جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله نظریه عدالت را از دیدگاه سید محمدباقر صدر و رابرت نوزیک تحلیل و مقایسه می‌کنیم. نظریه عدالت از دیدگاه این دو اندیشمند به طور جداگانه در مقاله های متعددی بحث شده است. نوآوری این مقاله مقایسه و تحلیل دیدگاه‌های این دو تن درباره نظریه عدالت از دریچۀ نگاه به مبنا و مفهوم حق است. مبنای این مقایسه، حضور مقولۀ مشترک «حق» ولی با مفاهیم و مبانی متفاوت در اندیشۀ صدر و نوزیک است. نظریۀ عدالت استحقاقی نوزیک بر مفهوم حق طبیعی جان لاک و مبنای آزادی فردی پایه‌‌گذاری شده است. نظریه عدالت صدر بر مفهوم حق استخلاف الهی و آزادی محدود فردی استوار است. در این مقاله در پرتو این مقولۀ مشترک ولی با مفهوم و مبنای مختلف، به تحلیل تفاوت دیدگاه‌ این دو تن به مسائل نظریۀ عدالت هم چون منشأ حقوق فردی، آزادی، فرآیندانگاری، غایت‌نگری، الگومندی، مالکیت و وظایف دولت می پردازیم. روش پژوهش، تحلیلی و متکی به اسناد و آثار این دو اندیشمند است.

بر اساس نظریه استخلاف شهیدصدر چه نوع نظام اجتماعی ترسیم می‌شود. سوالی است که این نوشتار با روش‌های، تفسسیری- استنطاقی و تحلیلی- استنباطی و با تتبع آثارارزشمند شهیدصدر، در صدد جواب آن می‌باشد. بر اساس آراء و نظریه اجتماعی شهیدصدر، هر جامعه از سه عنصر تشکیل می‌شود: طبیعت، انسان و رابطه. ماهیت عنصر سوم است که مابه الامتیاز ماهیت جوامع بشری از یکدیگر است. قرآن کریم، ماهیت تکوینی این رابطه را استخلاف قلمداد می‌کند؛ که بر اساس آن، انسان به عنوان جانشین و امین الهی پا بر زمین گذاشته است. ازاین روی شاکله کلی نظام خانواده استخلافی و اصلح این است، که در همه روابط خانواده در هر سطح آن، روح استخلافی وجود دارد. در نظام‌خانواده استخلافی مرد «قَیِّم» است واین مفهوم غیرازمردسالاری است؛ حفظ منزلت زن دراین نظام، ازمهمترین رکن خانواده‌قرآنی است که دارای کارکردهای زیادی می‌باشد؛ ایفای این نقش به انجام وظایفی ازقبیل، خانه داری، شوهرداری وپرورش فرزند، حِصن وحفاظت ورفع نیازهای مادی و معنوی خانواده باحفظ منزلت «محصِن»و«قیم» همسراست. جایگاه فطری و واقعی مرد درنظام خانواده استخلافی قیم، مدیر، محافظ، رئیس، امیر وولی اعضای خانواده وهمسراست. استخراج واژه محصِن و قیم برای مردان و واژه محصَنه و قانته برای منزلت اجتماعی زنان، از نوآوری‌های این پژوهش است.

شهید صدر به عنوان یکی از پیشگامان عرصۀ تولید علم دینی، نظریه­ای متقن در این باب در نظر داشته که مطابق آن سعی کرده است اقتصاد اسلامی را پایه­گذاری کند؛ نظریه­ای که قابلیت تعمیم به سایر علوم انسانی دارد و در این پژوهش از آن به «نظریۀ توالد علمی جامعۀ دینی» تعبیر می­شود. بر اساس این نظریه صدر معتقد است علوم انسانی همواره وابسته و در چهارچوب مکتبی هستند که جامعۀ مورد مطالعۀ دانشمندان، آن را پذیرفته است. این وابستگی و ارتباط میان علم و مکتب، محور نظریۀ صدر در باب علم دینی قرار گرفته و بر اساس آن امکان تولید چنین علمی و همچنین ضرورت آن تبیین می­شود. فرایند تولید علم دینی از نگاه صدر نیز چنین تقریر می­شود که ابتدا فقیه به کمک بینش­ها و احکام دینی با روش اجتهادی و استفاده از رویکرد انسجام­گرایی، از روبنای شریعت به نظریه­های زیربنایی و اصولی مکتب دست می­یابد. سپس در صورت اجراشدن این مکتب در جامعه و قرارگرفتن رویدادهای جامعۀ اسلامی به عنوان داده­های روش تجربی، علوم دینی توسط دانشمندان علوم مختلف انسانی از دل جامعۀ دینی متولد می­شوند.

این پژوهش درصدد بررسی تجری اخلاقی و جایگاه آگاهی و معرفت در تحقّق رفتار اخلاقی بر مبنای دو رویکرد کلی وظیفه‎گرائی اخلاقی کانتی و سودگرائی عمل‎گرای بنتام و همچنین رویکرد شهید صدر است. چالش اصلی مقاله این است که دو عنصر آگاهی و اراده (نیّت) چه تأثیری بر اخلاقی بودن یا نبودن یک فعل دارند؟ و در مورد تجرّی اخلاقی، اگر آگاهی ما نسبت به درستی یا نادرستی یک فعل، خطا باشد و فعل نادرست را اراده کنیم که در حقیقت درست است، این آگاهی و اراده چه نقشی در محتوای آن فعل خواهند داشت و بالاخره آن فعل را درست تلقی کنیم یا نادرست؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها در این تحقیق ابتدا به مسأله دسترسی معرفتی و آگاهی از وجه توجیه گزاره‎های هنجاری پرداخته می‎شود. در گام بعدی تبیین می‌شود که با پذیرش سودگرائی عمل‎گرای بنتام حتی با فرض تحقّق تجری اخلاقی، عصیان و تمرّدی صورت نپذیرفته و فاعل فعل مستحق مذّمت نیست. در قسمت سوم روشن می‎شود که بر مبنای وظیفه‎گرایی اخلاقی کانتی، قطعاً با تجرّی اخلاقی نوعی تمرّد صورت گرفته و رفتار فرد متجرّی به نحوی غیراخلاقی بوده و آن فرد مستحق مذمّت است. و در قسمت پایانی رویکرد شهید صدر نسبت به فاعل متجرّی بررسی و با دیدگاه کانت و بنتام مقایسه می‎شود.

یکی از عرصه‏ های مهم هر کشور عرصۀ اقتصاد است که وظیفۀ حکومت در آن برقراری عدالت و توازن و زمینه‏ سازی برای بهره‏ مندی حداکثری مردم از امکانات و مواهب است. تبیین وظایف حکومت را می‏توان در دانشی به نام «حکمرانی» پیگیری کرد و وظایف اقتصادی دولت در دانش حکمرانی اقتصادی مورد بررسی قرار می‏گیرد. در این تحقیق سعی بر آن است که حکمرانی اقتصادی از منظر اسلامی بررسی شود. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف حکومت در عرصۀ اقتصاد برقراری عدالت است، پرسش اصلی تحقیق این است که برقراری عدالت (توزیعی) در حکمرانی اقتصادی چه مؤلفه‏هایی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در حکمرانی اقتصادی براساس قاعدۀ عدالت، لازم است فرصت‏های اقتصادی، آموزشی، درآمدها، امکانات و مواهب عمومی و نیز اطلاعات به‌صورت عادلانه در جامعه توزیع شود؛ به‌طوری‌که ضمن برخورداری همۀ افراد از حداقل‏ها، زمینۀ بهره‏برداری بیشتر از این فرصت‏ها و ثروت‏ها برای همگان مساوی باشد.

یکی از نظراتی که بیشتر به واسطه کتاب «اقتصادنا»ی شهید صدر رواج یافت و ادعا بر آن بود که موجب پویایی و انعطاف بیشتر شریعت در مواجهه با مسائل نوپدید می شود همانا نظریه «منطقه الفراغ» است که البته مورد خوانش های گوناگون و بعضاً ناهمساز نیز قرار گرفته است. پس از آن نظریه مذکور مورد توجه فقیهان دیگری همچون آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی قرار گرفت. یکی از مسائلی که درباره این نظریه قابل توجه است پیوند و ارتباط آن با اهداف و مقاصد شریعت است که البته تاکنون (به حسب تتبع نگارندگان) هیچ پژوهش مستقلی به آن نپرداخته است. در این تحقیق پس از تبیین مسئله منطقه الفراغ به صورت تطبیقی میان سه محقق نامبرده، به بررسی ارتباط آن با اهداف و مقاصد شریعت از طریق بازخوانی برخی روایات و گزارش های تاریخی موجود که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند خواهیم پرداخت.

شهید صدر در «اقتصادنا»، برای کشف نظریات مکتبی به منابع اولیه (کتاب و سنت) یا منابع ثانویه (فتاوا و مفاهیم) یا ترکیبی از این دو استناد می‌کند؛ درحالی‌که در تشریح عملیات کشف تصریح می‌کند که نظریات اسلامی را براساس احکام شرعی و مفاهیم کشف می‌کند. در این مقاله، با استشهاد به عملکرد وی و براساس تحلیل‌های اصول فقه و فلسفه علم، درباره روش صحیح استناددهی در شناخت نظریات مکتبی قضاوت می‌شود. برای استناد به منابع اولیه یا ثانویه در کشف نظریه‌های مذهبی، فرضیاتی قابل طرح است: 1. تفکیک بین نظریه مذهبی و منبع آن، در مراجعه به منابع ثانویه و اولیه؛ 2. تفکیک بین انواع نظریه مذهبی در مراجعه به منابع اولیه و ثانویه؛ 3. رجوع به منابع ثانویه در فرض عدم دسترسی به منابع اولیه؛ 4. رجوع به منابع اولیه در فرض نبود منابع ثانویه. فرضیه یک و دو، مردود، فرضیه سه، قابل پذیرش و فرضیه چهار، مقبول است. فرضیه چهار، مبتنی‌بر رتبه‌بندی بین علوم، تقدم ثبوتی «فقه نظریه» بر «فقه احکام» و تأخر اثباتی «فقه نظریه» از «فقه احکام» است. دوگانگی بین حکم واقعی و ظاهری، خدشه‌ای به صحت عملکرد شهید صدر در استناد به منابع ثانویه وارد نمی‌کند.

اغلب محققان دانشگاهی اقتصاد اسلامی در جهان، دانش آموختگان جریان اصلی علم اقتصاد هستند که تحت تأثیر فردگرایی روش‌شناختی است. از این رو فردگرایی روش‌شناختی آگاهانه یا ناآگاهانه در پژوهش‌های اقتصاد اسلامی تأثیرگذار بوده است. نظر به این که پرداختن به روش تحقیق بر خود تحقیق تقدم رتبی دارد، تأمل درباره تناسب و امکان به کاربستن فردگرایی روش‌شناختی در مطالعات اقتصاد اسلامی از یک سو، و بررسی ظرفیت و قابلیت دیگر مکاتب روش­شناسی برای حمل مفاهیم اقتصاد اسلامی ضروری است. این ضرورت برای تحقیقات اقتصاد اسلامی صورت گرفته در حوزه‌های علمیه نیز مطرح است. زیرا از سویی فقه شیعه به طور سنتی درباره احکام فردی بحث می‌کند، و از سوی دیگر شاهد حضور مفاهیم کلی و جمعی در آموزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام هستیم. از این رو کاوش درباره روش شناسی مناسبی که بتواند جایگاه و نسبت فرد و جامعه را رعایت کند، ضروت دارد. در این مقاله با توجه به قابلیت‌های رویکرد واقع‌گرایی انتقادی، میزان سازگاری آن با روش شناسی اقتصاد اسلامی شهید سید محمدباقر صدر، به روش تحلیلی نقد و ارزیابی می‌شود. مقاله درباره این مسأله نتیجه گیری می‌کند که واقع­گرایی انتقادی از این ظرفیت برخوردار است که مقولات روش شناختی شهید صدر هم چون اصول، کشف، روبنا و زیربنا، واقعی بودن، اخلاقی بودن، عقیده، مفهوم، و عاطفه را توجیه کند.

شهید صدر (ره) هنگام بحث از هویت اقتصاد اسلامی از این عنوان که اقتصاد اسلامی علم نیست، استفاده می‌کند. این بیان عمدتا به مفهوم نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی در دیدگاه ایشان تفسیر شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، ضمن بازخوانی دیدگاه شهید صدر در مورد هویت علمی اقتصاد اسلامی، این فرضیه مطرح می‌شود که هرچند ایشان علم اقتصاد اسلامی به مفهوم دیالیکتیکی، اثباتی محض و پیشینی را نفی می‌کنند، ولی امکان تدوین آن به دو روش پسینی استقرائی و قیاسی را ممکن می‌داند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که در نظر شهید صدر تحقق علم اقتصاد اسلامی، به عنوان دانشی اثباتی، مشروط به تحقق(عینی/فرضی) مذهب اقتصادی اسلام به عنوان ساختارهای نهادی مورد نظر اسلام است. در این چارچوب علم اقتصاد اسلامی می‌تواند دو کارکرد تشریح کارآمدی مذهب اقتصادی اسلام (ساختارهای نهادی ایجاد شده) و کمک به تکمیل گزاره‌های تجویزی آن (بعد تجویزی مذهب اقتصادی) را داشته باشد.

ضرورت بازگشت گزاره‌های مستنتج به گزاره‌های پایه و تشخیص آنها در دو حوزة عقل نظری و عملی از گذشتة دور کانون بررسی قرار دارد. در این میان شهیدسیدمحمدباقر صدر (1313-1359) به ارزیابی زوایای گوناگون عقل عملی پرداخته و نوآوری‌های فراوانی در این حوزه ارائه نموده که بازشناسی پایة گزاره‌های عقل عملی یکی از آنهاست که جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی بدان می‌پردازد. از رهگذر این جستار مشخص می‌شود که به باور شهیدصدر بازگشت گزاره‌های عقل عملی به «حسن عدل» و «قبح ظلم» صحیح نیست و اینها خود تحلیلی‌اند و به مسئلة حق و مولویت مولا باز می‌گردند. شهیدصدر با تکیه بر واقعی‌انگاری گزاره‌های عقل عملی، پایة آنها را «حق الطاعه» می‌داند. این نظریه از سلسله نارسایی‌هایی رنج می‌برد که شاخص‌ترین آنها ادعای «جریان‌ناپذیری قواعد باب تزاحم در حسن و قبح» و «نقد تفسیر حسن و قبح به استحقاق مدح و ذم و تفسیرش به ضرورت اخلاقی» است، چنانکه از دیگرسو، تحلیلی‌انگاری حسن عدل و قبح ظلم از خلط میان شرط صدق موضوع با نحوة حمل محمول بر موضوع سرچشمه گرفته و پایه‌انگاری مولویت مولا برای گزاره‌های عقل عملی نیز از سلسله ناسازگاری‌های درونی و مخالفت با وجدان رنج می‌برد.