عاقلانه از دیدگاه این دو اندیشمند تأکید ورزیده و نقش عقل را در سه حوزه استنباط احکام شرعی، معرفت دینی و اخلاق، تبیین نموده است.

مقصود از روش عقلی و روش نقلی در این نوشتار منبع بودن عقل و نقل در کسب معرفت است؛ اما عقل گذشته از منبع بودن، در روش نقلی نیز نقش‌آفرینی می کند. بدیهی است در روش نقلی، عقل نیز کارایی دارد، ولی نه به‌منزله منبع بلکه به‌مثابه ابزاری در اختیار متن. کاربست عقل ابزاری در روش نقلی ـ کلامی به‌معنای نقش‌آفرینی عقل در استنباط و دفاع از نقل است. نشان دادن نحوه به‌کارگیری عقل در استفاده کردن از متون وحیانی در کسب معرفت یکی از ضرورت‌های این تحقیق است که در کتب کلامی کمتر به این امر مهم پرداخته و بیشتر به تبیین نقش‌های کلی عقل اشاره شده است. هدف از این نوشتار تبیین نقش‌های مختلف عقل به‌منزله ابزاری در اختیار نقل است. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره گرفته می شود. به همین جهت به کتب کلامی جهت یافتن نمونه‌های مختلف به‌کار گیری عقل در بهره‌بردن از نقل مراجعه می شود. نقش استنباطی، نقش تبیینی ـ دفاعی و نقش اعتبار بخشی از جمله کارکردهایی اند که در نوشته حاضر بدان ها اشاره شده است.